طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده واحده- دولت مکلف است نود درصد ۹۰ %ناخالص حقوق و مزایای شاغلین و افزایش سنواتی ایشان را در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری، محاسبه و پرداخت کند.
مقدمه دلایل توجیهی:
بر اساس ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت محترم از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایا شاغل متناظر و هم ردیف مشابه ؛ بدین وسیله جهت تصویب و دائمی نمودن آن در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد و من بعد هرگونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرایی گردد ۹۰ %ناخالص آن برای بازنشستگان قابل محاسبه و پرداخت است.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح/ لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: طرح با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر است.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱ -۱-طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد”طرح ها نیز همانند لوایح باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد”و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است در تعارض است.
۲-طرح مذکور از جهت پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد هرگونه افزایش حقوق شاغلین با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸که مقرر می دارد”حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد”در تعارض است.
۳ -همینطور با ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در تعارض است.
۴-همچنین با ترتیبات مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته ازکارافتاده و فوت شده اند در تعارض است.
۵-همچنین با حکم ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ که مقرر می دارد”از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث جمع پرداختی به وراث و مستمری هیچیک از کارکنان اعم از کارمند و کارگر وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است نمیتواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید.
حد اکثر فوق شامل کسانیکه از حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث یا مستمری موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده نموده و مینمایند نیز خواهد بود”در تعارض است.
۶-همینطور با ترتیبات مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ برای نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین در تعارض است.
۷-طرح مذکور به جهت افزایش هزینه های عمومی بدون پیش بینی طریق تأمین هزینه جدید مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۲ -۱ -طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی، عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد”طرح ها نیز همانند لوایح، باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد”و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است در تعارض است.
۲ -طرح مذکور از جهت پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد هرگونه افزایش حقوق شاغلین، با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸که مقرر می دارد”حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد”در تعارض است.
۳ -همینطور با ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند، در تعارض
است.
۴ -همچنین با ترتیبات مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند، در تعارض است.
۵ -همچنین با حکم ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ که مقرر می دارد”از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث جمع پرداختی به وراث و مستمری هیچیک از کارکنان اعم از کارمند و کارگر وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است نمیتواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید.
حد اکثر فوق شامل کسانیکه از حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث یا مستمری موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده نموده و مینمایند نیز خواهد بود”در تعارض است.
۶ -همینطور با ترتیبات مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ برای نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین، در تعارض است.
۷ -طرح مذکور به جهت افزایش هزینه های عمومی بدون پیش بینی طریق تأمین هزینه جدید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
