به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل اعاده شده از شورای نگهبان که در کمیسیون اجتماعی مفاد آن اصلاح شده بود امروز به صحن علنی آمد و مورد بررسی قرار گرفت.
ماده یک این طرح که به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره یک به آن الحاق و تبصره قبلی عنوان تبصره ۲ را گرفت به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده یک این طرح که در کمیسیون اجتماعی اصلاح شده آمده است: داشتن بیش از یک شغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۶/۷/۸ و موسسات و شرکت های وابسته به آن ممنوع است. همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی بجز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه های فوق ممنوع است و دریافت هرگونه وجهی و تحت هر عنوان بابت عضویت یا شرکت در جلسه هیات مدیره ها و شوراهای شهر ممنوع و مشمول مجازات های مصرح در این قانون می باشد.
در تبصره یک این ماده واحده نیز آمده است: منتخبین اصلی شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یکصد هزار نفر چنانچه شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند می توانند به صورت معمول به خدمت در طول دوره عضویت رد شورای شهر خدمت نمایند. در این صورت حقوق و مزایای فرد مامور از طریق شهرداری مربوط و یا از محل اعتبارات شوراهای شهر پرداخت می گردد. چنانچه عضو مامور به خدمت نشود دستگاه مبدا می تواند حداکثر هفته ای دو روز با ماموریت وی موافقت نماید. در این صورت حقوق و مزایای وی از طرف دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت و بابت حضور در شورا هیچگونه وجهی دریافت نخواهد کرد.
همچنین ماده ۲ این طرح به شکل زیر اصلاح شد:
عبارت “از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی” از متن ماده ۲ حذف می شود.
در ماده ۲ آمده است تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
همچنین بعد از بررسی های کمیسیون اجتماعی مجلس ماده ۳ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اینگونه اصلاح شد: درماده ۳ آمده است: منظور شغل در این قانون عبارت است از وظایف مربوط به جایگاه سازمانی در ساختار اداری که برای انجام وظیفه و مسئولیت های مشخصی اعم از ثابت و موقت یا تمام وقت و پاره وقت در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، در ادامه بررسی سایر مفاد اصلاح شده طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل توسط کمیسیون اجتماعی، نمایندگان مجلس اخطارها و تذکرات متعددی را در خصوص مغایرت مفاد این طرح با قانون برنامه و همچنین قانون اساسی مطرح کردند.
در نهایت محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به علت اخطار قانون اساسی مکرر نمایندگان در خصوص مفاد این طرح اعلام کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۱۵۵ بنده پیشنهاد ارجاع اصلاحات انجام شده در این طرح را به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر می دهم و به این ترتیب نمایندگان نیز پس از رای گیری در خصوص این پیشنهاد با ۱۷۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با این پیشنهاد موافقت کردند.
در نتیجه قرار شد از ماده ۵ این طرح تا ماده ۱۷ در کمیسیون اجتماعی بررسی مجدد شود و سپس برای رای گیری و تصویب به صحن علنی آورده شود.
