طرح ساماندهی موسسات حقوقی

طرح ساماندهی موسسات حقوقی

تاریخ اعلام وصول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدمه (دلایل توجیهی):

امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمدهای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل میدهند . این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال میکنند.

غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را در پی خواهد داشت.

موسسات حقوقی می توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله داوری، میانجیگری، خدمات مشاورهای و صلح و سازش و … کمک شایان ذکری را به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند

. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، “تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد”.

بنابراین کلیه فارغ التحصیلان رشته های حقوق میتوانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی نمایند و از این جهت مانعی وجود ندارد. همچنین شورای نگهبان در نظریه ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است. چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است:

«نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب مینماید، با موازین اسلامی مغایر است».

بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهنده گان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب خواهد نمود، خلاف شرع است.

علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده ای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاهها را فراهم خواهدآورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات خواهد بود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم خواهد شد، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و موجب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی،«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». بنابراین باید زمینه ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیر قضایی بهره ببرند.

از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رغبت دارند سبب خواهد شد تا میزان رضایت مردم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی ارتقا یابد.

متن طرح ساماندهی موسسات حقوقی

یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ الحاق می شود:

موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند و موسس یا موسسین آنها فاقد پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح و دادخواست، شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه های شورای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری از شمول ماده فوق خارج هستند:

۱. اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۲. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
۳. عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است. اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ۹۰% جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است.

اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.