قابل شکایت شدن مصوبه‌های رئیس قوه قضاییه در طرح جدید مجلس
یادداشت عیسی امینی درباره طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یک نکته مثبت و یک نکته منفی درباره طرح جدید مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرد.
به گزارش اختبار، عیسی امینی در حساب اینستاگرام خود نوشت:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صورت گزارش یک شوری جهت طرح در صحن به هیات رییسه مجلس ارسال شد.
در این طرح، نکات خوب و‌بعضا محل نقد و تاملی مطرح شده که در اینجا قصد پرداختن به دو نکته را دارم:
۱. حسب این طرح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه در صورت تصویب، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان بوده و در صورت عبور از شورای نگهبان که احتمال تایید آن قوی نیست گام مؤثری در توسعه مقررات حاکم بر کشور خواهد بود.
۲. نکته منفی و زیان‌بار این طرح که امیدوارم مورد توجه جدی حقوقدانان کشور قرار بگیرد، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که ماده ۸ آن مقرر می دارد: «هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود: الف-هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی ….تشکیل می‌شود… »!
حال معلوم نیست چرا قضات بدوی و سایر اعضای شعب تجدیدنظر در این تالار اندیشه‌ها حذف شدند و اصولاً نقش رییس شعبه تجدیدنظر از نظر این قانونگذار چیست؟ بر این ترکیب جدید هیات عمومی از افراد ویژه، هیات عمومی اطلاق می‌شود یا باید آن را هیات اختصاصی یا هیات مدیران و روسا نامید؟ با وجود هیات تخصصی پیش شده در قانون،دیگر جایگاه این هیات عمومی و در واقع هیات اختصاصی چیست؟ چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن جایگاه عالی، از شیوه معقول عقل جمعی بهره‌مند می‌شود ولی در اینجا مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و اصلاً چه شد که ناگهان این پیشنهاد نامتعارف را مطرح نمودیم؟
به نظر می رسد در صورت تصویب این حکم زیان‌بار و بدون مبنا، اولاً هیات عمومی از اتقان و اعتبار لازم نزدکلیه قضات دیوان و حتی حقوقدانان برخوردار نخواهد شد و تضعیف پشتوانه آن است. ثانیا، شبهه جهت دار شدن تصمیمات هیات عمومی،درست یا نادرست، قوت خواهد یافت و دیوان هم کارنامه و جایگاه ارزشمند فعلی خود را از دست خواهد داد. ثالثاً با محروم شدن هیات عمومی از عقل جمعی، مصلحت و منصب بر آزادی اندیشه، دانش و پویایی غالب خواهد آمد. رابعا با تفوق دستگاه های اجرایی،دیوان از مبانی صحیح حقوق عمومی دور شده و نگاه عدالت محور به سوی دولت محور سوق خواهد یافت.
به نظر می رسد همین حکم برای از بین بردن زحمات طراحان این طرح کافی خواهد بود.
آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام احتراما به فکر مردم فقیر باشید اینجانب چند جلسه به دادگاه رفته ام مجبورم چند جلسه دیگر هم بروم ولی به خاطر بی پولی مجبور شدم به بهانه ای که محکمه پسند بود همه پی گیری های قضایی ام را تعطیل کنم
دوست گرامی آقای سعیدی، احتمالا این داستان قصه شما مربوط به دهه هفتاد میلادی و یا دهه ۵۰ شمسی است. بنده چند باری با یک وکیل فرانسوی ایرانی تبار در جلسات شرکت‌های بزرگ خارجی شرکت کرده‌ام. تمام این مواردی که شما در داستان خود ذکر کردید از وظایف تیم تشریفات می‌باشد و رنگ و نوع پوشش شما از یک ماه قبل توسط تیم مذکور مشخص می‌باشد و حتی یک دست لباس اضافی نیز برای تیم شرکت کننده در مذاکره در نظر گرفته می‌شود. دوست گرامی تجربه بنده مربوط به یک شرکت چند ملیتی فرانسوی است که مرکز آن در پاریس و در سرتاسر جهان شعبه دارد. موفق باشی دوست دهه پنجاهی از استان مرکزی.
آقای سعیدی، اتفاقا چون خارج از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و بر خلاف قانون اساسی در آیین‌نامه مزبور تقنین صورت گرفته؛ بر خلاف قانون است و به این دلیل باید باطل بشه که میشه!
آقای سعیدی اونم ابطال میشه نگران نباش!
دوست گرامی اسکودا مخصوصا کانون مرکز ( با این نوشته ها و مصاحبه های شتابزده جناب آقای امینی)بر شاخه نشسته بن می برد.حواسشان نیست که کف و سوت برای امکان ابطال آیین نامه های مصوب رییس قوه (به فرض محالی که بشود که نمی شود) زمینه را برای ابطال آیین نامه دیگری فراهم می کند که اگر بشود آنوقت آه از نهاد اسکودا برخواهد آورد.با اینکه ریس الوکلا هستند اما حواسشان به برخی چیزها اصلا نیست.تحلیل راهبردی من می گوید با این روند تصمیم گیری و اظهار نظر بدون مداقه اسکودا هر روز ضعیف تر خواهد شد.همانطور که می بینید شده است.مقایسه کنید رشد وکلای قوه را در برابر رشد این مجموعه دیرپا! اندک زمانی بعد وکلای قوه دو برابر وکلای اسکودا خواهند شد آنوقت این عزیزان تازه دارند صورتجلسه شورای اجرایی تنظیم می کنند که چند درصد به ظرفیت فلان کانون اضافه کنند.اداره یک مجموعه صنفی آن هم در جامعه ای مثل ایران اسلوب و قواعد خاص خود را دارد.چرا رعایت نمی کنند را نمی دانم.می گویند در برنامه یک مذاکره تجاری برای ۵ میلیارد دلار قرارداد در وال استریت یکی از طرفین از ۶ صبح در حال تنظیم رنگ کراوات با کت شلوار و انتخاب شمیم ادوکلن برای جلسه بود و آنقدر وسواس به خرج داد که دیر رسید.مدیر رقیب از شرکتی کوچک با لباس معمولی حضور پیدا کرد و با تدبیر و تاکتیک خود قرارداد را از آن خود کرد.روزگار روزگار شناخت محیط و تعاملات ان است نه پافشاری بر مسائلی که بوی کهنگی می دهد و همان وقت قدیم هم مناسب با شرایط جامعه طراحی نشده بودند.اسکودا در این میدان بازنده خواهد بود.تردید نکن.
می خواهند بستر مناسب قانونی را برای ابطال آیین نامه قانونی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب رییس قوه در سال ۹۷ را فراهم کنند.سازمانها از اسکودا سیاست گام به گام برای دستیابی به هدف را بیاموزند.واقعا آموزنده است.آن نکته منفی هم که گفته شده برای انحراف اذهان است.اصل خواسته عزیزان اسکودا همان نکته بند ۱ از گفته های آقای امینی است.مابقی تاکتیک پوششی – رسانه ای است.
دوست عزیز مگر شما دشمنی با اسکودا دارید؟! اگر استدلالی برای نقد سخنان جناب آقای امینی دارید بفرمایید وگرنه تخریب کردن وجهه دیگران هیچ بزرگی ای نصیب کسی نمیکند.