پایگاه خبری اختبار- لایحه شوراهای حل اختلاف برای سومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
به گزارش اختبار، لایحه شوراهای حل اختلاف پس از دو بار رد شدن از سوی شورای نگهبان از تابستان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی مانده بود و سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال جاری فرایند اصلاح آن برای تامین نظر شورای نگهبان به پایان رسید.
این اصلاحات در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در متن جدید لایحه موادی به چشم می‌خورد که در متن اولیه لایحه شوراهای حل اختلاف وجود نداشت.
بر اساس این مواد، قوه قضائیه مکلف می‌شود حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان «دادگاه صلح» تعیین کند.
ماده ۵ مکرر لایحه نیز که درباره تعیین تکلیف کارکنان شوراها بود و دو بار با ایراد بار مالی مواجه شده بود به شکل زیر اصلاح شد:
قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
این مصوبه پس از تصویب برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده بود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان، درباره آن چنین اعلام نظر گردید:
۱- در ماده ۴، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۱۱؛
۱-۲- بند ۱۱، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲- تبصره ۲، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاه‌های صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲- علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره ۳، ایراد مذکور در بند -۱-۶- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴-۲- در جزء (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- ماده ۲۳، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می‌گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱- در ماده ۵ مکرر، در تبصره ۳، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود.
۲- با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود.
۳- در ماده ۲۹، با توجه به حذف تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره ۱» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.
