عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس: نگاه اشتغالزایی به قانون تسهیل در عمل نتیجه معکوس داشته است
پایگاه خبری اختبار- دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس گفت: اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح نشود، بنیان عدالت از بین خواهد رفت.
به گزارش اختبار از فارس، مهدی هوشیار، بازرس هیئت مدیره کانون وکلای استان فارس در نشست خبری مدیران این کانون با خبرنگاران در شیراز با یادآوری اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف تسهیل در امور صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد، گفت: در مواردی که در برخی سازمان‌ها یا نهادها بحث امضای طلایی وجود دارد، این امضا انحصار ایجاد می‌کند لذا برای شفافیت فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین تسهیل این کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ضمن انتقاد از اینکه حرفه وکالت ذیل این قانون قرار گرفته است، گفت: آیا وکالت کسب و کار و وکیل یک کاسب است که ذیل چنین قانونی قرار گرفته‌اند. نگاه بنگاه‌داری و تجاری به حرفه وکالت باعث شد، حرفه تخصصی مثل وکلا و سردفتران ذیل قانون مجوز کسب و کار قرار گیرند.
قانون تسهیل طی این سه ساله آسیب‌هایی را به حرفه وکالت وارد کرده است
بازرس هیئت مدیره کانون وکلای فارس با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی این سه ساله آسیب‌هایی را به حرفه وکالت وارد کرده است، برخی از این آسیب‌ها را برشمرد و افزود: این قانون موجب کاهش استانداردهای حرفه‌ای شد و با برداشتن ظرفیت و تعیین یک نصاب شناور و غیرکارشناسی و واقع بینانه باعث شد، استانداردهای جذب وکیل کاهش پیدا کند.
کارآموز وکالت باید طبق استانداردهای حرفه‌ای جذب شود
هوشیار با تأکید بر اینکه کارآموز حرفه وکالت باید طبق استانداردهای حرفه‌ای جذب شود، گفت: این قانون موجب شده است که تعداد وکلا بیش از نیاز کشور افزایش یابد به طوری که طی سه سال گذشته بیش از ۲ هزار کارآموز جذب کانون وکلای استان فارس شده‌اند.
بازرس هیئت مدیره کانون وکلای فارس با ذکر این نکته که این مرکز در حد توان و طرفیت امکان آموزش دارد، از دیگر آسیب‌های وارد شده ناشی از قانون مذکور را تحمیل هزینه به نظام قضایی عنوان کرد و گفت: هدف طراحان قانون کسب و کار و افزایش کمی وکیل و اشتغالزایی برای نسل جوان بود اما طبق آمار، میانگین سن افراد شرکت‌کننده در آزمون وکالت به سمت سن میانسالی است نه جوانان و اجرای این قانون موجب تشویق اکثر کارکنان در قسمت‌های مختلف به ترک پست خود شد تا بتوانند به حرفه وکالت روی آورند.
وی با بیان اینکه کانون وکلا مرکز اشتغالزایی نیست، گفت: جذب تعداد بیش از نیاز وکیل موجب می‌شود که وکلا با عدم پرونده مواجه شوند.
هوشیار اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که این قانون ایجاد کرده است که این است که اکثر کارآموزان علاقه به فعالیت در مرکز استان و شهرستان‌هایی چون شیراز، مرودشت و زرقان دارند و کمتر کسی حاضر به فعالیت در حوزه‌های قضایی مختلف استان است در حالی که یکی از اهداف این قانون تأمین وکیل برای حوزه‌های مختلف قضایی بود.
بازرس هیئت مدیره کانون وکلای فارس از نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و سپس ادامه داد: اگر این قانون اصلاح نشود، بنیان عدالت از بین خواهد رفت.
