پایگاه خبری اختبار- سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سنگین‌ترین تکلیف ما در ارتباط با قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ایجاد سامانه ثبت ادعا و یا سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه در دومین همایش تخصصی توسعه فناوری و خدمات هوشمند ثبتی با تاکید بر اهمیت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی در دنیا بسیار پر سر و صدا بوده و روزانه تکنولوژی‌های جدیدی مشاهده می‌کنیم که از آن‌ها رونمایی می‌شود، بنابراین ما نیز باید مطابق با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو، با تدوین سند تحول دیجیتال نقشه راه توسعه فناوری را تبیین کرده است.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت توسعه فناوری افزود: واقعیت این است که هم اکنون با تکنولوژی دنیا فاصله داریم و جامعه فناوری باید این فاصله را کمتر کند، در همین راستا در نظام ثبتی با سند تحول دیجیتال در آستانه تحول بزرگ قرار گرفته‌ایم.
طاهریان در توضیحاتی در استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: تشخیص شرکت‌های صوری از شرکت‌های واقعی یا تعیین نام هوشمند برای شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال استفاده از این فناوری هستیم، همچنین بازرسی‌های هوشمند دفاتر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی است که ظرف یک ماه آینده در استان البرز طرح پایلوت آن اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در سند تحول دیجیتال بحث معماری‌های زیرساختی اهمیت بالایی دارد که با ایجاد پلتفرم خدمات ثبتی تمام خدمات در همین بستر انجام می‌شود و این آغاز کار ما است، در گام بعدی تمامی سامانه‌های تخصصی را بازطراحی خواهیم کرد که در نهایت با سرعت تراکنش‌ها و شفافیت بیشتر همراه خواهد بود.
طاهریان تصریح کرد: گام بعدی امضای الکترونیک و احراز هویت است که زیرساختی برای تمامی سامانه‌ها خواهد بود و این تدبیر، جایگزینی مدرن برای روش‌های سنتی است که امنیت و سرعت را فراهم می‌کند، همچنین طرح تحول دیجیتال در کاهش هزینه‌ها به ویژه کاهش تردد‌های شهری و کاهش چاپ اوراق موثر خواهد بود.
وی افزود: گام بعدی که در سند آمده بحث زیرساخت‌های سخت افزاری است که اعتبار آن تامین و هم اینک تجهیزات جدید خریداری و نصب شده و ما به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو هم اکنون از ظرفیت cloud (فضای ابری) استفاده می‌کنیم، این سامانه‌ها و باز طراحی آن‌ها خدماتشان به صورت تدریجی و در بستر کاتب انجام خواهد گرفت.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون تکالیف عمده‌ای برای سازمان ثبت ایجاد کرده است که همگی در بستر فناوری رخ می‌دهد.
طاهریان تصریح کرد: از جمله اقدامات مرتبط با این قانون تهیه زیرساخت‌های لازم برای دلالان و مشاورین است که هم اکنون ۵۸ درصد آن‌ها به سامانه کاتب متصل شده‌اند. تهیه زیرساخت‌های ثبت پیش‌نویس نیز برای مشاورین املاک فراهم شده و هم اکنون ۲۹۰ هزار پیش‌نویس ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق با قانون جدید انجام گرفته است.
وی گفت: بیش از ۱۶ هزار سند جدید الصدور نیز مطابق با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده و جهت ادامه توسعه این خدمات سرویس‌هایی نیاز داریم از طرف برخی دستگاه‌های دولتی که هنوز اغلب ان‌ها آماده نشده اند.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سنگین‌ترین تکلیف ما در ارتباط با این قانون ایجاد سامانه ثبت ادعا و یا سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود.
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱۰- سازمان مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ،موات خالصه مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت بی اطلاع از معاملات معارض قبلی دارنده سند رسمی قابل استناد استماع و معارضه نیست.
با وجود این مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیر منقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ما قبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول را در این موارد بپذیرند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.
