طرح نظام آماری ایران
تعاریف و اهداف
ماده ۱– تعاریف و مفاهیم واژه ها و اصطلاحات مرتبط با این قانون به شرح زیر است:
۱. دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲. داده: واقعیتی که نتیجه آن معمولا به صورت کمّی (عددی) قابل ارائه می باشد.
۳. ریزداده: داده ای در سطح عنصر آماری.
۴. آمارگیری: فعالیت نظاممند گرداوری یا دستیابی به ویژگیهایی از جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص که به سه روش عمده سرشماری، آمارگیری نمون های و آمارگیری ثبتی مبنا انجام میشود.
۵. خدمات آماری: تمام یا قسمتی از خدماتی که در زمینه تولید، انتشار و توسعه آمار ها به عمل میآید.
۶. آمار: نوعی اطلاع است که از عملیات ریاضی بر روی داده ها حاصل میشود.
۷. آمار رسمی: کلیه آمار های تولیدی واحد های آماری رسمی است.
۸. آمار ملی: آن دسته از آمار های رسمی که در فهرست آمار های ملی درج شده است ملی تلقی میشود.
۹. ثبت: فهرست کاملی از تمام عناصر آماری درون یک جامعه هدف است. هر عنصر آماری دارای یک شناسه است تا امکان به روز شدن ثبت وجود داشته باشد.
۱۰. ثبت اداری: ثبتی درون سیستم اطلاعاتی یک سازمان که در راستای وظایف و اهداف اداری آن سازمان تشکیل شده است.
۱۱. ثبت آماری: ثبتی است که عموما از پردازش ثبت های اداری بدست میآید و در برخی موارد نیز این ثبت از ابتدا با هدف تولید آمار ایجاد می شود.
۱۲. آمار ثبتی مبنا: آماری است که از داده های یک ثبت آماری حاصل میشود.
۱۳. استفاده برای اهداف آماری: یعنی استفاده انحصاری از داده ها برای توسعه و تولید آمار های رسمی، تحلیل های آماری و خدمات آماری، از جمله تمام فعالیت های ذکر شده در این قانون؛
۱۴. آمارگیری: عبارت است از گردآوری اولیه داده های فردی از پاسخ دهندگان یک جامعه مشخص توسط تولید کنندگان آمار های رسمی که به طور اختصاصی برای اهداف آماری مشخصی با استفاده سیستماتیک از روش شناسی آماری انجام میشود؛
۱۵. داده های فردی: به معنی دقیق ترین سطح از داده ها درباره عناصر آماری است؛
۱۶. شناسه: مجموع های از ویژگی های است که امکان شناسایی انحصاری عنصر آماری از طریق نام، موقعیت دقیق مکانی یا شماره شناسایی را فراهم میسازد.
۱۷. انتشار آمار: فعالیت ایجاد دسترسی عمومی به آمار های رسمی، تحلیل های آماری، خدمات آماری و فرا داده ها را انتشار میگویند.
۱۸. تولید آمار: به معنای تمام فعالیت های مرتبط با جمعآوری، پردازش، تحلیل و ذخیره سازی داده ها ضروری برای تهیه آمار های رسمی است.
۱۹. توسعه آمار: به معنای فعالیت های مربوط به ایجاد، تقویت و بهبود روش های آماری، مفاهیم، استاندارد ها و رویه های مورد استفاده برای تولید و انتشار آمار های رسمی است.
۲۰. فرا داده: اسنادی است که از طریق ارائه اطلاعات مربوط به منبع دادهها، روشها، تعاریف، طبقه-بندی ها و کیفیت دادهها، داده های آماری و فرایند های آماری را با روشی استاندارد تبیین میکند.
۲۱. پاسخگویان: شامل افراد، خانوار ها و هویت های خصوصی و عمومی است که در فعالیت های جمع آوری داده توسط تولیدکنندگان آمار های رسمی از آن ها خواسته میشود اطلاعاتی درباره خود و فعالیت هایشان ارائه نمایند.
۲۲. کاربران: کاربران آمار های رسمی شامل عموم مردم، رسانهها، پژوهشگران، دانشآموزان و دانشجویان، صاحبان کسب و کار، مقامات ملی و محلی، سازمان های غیر دولتی، سازمان ها و نهاد های بین المللی و مقامات سایر کشور ها است که آمار های رسمی را دریافت میکنند یا به آن دسترسی دارند.
۲۳. شورا: شورای عالی آمار ایران
۲۴. سازمان: سازمان مرکزی آمار ایران
۲۵. واحد آمار و اطلاعات: بخشی از ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی که یکی از وظایف آن ها تولید آمار است.
۲۶. تولیدکننده آمار رسمی: مرکز آمار های ملی و واحد های آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی.
ماده ۲– هدف از این قانون ارائه چهارچوب قانونی برای تولید، انتشار و توسعه آمار های رسمی و ملی و تعیین ساختار، وظایف و نحوه ارتباط ارکان نظام آماری ایران است به گون های که متضمن تحقق اصول آمار های رسمی موضوع ماده (۴) این قانون باشد. ارکان نظام آماری
ماده ۳– ارکان نظام آماری ایران عبارتند از:
۱- شورای عالی آمار
۲- سازمان مرکزی آمار ایران
۳- مرکز آمار های ملی
۴- واحد های آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی اصول آمار های رسمی
ماده ۴– همه تولیدکنندگان آمار رسمی، باید طبق اصول اساسی زیر آمار های رسمی را توسعه، تولید و منتشر کنند:
۱. استقلال حرفهای: تولیدکنندگان آمار های رسمی، به طور مستقل و بدون هرگونه فشار یا دخالت منابع سیاسی یا غیر آن، در توسعه، تولید و انتشار آمار ها از جمله در انتخاب منابع داده، مفاهیم، تعاریف، روش ها و طبقهبندی های مورد استفاده و زمانبندی و محتوای انواع انتشارات آماری تصمیمگیری مینمایند. تولیدکنندگان آمار های رسمی مجازند در حوزه صلاحیت خود در مورد مسائل آماری و هرگونه استفاده نادرست یا سوء استفاده از آمار های رسمی به طور عمومی اظهار نظر نمایند.
۲. بی طرفی و عینی بودن: آمار های رسمی باید با روشی غیر جانبدارانه، بدون تورش و قابل اتکا بر طبق استاندارد های حرف های و بدون هرگونه ملاحظات یا اظهار نظر های سیاسی توسعه یافته و تولید و منتشر شود. تمام کاربران باید دسترسی برابر و همزمان به آمار های رسمی داشته باشند؛
۳. دقت و قابلیت اطمینان: آمار های رسمی باید تا حد امکان بازتاب منصفانه، بیطرفانه و سازگار واقعیت ها و مبتنی بر معیار های علمی مورد استفاده در انتخاب منابع، روش ها و فرآیند های علمی باشد.
۴. انطباق و مقایسه پذیری، به این معنی است که آمار های رسمی باید از سازگاری بینالمللی برخوردار بوده و قابلیت مقایسه در طول زمان و میان مناطق و کشور ها را داشته باشند.
۵. وضوح و شفافیت: آمار های رسمی باید به گون های روشن و قابل فهم ارائه شود و روش ها و رویه های بکارگرفته شده به صورت شفاف در اختیار کاربران قرار گیرد؛
۶. محرمانگی آماری و استفاده انحصاری برای اهداف آماری: داده های فردی گردآوری شده یا دریافت شده توسط تولیدکنندگان آمار های رسمی با اهداف آماری مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی باید محرمانه تلقی شده و صرفا برای اهداف آماری مورد استفاده قرار گیرند.
۷. مربوط بودن: آمار های رسمی باید نیاز های فعلی و آتی کاربران را تأمین کرده و حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات عمومی را محترم بشمارد.
شورای عالی آمار
ماده ۵– شورای عالی آمار ایران بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارتی نظام آماری کشور است که اعضاء آن به شرح زیر است:
۱- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۲- رئیس کل بانک مرکزی
۳- وزیر امور اقتصادی و داراییها
۴- رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
۵- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
۶- دادستان کل کشور
۷- رئیس سازمان مرکزی آمار (دبیر)
۸- رئیس مرکز آمار های ملی
۹- هفت نفر از خبر گان مرتبط شامل سه نفر اقتصاددان، سه نفر آمارشناس و یک نفر جامعه شناس به عنوان اعضای حقیقی،
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان نماینده جامعه رسان های کشور،
۱۱- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۲- رئیس اتاق تعاون ایران
ماده ۶– خبرگان عضو شورا توسط رئیس جمهور از بین واجدین شرایط به مدت ۵ سال تعیین میشوند. رئیس جمهور میتواند هر ۵ سال یکبار حداکثر دو نفر از خبر گان مذکور را به پیشنهاد شورای عالی آمار جایگزین نماید.
ماده ۷– تمام مذاکرات شورای عالی آمار به صورتی صوتی و تصویری ضبط و به همراه مکتوب جزئیات مذاکرات حداکثر یک روز پس از تاریخ جلسه در وبگاه شورا بارگذاری میگردد.
ماده ۸- شرایط خبر گان عضو شورا به شرح ذیل میباشد:
۱- آمارشناسان از اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها یا پژوهشگران برجسته مراکز پژوهشی دارای تجربه های علمی و پژوهشی کافی در حوزه آمار و نظام آماری یا از میان کارشناسان یا مدیران دارای سوابق برجسته (حداقل ۱۰ سال) در تولید آمار و آشنا با نظام آماری خواهند بود.
۲- اقتصاددانان و جامعه شناس عضو شورا از میان افراد شناخته شده در حوزه مربوطه و دارای تألیفات متعدد مبتنی بر کاربرد آمار های رسمی خواهند بود.
ماده ۹- عضویت خبر گان عضو شورا تن ها در شرایط زیر خاتمه مییابد:
۱- پایان دوره عضویت در اجرای ماده (۶) این قانون،
۲- استعفای عضو و پذیرش رئیس جمهور،
۳- بیش از سه جلسه متوالی عدم حضور در جلسات بدون عذر موجه،
۴- محکومیت قطعی مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی یا محکومیت به حبس،
۵- فوت عضو،
۶- با رأی حداقل دو سوم اعضاء شورا به دلیل ضعف در انجام وظایف و تأیید رئیس جمهور
تبصره: در صورت خاتمه عضویت هر یک از اعضاء، عضو جایگزین به نحو مقرر در ماده ۵ منصوب خواهد شد
ماده ۱۰– رئیس شورا از میان اعضاء، به انتخاب و پیشنهاد شورا و با حکم رئیس جمهور تعیین میگردد.
ماده ۱۱– وظایف شورا به شرح ذیل است:
۱. تعیین راهبرد ها و سیاست های کلان نظام آماری کشور،
۲. تصویب «فهرست آمار های ملی ایران»،
۳. تصویب برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه آماری کشور،
۴. تصویب دستورالعمل ها و تایید پیش نویس لوایح و آییننامه های مورد نیاز نظام ملی آمار،
۵. اظهار نظر درباره مواد مرتبط با آمار و نظام آماری در قوانین و مقررات مختلف،
۶. نظارت بر حسن اجرای قانون نظام آماری کشور،
۷. پیشنهاد رئیس سازمان مرکزی آمار به رئیس جمهور،
۸. بحث و تصمیمگیری درباره سایر موارد مرتبط به نظام آماری به پیشنهاد دبیر و تائید رئیس شورای عالی آمار،
۹. تعیین مصادیق آمار رسمی محرمانه در موارد استثنایی.
تبصره– تعیین حدود محرمانگی شامل دوره زمانی، نحوه انتشار، سطح دسترسی و… به موجب آیین نام های خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.
ماده ۱۲– هرگونه پیشنهاد مصوبه هیأت دولت درباره آمار های رسمی و ملی و نظام آماری منوط به اخذ نظر شورا پیش از طرح آن در هیأت دولت است و مجلس شورای اسلامی درباره قوانین مرتبط با آمار های رسمی و نظام آماری باید نظرات شورا را اخذ نماید.
ماده ۱۳–
۱. جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر است.
۲. دستور جلسات شورا توسط دبیر تعیین میشود و پیشنهادات اعضا از زمان ارائه به دبیرخانه شورا حداکثر طی سه ماه در دستور جلسه قرار میگیرد.
۳. تشکیل جلسات شورا به صورت فوق العاده بنا به پیشنهاد هر یک از اعضاء به دبیر شورا و تأیید رئیس شورا صورت میپذیرد.
ماده ۱۴– مصوبات شورا در حدود وظایف و اختیارات مقرر در این قانون، برای همه ارکان نظام آماری لازم الاجرا است.
ماده ۱۵– دبیرخانه شورا در سازمان مرکزی آمار ایران تشکیل میشود. آییننامه اجرائی مربوط به این وظیفه توسط سازمان تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده الحاقی- در راستای اجرای وظایف نظارتی شورا و ارائه گزارش های ارزیابی عملکرد سازمان مرکزی آمار و سایر ارکان نظام اماری به شورا، کمیته های تخصصی ذیل شورا با عضویت خبر گان و مشاورین تشکیل میگردد. ترکیب هر یک از کمیتهها، اختیارات، وظایف، نحوه برگزاری جلسات و سایر مقررات مربوط در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط خبر گان تهیه به تصویب شورا میرسد. سازمان مرکزی آمار ایران
ماده ۱۶– سازمان مرکزی آمار ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل است و از نظر تشکیلات اداری به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکند.
ماده ۱۷– وظایف سازمان به شرح ذیل است:
۱. ساماندهی و مدیریت انتشار آمار های رسمی و ملی،
۲. پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی آمار،
۳. اجرای وظایف محوله توسط شورای عالی آمار،
۴. تعیین مدیر مرکز آمار های ملی،
۵. تهیه پیشنویس برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه آماری کشور،
۶. تعیین اولویت های فعالیت های آماری سالانه کشور،
۷. ارائه کمک ها و راهنمایی های فنی به دستگاه های اجرایی و مؤسسات بخش خصوصی،
۸. تهیه پیشنویس «فهرست آمار های ملی ایران» و پیشنهاد بازنگری در آن مبتنی بر نیاز های آماری کشور،
۹. تهیه و بازنگری شناسه هر یک از عناوین «فهرست آمار های ملی ایران»،
۱۰. تهیه استاندارد های تدوین فراداده آمار های رسمی و ملی،
۱۱. تهیه، به روزرسانی و ابلاغ تعاریف، مفاهیم، استانداردها، چارچوب ها و طبقهبندی های آماری مورد نیاز با همکاری تولیدکنندگان آمار های رسمی و ملی،
۱۲. تهیه، به روزرسانی و ابلاغ ضوابط اجرایی برای تولید، انتشار و مستند سازی آمار های ملی با همکاری تولیدکنندگان آمار های ملی،
۱۳. کنترل کیفی و نظارت بر فرایند تولید تا انتشار و مستند سازی آمار های ملی،
۱۴. ساماندهی و هدایت امور علمی و پژوهشی در حوزه آمار های رسمی و ملی،
۱۵. توانمندسازی حرف های نیروی انسانی شاغل در فرایند های تولید، انتشار و مستند سازی آمار های رسمی نظام ملی آمار ایران،
۱۶. ارتقای فرهنگ و سواد آماری در بین ارکان نظام آماری،
۱۷. ظرفیت سازی فنی، تخصصی، علمی و پژوهشی در تولید و انتشار آمار های رسمی کشور،
۱۸. ارزیابی عملکرد اجرای برنامه های آماری،
۱۹. ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان آمار های رسمی و همگرایی آمار های رسمی،
۲۰. تأیید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فعالیت های آماری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی،
ماده ۱۸– رییس سازمان مرکزی آمار ایران با پیشنهاد شورا و با حکم رئیس جمهور به مدت ۵ سال منصوب میگردد.
تبصره– رئیس سازمان از میان مدیران باسابقه مراکز تولید آمار کشور که حداقل ۱۵ سال سابقه مدیریتی در این مراکز دارد، انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹– مختومه شدن ریاست سازمان قبل از اتمام دوره، تن ها در شرایط زیر ممکن است:
۱- استعفاء رئیس سازمان و پذیرش آن توسط رئیس جمهور،
۲- ناتوانی یا ضعف در انجام وظایف بر اساس حکم دادگاه،
۳- محکومیت قطعی مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی یا محکومیت به حبس،
۴- فوت،
۵- خروج از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران،
۶- با رأی حداقل دو سوم اعضاء شورا به دلیل ضعف در انجام وظایف و تأیید رئیس جمهور.
ماده ۲۰– ساختار و تشکیلات سازمان متناسب با احکام این قانون به پیشنهاد شورا و تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.
ماد ۲۱– تولیدکنندگان آمار های رسمی موظفند در انجام فعالیت های آماری از ضوابط و استاندارد های مورد تأیید سازمان مرکزی آمار ایران شامل تعاریف، مفاهیم، روشها، معیار ها و طبقه بندی های ملی و بین المللی تبعیت نمایند.
مرکز آمار های ملی
ماده ۲۲– مرکز آمار های ملی با هدف انجام وظایف زیر تشکیل میگردد:
۱- تولید و انتشار آمار های کلان مورد نیاز نظام برنامه ریزی که در واحد های آماری دستگاه های تخصصی تولید نمیشود،
۲- تضمین همگرایی آمارها،
۳- اجرای طرح های آمارگیری،
۴- انجام وظایف مربوط به عنوان نماینده رسمی کشور در نهاد های آماری بین المللی، برنامه های آماری
ماده ۲۳– سازمان وظیفه تهیه برنامه های میانمدت و بلندمت و برنامه سالانه آماری کشور برای ارائه به شورا را بر عهده دارد و در تهیه برنامه های مذکور ملاحظات زیر را در نظر میگیرد:
۱- هدف از این برنامه ها اجرای سیاست ها و راهبرد های کلان تعیین شده توسط شورا، پوشش نیازهای آماری برنامه ریزی کشور، توسعه و بهبود روش های تولید تا انتشار آمار های رسمی و افزایش هماهنگی فعالیت های آماری است،
۲- در تدوین برنامه ها، وظایف قانونی و توانمندی های تولیدکنندگان آمار های رسمی در چارچوب وظایف قانونی آن ها در نظر گرفته میشود،
ماده ۲۴– برنامه سالانه نظام ملی آمار ایران هر سال توسط سازمان با کمک تولیدکنندگان آمار های رسمی تهیه و حداکثر تا ۱۵ آبان سال پیش از اجرا به تصویب شورا میرسد. این برنامه موارد زیر را شامل میشود:
۱- فهرست و تغییرات آمار های ملی به همراه شناسنامه آن،
۲- تقویم انتشار آمار های ملی،
۳- وظایف و برنامه های تولیدکنندگان آمار های ملی اعم از اجرای طرح های آمارگیری، فعالیت های توسعهای آمار های ملی، ارزیابی و ارتقاء کیفی آمار های ملی، مشارکت های بینالمللی و…،
۴- جزئیات وظایف تولیدکنندگان آمار های ملی در قبال یکدیگر اعم از انتقال و اشتراکگذاری دادههای ثبتی و نظیر آن،
آمارگیری
ماده ۲۵– هر شخص حقیقی و حقوقی ساکن ایران و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلف است به عنوان یکی از مشمولین حقوق عمومی به پرسش های آمارگیری های رسمی کشور پاسخ صحیح در زمان مقرر بدهند. عدم همکاری اشخاص مذکور مشمول جرائم موضوع ماده ۴۹ این قانون خواهد بود.
ماده ۲۶– تولیدکننده آمار رسمی مکلف است از طریق آموزش و توجیه آمارگیران اطلاعات کافی درباره هدف و گستره آمارگیری و پرسشنامه و اقدامات مربوط به حفظ محرمانگی داده ها را در اختیار پاسخ دهندگان قرار دهد.
ماده ۲۷– سرشماری های عمومی به پیشنهاد سازمان و تائید شورا و بهموجب فرمان رئیس جمهور انجام خواهند شد.
تبصره ۱– استفاده از خدمات افراد حقیقی و حقوقی برای اجرای سرشماری ها تابع آییننام های خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی آمار خواهد رسید.
تبصره ۲– دستگاه های اجرایی مکلفند به موجب فرمان رئیس جمهور، نیروی انسانی، ساختمان های مورد نیاز، وسایلنقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماری های عمومی را برای مدت معین در اختیار مجری سرشماری قرار دهند.
آمار های رسمی و ملی
ماده ۲۸– کلیه آمار های تولیدی واحد های آماری رسمی است. آن دسته از آمار های رسمی که در فهرست آمار های ملی درج شده است ملی تلقی میشود.
تولیدکنندگان آمار های رسمی
ماده ۲۹– همه دستگاه های اجرایی موظفند هرگونه ریزداده و اطلاعات آماری اداری مورد نیاز برای تولید آمار های رسمی کشور را بدون مطالبه ما به ازایی و به ترتیبی که درخواستکننده معین میکند به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی در اختیار تولیدکنندگان آمار های رسمی قرار دهند. تولیدکننده آمار های رسمی موظف است ضمن ذکر هدف از استفاده از ریز داده های مورد نیاز بر اساس فهرست آمار های رسمی، نیازها و زمانبندی مورد نظر برای دریافت ریزداده و اطلاعات آماری را به صورت مکتوب به بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعلام کند و رونوشت آن را به سازمان مرکزی آمار ارسال نماید.
ماده ۳۰– مرکز آمار های ملی می تواند صرفا با هدف استفاده آمار های ملی، ثبت های آماری را ایجاد و نگهداری کند. منظور از ثبت های آماری فهرست واحد های آماری و ویژگیهایشان، شامل شناسههایی است که برای تولید آمار ضروری است.
ماده ۳۱– کلیه دستگاه های اجرایی تولیدکننده آمار های رسمی موظفند با تبدیل عناوین واحد های فعال در زمینه آمار و اطلاعات و تجمیع آنها، با هماهنگی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد واحد آمار و اطلاعات اقدام نمایند.
ماده ۳۲– مدیران واحد های آمار و اطلاعات در سطح وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اصلی به پیشنهاد مرکز آمار های ملی و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین میشود. لیست واحد های آمار و اطلاعات مذکور به پیشنهاد سازمان و تصویب شورا تعیین میشود.
محرمانگی آماری
ماده ۳۳– اطلاعات شخصی مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی گردآوری شده از طریق انجام آمارگیریها توسط تولیدکنندگان آمار های رسمی محرمانه است و به طور انحصاری برای اهداف آماری استفاد میشود. تولیدکنندگان آمار رسمی کشور به هیچ وجه نباید این داده ها و اطلاعات را در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع قضائی و مالیاتی قرار دهند و مطالبه این داده ها و اطلاعات و استناد به آن ها توسط این مراجع مجاز نیست و تولیدکنندگان آمار رسمی مکلفند با رعایت اصل حفظ محرمانگی آماری در همه مراحل تولید و انتشار آمار های رسمی، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از افشای اطلاعات قابل شناسایی فردی واحد های آماری انجام دهند.
تبصره۱– تولیدکنندگان آمار رسمی مجاز هستند ریزداده های مربوط به آمار های رسمی را با رعایت اصول محرمانگی منتشر نمایند. در صورت درخواست کاربران، تولیدکنندگان مکلف به ارائه ریزداده های آماری در تفصیلیترین سطح ممکن با رعایت اصول محرمانگی هستند. اخذ هزینه توسط تولیدکنندگان آماری مجاز است.
تبصره ۲– آییننامه اصول محرمانگی توسط سازمان مرکزی آمار تهیه و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی آمار خواهد رسید.
ماده ۳۴– تولیدکنندگان آمار های ملی مکلف به انتشار آمار های ملی هستند و هیچ یک از آمار های ملی محرمانه و طبقه بندی شده نیست مگر با تصویب شورا برای آمار خاص با تعیین دقیق ابعاد آن شامل دوره محرمانه بودن، سطح محرمانگی و… بر اساس آییننامه ای که به این منظور توسط سازمان تهیه و به تصویب شورا میرسد.
کیفیت آمار های رسمی
ماده ۳۵– تولیدکنندگان آمار های رسمی مکلف به ارزیابی و بهبود کیفی آمار های رسمی در ابعادی مانند مرتبط بودن، صحت، قابلیت اطمینان، به وقت بودن، دقت، شفافیت، وضوح، انسجام و مقایسه پذیری هستند.
ماده ۳۶– برای اطمینان از کیفیت آمارها، آمار های رسمی باید بر مبنای استاندارد های مشترک و روشهای هماهنگ مورد تأیید سازمان از نظر قلمرو، مفاهیم، تعاریف، واحد های آماری و طبقهبندی های آمار های رسمی، توسعه یافته و تولید و منتشر شود. این موضوع باید با اصول مندرج در ماده (۴) این قانون و استانداردهای آماری توافق شده بینالمللی و تفاهم نامهها، مطابقت داده شود.
ماده ۳۷– سیاست های تجدیدنظر و بازنگری در آمار های رسمی توسط سازمان مرکزی آمار تهیه و منتشر می شود و تولیدکنندگان آمار های رسمی موظف به رعایت آن هستند.
ماده ۳۸– تولیدکنندگان آمار های رسمی مکلفند روش ها و منابع مورد استفاده در فرآیند تولید آمار ها و همچنین داده های خروجی را به شیو های استاندارد مستند سازی نمایند. همچنین به نحوی فراداده ها را منتشر نمایند که کاربران اطلاعات کافی درباره منابع و روش های تولید آمار ها و کیفیت آن ها در اختیار داشته باشند.
ماده ۳۹– سازمان مرکزی مکلف است دستورالعمل «کیفیت آمار های رسمی ایران» را تهیه و پس از تصویب شورا به تولیدکنندگان آمار ابلاغ کند و بر اساس آن میتواند فرایند تولید همه آمار های رسمی کشور را مورد نظارت قرار دهد.
ماده ۴۰– سازمان مرکزی مکلف است دستورالعمل های اجرایی تولید، انتشار و مستند سازی آمار های ملی را تهیه و بروزرسانی کرده و پس از تصویب شورا، از اجرای آن در فرآیند تولید، انتشار و مستند سازی آمارهای ملی اطمینان حاصل کند. تن ها آمارهایی که نشان کیفیت آمار های ملی را داشته باشند میتوانند در لیست آمار های ملی قرار گیرند. فرآیند نظارت سازمان بر این آمار ها یک فرآیند مستمر است و در دوره های زمانی مختلف که در دستورالعمل اجرایی هر یک از آمار ها تعیین شده است، نظارت صورت میگیرد.
قرارداد های دسته دوم
ماده ۴۱– تولیدکنندگان آمار های رسمی مجازند بخشی از فعالیت های تولید آماری خود را با اطمینان از رعایت همه ملاحظات اصول محرمانگی توسط طرف قرارداد، به اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان واگذار کنند. طرف قرارداد باید داده ها را به طور انحصاری تن ها برای انجام تعهدات مطابق قرارداد و برای مدت زمان تعریف شده در قرارداد استفاده و نگهداری کند.
ماده ۴۲– وظایف نظارتی سازمان مرکزی در زمینه کنترل کیفیت آمار های رسمی و ملی میتواند از طریق خودارزیابی واحد های آماری، کنترل کیفی سازمان مرکزی یا کنترل کیفی اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان صورت گیرد.
انتشار آمار های ملی
ماده ۴۳– در انتشار آمارها، تولیدکنندگان آمار های ملی مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
۱- آمار های ملی باید دقیقا منطبق با تقویم آماری موضوع ماده (۱۹) و اصول اساسی موضوع ماده (۳) این قانون و در تطابق با مفاد این ماده و ماده (۳۷) منتشر گردد به نحوی که دسترسی عمومی و برابر برای همه کاربران را فراهم نماید.
۲- تقویم انتشار هر یک از تولیدکنندگان آمار های ملی در برنامه سالانه آماری کشور موضوع ماده (۱۹) این قانون از قبل مشخص و اعلام میشود. هرگونه انحراف از تقویم مذکور باید قبل از زمان انتشار تعیین شده در تقویم، مشخص و دلیل آن پس از تأیید سازمان به اطلاع عموم برسد و تاریخ های جدید اعلام گردد.
ماده ۴۴– سازمان مرکزی آمار مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- سیاست های هماهنگ انتشار را تعیین و به تولیدکنندگان ابلاغ نماید،
۲- اصطلاحات یکسان برای تولید تا انتشار آمار های رسمی را اعلام نماید.
ماده ۴۵– در صورت درخواست نهاد های بینالمللی و دستگاه های اجرایی از سازمان مرکزی آمار برای تولید آمار مورد نیاز آنها، سازمان میتواند آن را به تولیدکننده آمار های مرتبط ارجاع دهد. تولیدکننده مربوط نیز مشروط به تأمین هزینه های تولید آمار مذکور توسط متقاضی و عدم اخلال در تولید و کیفیت آمار های رسمی، آمار مذکور را تولید کرده و علاوه بر ارائه به متقاضی به صورت عمومی نیز منتشر خواهد کرد.
همکاری های بینالمللی
ماده ۴۶– به منظور هماهنگسازی ارتباطات و اطلاعرسانی های بین المللی در زمینه آمار های رسمی، سازمان موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز اقدام و پس از تصویب در شورا با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به اجرا نمودن آن اقدام نماید.
ماده ۴۷– به منظور افزایش همکاری ها و روابط منطق های و بینالمللی، تولیدکنندگان آمار رسمی کشور موظفند در چارچوب آییننامه موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت فعالانه در نشست های کاری، کارگاههای آموزشی، مطالعات کارشناسی و همکاری های فنی با موسسات و سازمان مرجع منطقه ای و بین المللی آمار رسمی مشارکت داشته باشند و جزییات این همکاری ها را به اطلاع سازمان برسانند.
مشوقها، جرائم و تخلفات
ماده ۴۸- دستگاه های اجرایی مجازند به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان آمارگیریها، از محل اعتبارات مصوب مربوط نسبت به جبران خدمات و تشویق پاسخگویان، افراد موثر و دستگاه های اجرایی برتر در اجرای فعالیت های آماری به ویژه استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران اقدام نمایند.
ماده ۴۹– عدم همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آمارگیری های مربوط به آمار های رسمی یا ارائه پاسخ ناصحیح به پرسش ها مستوجب محرومیت از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جریمه نقدی است که جزئیات آن در دستورالعمل مصوب شورای عالی آمار مشخص میشود.
ماده ۵۰– هرگونه تخلف از مفاد این قانون، سوء استفاده از آمار ها و ریز داده های مربوط و عدم انجام تکالیف تعیین شده در این قانون و آییننامه ها و دستورالعمل های مربوط توسط تولیدکنندگان آمار های رسمی، دستگاه و افراد مسئول و مربوط مستوجب جرایمی است که در آییننامه مربوط به تخلفات (موضوع ماده ۴۹ این قانون) تعیین خواهد شد.
ماده ۵۱– بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن در دستگاه های ذیربط و سازمان ها و مراکز وابسته و تابعه را بر عهده دارد. سازمان مرکزی آمار باید گزارش سالانه حاصل از نظارت بر حسن اجرای این قانون را به شورای عالی آمار ارسال کند.
ماده ۵۲– کلیه مسئولین و مقامات کشوری موظفند در اظهار نظرها، ارائه گزارش ها و تنظیم مدارک، اسناد و برنامه ها فقط به آمار های رسمی کشور که منتشر شده است و یا سازمان های داخلی و بینالمللی معتبر در مواردی که آمار رسمی موجود نباشد استناد نمایند. رئیس سازمان مرکزی آمار میتواند تخلف از اجرای این ماده را به اطلاع شورا و مسئولین یا دستگاه های نظارتی ذیربط برساند.
مقررات دوره انتقال
ماده ۵۳– به منظور اجرای مناسب این قانون اقدامات زیر صورت میگیرد:
۱- حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون، اعضاء حقیقی شورای عالی آمار بر اساس شرایط مندرج در قانون توسط رئیس جمهور تعیین گردند.
۲- بلافاصله پس از انتصاب اعضاء، شورای عالی آمار جدید به ریاست مسنترین عضو حقیقی شورا تعیین و در اولین جلسه رئیس شورا به مدت یک سال تعیین گردد.
۳- به عنوان دستور کار دوم، رئیس سازمان مرکزی آمار از میان افراد واجد شرایط مندرج در قانون توسط شورا انتخاب و به رئیس جمهور جهت انتصاب معرفی میگردد.
۴- آییننامه اجرایی قانون توسط شورا تصویب میشود. یکی از مواد آییننامه تشکیل کمیته اجرای قانون نظام آماری خواهد بود که با ترکیب رئیس سازمان مرکزی آمار، رئیس شورا و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود.
۵- کمیته اجرای قانون وظیفه پیادهسازی قانون تا استقرار کامل تشکیلات نظام آماری و تعیین تکلیف نحوه بهرهبرداری از منابع انسانی و امکانات فعلی نظام آماری از جمله مرکز آمار ایران موضوع قانون «مرکز آمار ایران» در این سازمان و مرکز آمار های ملی را بر اساس زمانبندی مصوب در آییننامه اجرایی را بر عهده خواهد داشت. پس از آن کمیته مذکور منحل و سایر مفاد آییننامه بر اساس زمانبندی مرتبط با نظارت شورا
و سازمان مرکزی اجرایی میگردد.
تبصره– اجرای مفاد قانون به نحوی باید صورت گیرد که اخلالی در جمعآوری، تولید و انتشار آمار های کشور ایجاد ننماید.
ماده ۵۴- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۵۳ نسخ و تمامی قوانین و مقررات مغایر با احکامِ مندرج در این قانون لغو میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
طرح نظام آماری ایران
مقدمه:
عدم انتشار گاه بی گاه حساب های ملی توسط نهاد های آماری، محرمانه شدن آمار های تورم در برخی دوره ها، نوبتی شدن انتشار آمار های کلیدی نظیر حساب های ملی و شاخص های قیمت بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، خلأ های آماری در حوزه های اساسی نظیر حساب های اقماری آب، محیط زیست و…، موازی کاری در تولید آمار های حساب های ملی، شاخص های قیمت، فعالیت های صنعتی، فعالیت های کشاورزی و…، عدم دسترسی کافی نظام آماری به داده های ثبتی، عدم هماهنگی اجزاء نظام آماری و ضعف اشتراکگذاری دادهها، دسترسی محدود کاربران به بسیاری از ریزداده های آماری، وجود برخی شبهات نزد افکار عمومی و حتی جامعه نخبگان درباره کیفیت و اعتبار بعضی از آمار های کلیدی، عدم انتشار گزارش های ارزیابی و کنترل کیفی فعالیت های آماری و بسیاری از مسائل دیگر، مؤید ضرورت رسیدگی و رفع چالش های مذکور در نظام آماری کشور است.
بررسی های انجام شده در زمینه چالش ها و آسیب های نظام آماری ایران از طریق نظرسنجی از تولیدکنندگان و کاربران آمار، ارزیابی سوابق فعالیت های نظام آماری و مقایسه با کشور های منتخب نشان می دهد، نظام آماری ایران در حوزه های زیر با چالش های اساسی مواجه است:
۱. استقلال حرفهای: استقلال تولید و انتشار آمار از فشار های غیر حرف های نظیر فشار های سیاسی
۲. کیفیت و اعتبار آمارها: رعایت استاندارد های جمعآوری، تولید، پردازش و انتشار آمار و ارزیابی کیفی
۳. هماهنگی اجزای نظام آماری: تعامل واحد های آماری در همکاری، اشتراکگذاری اطلاعات، تقسیم کار و…
۴. پوشش نیاز های آماری: تطابق آمار های تولیدی با نیاز های برنامه ریزی و سیاستگذاری
۵. تعامل نهاد های آماری با پاسخگویان و کاربران: وجود اعتماد بین واحد های آماری و پاسخگویان طرح های آماری و پاسخگویی آن ها در ارائه مناسب آمار به کاربران بخش زیادی از راه حل چالش های مذکور صرفا از کانال اصلاحات قانونی میسر است این در حالیست که در قانون فعلی نظام آماری ایران که تحت عنوان «قانون مرکز آمار ایران» در سال ۱۳۵۳ مصوب شده است، تمرکز اصلی بر وظایف و اختیارات مرکز آمار و شورای عالی آمار است و بسیاری از موضوعات قانونی مرتبط با آمار از جمله در تعریف آمار های رسمی، مکانیسم کنترل کیفی آمارها، تقسیم کار و تعامل متقابل نهاد ها و واحد های آماری، استقلال نظام آماری و… در آن مغفول واقع شده یا به نحو مؤثری در نظر گرفته نشده است. بنابراین طرح پیوست در جهت رفع چالش های فوق الذکر ارائه شده است که مهمترین راهبرد های اصلاحی در ساختار نظام آماری در آن به شرح زیر می باشد:
۱- تغییر ترکیب و مأموریت شورای عالی آمار در راستای افزایش استقلال نظام آماری،
- عضویت مؤثر خبر گان غیر دولتی در ترکیب شورا،
- پیشنهاد رئیس سازمان مرکزی آمار توسط شورا،
۲- تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی نظام آماری در راستای افزایش کیفیت و اعتبار آمارها،
- تشکیل سازمان مرکزی آمار با وظایف نظارتی،
- فعالیت مرکز آمار های ملی برای تولید آمار های کلان ملی،
- فعالیت واحد های آماری دستگاه ها برای تولید آمار های تخصصی،
۳- تعریف سازوکار تعیین و بازبینی لیست آمار های رسمی و آمار های ملی،
- تعریف لیست آمار های رسمی و ملی،
- تعریف کد های اجرایی فعالیت های آماری برای تعیین آمار ها به عنوان آمار ملی و نظارت بر اجرای آن توسط سازمان مرکزی آمار،
۴- کاهش تمرکز نظام آماری در راستای افزایش پوشش نیاز های آماری و میزان مرتبط بودن آمار ها با نیازهای برنامه ریزی و رفع موازی کاری،
- واگذاری همه فعالیت های آماری تخصصی به دستگاه های اجرایی مرتبط ضمن نظارت سازمان مرکزی آمار،
۵ در نظر گرفتن نقش مؤثر در مدیریت واحد های آماری تخصصی توسط نهاد مرکزی آمار به منظور افزایش
هماهنگی اجزای نظام آماری،
- تعیین مدیر مرکز آمار های ملی توسط سازمان مرکزی آمار و پیشنهاد مدیران واحد های آماری دستگاه های اجرایی توسط مرکز آمار های ملی به رؤسای دستگاه های مربوط،
۶ تعریف سازوکار تشویقی و تنبیهی برای تعامل مناسب نظام آماری با پاسخگویان و کاربران،
- سازوکار های قانونی تشویق و تنبیه برای پاسخگویی به طرح های آماری، حفظ محرمانگی آمار های شخصی، رعایت تقویم آمار، عدم سوء استفاده از آمار ها و…
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
- محمد خدابخشی
- مجتبی بخشی پور
- حسن همتی
- مجید نصیرائی
- سیدغنی نظری خانقاه
- اصغر سلیمی
- حسین حق وردی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- غلامحسین کرمی
- بهروز محبی نجم آبادی
- جعفر قادری
- مجید ناصری نژاد
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- مهدی عسگری
- رسول فرخی میکال
- علی خضریان
- احمد محرم زاده یخفروزان
- مهدی باقری زنجان
- احسان ارکانی
- موسی احمدی
- پرویز اوسطی
- جلال محمودزاده
- رحمت اله نوروزی
- علیرضا ورناصری قندعلی
- سمیه رفیعی
- جواد نیک بین
- کیوان مرادیان کوچکسرائی
- قاسم ساعدی
- علی اکبر بسطامی
- علیرضا عباسی
- رحیم زارع
- محمدرضا رضائی کوچی
- محمدحسین حسین زاده بحرینی
- محمدحسین فرهنگی
- سلمان اسحاقی
- محمد سرگزی
- یعقوب رضازاده
- کمال حسین پور
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرح ها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دلایل آن مستندا در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست.
۲- در بند(۴) و (۱۴) ماده(۱) به تعریف یک اصطلاح ولی با تعاریف متفاوت پرداخته و این خلاف اصول نگارشی قانون نویسی می باشد و موجب ابهام می شود. لازم است مشخص شود که منظور طراح محترم کدام تعریف می باشد می باشد.
۳- استفاده از لغت بیگانه «سیستماتیک» در بند(۱۴) ماده(۱) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «سامان مند» جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد.
۴- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان میشود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده (۲) بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.
۵- در بند(۲) ماده(۴) کلمه «بر» حذف شود.
۶- به جای ذکر عبارت تمثیلی، موارد مورد نظر به صراحت بیان شود برای نمونه، در تبصره ماده (۱۱) عبارت«سطح دسترسی و… به موجب»
۷- بعد از ماده(۱۵ (به ماده الحاقی اشاره شده است که لازم است شماره ماده الحاقی قید شود.
۸- استفاده از لغت بیگانه «کنترل» در بند(۱۳) ماده(۱۶) و ماده(۴۲) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «نظارت» جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد.
۹- در بند(۲) ماده(۲۳) عبارت «چهارچوب وظایف قانونی» دارای ابهام می باشد.
۱۰- در تبصره(۲) ماده(۲۷) عبارت «مدت معین» دارای ابهام می باشد زیرا ضروری است که مدت زمان به صورت دقیق ذکر شود.
۱۱- در ماده(۳۰) به تعریف «ثبت های آماری» پرداخته که مناسب است تعریف این اصطلاح به ماده(۱) طرح پیشنهادی که به تعاریف اصطلاحات پرداخته شده منتقل شود.
۱۲- در ماده(۳۳) عبارت «اقدامات لازم» دارای ابهام می باشد.
۱۴- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان میشود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده(۴۶) و (۴۷) بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.
۱۵- عبارات «دستگاه های ذی ربط» و «مراکز وابسته و تابعه» در ماده(۵۱) دارای ابهام می باشد.
۱۶- عبارت «دستگاه های نظارتی ذی ربط» در ماده(۵۲) دارای ابهام می باشد.
۱۷- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان میشود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده(۵۳) بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.
۱۹- ماده (۵۴) طرح از این جهت که بهطور کلی نسبت به لغو یا نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر حکم مینماید با سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای الغاء یا نسخ باید بطور دقیق احصاء و ذکر شوند.
طبق سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی قوانین مدنظر برای لغو یا نسخ باید بطور دقیق احصاء و ذکر شوند و بهطور کلی نمیتوان قوانین و مقررات مغایر را فاقد اعتبار دانست.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱. لازم است در تبویب و پلان طرح پیشنهادی با اختصاص یک شناسه مشخص مانند فصل مبحث و… به همراه شماره ترتیبی متناسب مباحث طرح از یکدیگر تفکیک شود. در حال حاضر صرفا عناوین درج شده اند.
۲. طرح حاضر به جهت افزایش هزینه های دولت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بنظر می رسد.
۳. برای پرهیز از ابهام و مشکلات در اجرا به جای عبارت از جمله تمام فعالیت های ذکر شده در این قانون در بند ۱۳ ماده ۱ طرح موارد احصاء و دقیقا ذکر شود.
۴. ایجاد واحد آمار و اطلاعات موضوع بند ۲۵ ماده ۱ طرح مغایر بنر الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۵. تبیین اصول موضوع بند های ۱ و۲ و ۳ ماده ۴ طرح در موضوع بی طرفی و استقلال دارای همپوشانی با یکدیگر می باشند.
۶. اصل عینی بودن موضوع بند ۲ ماده ۴مبهم و فاقد تبیین است. پیشنهاد می شود با توجه به همپوشانی موضوع (بیطرفی) با (استقلال حرفه ای) بیطرفی از این بند حذف و عینی بودن به درستی تبیین شود. و در صورت اصرار به تفکیک اصل بیطرفی از اصل استقلال حرفه ای با تبیین صحیح این دو اصل بدون همپو شانی کاملا از هم تفکیک شود.
۷. کلمه (تورش) موضوع بند ۲ ماده ۴ نیازمند اصلاح است.
۸. بند ۷ ماده ۴ با موضوع (مربوط بودن) مبهم است و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
۹. در خصوص انتخاب اعضای خبر گان شورا توسط رئیس جمهور به مدت ۵ سال موضوع ماده ۶ طرح با توجه به تعداد هفت نفر این اعضاء و تعداد اعضای شورا و اثر گذاری این تعداد در رأی گیری انتخاب آن ها توسط رئیس جمهور می تواند بر موضوع استقلال شورا اثرگذار باشد.
۱۰. پیشنهاد میشود مدت زمان ۵ ساله عضویت اعضاء موضوع ماده ۶ طرح به چهار سال تغییر یابد. صرفنظر از این پیشنهاد با توجه به مدت زمان ۵ ساله عضویت حکم اخیر ماده ۶ غیر قابل انطباق با مدت زمان موضوع صدر ماده است. انتخاب ۷ نفر با مدت زمان عضویت ۵ ساله و اینکه بعد از آن هر ۵ سال یکبار حداکثر دو نفر قابل جایگزینی هستند با یکدیگر قابل جمع نیست.
۱۱. راه اندازی وبگاه موضوع ماده ۷ طرح بلحاظ افزایش هزینه عمومی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۱۲. قید (کافی) برای تجربه علمی و پژوهشی موضوع بند ۱ ماده ۸ و قید (متعدد) موضوع بند ۲ ماده ۸ مبهم و از این حیث مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. چنین قیدی منجر به اعمال رویه و سلیقه های متفاوت می شود.
۱۳. احاله به ماده ۵ در تبصره ماده ۹ نادرست است. پیشنهاد میشود ماده ۶ جایگزین ماده ۵ شود.
۱۴. لازم است تا مدت دوره ریاست به جای بند ۲ ماده ۵۳ در ماده ۱۰ طرح تعیین شود. همچنین پیشنهاد می شود در این ماده تایید جایگزین حکم شود.
۱۵. تصویب آیین نامه های موضوع این طرح از جمله تبصره ماده ۱۱ ماده ۱۵و تبصره ۱ ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۳ و ماده ۳۴ و بند ۴ ماده ۵۳ توسط شورای عالی آمار مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
۱۶. منوط نمودن طرح هر پیشنهاد مصوبه ای قبل از طرح در هیأت دولت به اخذ نظر از شورا و لزوم اخذ نظر در خصوص قوانین مرتبط با آمار های رسمی و نظام آماری از شورا توسط مجلس مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نیز مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.
۱۷. اعطاء اختیار به دبیر برای تعیین دستور جلسه موضوع بند ۲ ماده ۱۳ صحیح بنظر نمی رسد. بنظر میرسد ملاک تقدم تاریخ پیشنهاد مبنای بهتری برای تعیین دستور جلسه در حالت عادی باشد. در موارد خاص می توان ترتیب دیگری لحاظ نمود
۱۸. نحوه انتخاب دبیر و مدت دوره دبیری در طرح مغفول مانده و تبیین نشده است.
۱۹. از آنجا که واحد های مرتبط در دستگاه های اجرایی نیز وفق ماده ۳ طرح ارکان نظام آماری محسوب می شوند حکم ماده ۱۴ میتواند منجر به مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی شود.
۲۰. عبارت (این وظیفه) موضوع ماده ۱۵ طرح ابهام دارد.
۲۱. لازم است تا به ماده الحاقی ذیل ماده ۱۵ طرح شماره ترتیبی مناسب اختصاص داده شود و شماره مواد بعدی اصلاح شود.
۲۲. با توجه به اینکه شورا ذیل نظر رییس جمهور است و با لحاظ اینکه واحد های مرتبط دستگاه های اجرایی با تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گزارش عملکرد از ارکان نظام آماری به شورا در برخی موارد می تواند منجر به مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی شود.
۲۳. ماده ۱۶ طرح مبهم و هم چنین مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی است. وضعیت سلسله مراتب سازمان نسبت به شورا با توجه به حکم اخیر ماده ۱۶ فاقد شفافیت است.
۲۴. بمنظور جلوگیری از مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی دستورالعمل جایگزین ضوابط در بند ۱۲ ماده ۱۷ طرح شود.
۲۵. با عنایت به دوران ۴ ساله ریاست جمهوری و با لحاظ صلاحیت رئیس جمهور منتخب در انتصاب ریاست سازمان پیشنهاد می شود مدت زمان موضوع ماده ۱۸ طرح از ۵ سال به ۴ سال اصلاح شود. مخصوصا آنکه وفق ماده ۱۹ طرح شرایط پایان یافتن ریاست قبل از دوره احصاء شده است.
۲۶. بند ۲ ماده ۱۹ از حیث لحاظ حکم دادگاه مبنی بر ناتوانی یا ضعف در انجام وظایف مبهم است. حکمی مبنی بر ناتوانی و یا ضعف در انجام وظایف فاقد مبنای قانونی بنظر می رسد.
۲۷. عدم لحاظ اختیار رئیس جمهور در عزل رئیس سازمان در ماده ۱۹ و به طور ویژه نظر به مدت ۵ ساله دوران ریاست سازمان موضوع مغایر اصل ۱۱۳ قانون اساسی بنظر می رسد.
۲۸. ماده ۲۰ طرح مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۲۹. در ماده ۲۱ طرح کلمه (دستورالعمل ها) جایگزین (ضوابط) شود.
۳۰. ماده ۲۲ طرح مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۳۱. پیشنهاد می شود صدر ماده ۲۲به صورت ذیل اصلاح شود:
(مرکز آمار های ملی با وظایف زیر تشکیل می شود: )
۳۲. بند ۲ ماده ۲۲ طرح مبنی بر وظیفه تضمین همگرایی آمار ها مبهم و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
۳۳. در طرح حاضر ساختار تشکیلات و… مرکز آمار های ملی مغفول مانده است.
۳۴. در ماده ۲۳ طرح کلمه (بند مدت) به لحاظ ویرایشی اصلاح شود.
۳۵. ضمن پیشنهاد جایگزینی کلمه (قبل) به جای (پیش) در ماده ۲۴ کلمه شناسنامه موضوع بند ۱ این ماده مبهم بوده و نیازمند تبیین قانونی است.
۳۶. حکم بند ۴ ماده طرح۲۴ می تواند منجر به مغایرت با اصل ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی شود.
۳۷. حکم ماده ۲۵ طرح برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور بعضا ضمانت اجرای مؤثری محسوب نمی شود.
۳۸. در ماده ۲۷ طرح و تبصره ۲ آن عبارت (به دستور) جایگزین (به موجب فرمان) شود.
۳۹. نظر به تعریف دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ۲ ماده ۲۷ طرح مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
۴۰. عبارت (دستگاه های اجرایی اصلی) موضوع ماده ۳۲ طرح مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. هم چنین طرح در مورد حکم موضوع این ماده در سایر دستگاه ها ساکت است.
۴۱. حکم ماده ۳۵ طرح کلی و فاقد ضمانت اجرا است.
۴۲. تفویض سیاست گذاری موضوع ماده ۳۷ طرح مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۴۳. احاله به مواد (۱۹) و (۳) و (۳۷) طرح در بند های ۱ و ۲ ماده ۴۳ طرح صحیح نیست. بنظر می رسد اگر ماده ۴ جایگزین ماده ۳ و ماده ۲۴ جایگزین ماده ۱۹ و ماده ۳۶ و یا ۳۸ جایگزین ماده ۳۷ شود موضوع تصحیح شود.
۴۴. تفویض سیاست گذاری موضوع ماده ۴۴ طرح مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۴۵. عبارت (همکاری های فنی) در ماده ۴۷ به ویژه از آن جهت که تولیدکنندگان آمار رسمی کشور موظف به آن شده اند مبهم و نیازمند مداقه و تبیین است.
۴۶. عبارات ( جبران خدمات) و (افراد مؤثر) و (دستگاه های اجرایی برتر) و همچنین حکم (دستگاه های اجرایی مجازند… نسبت به جبران خدمات و تشویق… دستگاه های اجرایی برتر اقدام نمایند) در ماده ۴۸ طرح مبهم و فاقد معیار است.
۴۷. در نظر گرفتن عبارت (از محل اعتبارات مصوب مربوط) در ماده ۴۸ رافع مغایرت حکم ماده با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست.
۴۸. با توجه به در نظر گرفتن حکم محرومیت از خدمات دولتی و عمومی برای تخلفات موضوع ماده ۴۹ طرح متناسب نبوده و صحیح بنظر نمی رسد. چنین حکمی جنبه مجازات دارد. علی ایحال در صورت اصرار به تصویب از حیث اینکه موضوع مواجهه با حقوق عمومی دارد احاله موضوع به دستورالعمل مصوب شورای عالی آمار صحیح نبوده و پیشنهاد می شود حکم آن به موجب قانون بطور شفاف و دقیق تبیین شود.
۴۹. پیشنهاد می شود حکم اخیر ماده ۵۱ مبنی بر اینکه (سازمان مرکزی آمار باید گزارش سالانه حاصل از نظارت بر حسن اجرای این قانون را به شورای عالی آمار ارسال کند. ) در قالب یک ماده مستقل تنظیم شود. هم چنین پیشنهاد میشود با توجه به شأن نظارتی مجلس عبارت (و کمیسیون برنامه و بودجه ) قبل از عبارت (شورای عالی آمار) اضافه شود.
۵۰. عبارات (سازمان های داخلی و بین المللی معتبر) و (دستگاه های نظارتی ذیربط) موضوع ماده ۵۲ طرح مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
۵۱. پیشنهاد می شود در صدر بند ۲ ماده ۵۳ عبارت (انتصاب کلیه اعضاء حقیقی) جایگزین (انتصاب اعضاء) شود.
۵۲. با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰ طرح رئیس شورا به پیشنهاد شورا و با حکم رئیس جمهور تعیین می شود حکم اخیر بند ۲ ماده ۵۳ مبنی بر تعیین رئیس جلسه شورا به مدت یکسال در اولین جلسه نیازمند تصحیح است.
۵۳. در بند ۳ ماده ۵۳ کلمه (پیشنهاد) جایگزین (معرفی) شود.
۵۴. حکم اخیر بند ۴ ماده ۵۳ مبنی بر اینکه (یکی از مواد آیین نامه تشکیل کمیته اجرای قانون نظام آماری خواهد بود که با ترکیب رئیس سازمان مرکزی آمار رئیس شورا و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود. ) مغایر اصل ۵۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
پیشنهاد می شود حکم تشکیل کمیته اجرای قانون نظام آماری با ترکیب رئیس سازمان مرکزی آمار رئیس شورا و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در قالب ماده ای مستقل ضمن طرح حاضر تنظیم شود.
۵۵. حکم تبصره ماده ۵۳ طرح مبهم است.
۵۶. عبارت تمامی قوانین و مقررات مغایر با احکام مندرج در این قانون از متن ماده ۵۴ حذف شود و در خصوص قوانینی مانند آمار وسرشماری مصوب ۱۳۳۴ تعیین تکلیف شود. قوانین متعارض احصاء و با ذکر عنوان و تاریخ تصویب و اجزاء احتمالی به همراه اصلاحات و الحاقات احتمالی آن صراحتا نسخ گردد و لازم است به جای کلمه لغو در ماده ۵۴ از کلمه نسخ استفاده شود و قانون مرکز آمار ایران به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن نسخ شود.
