عبدلیان‌پور: بازبینی منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، یک ضرورت بود
پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: تغییر منابع آزمون وکالت متناسب با نیاز علمی و حقوقی کشور است.
به گزارش اختبار به نقل از مهر، حسن عبدلیان پور، تغییر منابع آزمون وکالت را موجب رشد جامعه حقوقی کشور دانست و افزود: بازبینی منابع آزمون وکالت ضرورتی بود که بنا بر درخواست داوطلبان و با همکاری خبرگان دانشگاهی و حوزوی، صاحب نظران، قضات برجسته و وکلای توانمند صورت گرفت.
وی ادامه داد: علم حقوق به عنوان یکی از علوم پایه و شاخه وکالت به عنوان یکی از کاربردی‌ترین نیازهای جامعه همواره نیازمند به روزرسانی است؛ چراکه نیازهای مردم با توجه به ظهور برخی مسائل جدید احتیاج به رویه‌ها و دانش به روزرسانی شده دارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد سرفصل‌های جدید منابع آزمون گفت: این بازبینی منابع زمینه استفاده از مباحث اصولی و کاربردی را در رشته وکالت فراهم خواهد کرد و سرفصل‌های جدید زمینه ارتقای آگاهی و توانمندی وکلای ما ارتقا می‌بخشد.
عبدلیان پور افزود: ما امروز در دوره «توسعه و تعالی» مرکز هستیم و می‌بایست در جمیع ابعاد کیفیت آموزشی خود را بالا ببریم چرا که وکلای ما باید مدافعان حق و حقوق مردم باشند. در صورتی که علم آنها مطابق با نیاز جامعه به روز رسانی نشود قطعاً نمی‌توانند در حل مشکلات مردم اقدام مؤثری انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳
منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه و ضریب آنها در آزمون سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
حقوق مدنی (ضریب ۳)
آیین دادرسی مدنی (ضریب ۳)
حقوق تجارت (ضریب ۲)
حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب ۲)
آیین دادرسی کیفری (ضریب ۲)
حقوق ثبت (ضریب ۲)
متون فقه (ضریب ۲)
حقوق اساسی (ضریب ۱)
بازبینی ها باید برای دوره بعدی باشد. نه نزدیک امتحان.
شما را به خدا یه ترتیبی برای مهریه بدهید اخر کجای دنیا اینجوریه که دیه چند تا ادم را باید بدی مهریه ،این بساط مسخره کاسبی را برچینید
در کل دنیا وکالت نه تنها در حقوق داخلی بلکه از حقوق بین الملل مانند حقوق دریاها، حقوق معاهدات بین المللی ،حقوق بشر، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق هوا فضا بین‌المللی، حقوق تجارت بین الملل وحتی حقوق محیط زیست وکلا سررشته دارند ما باید به حقوق داخلی اکتفا نکنیم و مانند کشور های توسعه یافته گامی به سوی بین‌المللی شدن برداریم.
ماده ۱۱ آیین نامه مربوطه صراحت دارد که منبع متون فقه باید از تحریرالوسیله باشد. چرا با وجود صراحت آیین نامه ماده ۱۸۷ منبع متون فقه به تحریرالروضه تغییر کرده است؟
الان وقت تغییر منابع نبود هیچ نکته مثبتی در این تغییر وجود ندارد
این جناب! فقط این یک مورد را بفرمایند که الان شرح لمعه چه نیاز علمی-حقوقی را ارتقا داده که تحریرالوسیله آیت الله خمینی نمی توانسته؟!
خب واقعا شرح لمعه از لحاظ بار علمی خیلی بیشتر از تحریر الوسیله است. تحریذ بیشتر شبیه رساله است ولی لمعه نیمه استدلالیه