پیام رای
رأی شماره ۲۱۱۹۷۶۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه ابطال نشد.
متن دادنامه
شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۹۷۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
طرف شکایت: دادگستری شهرستان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه
نظر به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالیانه خواهد بود و از طرفی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه که معیار محاسبه می‌باشد نیز توجه به قیمت سال نموده است لذا همانگونه که سابقاً به همکاران محترم قضایی اجرای احکام مدنی کرمانشاه اعلام شده است معیار محاسبه سالیانه می‌باشد نه ماهیانه، که سابقاً نظر قضایی خویش را شفاها اعلام و نظر ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه که تلفنی اخذ شده است باز بر همین امر بوده است که معیار محاسبه سالیانه می‌باشد موضوعی که سبب تشکیک فراهم آورده نامه بانک مرکزی پیوست می‌باشد که در بررسی بعمل آمده جز عرف داخلی بانکها، مبنای قانونی برای آن یافت نشد. لذا جهت عنایت لازم مراتب به حضور اعلام می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و موجب اضرار به محکوم له است؛
* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که:
بر مبنای حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالیانه پرداخت می‌شود و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز به صراحت به قیمت سالیانه اشاره کرده و آیین‌نامه مربوط نیز همین شاخص را معیار قرار داده است؛ نظریه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشعر بر پرداخت خسارت بر مبنای نرخ سالانه است و نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح در تأدیه خسارت بر مبنای شاخص سالانه است؛
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۱۹ هـ ع با خواسته “ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند لذا با توجه به اینکه اساساً در نامه مورد شکایت صرفاً مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
