پایگاه خبری اختبار- بعضی از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که رسیدگی به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی انجام شود، یعنی به جای تصویب در صحن علنی، در کمیسیون مربوطه و به عنوان قانون آزمایشی، تصویب شود. این درخواست در هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود و در صورت موافقت مجلس، عملا رسانه‌ها و شهروندان در جریان جزییات تصویب این طرح قرار نمی‌گیرند و طرحی که در کمیسیون تصویب شده مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
به گزارش اختبار، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت.
در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و مقرر شده «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد. در ماده ۱۷ این طرح برای تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن کیفر زندان و جریمه تعیین شده است. البته متن نهایی طرح که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده تاکنون منتشر نشده است.
حال و براساس دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان به دنبال تصویب این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هستند. چنین درخواستی درباره طرحی که باعث نگرانی و واکنش‌های زیادی در بین کاربران فضای مجازی شده و آنها را نسبت به محدودیت‌های شدید در استفاده از پیام‌رسان‌ها نگران کرده، جای تامل دارد.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد
گفتنی‌ست مجلس یازدهم قبلا یک طرح جنجالی و پرحاشیه دیگر را نیز به همین شکل (اصل هشتاد و پنجی) تصویب کرده: طرح تعالی جمعیت که در دسترسی شهروندان به ابزار پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین و… محدودیت ایجاد می‌کرد
البته این طرح با ایرادات شورای نگهبان روبرو و مجددا به مجلس اعاده شده اما به نظر می‌رسد برخی نمایندگان تمایل دارند طرح‌هایی را که مورد حساسیت اجتماع است، در کمیسیون و بدون بررسی در صحن تصویب کنند
