طرح ساماندهی محصولات کشاورزی
ماده۱- تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و یا دولتی برای واردات نهاده های دامی، دانه های روغنی و روغن خام، ممنوع میباشد.
ماده۲- دولت موظف است از منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز، نسبت به پرداخت یارانه نقدی به خانوار های هفت دهک درآمدی به تناسب هر دهک به مصرف کنندگان محصولات نهایی کشاورزی و غذایی و با اولویت ۷ دهک درآمدی (۶۰میلیون نفر جمعیت) و اقشار آسیب پذیر بارعایت سبد مطلوب غذایی توصیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان ( وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و مشارکت کلیه نهاد های حمایتی و انقلابی از طریق ساز و کار های فناورانه اقدام نماید.
پرداخت مساوی این یارانه به همه مشمولین به هرنحوی از انحاء ممنوع می باشد. میزان یارانه پرداختی در هر ماه به تناسب تغییر قیمت محصولات تحت پوشش این قانون متفاوت میباشد.
ماده۳- دولت مکلف است نسبت به اجرایی نمودن «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۱ اقدام و بمنظور کارآمد نمودن سیاست های حمایت از تولید و بازار محصولات کشاورزی و غذایی، کلیه فعالیت های برنامه ریزی، سیاست گزاری، و هماهنگی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی از پیش از تولید( نهاده ها و عوامل تولید) تا سفره (مصرف کننده نهائی) را در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز نماید.
ماده۴- دولت موظف است در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر دستیابی به خوداتکایی درخصوص محصولات راهبردی که نقش اساسی در ارتقای امنیت غذایی کشور دارند، نسبت به عقد قرارداد قانونی تولید با تشکل های رسمی تولیدکنندگان محصول مورد نظر (بعنوان نماینده قانونی ایشان)، با پرداخت ۵۰ درصد هزینه واقعی تولید در زمان عقد قرارداد برای هر واحد محصول (با احتساب میانگین عملکرد در واحد سطح یا واحد تولیدی محصول مورد نظر) به اضافه سود متعارف، در قبال تعهد تشکل به تحویل کل محصول تعهد شده در هنگام برداشت و یا زمان تحویل تولید به دولت، دو ماه قبل از شروع سال زراعی و یا دوره تولیدی اقدام نماید.
مابقی مبلغ قرارداد توسط دولت هنگام تحویل محصول از طرف تشکل قانونی مرتبط، با احتساب قیمت روز محصول که براساس کیفیت محصول تحویلی و محاسبه میزان رشد قیمت درج شده برای هر واحد محصول در هنگام عقد قرارداد و براساس آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (رسمی اعلامی بانک مرکزی ) و کسر مبلغ پرداخت شده در هنگام عقد قرارداد پرداخت میشود.
ماده۵- تشکل های رسمی موظف هستند همانند قرارداد قانونی عقد شده با دولت را براساس الگوی کشت و یا تولید پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و اختصاص سهمیه تولید، با هرکدام از اعضای خود عقد، و نسبت به جمع آوری و تحویل محصول به دولت و پرداخت مبالغ دریافتی به اعضا اقدام نمایند.
ماده۶- دولت مکلف است تمام امکانات، اعتبارات و توان خویش را در جهت کمک به تولیدکنندگان محصولات موضوع ماده (۱) بمنظور انجام تعهدات ایشان بکار گیرد. در خصوص سایر محصولات، دولت موظف است از طریق ایجاد بستر های قانونی برای توسعه کشت قراردادی، حمایت لازم از ذینفعان زنجیره ارزش این محصولات را در چهارچوب الگوی کشت و یا تولید و با اتخاذ سیاست های حمایتی با حداقل مداخله در فرآیند اجرائی و یا قیمت گذاری این محصولات فراهم آورد.
ماده۷- سرکوب قیمت دریافتی تولید کننده محصولات کشاورزی و غذایی به هرنحوی از انحاء ممنوع میباشد و دولت صرفا مکلف به حمایت هدفمند از مصرف کننده نهایی این محصولات و جلوگیری از بروز انحصار در تولید و عرضه این محصولات با ایجاد بستر های لازم بمنظور رقابتی تر شدن تولید و عرضه این محصولات میباشد.
ماده۸- درخصوص محصولات کشاورزی و غذایی که حسب شرایط اقلیمی و طبیعی، تولید داخل کفاف نیاز داخل را نمی دهد، دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید داخلی این محصولات، نسبت به اجرای سیاست «تعرفه سهمیه ای واردات (تعرفه پایین برای واردات میزان کمبود و تعرفه بالا برای واردات مقدار بیشتر از میزان کمبود تولید داخل)» اقدام نماید.
ماده۹- صادرکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی در صورت تعهد به تامین نیاز داخل، مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات فناوری ها و نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی میباشند.
ماده۱۰- دولت موظف است سیاست ها وابزار های حمایتی خویش درخصوص محصولات کشاورزی را به تفکیک ابزار های حمایتی برای محصولات «راهبردی»، «ویژه» و «خاص منطقه ای» متناسب با الگوی کشت و تولید، سطح فناوری تولید و ساختار و ذینفعان زنجیره ارزش هر محصول، سه ماه قبل از شروع سال زراعی به شفافیت اعلان و تا پایان سال زراعی بعد، از هرگونه تغییر در این سیاست ها پرهیز نماید.
ماده۱۱- دولت مکلف به ثبات در سیاست ها و تصمیمات تجاری اعم از سیاست های وارداتی و صادراتی درطول سال زراعی و دوره های تولیدی از طریق برنامه ریزی دقیق و ماهانه تولید و عرضه میباشد و درصورت تغییر این سیاست ها و تصمیمات و متضرر شدن تولیدکنندگان و ذینفعان زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، موظف به جبران ضرر و زیان ایشان به تناسب می باشد.
ماده۱۲- دولت موظف است برای ساماندهی قرارداد های موضوع این قانون و محصولاتی که قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند، از این ظرفیت برای شفاف سازی قرارداد ها و اجرای سیاست های حمایتی استفاده نماید.
با توسعه بازار بورس کالا، دولت موظف است به تدریج وظایف تصدی گری خویش را به تشکل های رسمی و ذینفعان زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی واگذار و صرفا نقش حاکمیتی و حمایتی خویش را برعهده بگیرد.
ماده۱۳- شرکت های «پشتیبانی امور دام» و «بازرگانی دولتی» با استفاده از ساز و کار های ارائه شده در این قانون صرفا وظیفه مدیریت ذخایر راهبردی محصولات مد نظر این قانون را برعهده خواهند داشت و از هرگونه معامل های که جنبه انحصاری دولتی را تقویت مینماید منع می شوند.
ماده۱۴– آیین نامه های اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
به منظور جلوگیری از گسترش فساد و رانت در توزیع ارز ترجیحی، حمایت جامع از تولیدکنندگان و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان محصولات اساسی کشاورزی و غذایی و همچنین موثرتر نمودن حمایت ها درطول زنجیره ارزش این محصولات، طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
