کلاسه پرونده:۹۸۰۳۲۳۳
موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۹۸)
تاریخ رأی: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵
هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال بند۱ بخشنامه شمار ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه بعیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۰، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۷۷۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مقنن برای تعیین حداقل مزد دو معیار کلی و غیر انحصاری تعیین نموده است که جزء مهم ترین شاخص های تعیین مزد هستند. نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط. تعیین مبلغ مزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است.ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار، توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیات پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه جزء عناصر موثر بر تعیین مزد است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۹۸) در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۴۱ قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذیصلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید با توجه به آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذیصلاح جهت سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موضوع با شورای عالی کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
نایب رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
