✍🏻 علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است نگرانی مردم از فیلترینگ در صورت احتمال تصویب طرح صیانت بلاوجه است. این مرکز در یک توئیت نوشت:
«در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام با ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیریند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم.
اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آنها را تهیه کند و اگر قدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما محدودسازی مطرح نیست.»
ساعاتی پس از این هم مرکز پژوهش‌ها در توئیت دیگری نوشت:
«سؤال: آیا با تصویب طرح حمایت ازحقوق کاربران، واتس‌آپ، اینستاگرام، گوگل و سایت های پرمراجعه خارجی فیلتر خواهد شد؟
پاسخ: خیر؛ هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی وجود ندارد و همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از آنها نیاز داریم.»
اما اوضاع با چیزی که در توئیت های مرکز پژوهش‌ها آمده فرق دارد.
به عبارتی هر چند به صورت مستقیم بحث فیلترینگ در این طرح نیامده اما طراحان، آن را با پیچیدگی‌هایی حقوقی و پاس‌کاری بین مواد مختلف عملا در این طرح گنجانده‌اند و با نهایی شدن آن باید به شکل جدی منتظر فیلتر شدن سرویس‌های خارجی بود. برای مثال فقط به بخشی از این موضوع اشاره می‌کنیم.
ماده ٢٧ این طرح مواردی را ذکر می‌کند که اشخاص، شرکت‌ها و سرویس‌دهنده‌ها در صورت عدم اجرای آن متخلف شناخته می‌شوند. از جمله موارد این بخش دادن ترافیک بیش از حد به سرویس‌های خارجی است.
این یعنی کند کردن سرعت پلتفرم‌های خارجی در همان قدم اول. اما مهمتر از همه تاکید بر اجرای ماده ٢۵ است که تکالیفی برای ارائه دهندگان داخلی و خارجی سرویس‌های اینترنتی مشخص می‌کند.
مثلا در یک مورد در بند ١٣ تبصره این ماده به اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صالحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی اشاره شده. به این معنا که پلتفرمها و سرویس‌دهندگان خارجی باید احکام صادره قضایی از سوی مقامات ایران را تمکین کنند. تا اینجا مشخص شد که که مثلا اگر یک پلتفورم خارجی احکام قضایی داخلی ما را تمکین نکند، متخلف شناخته می‌شود. اما پس از آن چه خواهد شد؟
ماده ٢٨ این طرح موضوع «ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷)» را تشریح کرده و بندهای ث و ج این ماده صراحتا به «محدودیت در ترافیک» و همینطور «مسدودسازی» اشاره دارد.
فراتر از این در تبصره ٢ همین ماده هم می‌گوید سرویس‌دهندگان خارجی ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت هستند و در صورتی که این کار را نکنند تا اعمال بند «ج» این ماده یا همان مساله «محدودسازی» برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی تا یک سال پس از لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون الزم نیست.
اما در عمل چه خواهد شد؟
اولا بسیار روشن است که پلتفرم‌های خارجی به دلایل مختلف که یکی از آنها بحث تحریم‌های بانکی است امکان فعالیت رسمی در ایران را نخواهند داشت. بنابراین از همین ابتدا بحث گرفتن مجوز منتفی است و باید سراغ این بحث برویم که آیا این پلتفرمها مشابه داخلی دارند یا خیر؟
از نظر بسیاری از کارشناسان و کاربران پاسخ این سوال خیر است، اما از نظر کارشناسان مرتبط با تدوین این طرح چه؟ فقط در یک نمونه، روح‌الله مومن‌نسب از چهره‌های فعال در این حوزه و از مدافعان سرسخت این طرح گفته که « حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.»
او و امثال او و همینطور تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند برای تمام آن پلتفرم‌های خارحی، نمونه داخلی وجود دارد و مثلا پیام رسان سروش چیزی کم از تلگرام و واتس آپ ندارد. صرفا بر مبنای همین یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده در این طرح و ادعای وجود پلتفرم‌های مشابه داخلی، زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در همان مدت ۴ ماه اولیه پس از قانونی شدن این طرح تقریبا قطعی است و حتی سایت‌هایی نظیر گوگل هم شامل این مورد خواهند شد. یعنی حتی نیاز به گذشت مدت یک ساله مورد اشاره در تبصره ٢ ماده ٢٨ هم نیست.
بگذریم از اینکه در طرح یاده شده حتی اگر جایگزین داخلی هم برای این پلتفرمها پیدا نشود، بر اساس متن صریح طرح، با گذشت یک سال، پلتفرم‌های خارجی در هر شرایطی فیلتر خواهند شد.
