عدم ابطال بخشنامه اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان

 شماره پرونده:  هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۳

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

شاکی: آقای سعید چگینی

 طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه های کارتخوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه های کارتخوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲

بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.

  احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱ـ به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین‌تری را اعمال نماید؛

۲ـ در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه ( حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴ـ متولی و مسئولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ـ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی

                                  حسین صدقی ـ علی قیصری گودرزی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می‌رساند که ردیف ۲۸ جدول پیوست بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه‌های کارتخوان، منطبق بر قانون نمی‌باشد و بانک مرکزی به استناد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یاد شده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارائه خدمات بانکی می‌باشند و ‌کشیدن کارت در کارتخوان خدمات بانکی محسوب نمی‌شود و از سویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال ارایه کارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه‌های آن را دریافت می‌نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۲/۱۳۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف ـ بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید.

ب ـ آخرین به روز‌رسانی‌ها در خصوص قیمت تمام شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش‌ها با سقف‌های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش‌ها ناچیز می‌باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است.

ج ـ سابقاً هیأت تخصصی بانکی مالیاتی و هیأت عمومی در قالب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ (هیأت عمومی) و آرای ۴۰۲ سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ سال ۱۳۹۷ (هیأت تخصصی) اقدام به تأیید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین شده توسط بانک مرکزی به استنثاء تفویض شورای پول و اعتبار نموده است.

فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت‌ها می‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست ۲ موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه های کارتخوان) مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یاد شده می‌باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاه های پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار‌ها و پذیرنده‌ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه گری بانک مربوط به حساب‌های بانکی صورت می‌پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می‌شود و در موارد مشابه، هیأت عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیأت عمومی و شماره ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷هیأت تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده