طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک های ناسالم) در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.
طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانکهای ناسالم)
فصل اول – تعاریف و اهداف
ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این ،قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب – هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
ج – رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.
د – معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی
ه – شورای تنظیم گری و نظارت بانکی: شورای تنظیم گری و نظارت بانکی بانک مرکزی.
و – شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
ز – شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ح – مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب ،قانون تحت عنوان «بانک» یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید.
ط – گروه مؤسسه اعتباری: شامل مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی است که به تشخیص شورای تنظیم گری و نظارت بانکی بتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره حائز اهمیت قرار دهند. شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری در صورتی که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰) سهام آن شرکت بوده یا به تشخیص بانک ،مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور توسط مؤسسه اعتباری تعیین شده باشد. جزء گروه مؤسسه اعتباری هستند.
ی – عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
ک – خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی است نظیر نگهداری و نقل و انتقال وجوه، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی خرید و فروش ارز، اجاره صندوق امانات و نظائر آنها که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
ل – فراگیری مالی: منظور از فراگیری ،مالی گسترش دسترسی عادلانه خانوارها و واحدهای اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی)، به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط به انواع عملیات و خدمات بانکی، شامل امکان سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات متناسب با نیاز خانوارها و واحدهای اقتصادی است.
م – اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت‌های و اسپاری لیزینگ) صرافی ها شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبار سنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند در این قانون با عنوان اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند تشخیص مصادیق بر عهده بانک مرکزی است.
ن – اشخاص مرتبط: در این قانون هرجا عبارت اشخاص مرتبط به کار رفته منظور اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری است. اشخاص مرتبط» اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که واجد رابطه مالکیتی مؤثر مستقیم یا غیر مستقیم ولو با چند واسطه) نمایندگی اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی)، مدیریتی یا شراکت تجاری با مؤسسه اعتباری بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران مؤسسه اعتباری باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
س – مالک واحد: مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی نیابتی با مدیریتی با یکدیگر میباشند.
ع – سهامدار مؤثر: مالک واحدی است که به تشخیص بانک مرکزی یک یا چند عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری توسط او انتخاب می‌شود.
ف – ذینفع واحده به دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی برخوردار از روابط خویشاوندی، نمایندگی، مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و مانند آن گفته می‌شود که دارای منافع مشترک بوده و متقابلاً، زیان یا مشکلات مالی یکی از آن اشخاص به شخص یا اشخاص دیگر منتقل می‌شود ویژگیهای ذینفع واحد در قانون بیان می‌شود و تعیین مصادیق آن در چهارچوب قانون بر عهده بانک مرکزی است.
ص – بازسازی: مجموعه اقداماتی که مؤسسه اعتباری باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهد.
ق – گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چهارچوب قانون، اجراء می‌شود.
ر – قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی که در ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
ماده ۲- مؤسسات اعتباری غیر دولتی موظفند به میزانی که هیأت عالی مقرر می‌کند و در اساسنامه آنها ، می‌شود اوراق گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام منتشر کنند. ویژگیهای اوراق مذکور و شرایط و نحوه انتشار آنها توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی و شورای عالی بورس میرسد. اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام در شرایط خاص، مطابق احکام مذکور در فصل دهم این قانون به سهام تبدیل می‌شود. تبصره مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهند.
فصل دوم – حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ماده ۳-
الف – سازمان حسابرسی به موجب این ،قانون به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسات اعتباری دولتی تعیین می‌شود. حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسات اعتباری غیر دولتی از میان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردد.
ب – مؤسسه اعتباری نمی‌تواند حسابرس مستقل و بازرس قانونی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را بر عهده داشته است، برای دوره بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب نماید. سازمان حسابرسی از شمول این بند مستثنی است ولی اشخاصی که از طرف سازمان حسابرسی، حسابرسی یک مؤسسه اعتباری را برعهده دارند مشمول حکم این بند هستند.
ج – اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر حسابرسی مؤسسه اعتباری دخالت دارند نباید سهامدار، مدیر، کارمند یا نماینده آن مؤسسه اعتباری بوده و خارج از قرارداد حسابرسی مربوط، از مؤسسه اعتباری وجوهی تحت عنوان پاداش، حق الزحمه و مانند آن دریافت کنند. در صورت احراز موارد فوق توسط معاون نظارت و تنظیم گری، مرتکب علاوه بر عزل به پرداخت دو برابر دریافتی غیر قانونی به نفع صندوق ضمانت سپرده‌ها محکوم می‌شود. این حکم در مورد افرادی هم که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی، در امر حسابرسی مؤسسات اعتباری دخالت دارند جاری است محکوم علیه می‌تواند در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی نسبت به تصمیم معاون تنظیم گری و نظارت اعتراض کند.
د – برکناری حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش از اتمام مدت ،قرارداد منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است. درصورت عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری معاون تنظیم گری و نظارت موظف است حسابرس مستقل و بازرس قانونی جایگزین را تا انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی جدید توسط مجمع عمومی مؤسسه اعتباری به صورت موقت منصوب کند.
ه – حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری و افرادی که به عنوان نماینده آنها در امر حسابرسی مؤسسات اعتباری دخالت دارند موظفند موارد زیر را فوراً به بانک مرکزی گزارش نمایند:
۱- عدم اجرا یا اجرای ناقص حکم مذکور در ماده ۵ این قانون در خصوص نحوه ثبت، نگهداری و گزارش داده‌ها اطلاعات و اسناد بانکی
2 – تهیه صورت‌های مالی مخدوش و غیر واقعی توسط مؤسسه اعتباری؛
3 – خودداری مؤسسه اعتباری از ارائه داده‌ها اطلاعات و اسناد مورد درخواست حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ناظران بانک مرکزی
4 – تنظیم قراردادها به صورت غیر واقعی یا غیردقیق
5 – هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر دقیق و جامع حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری شود
6 – تخلف از سایر قوانین مربوطه
7 – عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی؛
و – معاون تنظیم گری و نظارت موظف است در صورتی که احراز کند حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا افراد وابسته به آن در اجرای حکم مذکور در بند (ه) این ماده قصور یا تقصیر نموده‌اند، در هیأت انتظامی بانک مرکزی علیه متخلف اقامه دعوی نماید متخلف برای اولین بار به محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت یک سال، و در صورت تکرار به محرومیت دائمی از فعالیت حرفه ای محکوم می‌شود. درصورتی که احراز شود عدم انجام وظایف مذکور در بند (ه) این ماده توسط مدیران یا کارکنان حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری، عامدانه و ناشی از تبانی با سهامداران مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری بوده است، مرتکب علاوه بر محرومیت از فعالیت حرفه ای به تمام یا بخشی از مجازات تعزیری درجه پنج ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود این حکم در مورد مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری که قصور یا تقصیری در اجرای بند (ه) نموده‌اند نیز جاری است.
فصل سوم – نظارت بر ثبت داده‌ها و تهیه گزارشهای مالی
ماده ۴-
الف – مؤسسه اعتباری موظف است عملیات جمع آوری ثبت و پردازش داده‌های مالی را با رعایت موارد زیر انجام دهد:
۱ – ثبت کلیه داده‌های مرتبط با عملیات و خدمات بانکی فوراً، به صورت صحیح و مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی انجام شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده‌های ثبت شده قابل مشاهده و ردیابی باشد.
۲ – هرگونه ثبت داده یا تغییر و اصلاح آن با درج شناسه یکتای تراکنش همراه باشد. ثبت داده یا تغییر و اصلاح آن بدون درج شناسه یکتا فاقد اعتبار است.
۳ -امکان جست وجو و بازیابی سریع داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر آن در سطوح مختلف (شعبه، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) وجود داشته و دسترسی متناسب با هر سطح در نظر گرفته شود. دسترسی بانک مرکزی باید در بالاترین سطح تعریف شود.
ب – ثبت هرگونه تراکنش در سامانه داخلی مؤسسه اعتباری از جمله دریافت و بازپرداخت سپرده، پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط خرید انواع دارایی پرداخت هزینه های جاری مؤسسه اعتباری، پرداخت سود نقدی به سهامداران مؤسسه اعتباری پرداخت مالیات و سایر دریافت ها و پرداخت‌های مؤسسه اعتباری، بدون درج شناسه یکتای تولید شده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ممنوع و فاقد اعتبار است. مؤسسات اعتباری باید سامانه های داخلی خود را به گونه ای تنظیم کنند که امکان ثبت تراکنش بدون درج شناسه یکتای تولید شده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی وجود نداشته باشد. ثبت شناسه یکتای تراکنش در سامانه داخلی باید به صورت برخط و به صورت خدمت مبتنی بر وب انجام شود.
ج – هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است با ایجاد کمیته فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کمیته های حاکمیت شرکتی مؤسسه اعتباری از اجرای دقیق احکام این بند و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی در زمینه ثبت و پردازش داده‌های بانکی اطمینان حاصل کند.
د – مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به افتتاح و انسداد حساب‌های مشتریان، اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه کلیه قراردادهای مالی موسسه اعتباری و سایر اطلاعات مورد نظر بانک مرکزی را در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی بارگذاری کند.
هـ – صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری باید مطابق دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد، تهیه و قبل از تصویب در مجمع عمومی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارسال شود. صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری و سایر گزارشهای مالی باید به داده‌ها و اطلاعاتی که مطابق بند (الف) این ماده ثبت شده، قابل استناد بوده و با استفاده از همان داده‌ها قابل راستی آزمایی باشد برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری منوط به بررسی صورت‌های مالی و صدور اجازه برگزاری مجمع عمومی توسط بانک مرکزی است. صورت‌های مالی تلفیقی گروه مؤسسه اعتباری نیز باید مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود. شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری موظفند داده‌ها اطلاعات و اسناد مورد نظر بانک مرکزی را که مبین عملکرد و وضعیت مالی «گروه مؤسسه اعتباری است به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه کنند و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها اطلاعات و اسناد مورد نظر را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نمایند دستورالعمل نظارت یکپارچه بر مؤسسات اعتباری به تصویب هیأت عالی میرسد. نظارت یکپارچه بانک مرکزی نافی مسئولیت سایر مراجع ،نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.
و – مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و دفاتر خود اعم از فیزیکی و الکترونیکی را مطابق دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد نگهداری کند اسنادی که مطابق دستورالعمل مذکور به صورت الکترونیکی ایجاد شده باشند در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی حکم اصل اسناد را دارند.
فصل چهارم- ذخیره‌گیری و ایجاد اندوخته های قانونی و احتیاطی
ماده ۵-
الف – به منظور جلوگیری از ایجاد دارایی موهوم و شناسایی سود غیر واقعی مؤسسات اعتباری موظفند برای کلیه مطالبات و تعهدات خود مطابق بندهای (ب) تا (ح) این ماده «ذخیره‌گیری عمومی»، «ذخیره‌گیری نوعی» و «ذخیره‌گیری اختصاصی» انجام دهند.
ب – میزان ذخیره‌گیری عمومی در چهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی به پیشنهاد کمیته خطر (ریسک) توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. ذخیره‌گیری عمومی باید نسبت به همه مطالبات و تعهدات مؤسسه اعتباری انجام شود و حداقل آن متناسب با وضعیت اقتصادی کشور توسط هیأت عالی تعیین می‌گردد.
ج – مؤس وسسه اعتباری موظف است علاوه بر ذخیره‌گیری ،عمومی برای انواعی از مطالبات و تعهدات که خطر (ریسک) آنها بیشتر از سایر انواع ارزیابی می‌شود ذخیره‌گیری نوعی انجام دهد. هیأت عالی می‌تواند برای هر نوع از تسهیلات و تعهدات، حداقل ذخیره نوعی را تعیین کند.
د – مؤسسه اعتباری موظف است برای مطالبات و تعهدات ،کلان به تفکیک و متناسب با خطر (ریسک) هر مورد، ذخیره‌گیری اختصاصی انجام دهد ارزش و نقد شوندگی وثائق و نوع تضمین دریافتی باید در تعیین میزان ذخیره اختصاصی مورد توجه قرار گیرد حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ذخیره‌گیری اختصاصی برای کلیه مطالبات و تعهدات مؤسسه اعتباری اعم از کلان و غیر کلان – الزامی خواهد بود. پس از آن، مؤسسه اعتباری موظف است همزمان با اعطای تسهیلات یا قبول تعهد زیان احتمالی ناشی از نکول مشتری را بر اساس داده‌های شرکت‌های اعتبارسنجی و مؤسسات رتبه‌بندی معتمد بانک مرکزی محاسبه و به عنوان هزینه شناسایی کند بانک مرکزی موظف است در مهلت یاد شده زمینه اجرای این بند را از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار در صنعت بانکداری کشور فراهم نماید.
هـ – برآورد خطر (ریسک) مطالبات و تعهدات مؤسسه اعتباری و محاسبه ذخیره عمومی ذخیره نوعی و ذخیره اختصاصی آنها در چهارچوب دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی توسط واحد خطر (ریسک) مؤسسه اعتباری انجام می‌شود. برآوردها و محاسبات مربوط به انواع ذخیره‌گیری باید به تأیید کمیته خطر(ریسک) و تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. و – مؤسسه اعتباری موظف است در صورت تغییر در اوضاع اقتصادی یا وضعیت مشتریان، محاسبات مربوط به انواع ذخیره‌گیری را مورد بازنگری قرار دهند.
ز – در صورت تبدیل تعهد به مطالبات یا ورود مطالبات جاری به سرفصل مطالبات غیرجاری، مؤسسه اعتباری موظف است همه انواع ذخیره‌گیری مربوط به آن را در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی افزایش دهد.
ح- ذخیره‌گیری هایی که در چهارچوب این ماده انجام شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
ط – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اندوخته قانونی نباید از بیست درصد (۱/۲۰) سود ویژه سالانه مؤسسه اعتباری کمتر باشد. وضع اندوخته قانونی به میزان مذکوره تا زمانی که مجموع اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری به اندازه سرمایه ثبت شده آن برسد، الزامی است. از آن پس منظور نمودن اندوخته قانونی به میزان ده درصد (۱۰) سود ویژه سالانه الزامی و بیشتر از آن اختیاری است.
ی – حداقل میزان اندوخته احتیاطی مؤسسه اعتباری و نحوه ایجاد آن توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. ک عدم وضع و نگهداری اندوخته ها و ذخائر موضوع این ماده مشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی است.
فصل پنجم کفایت سرمایه
ماده ۶ – در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری رعایت موارد زیر الزامی است:
الف – درصورتی که ذخیره‌گیری مؤسسه اعتباری از حداقل ذخیره‌گیری که بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی باید انجام شود کمتر ،باشد بانک مرکزی موظف است در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری به میزان کمبود ذخیره‌گیری از سرمایه اصلی مؤسسه اعتباری کسر نماید.
ب – در صورتی که میزان اندوخته قانونی با احتیاطی مؤسسه اعتباری از حداقلی که در قانون یا دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی مقرر شده کمتر باشد بانک مرکزی موظف است در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری به میزان کمبود اندوخته ها، از سرمایه اصلی مؤسسه اعتباری کسر نماید.
ج – مطالبات و تعهدات کلان مؤسسه اعتباری که خارج از حدود و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی ایجاد شده باشد و مانده بدهی اشخاص مرتبط به کلیه مؤسسات اعتباری از سرمایه اصلی کسر می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه ضریب خطر (ریسک) مطالبات مؤسسه اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی در صورتی که در قالب اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و قابل معامله در بازار باشد، صفر، و در غیر این صورت مشابه مطالبات از بخش غیر دولتی در نظر گرفته می‌شود احکام مذکور در این بند و بند (پ) مطابق زمان بندی مصوب هیأت عالی به تدریج تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳۱[۱] پیشرفت عملیاتی می‌شود.
د- تعاریف انواع نسبت کفایت سرمایه از نظر این قانون به شرح زیر است:
۱ – نسبت کفایت سرمایه مناسب نسبت کفایت سرمایه برابر یا بالاتر از حداقل نسبت کفایت سرمایه؛
۲ – نسبت کفایت سرمایه قابل قبول نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل نسبت کفایت سرمایه» تا دو واحد درصد؛
3 – نسبت کفایت سرمایه نامناسب نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل نسبت کفایت سرمایه از دو تا چهار واحد درصد؛
۴ – نسبت کفایت سرمایه بحرانی نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل نسبت کفایت سرمایه» از چهار تا شش واحد درصد؛
5 – نسبت کفایت سرمایه به شدت بحرانی نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل نسبت کفایت سرمایه به میزان بیشتر از شش واحد درصد؛
“حداقل نسبت کفایت سرمایه” توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
هـ – دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد معاون تنظیم گری و نظارت به تصویب هیأت عالی میرسد.
و – در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی کمتر از نسبت کفایت سرمایه «مناسب» باشد، دولت موظف است با پیش بینی احکام موردنیاز در لایحه بودجه، سود سهام دولت در مؤسسات اعتباری و مالیات مأخوذه از بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری را به میزان مورد نیاز برای رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه مناسب به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی اختصاص دهد.
فصل ششم – نهادهای مکمل صنعت بانکداری
مبحث اول صندوق ضمانت سپرده‌ها
ماده ۷- به منظور تضمین سپردههای اشخاص نزد مؤسسات اعتباری تا سقف معین صندوق ضمانت سپرده‌ها، موضوع ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۵/۸، با انجام اصلاحات و رعایت شرایط مذکور در این فصل به فعالیت‌های خود ادامه میدهد صندوق نهاد عمومی غیردولتی است و مطابق این قانون به فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می‌شود.
الف – صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است. ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیأت امناء
2- هیأت مدیره
3- هیأت عامل
4- بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
ب – هیأت عالی بانک مرکزی به موجب این قانون به عنوان هیأت امناء صندوق تعیین می‌شود. هیأت امناء بالاترین مرجع سیاست گذاری راهبری و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در صندوق است.
ج – هیأت مدیره صندوق از پنج عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- چهار عضو غیر اجرایی مورد تأیید هیأت امناء صندوق دو نفر با پیشنهاد و حکم رئیس کل و دو نفر با پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
2- یک عضو اجرایی که توسط اعضای غیراجرایی به رئیس کل پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید هیأت امناء صندوق با حکم رئیس کل به عنوان مدیر عامل صندوق منصوب می‌شود.
اعضاء هیأت مدیره صندوق بصورت تمام وقت و برای مدت پنج سال در صندوق مشغول بکار می‌شوند. اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره نمی‌توانند هیچ گونه سمت مدیریتی ،کارشناسی، مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های حاکمیت شرکتی را در صندوق بپذیرند. رئیس هیأت مدیره صندوق از میان اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می.شود در اولین دور تشکیل هیأت مدیره صندوق و در ابتدای سال سوم عضویت دو عضو غیر اجرایی به قید قرعه پایان می یابد. انتخاب مجدد این افراد برای عضویت در هیأت مدیره بلامانع است.
د – عزل هر یک از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره با درخواست مقام پیشنهاد دهنده آن عضو و تأیید هیأت امناء صندوق امکان پذیر است.
هـ – اعضای هیات مدیره و هیأت عامل صندوق مشمول ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۷ هستند. در مورد این اشخاص محدودیتهای مندرج در بندهای (ت) تا (خ) ماده مذکور فقط نسبت به مؤسسات اعتباری اعمال می.شود همچنین بند (پ) ماده مذکور در مورد این اشخاص اعمال نمی‌شود.
و – عزل مدیر عامل صندوق با درخواست اکثریت اعضای غیر اجرایی، یا رئیس کل بانک مرکزی، و تأیید هیأت امناء صندوق امکان پذیر است.
ز – تصدی هرگونه سمت در مؤسسات اعتباری به طور همزمان توسط اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان صندوق ممنوع است.
دعوى کند.
ح – مدیر عامل نماینده قانونی صندوق است و می‌تواند به نمایندگی صندوق در مراجع قضائی اقامه دعوی کند. مدیر عامل می‌تواند در چهارچوب اساسنامه صندوق برخی از وظائف و اختیارات خود را به اعضای هیأت
عامل تفویض کند.
ط – توقف فعالیت با انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
ی – سایر اجزاء اساسنامه صندوق و هرگونه تغییر در آن مشترکاً توسط رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از مشورت با هیأت امنای صندوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۸-
الف – عضویت کلیه مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است سقف سپرده تضمین شده توسط صندوق، با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.
میزان حق عضویت مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه و پرداخت آن با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین می‌شود.
ب – پرداخت سپردههای تضمین شده سپرده گذاران با پیشنهاد معاون نظارت و تنظیم گری و تأیید هیأت امنای صندوق انجام می‌شود. صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان تأیید هیأت امناء، سپردههای تضمین شده را به شیوه ای که هیأت امناء تعیین می‌کند به سپرده‌گذاران پرداخت کند.
ج- صندوق به میزان بازپرداخت سپردههای سپرده گذاران جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود. طلب صندوق در چهارچوب اولویت‌های مذکور در بند (و) ماده ۱۷ از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری پرداخت می‌شود.
د – مؤسسات اعتباری موظفند ،آمار اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز صندوق را در اسرع وقت ارائه نمایند. همچنین، بانک مرکزی موظف است ،آمار اطلاعات و گزارشهای مرتبط با وظایف صندوق را با صندوق به اشتراک بگذارد.
ماده ۹-
الف – منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:
حق عضویت مشتمل بر:
- – حق عضویت اولیه که میزان آن بر مبنای درصدی از سرمایه تأسیس مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود؛
- – حق عضویت سالانه که بر مینای درصدی از میزان سپردههای مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود؛
- – حق عضویت خاص که بر مبنای میزان ریسک مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود.
تبصره – میزان درصدهای حق عضویت اولیه و سالانه و چهارچوب تعیین حق عضویت خاص براساس شاخص‌های مذکور در ماده (۲۰) قانون بانک ،مرکزی توسط هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی میرسد.
۲ – درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در چهارچوب مصوب هیأت امناء؛
۳ – تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و یا مؤسسات اعتباری؛
۴ – جریمه های موضوع مواد (۲۳)، (۲۵) و (۶۰) قانون بانک مرکزی؛
۵ – جریمه های موضوع این قانون؛
۶ – سهام عوائد سهام و حق تقدم موضوع بندهای (چ) و (د) این قانون؛
۷ – سود خالص شرکت مدیریت دارایی‌ها
۸ – کمکهای مالی دولت به صورت بلاعوض یا قرض بدون سود؛
۹ – وجوه دریافتی از هیئات تصفیه مؤسسات اعتباری منحله
۱۰ – سایر منابع پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید هیأت امناء صندوق.
ب – منابع صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
ج – هرگونه سهامداری و سپرده‌گذاری صندوق در مؤسسات اعتباری و مشارکت صندوق با مؤسسات اعتباری، به جز موارد استثنا شده در این قانون ممنوع است.
د – صندوق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد.
هـ – حق عضویت پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.
و – در صورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به سپرده گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت سالانه نمی‌باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.
ز – در صورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت صندوق را در زمان مقرر پرداخت نکند بانک مرکزی موظف است ظرف مدت هفت روز کاری مبلغ مزبور را به حساب صندوق واریز نموده و معادل آن، حساب مؤسسه اعتباری مورد نظر را بدهکار می‌کند.
مرجع رسیدگی به اختلافات صندوق و مؤسسات اعتباری هیأت عالی است.
مبحث -دوم شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری
ماده ۱۰-
الف – شرکت ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی توسط کارشناسان رسمی دارای پروانه کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه یا شرکت‌های تامین سرمایه دارای مجوز ارزیابی دارایی‌های مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شود.
ب – صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری با رعایت مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی منوط به تصویب اساسنامه آنها توسط هیأت عالی است. احراز شرایط مؤسسین در حدود قوانین و بند (ه) این ماده توسط شورای تنظیم گری و نظارت بانکی .است اساسنامه نمونه شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌های موسسات اعتباری به تصویب هیأت عالی میرسد.
ج – بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون روش‌های مجاز قیمت گذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری را به تفکیک دارایی‌های منقول و غیر منقول، تسهیلات پرداختی، سهام تحت تملک و انواع تعهدات، تهیه کرده و به تصویب هیات عالی برساند.
د – از زمانی که هیأت عالی تعیین می‌کند و نهایتاً هجده ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری صرفاً توسط شرکت‌های موضوع این ماده انجام می‌شود.
هـ – مؤسسین حقیقی شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری باید واجد شرایط زیر باشند:
1 – دارا بودن پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
2 – برخورداری از حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی رسمی؛
3 – داشتن تجربه کافی در رسیدگی به پرونده های کارشناسی موسسات اعتباری رعایت این شرط در مورد اکثریت مؤسسین لازم است)
4 – حسن شهرت وثاقت و امانتداری
5 – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر انتظامی در هیأتهای انتظامی مربوط به مراجع صدور پروانه کارشناسی؛
6 – نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
و – مؤسسین، هیات مدیره هیات عامل و سایر کارکنان شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری نباید هیچگونه رابطه سهامداری ،مدیریتی مشاوره ای و استخدامی با موسسه اعتباری تحت ارزش گذاری و اشخاص مرتبط آن داشته باشند. عدم رعایت این بند موجب محکومیت به مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی است.
ز – در صورتیکه هیأت مدیره یا هیأت تصفیه موسسه اعتباری نسبت به میزان ارزش گذاری انجام شده توسط شرکت ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری معترض باشند می‌توانند ارزش گذاری دارایی مورد نظر را به یک شرکت دیگر بسپارند تغییر شرکت ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری تا دو نوبت مجاز است و آخرین ارزش گذاری معتبر خواهد بود.
ح- چنانچه هیأت مدیره یا هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری یا معاون تنظیم گری و نظارت نسبت عملکرد شرکت ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری از حیث مطابقت فرآیند ارزش گذاری با قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. شرکت های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری متناسب با نوع و میزان تخلف، مشمول مجازات موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی می‌شوند.
ط – ارزشهای تعیین شده توسط شرکت‌های موضوع این ماده می‌تواند در چهارچوب مصوب هیأت عالی، به عنوان قیمت پایه برای واگذاری دارایی‌های مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
مبحث سوم – شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
ماده ۱۱-
الف – شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱[۱۸] که در این ماده به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، نهاد تخصصی وابسته به صندوق ضمانت سپرده‌ها است که وظیفه ارزشمندسازی و واگذاری دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد و سرمایه اولیه آن توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تأمین می‌شود. بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳۱[۱۸] توسعه عیناً تنفیذ می‌شود.
ب – هیأت عالی به موجب این قانون به عنوان هیأت امنای شرکت تعیین می‌شود.
ج – اعضای هیأت مدیره «شرکت» از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مرتبط و مفید، توسط هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها پیشنهاد شده و پس از تأیید هیأت امنای «شرکت»، با حکم رئیس کل منصوب می‌شوند.
د – اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیران و کارکنان شرکت مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی هستند.
هـ – انتقال دارایی‌های مؤسسات اعتباری به «شرکت» در چهارچوب بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳۱[۱۸] توسعه انجام می‌شود. بند مزبور، پس از اتمام زمان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱/۸[۱۸] . همچنان نافذ خواهد بود.
و – «شرکت» موظف است دارایی‌های در اختیار خود را به محض آماده شدن شرائط در معرض واگذاری قرار دهد.
ز – شرکت می‌تواند دارایی‌های در اختیار خود را در قالب قرارداد فروش یا قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار کند. همچنین شرکت می‌تواند برخی از دارایی‌های در اختیار خود را که ارزشمند سازی آنها نیاز به سرمایه گذاری و صرف هزینه زیاد دارد در قالب قرارداد مشارکت کاهنده به سرمایه گذاران واگذار کند. واگذاری دارایی‌های در اختیار شرکت اعم از این که در قالب قرارداد فروش قرارداد اجاره به شرط تملیک یا قرارداد مشارکت کاهنده انجام شود باید از طریق مزایده عمومی به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. واگذاری از طریق مذاکره پس از دو نوبت برگزاری مزایده و تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی بلامانع است.
پس از انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت و تا زمان واگذاری آنها در قالب قراردادهای مذکور در بند (چ)، شرکت می‌تواند نگهداری بهره‌برداری یا مدیریت دارایی‌های انتقال یافته را در قالب قراردادهای موقت به همان مؤسسه اعتباری واگذار کند.
ط – رسیدگی به دعاوی «شرکت» در مراجع قضایی فوراً و خارج از نوبت صورت می گیرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادستانهای سراسر کشور و سایر دستگاه های اجرایی نظارتی و قضائی به تشخیص و درخواست معاون تنظیم گری و نظارت موظف به همکاری با «شرکت برای خلع ید از متصرفین غیرقانونی و رفع موانع ارزشمندسازی و فروش دارایی‌های در اختیار شرکت هستند.
ی – انحلال «شرکت فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
ک – شرکت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال مالیات بر سود و مالیات بر عائدی سرمایه معاف است. سایر اجزاء اساسنامه شرکت با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل – هفتم بازسازی و گزیر موسسات اعتباری
مبحث اول: بازسازی
ماده ۱۲-
الف- کلیه موسسات اعتباری موظفند تا پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تهیه ابرنامه بازسازی مؤسسه اعتباری در چهارچوب ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی و مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام، و آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند. هدف از برنامه بازسازی تمهید آمادگی های لازم برای بازسازی موسسه اعتباری در صورت خارج شدن نسبتهای احتیاطی مذکور در ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی از حدود مجاز است. برنامه بازسازی مؤسسات اعتباری باید به تصویب شورای تنظیم گری و نظارت بانکی برسد. مؤسسات اعتباری موظفند پس از وقوع هرگونه تغییرات در ساختار حقوقی و اداری و وضعیت مالی و عملیاتی موسسه اعتباری که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت دارای تاثیر قابل توجه بر کسب و کار مؤسسه اعتباری است برنامه بازسازی خود را به روزرسانی کرده و به بانک مرکزی تسلیم کنند.
ب – مؤسسه اعتباری موظف است به محض ابلاغ معاون تنظیم گری و نظارت اجرای برنامه بازسازی را آغاز کند معاون تنظیم گری و نظارت موظف است در دوران بازسازی مؤسسه اعتباری برای آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند. ناظر مقیم نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی است و حق حضور استطلاعی در مجمع عمومی جلسات هیأت مدیره کمیته های حاکمیت شرکتی، هیأت عامل و سایر جلسات مؤسسه اعتباری را دارد مؤسسه اعتباری و کلیه سهامداران مدیران و کارکنان آن موظفند اطلاعات و استاد مورد درخواست ناظر مقیم را در اختیار وی قرار دهند. ناظر مقیم تحت هیچ شرائطی حق مداخله در تصمیمات و امور اجرایی مؤسسه اعتباری تحت بازسازی را ندارد.
ج – در صورتی که مؤسسه اعتباری از اجرای داوطلبانه برنامه بازسازی استنکاف کرده یا حسب گزارش ناظر مقیم یا تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت آن را به طور کامل یا مؤثر اجراء نکند، رئیس کل موظف است مطابق ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی سلب اختیارات مجمع عمومی هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و تعیین هیأت سرپرستی موقت برای آن را در دستور کار هیأت عالی قرار دهد. هیأت سرپرستی موقت موظف است برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری را به موقع اجرا بگذارد.
د – علاوه بر مورد مذکور در بند (ب) این ماده در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، رئیس کل موظف است مطابق ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی سلب اختیارات مجمع عمومی هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و تعیین هیأت سرپرستی موقت برای آن را از هیأت عالی درخواست کند:
۱ – نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت به شدت بحرانی یا بحرانی قرار گرفته باشده
۲ – نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته باشد اما ظن قوی وجود داشته باشد که در آینده نزدیک نسبت مزبور در وضعیت بحرانی یا به شدت بحرانی قرار خواهد گرفت؛
۳ – موسسه اعتباری با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده با شواهد و قرائنی دال بر مواجه شدن مؤسسه اعتباری به مشکل کمبود نقدینگی وجود داشته باشد. منظور از مشکل کمبود نقدینگی این است که مؤسسه اعتباری برای پرداخت دیون و انجام تعهدات خود راهی جز استفاده از تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی نداشته باشد؛
۴ – میزان زیان انباشته مؤسسه اعتباری به نصف سرمایه آن رسیده و مجمع عمومی مؤسسه اعتباری برای افزایش سرمایه تشکیل نشده یا مجمع عمومی به افزایش سرمایه به میزان مورد نظر بانک مرکزی رأی نداده باشد؛
۵ – رئیس کل به هر دلیل دیگری اطمینان حاصل نماید که اداره مؤسسه اعتباری و فعالیت‌های آن با مدیریت فعلی، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری و نظام بانکی کشور به مخاطره انداخته یا خواهد انداخت. رئیس کل موظف است گزارش وضعیت ثبات و سلامت موسسات اعتباری مشتمل بر وضعیت نسبت کفایت سرمایه و مانده اضافه برداشت آنها را به همراه گزارش چگونگی استفاده از اختیارات موضوع این ماده به صورت ماهانه به رؤسای قوای سه گانه وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای هیأت عالی ارائه کند.
مبحث دوم: گزیر
ماده ۱۳-
الف – صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که در حال اجرای برنامه بازسازی توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری یا هیأت سرپرستی موقت هستند. حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان شروع برنامه بازسازی مطابق الگوی مصوب هیأت عالی، برنامه گزیر تهیه نموده و به معاون تنظیم گری و نظارت تسلیم کند.
ب – برنامه گزیر مؤسسه اعتباری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
- ۱ – تبیین دقیق و جامعی از شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری؛
- ۲ – برآورد قابل قبولی از مقدار ترکیب و درجه نقد شوندگی دارایی‌های مؤسسه اعتباری؛
- ۳ – گزارش بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری و طبقه‌بندی آنها؛
- ۴ – تعیین روش‌های گزیر قابل استفاده از میان روش‌های مذکور در ماده ۱۶ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر، و تحلیل دقیق هزینه و فائده هر یک از روش‌ها؛
- ۵ – چگونگی ارزش گذاری مؤسسه اعتباری و اموال و دارایی‌های آن در صورت ورود به مرحله گزیر؛
- ۶ – اقدامات لازم برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری طی دوره اجرای گزیر، که تعطیل شدن آنها موجب اخلال در نظام بانکی کشور خواهد شد؛
- ۷ – نحوه اطلاع رسانی فرایند گزیر به ذی‌نفعان.
ج – برنامه ی گزیر نباید مشتمل بر مفروضات ذیل باشد:
- ۱ – امکان اتکاء به منابع دولتی
- ۲ – امکان اتکاء به منابع و نقدینگی بانک مرکزی
د – برنامه گزیر مؤسسات اعتباری باید به تصویب هیأت عالی برسد.
هـ – سهامداران و مدیران سابق و فعلی سهامداران و اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری موظفند کلیه اطلاعات، استاد و دسترسیهای موردنیاز را در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دهند. نمایندگان صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌توانند در دوره بازسازی مؤسسه اعتباری برای تهیه برنامه گزیر در مؤسسه اعتباری در آن مؤسسه مستقر شوند؛ لکن حق مداخله در امور جاری مؤسسه اعتباری در حال بازسازی را ندارند.
تبصره – کلیه مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر هر سه سال یکبار یا هر زمان که معاون نظارت و تنظیم گری درخواست کند. «گزارش ارزیابی‌کیفیت دارایی‌های مؤسسه اعتباری را توسط شرکت های ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۱۰ این قانون تهیه و به بانک مرکزی تسلیم کنند. صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند برای تهیه برنامه گزیر مؤسسات اعتباری به گزارش موضوع این تبصره، در صورتی که بیش از یک سال از تهیه آن نگذشته باشد، استناد کند.
اجرای گزیر
ماده ۱۴-
الف – چنانچه رئیس کل در دوره ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، یا قبل از آن، براساس گزارش معاون تنظیم گری و نظارت هیأت سرپرستی موقت یا صندوق ضمانت سپرده‌ها به این نتیجه برسد که اجرای برنامه بازسازی منجر به اصلاح شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری نخواهد شد موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را پس از مشورت با شورای تنظیم گری و نظارت بانکی به هیأت عالی ارائه کند هیأت عالی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش رئیس کل با برگزاری جلسات فوق العاده گزارش مزبور را مورد بررسی قرار داده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود.
ب – پس از ابلاغ مصوبه هیأت عالی مبنی بر گزیر مؤسسه اعتباری صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است برای مؤسسه اعتباری در حال گزیر هیأت اجرایی گزیره تشکیل دهد هیأت اجرایی گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی امین و مورد وثوق مشتمل بر مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها است. در مورد مؤسسات اعتباری که توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود انتخاب اعضای هیأت سرپرستی موقت به عنوان اعضای هیأت اجرایی گزیر در صورت دارا بودن شرائط لازم بلامانع است. در هرحال، انتخاب اعضای هیأت اجرایی گزیر باید به تصویب هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل برسد. مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها رئیس هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری در حال گزیر است و می‌تواند با موافقت هیأت مدیره صندوق و تأیید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت اجرایی گزیر را به عنوان جانشین خود در هیأت مذکور تعیین کند. در طول دوره گزیر کلیه اختیارات مجمع عمومی مؤسسه درحال گزیر به هیأت عالی منتقل می‌شود و رئیس و اعضای هیأت اجرایی گزیر در حدود اختیارات و وظایف محوله، در مقابل هیأت عالی بانک مرکزی پاسخگو هستند. عزل اعضای هیأت اجرایی گزیر با پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است.
ج- مدیران و کارکنان سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، استاد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر دسترسی دارند. از جمله قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند به درخواست رئیس هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری، اموال، استاد و اطلاعات مزبور را در اختیار هیأت اجرایی گزیر قرار دهند. مستنکف به مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
وظایف و اختیارات هیئت اجرایی گزیر
ماده ۱۵-
الف – هیأت اجرایی گزیر از اختیارات زیر برخوردار است:
- ۱ – کلیه اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در حال گزیر در چهارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و مصوبات هیأت عالی؛
- ۲ – کلیه اختیارات مذکور در بند (الف) ماده (۳۱) قانون بانک مرکزی
- ۳ – کلیه اختیارات مذکور در برنامه گزیر مؤسسه اعتباری که به تصویب هیأت عالی رسیده است.
ب – هیأت اجرایی گزیر موظف است علاوه بر وظائفی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای هیأت مدیره و هیأت عامل تعیین‌شده در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بلافاصله پس از استقرار در مؤسسه اعتباری در حال گزیر وظائف زیر را انجام دهد:
۱ – فرایند ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر را آغاز نموده و مقدمات لازم برای اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را که قبلاً به تصویب هیأت عالی رسیده است، فراهم کند.
۲ – در صورتی که برنامه گزیر مؤسسه اعتباری تهیه نشده باشد یا هیأت اجرایی گزیر تغییراتی را در برنامه گزیر مؤسسه اعتباری لازم بداند برنامه گزیر یا تغییرات آن را به معاون تنظیم گری و نظارت پیشنهاد کند.
هیأت عالی موظف است ظرف مدت ده روز، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط هیأت اجرایی گزیر تصمیم‌گیری کند.
۳ – برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را بدون اعلام عمومی قبلی و در کوتاهترین زمان ممکن به اجرا بگذارد.
۴ – گزارش اجرای برنامه گزیر و وضعیت دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر را مستمراً – فواصل مورد نظر هیأت عالی به معاون تنظیم گری و نظارت، رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.
۵ – اجرای برنامه گزیر را طی حداکثر دو سال با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت از منافع سپرده گذاران به ویژه سپرده گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان به اتمام برساند تمدید زمان اجرای برنامه گزیر با تصویب هیأت عالی برای دو دوره یکساله دیگر بلامانع است.
روش‌های گزیر
ماده ۱۶-
الف – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند استفاده از یک یا چند روش از روش‌های زیر را به هیأت عالی پیشنهاد دهد و پس از تصویب هیأت عالی به اجرا بگذارد:
۱ – تبدیل بدهی‌های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری از جمله اوراق گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام موضو عماده ۲ این قانون، به سهام
۲ – انتقال همزمان تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک مؤسسه اعتباری دیگر یا به «مؤسسه اعتباری انتقالی
۳ – جداکردن تمام یا بخشی از دارایی‌های بی‌کیفیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها
۴ – انتقال تمام یا بخشی از مطالبات بانک مرکزی از مؤسسه اعتباری به صندوق ضمانت سپرده‌ها و تبدیل مطالبات انتقال یافته به سهام صندوق در موسسه اعتباری
۵ – فروش مؤسسه اعتباری در حال گزیر به صورت کامل یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر به یک مؤسسه اعتباری دیگر؛
۶ – ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر؛
۷ – انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
ب – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند با هدف کاهش حجم زیان انباشته مؤسسه اعتباری، «اوراق گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام را به سهام تبدیل کند. این تبدیل نیاز به اذن سهامداران، دارندگان «اوراق گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام و حکم مرجع قضائی ندارد تبدیل سایر بدهی‌ها و تعهدات ضمانت نشده مؤسسه اعتباری از جمله سپرده‌ها و مطالبات سهامداران مؤثر و سپرده‌ها و مطالبات اشخاص مرتبط»، در صورتی که در اساسنامه یا قرارداد حسب مورد به آن تصریح نشده باشد، مستلزم اذن طلبکار یا حکم مرجع قضائی است همچنین هیأت اجرایی گزیر می‌تواند ارزش اسمی سهام مؤسسه اعتباری را با هدف کاهش حجم زیان انباشته آن کاهش دهد.
ج- هیأت اجرایی گزیر می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به همراه تمام یا بخشی از بدهی‌ها و تعهدات آن به یک مؤسسه اعتباری داوطلب واگذار نماید در این روش، مجوز مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار واگذار نمی‌شود واگذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر در این روش باید از طریق مزایده به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. استفاده از سایر روش‌های واگذاری غیر از مزایده مشروط به تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی است. اهلیت مؤسسه اعتباری داوطلب برای خرید دارایی‌ها و پذیرش تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر باید به تأیید هیأت عالی برسد.
د – درصورتی که هیچ مؤسسه اعتباری داوطلب خرید دارایی‌ها و پذیرش تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر نباشد. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند برای این منظور مؤسسه اعتباری انتقالی» تأسیس کند و تمام یا بخشی از دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن منتقل نماید. مؤسسه اعتباری انتقالی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و توسط هیأت اجرایی گزیر تأسیس می‌شود بانک مرکزی موظف است با درخواست هیأت اجرایی گزیر و تصویب هیأت عالی مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری انتقالی را صادر کند. صندوق ضمانت سپرده‌ها تنها سهامدار مؤسسه اعتباری انتقالی است هیأت عالی می‌تواند به پیشنهاد معاون تنظیم گری و نظارت که مورد تأیید رئیس کل قرار گرفته باشد مؤسسه اعتباری انتقالی را از رعایت برخی مقررات ،احتیاطی الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی کند مؤسسه اعتباری انتقالی حداکثر برای مدت سه سال می‌تواند فعالیت داشته باشد تمدید این مدت با تصویب هیأت عالی حداکثر برای دو دوره ی یک ساله مجاز است پس از انقضای مهلتهای یاد شده مؤسسه اعتباری انتقالی باید به پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید هیأت عالی به یکی از صور زیر تعیین تکلیف شود:
- ۱ – در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام گردد.
- ۲ – به سهامداران غیر دولتی فروخته شود.
- ۳ – پس از فروش کلیه دارایی‌ها و پرداخت یا تهاتر تعهدات، منحل گردد.
هـ – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی‌های بی‌کیفیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر را جدا کرده و به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی موضوع بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱/۸[۱۸] منتقل کند انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام آن به می‌شود. شرکت مدیریت دارایی‌ها با انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت بانک مرکزی و تحویل مؤسسات اعتباری در حال گزیر که دارایی‌های بی‌کیفیت آنها را دریافت نموده است. در چهارچوب دستور العملی که به تأیید هیأت عالی میرسد با مؤسسات اعتباری مزبور تسویه حساب می‌کند. اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار است. ضریب توثیق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود ،همچنین هیأت اجرایی گزیر می‌تواند در مقابل دارایی‌های انتقال یافته به شرکت مدیریت دارایی‌ها بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را، که انتقال آنها منع قانونی ندارد به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل نماید.
و – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند با موافقت هیأت عالی پس از انجام هر یک از روش‌های گزیر مذکور در بندهای (ب) تا (ه) یا بدون انجام آنها مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به همراه مجوز آن مطابق این بند به یک مؤسسه اعتباری داوطلب واگذار کند یا آن را مطابق بندهای (ز) و (ح) این ماده در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام نموده یا منحل کند. فروش مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری داوطلب باید از طریق مزایده عمومی به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود استفاده از سایر روش‌های واگذاری غیر از مزایده، منوط به تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی است. در صورتی که از این روش برای گزیر مؤسسه اعتباری استفاده شود مؤسسه اعتباری در حال گزیر با حفظ هویت حقوقی خود به تملک مؤسسه اعتباری خریدار در می آید مؤسسه اعتباری خریدار سه سال فرصت دارد تا مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف نماید:
- ۱ – مؤسسه اعتباری در حال گزیر را در خود ادغام کند؛
- ۲ – سهام آن را از طریق عرضه در بورس به فروش برساند.
ز – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند براساس قراردادی که با یک مؤسسه اعتباری داوطلب امضا می‌کند، مؤسسه اعتباری در حال گزیر را در مؤسسه اعتباری داوطلب ادغام کند ادغام مؤسسه اعتباری درحال گزیر باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام و تأیید هیأت عالی برسد.
ح – هیأت اجرایی گزیر می‌تواند پیشنهاد انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا بخش باقیمانده آن، حسب مورد را به هیأت عالی ارائه کند در صورت تصویب انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط هیأت عالی، مراتب توسط بانک مرکزی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ،اعلام و فرایند تصفیه مؤسسه اعتباری منحله مطابق ماده ۱۷ این قانون آغاز می‌شود.
فصل هشتم – انحلال و تصفیه موسسات اعتباری
ماده ۱۷-
الف – در صورتی که انحلال مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی ،برسد فرایند تصفیه با رعایت این قانون، و در موارد سکوت این ،قانون با رعایت قانون تجارت توسط هیأت تصفیه انجام می‌شود.
ب – هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری از سه یا پنج نفر اشخاص امین و مورد وثوق به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها تأیید هیأت عالی و حکم معاون تنظیم گری و نظارت تشکیل می‌شود.
ج – از تصویب انحلال مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی و تشکیل هیأت ،تصفیه، هیأت تصفیه جایگزین ج – پس هیأت اجرایی گزیر می‌شود کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی خود به خود ملغی می‌گردد و باید در همه جا، از عبارت در حال تصفیه در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود انجام هرگونه عملیات بانکی و تجاری، جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.
د – انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی است.
هـ – مدت زمان انجام عملیات تصفیه دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای رئیس هیأت تصفیه و تأیید هیأت عالی حداکثر برای یک سال دیگر قابل تمدید است.
و – در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال تصفیه اولویت پرداخت با بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه آنهاست. پس از آن سایر بستانکاران به ترتیب زیر در اولویت پرداخت قرار دارند:
۱ – هزینه های مربوط به بازسازی ،گزیر انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری و هزینه‌های دادرسی؛
۲ – حقوق طلبکاران بابت فروش کالا یا خدمت به مؤسسه اعتباری و اجاره بها؛
۳ – مطالبات کارکنان مؤسسه اعتباری بابت حقوق و مزایای ثابت به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عام؛
۴ – سپردههای جاری؛
۵ – سپردههای قرض الحسنه و پس انداز؛
۶ – مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپردههای ضمانت شده؛
۷ – اصل مطالبات بانک مرکزی؛
۸ – اصل سپردههای سرمایه گذاری عام تا زمان الحلال
۹ – سود سپردههای سرمایه گذاری عام تا زمان انحلال.
۱۰ – اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد
کرده باشد؛
۱۱. حتی بیمه غیر تجاری
۱۲ – مالیات
۱۳ – مطالبات بانک مرکزی بابت سود و خسارت تأخیر تأدیه؛
۱۴ – مطالبات اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری بابت حقوق و مزایای ثابت؛
۱۵ – حقوق دارندگان اوراق تبعی
۱۶ – حقوق سهامداران ممتاز غیر مقصر؛
۱۷ – حقوق سهامداران عادی غیر مقصره
۱۸ – حقوق سهامداران ممتاز مقصر؛
۱۹ – حقوق سهامداران عادی مقصر.
ز – پس از پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت‌های تعیین شده در بند (الف)، اموال و وجوه باقی مانده به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری و در صورتی که اساسنامه در این خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می‌شود.
ح – رئیس هیأت تصفیه موظف است پس از تصفیه کلیه بدهی‌های مؤسسه اعتباری و تعیین تکلیف دارایی‌های باقیمانده آن ختم عملیات تصفیه را به صورت رسمی به معاون تنظیم گری و نظارت اعلام نموده و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را به بانک مرکزی تحویل دهد پس از خاتمه عملیات ،تصفیه مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط رئیس هیأت تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری منحل شده، آگهی شود.
ط – امور مربوط به تصفیه مؤسسات اعتباری در مواردی که در این قانون آمده است، از شمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی بوده و فقط تابع این قانون است. مواردی که حکم آن در این قانون معین نشده تابع قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین مربوط می باشد.
چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشد از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخت می‌شود در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش دارایی‌های فوق الذکر باشد ما به التفاوت طلب بر حسب اولویت‌های مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی وثیقه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود. نسبت به آزادسازی وثیقه اقدام نماید.
ی – تهاتر دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال تصفیه با بدهی‌های آن با تصویب هیأت تصفیه، و مشروط به عدم نقض اولویت‌های مذکور در این بند ماده مجاز است.
احکام متفرقه گزیر انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری
ماده ۱۸-
الف – نحوه ارزش گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
ب – دعاوی علیه هیأت اجرایی گزیر یا هیأت تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چهارچوب اختیارات قانونی خود انجام داده اند باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح شود.
ج – در صورتی که تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی ،موقت هیأت اجرایی گزیر یا هیأت تصفیه منجر به ورود غیرقانونی زیان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط به تشخیص ،دادگاه به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده اند، رجوع یا علیه آنان اقامه دعوی نماید.
د – در صورتی که به تشخیص مرجع قضائی در جریان سرپرستی ،موقت گزیر با تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما قراردادهایی منعقد شده باشد، یا اموالی حیف و میل شده باشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و ضمن الزام به جبران ضرر و زیان وارده طبق قانون مجازات می‌شود.
هـ – دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا رئیس هیأت اجرایی ،گزیر دارایی‌های زیر را توقیف .نمایند هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا رئیس هیأت اجرایی گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی ،دادگاه ممنوع باطل و بلااثر می باشد:
۱ – دارایی‌هایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست اما بانک مرکزی با مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می‌باشد؛
۲ – دارایی‌هایی که به نام سهامداران یا مدیران مقصر مؤسسه اعتباری در حال گزیر ،نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مقصر مؤسسه اعتباری در حال گزیر می‌باشد.
مرجع تشخیص تقصیر سهامداران با مدیران مقصر شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی است میزان مسئولیت هر یک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با توجه به مسبب یا غیر مسبب بودن وی توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی نظارتی و قضائی موظفند با درخواست بانک مرکزی، برای شناسایی و ردیابی دارایی‌های موضوع این بند و سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر مؤسسه اعتباری در حال گزیر همکاری کنند.
و – توقف عملیات بازسازی گزیر و تصفیه فقط با درخواست معاون نظارت و تنظیم گری، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هر گونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذی‌نفعان مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، در حال گزیر یا در حال تصفیه در مراجع قضائی منجر به توقف یا برگشت فرآیند ،بازسازی گزیر یا تصفیه نمی‌شود.
ز – ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
