قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالارخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا
مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱
ماده واحده – «کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی» مشتمل بر یک مقدمه و ۴۱ماده و یک پروتکل و « پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه – ناظر باصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو امضاء گردیده است – مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده – و « کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا – متمم کنوانسیون ورشو‌در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط بحمل و نقل هوائی بین‌المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام گردیده است» مشتمل بر یک مقدمه و ۱۸ ماده – و « پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی امضاء شده در ورشو به‌تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و اصلاح شده به موجب پروتکل منعقده در شهرلاهه به‌تاریخ ۲۸ سپتامبر۱۹۵۵» مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون و پروتکل‌های ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی در جلسه روز چهار شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
ترجمه کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی ورشو – ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹
رئیس جمهوری آلمان – رئیس جمهوری فدرال اتریش – اعلیحضرت پادشاه بلژیک – رئیس جمهوری ممالک متحده برزیل – اعلیحضرت پادشاه‌بلغارستان رئیس دولت ملی جمهوری چین – اعلیحضرت پادشاه دانمارک و ایسلند – اعلی حضرت پادشاه مصر – اعلی حضرت پادشاه اسپانیا – رئیس دولت جمهوری استونی – رئیس جمهوری فنلاند – رئیس جمهوری فرانسه – اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و سرزمینهای بریتانیائی ماوراء بحار -امپراطور هند – رئیس جمهوری یونان – والاحضرت نایب‌السلطنه مملکت پادشاهی مجارستان – اعلیحضرت پادشاه ایتالیا – اعلیحضرت امپراطور ژاپن – رئیس جمهوری لتونی – والاحضرت دوشس معظمه لوکزامبورگ – رئیس جمهوری ممالک متحده مکزیک – اعلیحضرت پادشاه نروژ -علیاحضرت ملکه هلند – رئیس جمهوری لهستان – اعلیحضرت پادشاه رومانی – اعلیحضرت پادشاه سوئد – شورای فدرال سوئیس – رئیس‌جمهوری چکسلواکی – کمیته مرکزی اجرائی اتحاد جماهیر شورای سوسیالیستی – رئیس جمهوری ممالک متحده ونزوئلا – اعلی حضرت پادشاه یوگسلاوی.
با اذعان باینکه وضع مقررات یکسان در مورد شرایط حمل و نقل هوائی بین‌المللی از نظر اسناد مورد استفاده در این حمل و نقل و از نظر مسئولیت‌متصدی حمل و نقل حائز کمال سودمندیست بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را تعیین کردند و مشارالیهم کنوانسیون ذیل را تهیه و امضاء‌نمودند:
فصل اول – موضوع و تعاریف
ماده ۱
۱ – این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل و نقل بین‌المللی اشخاص و لوازم یا کالا که توسط هواپیما و در ازاء دریافت کرایه صورت گیرد و‌همچنین هر نوع حمل و نقل مجانی که توسط یک متصدی حمل و نقل هوائی انجام پذیرد – اجرا میشود.
۲ – از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» هر نوع حمل و نقلی است که در آن مبداء و مقصد حمل و نقل بنابر شرایطی که توسط طرفهای قرارداد حمل و نقل تعیین میشود (ولو اینکه انقطاعی در حمل و نقل واقع گردد یا تعویض وسیله نقلیه معمول شود یا نه) در سرزمین دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و یا در صورتیکه در سرزمین یک طرف متعاهد معظم باشد – در سرزمینی که تحت سلطه (حاکمیت) یا سیادت (سوزرنته) یا قیمومت یا اقتدار قدرت دیگری واقع است (حتی در صورتیکه قدرت مزبور از متعاهدین کنوانسیون نباشد) – توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.
۳ – از لحاظ این کنوانسیون حمل و نقلی که متوالیاً توسط چند متصدی حمل و نقل از طریق هوائی صورت میگیرد – چنانچه طرفین آنرا یک عمل واحد بدانند – بمنزله حمل و نقل واحدی تلقی خواهد شد اعم از اینکه حمل و نقل مزبور طبق یک قرارداد واحد مورد توافق طرفین انجام شده باشد یا‌طبق چند قرارداد.
این حمل و نقل به علت اینکه یک یا چند قرارداد آن تماماً در سرزمینی که تحت حاکمیت (سلطه) یا سیادت ( سوزرنته) یا قیمومت یا اقتدار یک طرف‌متعاهد معظم واحد انجام گیرد جنبه بین‌المللی خود را از دست نخواهد داد.
ماده ۲
۱ – این کنوانسیون در مورد حمل و نقل‌هائی که توسط دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی که تحت شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱صورت گیرد قابل اجرا است.
۲ – حمل و نقل هائی که طبق مقررات کنوانسیون‌های پستی بین‌المللی انجام میشود مشمول این کنوانسیون نیستند.
فصل دوم – اسناد حمل و نقل
بخش اول – بلیط مسافر
ماده ۳
۱ – متصدی حمل و نقل برای حمل مسافر بایستی بلیطی حاوی نکات ذیل صادر نماید:
الف – محل و تاریخ صدور.
ب – نقاط مبداء و مقصد
ج – توقفهای پیش‌بینی شده – بشرط آن که متصدی آنکه متصدی حمل و نقل در صورت لزوم مجاز باشد محل آنرا تغییر دهد بدون آنکه اعمال این حق جنبه بین‌المللی حمل و نقل را نفی نماید.
د – نام و نشانی متصدی یا متصدیان حمل و نقل.
ه – شرحی مبنی بر اینکه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط بمسئولیت مقرر در این کنوانسیون میباشد.
۲ – همراه نداشتن بلیط یا منطبق نبودن آن با مقررات یا گم شدن آن در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل – که در هر حال مشمول مقررات کنوانسیون‌حاضر است تأثیری نخواهد داشت. معهذا هر گاه متصدی حمل و نقل مسافری را بدون تسلیم بلیط مسافرت بپذیرد نمیتواند به مقررات این کنوانسیون که متصدی حمل و نقل را یا از‌مسئولیت مبری و یا مسئولیت او را محدود میکند – استناد نماید.
بخش دوم – رسید لوازم شخصی
ماده ۴
۱ – متصدی حمل و نقل باید برای حمل لوازم شخصی – باستثنای اشیاء کوچک شخصی که خود مسافر نگهداری میکند – رسید صادر و‌تحویل نماید
۲ – رسید لوازم شخصی در دو نسخه تنظیم میشود یک نسخه برای مسافر و نسخه دیگر برای متصدی حمل و نقل.
۳ – رسید لوازم شخصی شامل مشخصات ذیل خواهد بود:
الف – محل و تاریخ صدور.
ب – نقاط مبداء و مقصد
ج – نام و نشانی متصدی یا متصدیان حمل و نقل.
د – شماره بلیط مسافر.
ه – تذکار این نکته که لوازم شخصی به دارنده رسید مزبور تحویل داده خواهد شد.
و – تعداد و وزن بسته‌ها.
ز – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند ۲ ماده ۲۲.
ح – ذکر این نکته که حمل و نقل مشمول مقررات مربوط بمسئولیت – مصرحه در این کنوانسیون – میباشد.
۴- همراه نداشتن رسید – عدم تطبیق آن با مقررات یا گم شدن آن – تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل – که در هر حال مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود نخواهد داشت. معهذا هر گاه متصدی حمل و نقل لوازم شخصی را بودن تسلیم رسید بپذیرد یا چنانچه رسید این لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهای د – ز – ح- مذکور در فوق باشد نمیتواند به مقررات این کنوانسیون که متصدی حمل و نقل را از مسئولیت مبری یا مسئولیت او را محدود میکند- استناد نماید.
بخش سوم – بارنامه هوائی
ماده ۵
۱ – هر متصدی حمل و نقل میتواند از فرستنده کالا بخواهد سندی تحت عنوان بارنامه هوائی تنظیم و باو تسلیم نماید. و هر فرستنده کالا میتواند از متصدی حمل و نقل به خواهد که سند مزبور را بپذیرد.
۲ – نبودن بارنامه – عدم تطبیق آن با مقررات یا گم شدن آن – در وجود یا اعتبار قرارداد – که در هر حال با توجه بمفاد ماده ۹ مشمول مقررات این‌کنوانسیون خواهد بود – تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۶
۱- بارنامه هوائی را فرستنده کالا در سه نسخه اصلی تنظیم و همراه کالا تسلیم مینماید.
۲- روی نسخه اول باید ذکر شود «مخصوص متصدی حمل و نقل» این نسخه باید به امضای فرستنده کالا برسد. در نسخه دوم باید ذکر شود «مخصوص گیرنده» این نسخه باید به امضاء فرستنده و متصدی حمل و نقل برسد و همراه کالا فرستاده شود. نسخه سوم بامضاء متصدی حمل و نقل میرسد و نامبرده " آنرا پس از قبول کالا بفرستنده تسلیم می‌دارد.
۳- متصدی حمل و نقل باید در موقع قبول کالا بارنامه را امضاء نماید.
۴- متصدی حمل و نقل میتواند بارنامه را بجای امضاء مهر کند و فرستنده کالا میتواند بجای امضاء خطی از امضاء چاپی یا مهر استفاده کند.
۵- چنانچه متصدی حمل و نقل بنا بدرخواست فرستنده بارنامه هوائی را تنظیم نماید فرض بر آن خواهد بود که متصدی حمل و نقل این کار را از‌طرف فرستنده کالا انجام می‌دهد مگر آنکه مدرکی خلاف این امر ارائه گردد.
ماده ۷
چنانچه تعداد بسته‌ها بیش از یکی باشد متصدی حمل و نقل کالا حق دارد از فرستنده بخواهد که برای هر بسته بارنامه هوائی جداگانه‌ایتنظیم نماید.
ماده ۸
بارنامه هوائی باید شامل مشخصات ذیل باشد:
الف – محل و تاریخ تنظیم بارنامه.
ب – نقاط و مبداء و مقصد.
ج – نقاط توقف مورد توافق بشرط آنکه متصدی حمل و نقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغییر دهد بدون آنکه اعمال این حق جنبه‌بین‌المللی حمل و نقل را منتفی سازد.
د – نام و نشانی فرستنده
ه – نام و نشانی اولین متصدی حمل و نقل
و – در صورت لزوم نام و نشانی گیرنده
ز – نوع کالا
ح – تعداد بسته‌ها و نوع بسته‌بندی و علائم مخصوص و شماره آنها.
ط – وزن و مقدار و حجم و ابعاد کالا
ی – خصوصیات ظاهری کالا و بسته‌بندی آن
ک – مبلغ کرایه – در صورتیکه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاریخ و محل پرداخت آن که باید آنرا بپردازد.
ل – در صورتیکه قیمت کالا در موقع تحویل آن پرداخت گردد ذکر قیمت کالا و احتمالاً مبلغ هزینه‌های مرتبه بر آن
م – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند ۲ ماده ۲۲
ن – تعداد نسخ بارنامه هوائی.
س – اسنادی که برای متصدی حمل و نقل ارسال شده است تا به بارنامه هوائی منضم گردد.
ع – مهلت مقرر برای انجام حمل و نقل و شرحی مختصر درباره مسیری که باید طی شود در صورتیکه این مطالب قبلاً مورد توافق قرار گرفته شده باشد.
ف – ذکر این نکته که حمل و نقل تابع مقررات مربوط بمسئولیت مقرره در کنوانسیون میباشد.
ماده ۹
چنانچه متصدی حمل و نقل کالائی را که برای آن بارنامه هوائی صادر نشده باشد قبول کند یا چنانچه بارنامه صادر حاوی مشخصات مندرجه در بندهای الف لغایت ط و نیز بند ف ماده ۸ نباشد متصدی حمل و نقل نمیتواند بمقررات این کنوانسیون که او را از مسئولیت مبری یا مسئولیت او را‌محدود میکند استناد نماید
ماده ۱۰
۱ – فرستنده کالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتی است که در مورد کالا در بارنامه هوائی قید مینماید.
۲ – فرستنده کالا مسئول کلیه خساراتی است که متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگر بعلت نامنظم بودن یا نادرست بودن یا کامل نبودن‌مشخصات مذکور و اظهارات او متحمل میگردد.
ماده ۱۱
۱ – وجود بارنامه هوائی دال بر انعقاد قرارداد و قبول کالا و شرایط حمل و نقل میباشد – مگر خلاف آن ثابت شود.
۲ – اظهارات مندرج در بارنامه هوائی مورد وزن یا ابعاد و بسته‌بندی کالا و نیز در مورد تعداد بسته‌ها تا هنگامیکه مدرکی خلاف آن ارائه نگردیده سندیت دارد. اظهارات مربوط بمقدار حجم و خصوصیات کالا نمیتواند علیه متصدی حمل و نقل مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه متصدی حمل ونقل اظهارات مزبور را در حضور فرستنده کالا مورد رسیدگی قرار داده و مراتب در بارنامه هوائی قید شده باشد و یا این اظهارات مربوط بخصوصیات ظاهری کالا باشد.
ماده ۱۲
۱ – فرستنده میتواند – بشرط اجرای کلیه تعهدات ناشی از قرار داد حمل و نقل کالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبداء یا مقصد یا با‌متوقف کردن آن ضمن فرود در مسیر پرواز یا با تحویل آن – چه در مقصد و چه در طی مسیر – بشخص دیگری غیر از گیرنده مذکور در بارنامه هوائی- یا با تقاضای اعاده آن بفرودگاه مبداء در اختیار خود در آورد. اعمال این حق نباید به متصدی حمل و نقل یا به فرستندگان دیگر خساراتی وارد سازد و فرستنده موظف است هزینه ناشی از اعمال این حق را پرداخت نماید.
۲ – هرگاه اجرای دستورات فرستنده کالا مقدور نباشد متصدی حمل و نقل باید بلافاصله مراتب را باطلاع او برساند.
۳ – چنانچه متصدی حمل و نقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختیار گذاشتن کالا بدون درخواست ارائه نسخه‌ای از بارنامه که بفرستنده تسلیم شده است اجرا نماید مسئول جبران خسارتی است که از این جهت متوجه شخصی میگردد که قانوناً بارنامه در دست اوست بدون آنکه به حق متصدی حمل و نقل در مورد جبران خسارت توسط فرستنده لطمه ای وارد آید.
۴ – حقوق اعطائی به فرستنده از لحظه‌ای که وظایف گیرنده طبق ماده ۱۳ شروع میگردد خاتمه مییابد. معهذا چنانچه گیرنده از قبول بارنامه یا کالا خودداری نماید و یا دسترسی باو مقدور نباشد فرستنده مجدداً حق خود را نسبت به در اختیار داشتن کالا کسب مینماید.
ماده ۱۳
۱ – باستثنای موارد مصرحه در ماده قبل گیرنده کالا حق دارد بمحض رسیدن کالا به مقصد حمل و نقل بخواهد بارنامه هوائی و کالا را در‌ازاء پرداخت هزینه‌های مربوط و با رعایت شرایط حمل و نقل مندرج در بارنامه هوائی به وی تسلیم نماید.
۲ – متصدی حمل و نقل مکلف است بمحض وصول کالا مراتب را به گیرنده اطلاع دهد مگر آنکه نحوه دیگری مورد توافق واقع شده باشد.
۳ – چنانچه متصدی حمل و نقل مفقود شدن کالا را قبول نماید یا در صورتی که کالا تا مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که طی آن باید به مقصد‌برسد – نرسیده باشد گیرنده مجاز است حقوق ناشی از قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل بمورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۴
فرستنده و گیرنده کالا میتوانند هر یک به نام خود بحقوقی که بموجب مواد ۱۲ و ۱۳ بهر یک از آنها تعلق میگیرد استناد کنند – خواه‌این عمل را به نفع دیگری انجام دهند مشروط بر اینکه تعهدات مقرره در قرارداد حمل و نقل را اجرا نمایند.
ماده ۱۵
۱ – مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هیچگونه لطمه‌ای به روابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین بروابط اشخاص ثالثی که حقوق آنها از فرستنده یا گیرنده ناشی میشود وارد نخواهد ساخت.
۲ – شرایطی که برخلاف مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ باشد بایستی صریحاً درباره نامه قید شود.
ماده ۱۶
۱ – فرستنده قبل از تحویل کالا بگیرنده باید اطلاعات و اسنادی را که برای انجام تشریفات گمرکی و عوارض یا پلیسی لازم است در‌اختیار متصدی حمل و نقل قرارداده و اسناد لازم را به بارنامه هوائی منضم کند. فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتی است که از فقدان یا نقص یا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسنادی مزبور ناشی شود باستثنای مواردیکه خسارت حاصله نتیجه خطای متصدی حمل و نقل یا عاملین او باشد.
۲ – متصدی حمل و نقل ملزم نیست درباره صحت یا کافی بودن اطلاعات و اسناد مذکور در فوق تحقیق نماید. فصل *سوم* – مسئولیت متصدی حمل و نقل ماده
ماده ۱۷
متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر میگردد مشروط بر اینکه‌حادثه موجد خسارات در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.
ماده ۱۸
۱- متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد میگردد.مشروط بر اینکه حادثه موجد خسارت حین حمل و نقل هوائی روی داده باشد.
۲- از لحاظ بند اخیرالذکر – حمل و نقل هوائی شامل مدت زمانی است که طی آن لوازم شخصی یا کالا – خواه در یک فرودگاه – خواه در هواپیما و‌خواه در صورت فرود هواپیما در خارج از فرودگاه – در هر جای دیگر در اختیار متصدی حمل و نقل قرار داشته باشد.
۳- مدت زمان حمل و نقل هوائی شامل آن قسمت از حمل و نقل که از طریق زمین دریا و یا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت میگیرد نمیباشد مع‌الوصف اگر چنین حمل و نقلی در اجرای قرارداد حمل و نقل هوائی بمنظور بارگیری – تحویل یا انتقال کالا از یک وسیله نقلیه بوسیله نقلیه دیگر‌انجام شود هر گونه خسارت وارده در حکم خسارتی خواهد بود که حین حمل و نقل هوائی وارد شده باشد.
ماده ۱۹
متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که از تأخیر در حمل و نقل هوائی مسافر لوازم شخصی یا کالا ناشی میگردد.
ماده ۲۰
۱ – در صورتیکه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارات اتخاذ نموده‌اند، یا‌آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است – مسئول نخواهد بود.
۲ – در مورد حمل بار و لوازم شخصی چنانچه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطائی در امر خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است و او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارات معمول داشته‌اند‌مسئول نخواهد بود.
ماده ۲۱
هر گاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارات وارده معلول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه میتواند طبق مفاد قانون خود‌متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسئولیت مبری سازد.
ماده ۲۲
۱ – در مورد حمل مسافر مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر بمبلغ یکصد و بیست و پنج هزار فرانک محدود میگردد. هر گاه‌دادگاهی که به قضیه – رسیدگی میکند طبق قانون خود رأی دهد که خسارت باقساط پرداخت گردد ارزش برابری اقساط مزبور نباید از ۱۲۵۰۰۰فرانک تجاوز نماید. مع‌الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بین متصدی حمل و نقل و مسافر میتوان حدود مسئولیت بیشتری را توافق نمود.
۲ – در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده یا حمل کالا – مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد هر کیلوگرم بمبلغ ۲۵۰ فرانک محدود میگردد مگر‌آنکه فرستنده هنگام تحویل بسته بمتصدی حمل و نقل ارزش ویژه‌ای اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشد. در ایصورت‌متصدی حمل و نقل موظف بپرداخت مبلغی است که از میزان ارزش اظهار شده بیشتر نخواهد بود مگر آنکه ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعی کالا به هنگام تحویل توسط فرستنده بیشتر است.
۳ – در مورد اشیائی که مسئولیت نگهداری آنها بعهده مسافرمیباشد مسئولیت متصدی حمل و نقل از پنج هزار فرانک نسبت بهر مسافر تجاوز‌نمیکند.
۴ – مبالغ مذکور در فوق بر حسب فرانک فرانسه که معادل ۵/۶۵ میلی گرم طلا به عیار نهصد هزارم است محاسبه میشود. این مبالغ را میتوان بهم ارز آن در هر پول رایج ملی تا نزدیکترین عدد صحیح (غیر کسری) تبدیل نمود.
ماده ۲۳
هر شرطی که ناظر بسلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد باطل و بلااثر خواهد بود ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود نمیشود.
ماده ۲۴
۱ – در موارد پیش‌بینی شده در مواد ۱۸ و ۱۹ این کنوانسیون دعوای جبران خسارات را – تحت هر عنوان – منحصراً با توجه بشرایط و‌حدود مقرره در کنوانسیون حاضر میتوان اقامه نمود.
۲ – مقررات بند فوق در موارد پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که میتوانند اقامه دعواکننده و یا بحقوق مربوطه هر یک از آنها لطمه‌ای وارد سازد.
ماده ۲۵
۱ – در صورتیکه خسارت وارده ناشی از خلافکاری عمدی یا خطای متصدی حمل و نقل باشد بنحویکه خطای مزبور طبق قوانین‌دادگاه رسیدگی کننده معادل با خلافکاری عمدی تلقی شود – متصدی حمل و نقل حق نخواهد داشت بمفاد کنوانسیون حاضر که مسئولیت او را سلب‌یا محدود میکند – استناد نماید.
۲ – همچنین در صورتیکه خسارت بوسیله عاملین متصدی حمل و نقل که در حدود وظائف خود عمل میکنند وارد گردد متصدی حمل و نقل از‌حق استناد بمفاد کنوانسیون حاضر محروم خواهد بود.
ماده ۲۶
۱ – دریافت لوازم شخصی یا کالا – بودن آنکه گیرنده نسبت بآن – اعتراضی داشته باشد حاکی از این است که کالا بدون عیب و نقص و‌بر طبق سند حمل و نقل به گیرنده تحویل شده است – مگر خلاف آن ثابت شود.
۲ – در صورت بروز خسارت – شخصی که لوازم شخصی یا کالا را دریافت میکند باید بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداکثر ظرف سه روز برایلوازم شخصی و هفت روز برای کالا از تاریخ دریافت آنها بمتصدی حمل و نقل شکایت نماید در صورت تأخیر شکوائیه یابد حداکثر ظرف چهارده روز‌پس از تاریخ دریافت لوازم شخصی یا کالا بنامبرده تسلیم شود.
۳ – شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب‌الاجلهای مقرر در فوق بعمل آید.
۴ – چنانچه در ضرب‌الاجلهای مقرره شکایتی بعمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچوجه امکان نخواهد داشت. باستثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.
ماده ۲۷
در صورت فوت شخص مسئول – دعوی جبران خسارات در حدودیکه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است علیه کسانی که قائم مقام قانونی اموال متوفی گردیده‌اند اقامه خواهد شد.
ماده ۲۸
۱ – اقامه دعوی جبران خسارت باید بانتخاب خواهان در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد – در دادگاه محل سکوت متصدی حمل و نقل یا مقر اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد بعمل آید.
۲ – جریان دادرسی تابع قانون دادگاه رسیدگیکننده خواهد بود.
ماده ۲۹
۱ – هر گاه ظرف دو سال از تاریخ ورود بمقصد یا از تاریخی که هواپیما میبایستی وارد میشد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف گردیده‌است اقامه دعوا بعمل نیاید – حق مطالبه خسارت زائل خواهد شد.
۲ – طریق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانین دادگاه رسیدگیکننده تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰
۱ – در مورد حمل و نقلی که مشمول بند سوم ماده ۱ بوده و متوالیاً توسط چند متصدی حمل و نقل انجام گیرد هر متصدی حمل و نقل که مسافر یا لوازم شخصی یا بار قبول کند تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل و نقل که تحت نظارت او انجام میشود یکی از طرفهای قرارداد حمل و نقل تلقی خواهد شد.
۲ – در مورد حمل و نقلی که باین ترتیب صورت گرفته باشد مسافر یا نماینده او فقط میتواند علیه متصدی حمل و نقل که هنگام بروز حادثه یا تأخیر‌عهده‌دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوی نماید. مگر آنکه متصدی حمل و نقل اول طبق توافق صریح – مسئولیت تمام مسیر مسافرت را بعهده‌گرفته باشد.
۳ – در مورد لوازم شخصی یا کالا – فرستنده یا مسافر میتواند علیه نخستین متصدی حمل و نقل – و مسافر با گیرنده که حق دریافت کالا از متصدیحمل و نقل را دارند میتوانند علیه آخرین متصدی حمل و نقل اقامه دعوی نمایند و مضافاً هر یک از نامبردگان میتوانند علیه متصدی حمل و نقلی که در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارات یا تأخیر عهده‌دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوی نماید. متصدیان حمل و نقل مزبوربالا تفاق یا به طور‌جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول خواهند بود.
فصل چهارم – مقررات مربوط به حمل و نقل مختلط
ماده ۳۱
۱ – در مورد حمل و نقل مختلطی که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله حمل و نقل دیگر صورت گیرد مقررات کنوانسیون‌حاضر نسبت بآن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال میگردد مشروط بر آنکه شرایط حمل و نقل هوائی مندرج در ماده ۱ رعایت شده باشد.
۲ – در مورد حمل و نقل مختلط – هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که طرفین در اسناد حمل و نقل هوائی شرایطی قید کنند که بموجب آن مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به حمل و نقلی که با سایر وسائل نقلیه انجام میشود مرعی گردد مشروط بر آنکه مقررات این کنوانسیون در مورد حمل و نقل هوائی رعایت شود.
فصل پنجم – مقررات عمومی و نهائی
ماده ۳۲
قید هر شرط در قرارداد حمل و نقل و یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند باستناد آن – چه از طریق تعیین قانون مورد عمل و چه از طریق تغییر مقررات مربوط بصلاحیت دادگاه – مفاد این کنوانسیون را نقض نمایند باطل و بلااثر خواهد بود.مع‌الوصف در مورد حمل بار قید شروطی راجع به حکمیت- با توجه به مفاد این کنوانسیون – مجاز است مشروط بر اینکه حکمیت در یکی از‌حوزه‌های تحت صلاحیت دادگاههای پیش‌بینی شده در بد اول ماده بیست و هشت به عمل آید.
ماده ۳۳
هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و نقل از انعقاد هر قرارداد حمل و نقل خودداری کند یا مقرراتی که با‌مفاد کنوانسیون حاضر مغایر نباشد وضع نماید.
ماده ۳۴
حمل و نقل هوائی بین‌المللی که توسط مؤسسات ناوبری هوائی جهت پروازهای آزمایشی به منظور برقراری سرویس منظم هوائی صورت بگیرد و همچنین حمل و نقلی که در اوضاع و احوال فوق‌العاده و خارج از حدود فعالیت عادی متصدی حمل و نقل به انجام رسد مشمول مفاد این کنوانسیون نخواهد بود.
ماده ۳۵
اصطلاح (روزها) که در این کنوانسیون بکار رفته شامل روزهای پیاپی است اعم از روزهای تعطیل یا غیر تعطیل.
ماده ۳۶
کنوانسیون حاضر در یک نسخه واحد بزبان فرانسه تنظیم گردیده و در بایگانی وزارت امور خارجه لهستان نگهداری خواهد شد و دولت لهستان یک نسخه رونوشت گواهی شده آنرا برای دولت هر یک از طرفهای معظم متعاهد ارسال خواهد داشت.
ماده ۳۷
۱ – این کنوانسیون باید بتصویب رسد و اسناد تصویب ببایگانی وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد. و وزارت مزبور مراتب را به اطلاع حکومت هر یک از طرفهای معظم متعاهد خواهد رساند.
۲ – بلافاصله پس از آنکه کنوانسیون حاضر به تصویب پنج طرف معظم متعاهد برسد از نودمین روز پس از وصول پنجمین سند تصویب – بین آنها بموقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس – بین طرفهای معظم متعاهدی که کنوانسیون را تصویب کرده باشند و طرف معظم متعاهدی که سند تصویب‌خود را تسلیم نماید – از نودمین روز بعد از تسلیم سند تصویب – لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۳ – دولت جمهوری لهستان موظف است که تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر و نیز تاریخ تسلیم هر سند تصویب را باطلاع دولت هر یک از طرفهای معظم متعاهد برساند.
ماده ۳۸
۱-این کنوانسیون پس از آنکه بمرحله اجرا درآید برای الحاق سایر دول مفتوح خواهد بود.
۲ – الحاق بکنوانسیون از طریق ارسال اطلاعیه‌ای بدولت جمهوری لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را بهر یک از دول طرفهای معظم متعاهد اطلاع خواهد داد.
۳ – الحاق بکنوانسیون از نودمین روز پس از ارسال اطلاعیه بدولت جمهوری لهستان نافذ خواهد گردید.
ماده ۳۹
۱ – هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت حکومت جمهوری لهستان کنوانسیون را فسخ نماید. حکومت‌مزبور بلافاصله مراتب را باطلاع هر یک از طرفهای معظم متعاهد خواهد رسانید.
۲ – فسخ کنوانسیون – ششماه پس از تاریخ اطلاعیه فسخ فقط در مورد طرف فسخ‌کننده نافذ خواهد گردید.
ماده ۴۰
۱ – هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند در موقع امضاء یا تسلیم سند تصویب یا اطلاعیه الحاق اعلام دارد که قبول کنوانسیون شامل کلیه یا هر یک از مستعمرات – تحت‌الحمایه‌ها – سرزمینهای تحت قیمومت یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار آن باشد یا هر‌سرزمین که تحت سیادت (سوزرنته) او است نخواهد بود.
۲ – بنابر این هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند جداگانه بنام کلیه یا قسمتی از مستعمرات – تحت الحمایه ها- سرزمینهای تحت قیمومت و یا‌هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتداراوست و یا سرزمینهای تحت سیادت (سوزرنته) خود که طبق نخستین اطلاعیه وی مشمول‌این کنوانسیون نم‌شوند، متعاقباً بآن ملحق گردند.
۳ – هر یک از طرفهای معظم متعاهد میتواند با توجه بمفاد کنوانسیون حاضر جداگانه از طرف کلیه یا قسمتی از مستعمرات – تحت‌الحمایه‌ها -سرزمینهای تحت قیمومت و یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار اوست و یا سرزمینهای تحت سیادت (سوزرنته) خود - کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
ماده ۴۱
هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بمنظور بررسی اصلاحاتی که ممکن‌است در کنوانسیون مزبور بعمل آید تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی را پیشنهاد نماید و بدین منظور باید با دولت جمهوری فرانسه که جهت تشکیل چنین کنفرانسی تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تماس حاصل نماید.
این کنوانسیون در تاریخ دوازدهم اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو تنظیم گردیده است و تا روز سی و یکم ژانویه ۱۹۳۰ برای امضاء مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و‌پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا میباشد.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
پروتکل الحاقی – راجع به ماده ۲ کنوانسیون
طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند که هنگام تصویب کنوانسیون یا الحاق بآن اعلام دارند که حمل و نقلهای هوائی که مستقیماً توسط دولت یا مستعمرات یا تحت‌الحمایه‌ها یا سرزمینهای تحت قیمومت یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار یا سیادت (سوزرنته) اوست انجام میگیرد مشمول بند اول از ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود.
پروتکل لاهه – ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵
پروتکل ناظر باصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو امضاء گردیده است.
دولتهای امضاء‌کننده زیر:
به‌منظوراصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به‌امضاء رسیده بشرح زیر موافقت نمودند:
فصل اول – اصلاحات کنوانسیون
ماده اول – در ماده یک کنوانسیون:
الف – بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۲ – از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصلاح « حمل و نقل بین‌المللی » هر نوع حمل و نقلی است که در آن مبداء و مقصد حمل و نقل – بنا بر شرایطی که توسط طرفهای قرارداد حمل و نقل تعیین میشود – اعم از اینکه انقطاعی در حمل و نقل واقع گردد یا وسیله نقلیه تعویض گردد یا نه – در سرزمین دو‌طرف متعاهد معظم واقع باشد و یا در صورتیکه در سرزمین یک طرف متعاهد معظم باشد در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد – هر چند این دولت جزء متعاهدین معظم نباشد. حمل و نقلی که مبداء و مقصد آن در سرزمین یک طرف متعاهد معظم قرار گرفته و برای آن‌توقفی در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی نشده از لحاظ این کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی محسوب نخواهد شد.
ب – بند ۳ حذف و متن زیر جایگزین آن میشود:
۳ – از لحاظ این کنوانسیون حمل و نقلی که بوسیله چند متصدی حمل و نقل هوائی بطور متوالی انجام گیرد چنانچه طرفین متعاهد آنرا یک عمل‌واحد بدانند بمنزله حمل و نقل واحد تلقی خواهد شد اعم ازاینکه حمل و نقل مزبور طبق یک قرارداد واحد مورد توافق طرفین انجام شده باشد یا‌طبق چند قرارداد این حمل و نقل بعلت اینکه یک یا چند قرارداد باید تماماً در سرزمین یک دولت واحد انجام گیرد ماهیت بین‌المللی خود را از دست‌نخواهد داد.
ماده دوم – در ماده ۲ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۲ – این کنوانسیون شامل حمل مراسلات و بسته‌های پستی نخواهد شد.
ماده سوم – در ماده ۳ کنوانسیون:
الف – بند یک حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۱ – در مورد حمل مسافر بلیطی حاوی نکات زیر تسلیم خواهد شد:
الف – ذکر نقاط مبداء و مقصد
ب – چنانچه نقاط مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد ذکر‌حداقل یکی از محل‌های توقف مزبور.
ج – شرحی بدین مضمون که چنانچه مسافر بمقصد کشوری غیر از کشور مبداء سفر کند یا در چنین کشوری توقف نماید در آن صورت مسافرت ویمشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت فوت یا صدمه بدنی و نیز در صورت مفقود یا معیوب شدن لوازم شخصی مسافر در اغلب موارد محدود میباشد.
ب – بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۲ – بلیط مسافر مدرکی است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرایط آن مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن یا گم شدن بلیط مسافر یا‌عدم تطبیق آن با مقررات تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که بهر حال مشمول مقررات این کنوانسیون میباشد نخواهد داشت. معذالک چنانچه مسافری با موافقت متصدی حمل و نقل بدون بلیط صادره سوار هواپیما شود یا اینکه بلیط دارای اخطار مذکور در قسمت ج از بند ۱ این ماده‌نباشد متصدی حمل و نقل نسبت باستفاده از مقررات ماده ۲۲ محق نخواهد بود.
ماده چهارم – در ماده ۴ کنوانسیون:
الف – بندهای ۱ و ۲ و ۳ و حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۱ – برای حمل لوازم شخصی ثبت شده یک رسید لوازم شخصی تسلیم خواهد شد که چنان چه منضم و ملحق به بلیط مسافر که مشمول مقررات بند یک از ماده ۳ میگردد نباشد حاوی نکات زیر خواهد بود:
الف – ذکر نقاط مبدأ و مقصد
ب – چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد ذکر حداقل یکی از توقفهای مزبور.
ج – شرحی بدین مضمون که چنانچه مقصد نهائی حمل و نقل کشوری غیر از کشور مبدأ باشد یا در چنین کشوری توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد‌در آن صورت حمل و نقل مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل – در صورت گم شدن یا معیوب شدن‌لوازم شخصی – در اغلب موارد محدود میباشد.
ب – بند ۴ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۴ – رسید لوازم شخصی مدرکی است معتبر دال بر ثبت لوازم شخصی و شرایط قرارداد حمل و نقل مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن یا گم‌شدن رسید لوازم شخصی یا عدم تطبیق آن با مقررات تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که بهر حال مشمول مقررات این کنوانسیون میباشد نخواهد داشت. معذالک چنان چه متصدی حمل و نقل عهده‌دار حفاظت از لوازم شخصی بدون تسلیم رسید مربوطه گردد یا رسید مزبور متضمن اخطار مذکور در‌قسمت ج از بند یک این ماده نباشد متصدی حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند ۲ از ماده ۲۲ نخواهد بود مگر اینکه رسید لوازم شخصی به بلیط مسافر که با مندرجات قسمت (ج) از بند یک ماده ۳ منطبق میباشد منضم و ملحق گردیده باشد.
ماده پنجم – بند ۳ از ماده ۶ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۳ – متصدی حمل و نقل باید قبل از بارگیری بار در هواپیما اسناد مربوطه را امضاء نماید.
ماده ششم – ماده ۸ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
بارنامه هوائی شامل نکات زیر خواهد بود:
الف – ذکر نقاط مبدأ و مقصد.
ب – چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد‌ذکر حداقل یکی از توقفهای مزبور.
ج – شرحی خطاب بفرستنده کالا باین مضمون که چنانچه مقصد نهائی حمل و نقل کشوری غیر از کشور مبدأ باشد یا در چنین کشوری توقفیبرای آن پیش‌بینی شده باشد درآنصورت حمل و نقل مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل – در صورت‌گم شدن یا معیوب شدن کالا – در اغلب موارد محدود میگردد.
ماده هفتم – ماده ۹ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن میشود:
چنانچه کالا با موافقت متصدی حمل و نقل بدون تنظیم بارنامه هوائی بارگیری شود یا بارنامه مذکور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده ۸ نباشد متصدی حمل و نقل ذیحق به استفاده از مقررات بند ۲ از ماده ۲۲ نخواهد بود.
ماده هشتم – در ماده ۱۰ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۲ – فرستنده کالا موظف است تمام خساراتی را که متصدی حمل و نقل (یا هر شخص دیگری که متصدی حمل و نقل مسئولیت او را عهده‌دار شده‌است) در اثر بی نظمی و نادرستی یا نقض اطلاعات و اظهارات او متحمل گردیده جبران نماید.
ماده نهم – بند ذیل بماده ۱۵ کنوانسیون اضافه میگردد:
۳ – این کنوانسیون مانع صدور بارنامه هوائی قابل انتقال نخواهد بود.
ماده دهم – بند ۲ از ماده ۲۰ کنوانسیون حذف میگردد.
ماده یازدهم – ماده ۲۲ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
ماده ۲۲ – ۱ – در مورد حمل مسافر – مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر محدود بمبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک میباشد. در موردیکه دادگاه رسیدگیکننده بر اساس قوانین خود رأی بپرداخت خسارت بصورت اقساط بدهد هم ارز مبلغ تقسیط شده نباید از دویست و پنجاه هزار‌فرانک تجاوز نماید معذلک متصدی حمل و نقل و مسافر میتوانند با انعقاد قرارداد مخصوصی توافق نمایند که میزان بالاتری برای خسارت منظور‌گردد.
۲ – الف – در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده و کالا مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود بمبلغ دویست و پنجاه فرانک برای هر کیلوگرم میباشد مگر این که مسافر یا فرستنده کالا هنگام تحویل محموله بمتصدی حمل و نقل یک اظهارنامه مخصوص دائر بر میزان ارزش لوازم شخصی و‌کالا بهنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مخارج اضافی پرداخته باشد در این صورت متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغی معادل مبلغ اظهار شده میباشد مگر این که ثابت نماید مبلغ مزبور از حق واقعی فرستنده محموله بهنگام تحویل در مقصد بیشتر است.
ب – در صورت فقدان یا معیوب شدن یا تأخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت شده یا کالا یا هر یک از اشیاء محتوی آنها برای تعیین حدود‌مسئولیت متصدی حمل و نقل تنها وزن کل محموله یا محموله‌های مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. معذلک هنگامیکه گم شدن یا معیوب شدن یا‌تأخیر در ارسال قسمتی از کالا یا لوازم شخصی ثبت شده یا هر یک از اشیاء محتوی آنها در ارزش سایر بسته‌های مندرج در همان رسید یا همان بارنامه‌هوائی مؤثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت – وزن کل این بسته یا بسته‌ها ملحوظ خواهد گردید.
۳ – در مورد اشیائیکه مسافر شخصاً عهده‌دار حمل آنها میگردد مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به پنجهزار فرانک برای هر مسافرمیباشد.
۴ – میزان مسئولیت مصرحه در این ماده مانع از آن نخواهد شد که دادگاه علاوه بر خسارات مزبور طبق قوانین خود رأی به پرداخت تمام یا قسمتی از‌هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط بدعوی که خواهان متحمل گردیده بدهد. هرگاه میزان خسارت تعیین شده از طرف دادگاه (باستثنای هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط بدعوی) ازمبلغی که متصدی حمل و نقل ظرف مدت شش ماه از تاریخ وقوع حادثه منجر بخسارات یا قبل از شروع اقدام قانونی (در صورتیکه تاریخ آن مؤخر باشد) کتباً بخواهان پیشنهاد نموده تجاوز ننماید مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود.
۵ – مبالغی که در این ماده بفرانک ذکر گردیده عبارت است از واحد پولی که دارای شصت و پنج و نیم میلیگرم طلا به عیار نهصد هزارم باشد. این‌مبالغ ممکن است تا نزدیکترین عدد صحیح تبدیل بپول ملی گردد. در صورت اقدامات قضائی – تبدیل این مبالغ بپول ملی غیر از طلا باید بر اساس ارزش این پول بطلا در تاریخ صدور رأی انجام پذیرد.
ماده دوازدهم – در ماده ۲۳ کنوانسیون متن کنونی بعنوان بند ۱ محسوب میگردد و بند دیگری به شرح زیر به آن اضافه میشود:
۲ – بند یک این ماده در مورد مقررات مربوط به از بین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب کالای حمل شده اجرا نخواهد گردید.
ماده سیزدهم – در ماده ۲۵ کنوانسیون بندهای ۱ و ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
هر گاه ثابت شود خسارت وارده ناشی از عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او بوده و خواه بقصد ایراد خسارت و خواه از‌روی بیاحتیاطی و با علم بامکان ایجاد خسارت صورت گرفته میزان مسئولیت مصرحه در ماده ۲۲ قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اینکه در مورد‌عمل یا قصور مستخدم یا عامل مذکور ثابت شود وی در حدود وظایف خود عمل مینموده است.
ماده چهاردهم – بعد از ماده ۲۵ کنوانسیون ، ماده زیر درج میگردد:
ماده ۲۵ الف: ۱ – هر گاه در مورد خسارت مذکور در این کنوانسیون اقدام قانونی علیه یک مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل بعمل آید چنانچه مستخدم یا عامل نامبرده ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل نموده است همان میزان مسئولیتی به او تعلق خواهد گرفت که متصدی حمل و نقل میتواند طبق ماده ۲۲ بدان استناد نماید.
۲ – در این صورت جمع کل مبالغ قابل وصول ازمتصدی حمل و نقل و مستخدمین وعاملین او از حدود مذکور تجاوز نخواهد کرد.
۳ – چنان چه ثابت گردد که خسارت وارده از عمل قصور مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل ناشی گردیده و خواه بقصد ایراد خسارت و خواه از‌روی بیاحتیاطی و با علم بامکان ایجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل اجرا نخواهد بود.
ماده پانزدهم – در ماده ۲۶ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۲ – در صورت بروز خسارت گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تأخیر در حمل و نقل گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را‌حداکثر ظرف بیست و یک روز از تاریخ تحویل گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.
ماده شانزدهم – ماده ۳۴ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
مقررات مواد ۳ لغایت ۹ مربوط باسناد حمل و نقل در مورد حمل و نقلی که در اوضاع فوق‌العاده و خارج از حدود عملیات عادی بهره‌برداری یک متصدی حمل و نقل هوائی صورت میگیرد لازم‌الاجراء نخواهد بود.
ماده هفدهم – بعد از ماده ۴۰ کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده ۴۰ الف – ۱ – در بند ۲ از ماده ۳۷ و بند یک از ماده ۴۰ منظور از اصطلاح « طرف متعاهد معظم » یعنی « دولت » و در تمام موارد دیگر منظور از‌اصطلاح « طرف متعاهد معظم » یعنی دولتی که الحاق آن بکنوانسیون یا تصویب کنوانسیون از طرف او نافذ شده و فسخ کنوانسیون از جانب او نافذ‌نگردیده است».
۲ – از لحاظ این کنوانسیون منظور از کلمه (سرزمین) فقط سرزمین اصلی یک دولت نبوده بلکه شامل تمام سرزمینهائی است که آن دولت مسئول روابط خارجی آن میباشد.
فصل دوم – حدود شمول متن اصلاح شده کنوانسیون.
ماده هجدهم – متن کنوانسیون که بموجب این پروتکل اصلاح گردیده شامل حمل و نقل بین‌المللی مصرحه در ماده یک کنوانسیون میباشد مشروط براینکه نقاط مبدأ و مقصد مذکور در آن ماده یا سرزمین دو طرف متعاهد این پروتکل قرار گرفته باشد و یا در سرزمین یک طرف متعاهد این پروتکل واقع شده ولی در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.
فصل سوم – مواد نهائی
ماده نوزدهم – کنوانسیون و پروتکل در بین امضاء کنندگان این پروتکل بعنوان سند واحدی تلقی و تفسیر خواهد گردید و بنام کنوانسیون ورشو که در ۱۹۵۵ در لاهه اصلاح گردیده – نامیده خواهد شد.
ماده بیستم – این پروتکل تا زمانی که طبق مقررات بند یک از ماده بیست و دوم آن لازم‌الاجرا گردد برای امضاء دولتهائی که تا آن زمان کنوانسیون را‌تصویب نموده و یا بآن ملحق شده‌اند و یا در کنفرانسی که این پروتکل در آن مورد قبول قرار گرفته شرکت نموده باشند – مفتوح خواهد ماند.
ماده بیست و یکم –
۱ – این پروتکل بتصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید.
۲ – تصویب این پروتکل توسط دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون نیست بمنزله الحاق بمتن کنوانسیون که بموجب این پروتکل اصلاح شده تلقیخواهد گردید.
۳ – اسناد تصویب بحکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد.
ماده بیست و دوم –
۱ – این پروتکل هنگامیکه سی دولت امضاء‌کننده آن را تصویب نموده باشند – نود روز پس از تاریخ سپرده شدن سیامین سند‌تصویب بین این دولتها بمرحله اجرا در خواهد آمد و برای هر دولت دیگر که از آن پس آنرا تصویب نماید – نود روز پس از سپردن سند تصویب بمرحله اجرا در خواهد آمد.
۲ – این پروتکل بمحض اینکه بمرحله اجرا در آید توسط حکومت جمهوری خلق لهستان در سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسید.
ماده بیست و سوم –
۱ – این پروتکل پس از این که بمرحله اجرا در آمد برای الحاق دولی که آنرا امضاء نکرده‌اند مفتوح خواهد ماند.
۲ – برای دولی که کنوانسیون را امضاء نکرده‌اند الحاق باین پروتکل بمنزله الحاق بمتنی از کنوانسیون تلقی خواهد شد که توسط این پروتکل‌اصلاح گردیده است.
۳ – الحاق با سپردن سند الحاق بحکومت جمهوری خلق لهستان انجام و نود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده بیست و چهارم –
۱ – هر طرف متعاهد این پروتکل میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای بعنوان حکومت جمهوری خلق لهستان آن را فسخ نماید.
۲ – فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت جمهوری خلق لهستان نافذ خواهد گردید. ۳ – اعلام فسخ کنوانسیون توسط هر یک از طرفهای پروتکل حاضر که بر طبق ماده ۳۹ کنوانسیون صورت میگیرد بهیچوجه نباید بعنوان فسخ‌متنی از کنوانسیون که توسط پروتکل حاضر اصلاح شده تلقی گردد.
ماده بیست و پنجم –
۱ – باستثناء سرزمین‌هائی‌که در مورد آنها طبق بند ۲ این ماده اعلامیه صادر گردیده است این پروتکل شامل تمام سرزمینهائی میگردد که دولت طرف متعاهد پروتکل حاضر مسئول روابط خارجی آنها ست.
۲ – هر دولت میتواند هنگام سپردن اسناد تصویب یا الحاق اعلام نماید که پذیرش این پروتکل از طرف آن دولت شامل یک یا چند سرزمین که وی مسئول روابط خارجی آنها است نخواهد شد.
۳ – هر دولت میتواند بعداً بوسیله ارسال اطلاعیه ای به حکومت جمهوری خلق لهستان – پروتکل را در مورد یک یا چند سرزمین که در مورد آنها‌طبق بند ۲ این ماده اطلاعیه صادر نموده است تسری دهد. این اعلامیه نود روز پس از دریافت آن توسط حکومت مذکور نافذ خواهد بود.
۴ – هر دولت طرف متعاهد این پروتکل میتواند طبق مفاد بند یک از ماده ۲۴ بطور جداگانه از طرف هر یک یا تمام سرزمینهائی که مسئول روابط خارجی آنها میباشد اعلام فسخ نماید.
ماده بیست و ششم –
در مورد این پروتکل هیچ روز روی (قید و شرط) پذیرفته نیست معهذا یک دولت در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه ای بعنوان حکومت جمهوری خلق لهستان اعلام نماید که کنوانسیون اصلاح شده بوسیله این پروتکل شامل حمل و نقل اشخاص یا کالا و لوازم شخصی که برای مقامات نظامی دولت مزبور در هواپیمائی که در کشور مذکور ثبت گردیده و تمام ظرفیت آن توسط و یا برای این مقامات ذخیره گردیده است‌انجام میپذیرد نخواهد شد.
ماده بیست و هفتم –
حکومت جمهوری خلق لهستان بلافاصله یادداشتی حاوی کلیه نکات زیر بحکومتهای کلیه دول امضاء‌کننده کنوانسیون یا‌امضاء کننده این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا طرف متعاهد این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و یا‌سازمان ملل متحد و نیز بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ارسال خواهد داشت.
الف – هر یک از امضاهای این پروتکل و تاریخ آن.
ب – سپردن هر یک از اسناد تصویب یا الحاق مربوط به این پروتکل و تاریخ آن.
ج – تاریخی که این پروتکل طبق بند یک ماده ۲۲ به مرحله اجرا در میآید.
د – وصول هر یک از اطلاعیه‌های فسخ و تاریخ آن.
ه – وصول هر اصلاحیه یا اطلاعیه که طبق ماده ۲۵ ارسال گردیده و تاریخ آن – و
و – وصول هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده ۲۶ ارسال گردیده و تاریخ آن.
بنا به مراتب امضاء‌کنندگان زیر نمایندگان تام‌الاختیار دولتهای متبوعه خود این پروتکل را امضاء نمودند. به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ در سه متن یکسان بزبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیائی در لاهه تهیه گردیده و در صورت وجود اختلاف متن فرانسه که‌کنوانسیون بآن زبان تنظیم گردیده حاکم خواهد بود.
این پروتکل بحکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده ۲۰ برای امضاء مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آنرا بکلیه دولتهای امضاء‌کننده کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و یا اعضای سازمان ملل متحد و بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ارسال خواهد داشت. پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و‌پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا میباشد.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
کنوانسیون کوادالاخارا – ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱
متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوائی بین‌المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل ونقل طرف قرارداد انجام گردیده است.
دول امضاء کننده این کنوانسیون:
نظر باینکه کنوانسیون ورشو مقررات مربوط بحمل و نقل هوائی بین‌المللی توسط شخصی غیر از طرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد میباشد- و نظر باینکه تدوین مقرراتی که شامل اینگونه موارد باشد مطلوب بنظر میرسد.
نسبت بموارد زیر موافقت نمودند:
ماده ۱- در این کنوانسیون:
الف- «منظور از کنوانسیون ورشو»- کنوانسیون مربوط به یکسان کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حمل و نقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ در ورشو بامضاء رسیده یا کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۵۵ در لاهه اصلاح گردیده است – حسب این که حمل و نقل موضوع بند (ب)مشمول کدامیک از این دو کنوانسیون باشد.
ب- منظور از «متصدی حمل و نقل طرف قرارداد» شخصی است که طرف قرارداد حمل و نقلی میباشد که طبق مقررات کنوانسیون ورشو بین او و‌یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از طرف یک مسافر و یا فرستنده اقدام میکند انعقاد یافته است.
ج- منظور از « عامل حمل و نقل » شخصی است غیر از متصدی حمل و نقل قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف متصدی حمل و نقل طرف قرارداد باو اعطاء گردیده عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل مذکور در بند (ب) میگردد، ولی از لحاظ مقررات مندرج در کنوانسیون ورشو در مورد این قسمت متصدی حمل و نقل متوالی محسوب نمیشود. این اختیارات تا زمانی که مدرکی مبنی بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲- هر گاه عامل حمل و نقل عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل گردد که طبق قرارداد مذکور در بند (ب) از ماده ۱ تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو باشد مادام که دراین کنوانسیون بنحو دیگری مقررنگردیده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو خواهند بود. بدین معنی که شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلی که در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها در مورد قسمتی که انجام آنرا به عهده دارد.
ماده ۳-
۱ اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام میگیرد بعنوان اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد.
۲ – اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل ونقل انجام میگیرد وقوع یافته بعنوان اعمال و قصور عامل حمل و نقل محسوب میگردد. معذالک این اعمال و قصور عامل حمل و نقل را مشمول مسئولیتی خارج از حدود و مقررات در ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو نخواهد کرد. هر نوع‌موافقتنامه مخصوصی که طبق آن متصدی حمل و نقل طرف قرارداد عهده‌دار وظایفی گردد که در کنوانسیون ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف از‌حقوق مقرر در کنوانسیون مذکور یا هر نوع اظهارنامه خاصی در مورد ارزش کالا در مقصد – مندرج در ماده ۲۲ کنوانسیون مزبور – در مورد عامل حمل‌و نقل نافذ نخواهد بود مگر آنکه با آن موافقت کرده باشد.
ماده ۴- شکایات و یا دستوراتی که طبق مقررات کنوانسیون ورشو باید بمتصدی حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آن که به متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل خطاب شده باشد – دارای اثریکسان خواهد بود. معذلک دستورات مذکور در ماده ۱۲ کنوانسیون ورشو فقط هنگامی نافذ خواهد بود که بمتصدی حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.
ماده ۵- در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام میگیرد هر یک از مستخدمین یا عاملین او یا هر یک از مستخدمین یا عاملین متصدیحمل و نقل طرف قرارداد چنانکه ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل کرده است حق دارد از حدود مسئولیتی که طبق این کنوانسیون شامل‌متصدی حمل و نقل میگردد که او مأمور آنست بهره‌مند گردد – مگر این که ثابت شود عمل وی بنحوی بوده است که طبق مقررات کنوانسیون ورشو نمیتوان بحدود مسئولیت استناد نمود.
ماده ۶- در مورد حمل و نقلی که بوسیله عامل حمل و نقل انجام گردیده است مبلغ کل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدی حمل و نقل‌طرف قرارداد و مستخدمین یا عاملین آنها که در حد وظایف خود عمل نموده اند نباید از حداکثر مبلغ غرامتی که ممکن است طبق این کنوانسیون پرداخت آن بعهده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نماید ولی هیچیک ازاشخاص مذکور دراین ماده مسئول پرداخت مبلغی بیش از میزانی که شامل وی میشود نخواهد بود.
ماده ۷- در مورد حمل و نقلی که بوسیله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاکی مختاراست علیه عامل مزبور یا متصدی حمل ونقل طرف قرارداد یا هر دو یا هر یک جداگانه ادعای خسارت بنماید. چنانچه ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل و نقل باشد این شخص محق خواهد بود که خواستارملحق شدن متصدی دیگر حمل و نقل در جریان محاکمات گردد. نحوه عمل و نتایج آن تابع قانون دادگاهی خواهد بود که بدعوی رسیدگی مینماید.
ماده ۸- هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این کنوانسیون باید بانتخاب شاکی یا دردادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو‌میتوان در آن علیه متصدی حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل یا مقر اصلی شغلی او در حوزه قضائی آن واقع است بعمل آید.
ماده ۹-
۱ – هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل و نقل را از مسئولیتی که دراین کنوانسیون مقرر گردیده مبریسازد و با برای او محدودیتی کمتر از آنچه طبق طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید باطل و بی اثر خواهد بود ولی بطلان یک چنین شرط موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این کنوانسیون باقی خواهد ماند نمیگردد.
۲ – در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام گیرد بند فوق شامل مقررات مربوط به ازبین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی و‌معایب کالای حمل شده نخواهد شد.
۳ – شروط مذکور در یک قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهای مخصوص که قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد که بموجب آن طرفین بخواهند‌خواه با تعیین قوانین قابل اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط بصلاحیت دادگاه – از مقررات این کنوانسیون تخلف نمایند – باطل و بی اثر است.معذلک – در مورد حمل و نقل کالا – شرط حکمیت در حدود کنوانسیون مجازمیباشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های قضائی دادگاههای مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد.
ماده ۱۰- با رعایت ماده ۷ – هیچیک از مندرجات این کنوانسیون را نمیتوان طوری تعبیر نمود که بحقوق و تعهدات موجود بین دو حمل‌کننده لطمه وارد سازد.
ماده ۱۱- این کنوانسیون تا تاریخی که طبق مفاد پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ بمورد اجرا گذارده شود – جهت امضای دولی که در این تاریخ عضو‌سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمانهای تخصصی باشند – مفتوح خواهد ماند.
ماده ۱۲-
۱ – این کنوانسیون به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید.
۲ – اسناد تصویب بحکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد.
ماده ۱۳-
۱- هنگامیکه پنج دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر را تصویب نمودند نود روز پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب بین دول مزبور بمورد اجرا گذارده خواهد شد. این کنوانسیون در مورد دولتی که بعداً آن را تصویب نمایند در نودمین روز – پس از تسلیم سند تصویب آن بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۲- بمحض لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، حکومت ممالکت متحده مکزیک آنرا نزد سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ثبت خواهد رسانید.
ماده ۱۴-
۱ – این کنوانسیون پس از آنکه به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر یک از دول عضو سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمانهای تخصصی مفتوح خواهد ماند.
۲ – الحاق یک دولت یا تسلیم سند الحاق بحکومت ممالک متحده مکزیک انجام گرفته و از نودمین روز پس از تاریخ تسلیم سند مزبور نافذ خواهد بود.
ماده ۱۵-
۱ هر دولت طرف متعاهد این کنوانسیون میتواند با تسلیم اطلاعیه ای بعنوان حکومت ممالک متحده مکزیک این کنوانسیون را فسخ نماید.
۲ – فسخ کنوانسیون ششماه پس ازتاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت ممالک متحده مکزیک – نافذ خواهد بود.
ماده ۱۶-
۱ – هر یک از دول متعاهد میتواند هنگام تصویب این کنوانسیون یا الحاق بآن و یا در هر زمان پس از آن تاریخ با تسلیم اعلامیه‌ای بحکومت ممالک متحده مکزیک اعلام نماید که این کنوانسیون در مورد هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط خارجی آنست تسری داده شود.
۲ – نود روز پس از تاریخ دریافت چنین اعلامیه ای توسط حکومت ایالات متحده مکزیک این کنوانسیون در مورد سرزمینهای مذکور تسری مییابد.
۳ – هر یک از دول متعاهد میتواند فسخ این کنوانسیون را طبق مفاد ماده ۱۵ در مورد یک یا کلیه سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط خارجی آن‌است اعلام نماید.
ماده ۱۷- هیچگونه رزرو (قید و شرطی) در مورد این کنوانسیون جایز نمیباشد.
ماده ۱۸- حکومت ممالک متحده مکزیک مواد ذیل را بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و یا عضو‌سازمان‌های تخصصی اعلام خواهد نمود:
الف – کلیه امضاهای این کنوانسیون و تاریخ آنها.
ب – تسلیم اسناد تصویب و یا الحاق و تاریخ آنها.
ج – تاریخی که این کنوانسیون طبق بند (الف) ماده ۱۳ بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
د – دریافت هر اطلاعیه فسخ و تاریخ آن.
ه – دریافت هر اعلامیه یا اطلاعیه که طبق ماده ۱۶ بعمل آید و تاریخ دریافت آنها.
بنا بمراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با داشتن اختیارات قانونی این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ بزبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیائی در گوادالاخارا تنظیم گردیده و کلیه متون آن دارای اعتبار یکسان میباشد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ بآن زبان نوشته شده معتبر خواهد بود. حکومت ممالک متحده‌مکزیک ترجمه رسمی از کنوانسیون را بزبان روسی تهیه خواهد کرد. این کنوانسیون بحکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد و طبق ماده ۱۱ جهت امضاء مفتوح خواهد ماند و حکومت مزبور رونوشت‌های برابر با اصل آنرا برای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از سازمانهای تخصصی ارسال خواهد‌داشت.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا میباشد.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
پروتکل
برای اصلاح کنوانسیون مربوط بیکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی امضاء شده در ورشو بتاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و اصلاح شده بموجب پروتکل منعقده در شهر لاهه بتاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ گواتمالا – ۸ مارس ۱۹۷۱.
حکومتهای امضاء کننده زیر:
نظر باینکه اصلاح کنوانسیون مربوط بیکسان کردن بعضی از مقررات ناظربحمل و نقل هوائی بین‌المللی امضاء شده در ورشو بتاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ و اصلاح شده بموجب پروتکل منعقده در شهر لاهه بتاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ مطلوب بنظر میرسد.
بشرح زیر توافق نمودند:
فصل اول – اصلاحات کنوانسیون
ماده ۱- کنوانسیونی که بموجب مقررات این فصل اصلاح میگردد کنوانسیون ورشو است که در سال ۱۹۵۵ در شهر لاهه اصلاح گردیده است.
ماده ۲- ماده ۳ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده ۳- ۱ – در مورد حمل مسافر باید یک سند حمل انفرادی یا جمعی مشتمل بر نکات زیر تسلیم گردد:
الف – ذکر نقاط مبدأ و مقصد.
ب – چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده‌باشد حداقل ذکر نام یکی از این محل‌های توقف.
۲ – هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در بخشهای (الف) و (ب) بند مزبور باشد – میتواند جایگزین تحول سندی گردد که در بند فوق بآن اشاره شده است.
۳ – عدم رعایت مقررات بند فوق هیچگونه اثری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون – از جمله مقررات‌مربوط به محدودیت مسئولیت میباشد – نخواهد داشت.
ماده ۳- ماده ۴ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
۴ – ۱ – در مورد حمل لوازم شخصی تحویل شده – یک رسید تسلیم میگردد. که اگر منضم بسند حمل و نقل مذکور در بند اول ماده ۳ نباشد یا در آن ادغام نشده باشد – حاوی نکات زیر خواهد بود:
الف – ذکر مبدا و مقصد حمل و نقل.
ب – چنانچه مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده باشد‌حداقل ذکر محل یکی از این توقف ها.
۲ – هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در قسمت‌های الف و ب بند مزبور باشد میتواند جایگزین تحویل رسید لوازم شخصی گردد که در بند فوق بآن اشاره شده است.
۳ – عدم رعایت مقررات بندهای فوق هیچگونه تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون – از جمله مقررات مربوط بمحدودیت مسئولیت میباشد – نخواهد داشت.
ماده ۴- ماده ۱۷ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود:
ماده ۱۷ – ۱ – متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از فوت یا آسیب بدنی یک مسافر هنگامی مسئول است که حادثه‌ای که سبب فوت یا آسیب بدنی گردیده در داخل هواپیما و یا در جریان هر یک از عملیات مربوط بسوار شدن بهواپیما و یا پیاده شدن از آن رخ داده باشد. مع‌الوصف متصدی حمل و نقل در مورد فوت یا آسیب بدنی که صرفاً بر اثر وضع مزاجی مسافر حاصل شده باشد- مسئولیتی نخواهد داشت.
۲ – متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از انهدام – فقدان یا معیوب شدن لوازم شخصی در صورتی مسئول است که حادثه‌ایکه سبب انهدام،فقدان و یا معیوب شدن گردیده در داخل هواپیما یا در طی عملیات بارگیری یا تخلیه آن و یا در طی مدتیکه لوازم شخصی در اختیار متصدی حمل ونقل بوده رخ داده باشد. معذالک متصدی حمل و نقل در مورد خسارتیکه صرفاً ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب موجود در لوازم شخصی باشد – مسئولیتی نخواهد داشت.
۳ – در این کنوانسیون اصطلاح «لوازم شخصی» در عین حال شامل اثاثیه تحویل شده و نیز اشیاء همراه مسافر خواهد بود مگر آنکه مقرراتی غیر ازاین وجود داشته باشد.
ماده ۵- در ماده ۱۸ کنوانسیون بندهای ۱ و ۲ حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
۱ – متصدی حمل و نقل وقتی در قبال خسارات حاصله از انهدام یا فقدان یا معیوب شدن کالا مسئول خواهد بود که حادثه ایکه موجب خسارات شده هنگام حمل و نقل هوائی رخ داده باشد.
۲ – عبارت حمل و نقل هوائی مندرج در بند فوق شامل مدت زمانی است که در طی آن کالا در اختیار متصدی حمل و نقل است اعم از آنکه کالا در‌یک فرودگاه و یا در داخل یک هواپیما بوده و یا در صورت فرود هواپیما در خارج از محوطه یک فرودگاه – در محلی دیگر باشد.
ماده ۶- ماده ۲۰ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده ۲۰ – ۱ – در مورد خسارات ناشیه از تأخیر در حمل مسافر یا لوازم شخصی در صورتیکه متصدی حمل و نقل ثابت کند که او و مستخدمین وعاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده است از‌مسئولیت مربوطه مبری خواهند بود. ۲ – در مورد خسارت حاصله از انهدام، فقدان یا معیوب شدن کالا یا تأخیر در حمل آن در صورتیکه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که او و‌مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده‌است از مسئولیت مبری خواهند بود.
ماده ۷- ماده ۲۱ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
ماده ۲۱ – چنانچه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که وقوع خسارت بسبب مسامحه – غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت‌میباشد صورت گرفته و یا اعمال مزبور در وقوع این خسارت مؤثر بوده‌اند تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال چنین شخصی تا‌حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه – غفلت یا خطای دیگر وی حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن مؤثر شده باشند منتفی خواهد‌گردید. وقتی بدلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر بعمل آید و متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه غفلت یا خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است – بهمان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت خود‌مبری خواهد بود»
ماده ۸- ماده ۲۲ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد:
ماده ۲۲- ۱- الف – مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی برای هر مسافر میباشد. در موردی که مطابق قوانین محکمه رسیدگی کننده ممکن است خسارات بصورت اقساط پرداخت گردد جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و‌پانصد هزار فرانک تجاوز نماید.
ب – در مورد تأخیر در حمل و نقل اشخاص مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال هر مسافر – محدود بمبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانک است.
ج – در مورد حمل لوازم شخصی مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت انهدام فقدان – معیوب شدن و یا تأخیر حمل محدود بمبلغ پانزده هزار‌فرانک برای هر مسافر میباشد.
۲ – الف – در مورد حمل کالا مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود بمبلغ دویست و پنجاه فرانک بازای هر کیلوگرم میباشد مگر آنکه فرستنده‌هنگام تحویل کالا بمتصدی حمل و نقل اظهارنامه خاصی برای ارزش کالا بهنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافی پرداخت کرده باشد دراین صورت متصدی حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغی که زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن که وی ثابت نماید‌که مبلغ اظهار شده بیشتر از حق واقعی فرستنده کالا بهنگام تحویل در مقصد میباشد.
ب – در صورت فقدان – معیوب شدن کالا یا تأخیر در حمل قسمتی از کالا و یا هر گونه شیء موجود در آن – برای محاسبه و تعیین مبلغی که مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود بآن میباشد فقط وزن کل بسته یا بسته‌های مربوطه منظور خواهد گردید. معهذا وقتی فقدان – معیوب شدن و یا تأخیر در حمل قسمتی از کالا یا شیئی موجود در آن در بهای سایر بسته‌های مندرج در همان بارنامه حمل هوائی مؤثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت – وزن کل این بسته یا بسته ها باید منظور گردد.
۳ – الف – دادگاههای طرفهای معظم متعاهد که بموجب قوانین خود مجاز بصدور حکم پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل نمیباشند در مواردی که مشمول این کنوانسیون است اختیار خواهند داشت بر حسب تشخیص خود حکم پرداخت تمامی و یا قسمتی از هزینه‌دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل را به میزانی که از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد بنفع خواهان صادر نمایند.
ب – پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل فقط در صورتی مطابق بند (الف) فوق مورد رأی دادگاه قرار خواهد گرفت که خواهان مبلغ‌مورد مطالبه را با ذکر اقلام جزء طی یک اخطاریه کتبی بمتصدی حمل و نقل اعلام نماید و متصدی حمل و نقل در مدت ششماه پس از وصول‌اخطاریه مورد بحث پیشنهاد کتبی دائر به پرداخت مبلغی که حداقل معادل مبلغ غرامتی است که دادگاه در حدود متعارف معین نموده ارسال ننماید. چنانچه تاریخ طرح دعوی مؤخر بر انقضای مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاریخ تمدید خواهد گردید.
ج – هزینه دادرسی و منجمله حق‌الوکاله وکیل نباید در اجرای حدود پیش‌بینی شده در این ماده مورد محاسبه و نظر قرار گیرد.
۴ – مبالغی که بر مبنای فرانک در این ماده و ماده ۴۲ معین شده عبارت از واحد پولی است هم ارز شصت و پنج و نیم میلیگرم طلا بعیار نهصد هزارم.
این مبالغ را ممکن است به پولهای رایج هر کشور باعداد صحیح غیر کسری تسعیر نمود.
در مورد دعاوی قضائی – تسعیر مبالغ مزبور به پولهای رایج هر کشور به غیر از مسکوک طلا به مأخذ هم ارز طلای این گونه پولهای رایج در تاریخ‌صدور حکم انجام خواهد شد.»
ماده ۹– ماده ۲۴ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
ماده ۲۴ – ۱ – در مورد حمل و نقل کالا هر گونه دعوی خسارت – تحت هر عنوان فقط تحت شرایط و در حدود مقرره در این کنوانسیون قابل اقامه‌خواهد بود.
۲ – در حمل و نقل مسافرین و لوازم شخصی آنها – ادعای خسارت بهرعنوان که باشد – اعم از اینکه بر طبق این کنوانسیون و یا بر طبق یک قرارداد یا بدلیل یک عمل غیر قانونی یا بهر علت دیگر انجام گیرد – فقط تحت شرایط و حدودی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده قابل اقامه است -بدون توجه به اینکه چه اشخاصی حق اقامه دعوی دارند و حقوق مربوطه آنها از چه قرار است.
این حد نهائی مسئولیت است و هیچ اوضاع و احوالی مسئولیتی بیش از این ایجاد نخواهد کرد».
ماده ۱۰- ماده ۲۵ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن میشود.
ماده ۲۵ – در صورتیکه ثابت شود خسارت در نتیجه عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او بقصد وارد ساختن خسارت و یا‌در اثر بیاحتیاطی و با علم باحتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۲۲ قابل اجرا نخواهد بود مشروط براینکه در مورد عمل یا قصور یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل – ثابت شود که آنها در حدود وظایف خود عمل‌کرده‌اند».
ماده ۱۱- در ماده ۲۵ (الف) کنوانسیون بندهای ۱ و ۳ حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.
۱ – چنانچه علیه یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل در مورد خساراتی که در کنوانسیون منظور است اقامه دعوی گردد در صورتیکه مستخدم و عامل مذکور ثابت نماید که در حدود وظایف خویش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئولیتی که خود متصدی حمل و نقل بموجب مقررات این کنوانسیون حق دارد بآن استناد نماید بهره‌مند گردد.
۳ – اگر ثابت شود که خسارت حاصله در مورد حمل و نقل کالا از یک عمل یا قصور یکی از مستخدمین یا عاملین متصدی حمل و نقل خواه به قصد‌وارد ساختن خسارت و خواه از روی بیاحتیاطی و با علم باینکه این امر احتمالاً موجب خسارت خواهد شد – ناشی گردیده درآن صورت مقررات بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ۱۲- در ماده ۲۸ کنوانسیون بند ۲ کنونی به بند ۳ تبدیل میگردد و بند ۲ جدید بشرح ذیل افزوده میشود.
۲ – در مورد خسارت ناشیه از فوت – آسیب بدنی یا تأخیر حرکت یک مسافر و همچنین خسارت ناشی از انهدام – فقدان و یا تأخیر حمل لوازم شخصی دعوی مربوطه را میتوان در یکی از محاکم مندرج در بند ۱ این ماده و یا در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد – نزد دادگاهی که متصدیحمل و نقل در حوزه قضائی آن دارای مؤسسه بوده و نیز مسافر در سرزمین همان طرف معظم متعاهد سکنی یا اقامت دائم داشته باشد – طرح نمود.
ماده ۱۳- پس از ماده ۳۰ کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده ۳۰ الف – هیچکدام از مقررات این کنوانسیون تأثیری در این مسئله که آیا شخصی که بموجب مقررات آن مسئول خسارت وارده میباشد حق‌مراجعه بشخص دیگری را دارد یا خیر نخواهد داشت.»
ماده ۱۴- پس از ماده ۳۵ کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده ۳۵- الف -۱- هیچکدام از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نیست که دولتی برای پرداخت غرامت بمدعی – در مورد فوت یا آسیب بدنی یک مسافر در سرزمین خود سیستمی برقرار و مورد استفاده قرار دهد که مکمل غرامت‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون باشد. سیستم مزبور با شرایط‌مذکور در ذیل منطبق خواهد بود:
الف – دولت مزبور در هیچ موردی نباید بمتصدی حمل و نقل مستخدمین و عاملین او مسئولیتی بیش از آنچه بموجب این کنوانسیون مقرر گردیده‌است تحمیل نماید.
ب – دولت مزبور نباید علاوه بر مالیاتهائی که احتمالا از مسافرین وصول مینماید عوارض مالیاتی یا اداری دیگری بمتصدی حمل و نقل تحمیل‌نماید.
ج – بین متصدیان حمل و نقل در مورد مسافرین مربوطه نباید هیچگونه تبعیضی اعمال گردد و منافعی که به موجب سیستم مزبور نصیب مسافرین‌میگردد نباید بمتصدی حمل و نقل آنها منوط و مربوط باشد.
د – چنانچه مسافری باین سیستم وجهی پرداخته باشد هر شخصی که بر اثر فوت یا آسیب بدنی مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاق‌برخورداری از مزایای سیستم مزبور را خواهد داشت.
ماده ۱۵- پس از ماده ۴۱ کنوانسیون ماده زیر درج میگردد:
ماده ۴۲ – ۱ – بدون این که لطمه‌ای بمقررات ماده ۴۱ وارد شود کنفرانسهای طرفهای پروتکل در گواتمالا مورخ هشتم مارس ۱۹۷۱ – در پنجمین و‌دهمین سال پس از تاریخ اجرای پروتکل تشکیل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون را که بموجب پروتکل مزبور‌اصلاح شده مورد تجدید نظر قرار دهد.
۲ – در هر یک از کنفرانسهای مذکور در بند ۱ ماده حاضر حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند ۱ ماده ۲۲ که در موقع اجلاس این کنفرانسها‌لازم‌الاجرا میباشد بیش از مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش داده نخواهد شد.
۳ – با رعایت بند ۲ این ماده حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند ۱ ماده ۲۲ که بهنگام تشکیل کنفرانسها لازم‌الاجرا است – در تاریخ ۳۱دسامبر پنجمین سال و دهمین سال پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل مذکور در بند اول این ماده بمیزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش خواهد یافت مگر آنکه کنفرانسهای مزبور قبل از تاریخهای مذکور باکثریت دو ثلث نمایندگان حاضر در جلسه که در اخذ رأی شرکت دارند تصمیمی غیر از این اتخاذ نمایند.
۴ – حدود قابل اجرا عبارت از میزانی خواهد بود که بر طبق مندرجات بندهای قبل در تاریخ وقوع حادثه‌ای که موجب مرگ یا آسیب بدنی مسافر شده‌لازم‌الاجراء بوده است.
فصل دوم – قلمرو اجرایی متن اصلاح شده کنوانسیون
ماده ۱۶- کنوانسیون ورشو در سال ۱۹۵۵ در لاهه و نیز بر طبق این پروتکل اصلاح گردیده در مورد حمل و نقل هوائی بنحوی که در ماده ۱کنوانسیون تعریف شده است اجرا میگردد. مشروط بر این که مبداء و مقصد آن یا در سرزمین دو دولت طرف متعاهد این پروتکل واقع باشد و یا در‌سرزمین یک دولت واحد طرف متعاهد این پروتکل بوده و در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.
فصل سوم – مقررات نهایی
ماده ۱۷- کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۵۵ در لاهه و نیز بموجب این پروتکل اصلاح گردیده بین طرفهای متعاهد این پروتکل بعنوان سند‌واحدی تلقی میگردد و بنام کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در گواتمالا خوانده خواهد شد.
ماده ۱۸- این پروتکل تا تاریخی که بموجب مقررات ماده ۲۰ بمرحله اجرا گذارده شود برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا هر‌یک از سازمانهای تخصصی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا دول طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هر دولت دیگری که توسط مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد جهت عضویت در این پروتکل دعوت شود مفتوح خواهد ماند.
ماده ۱۹-
۱ – این پروتکل باید به تصویب دول امضاء‌کننده برسد.
۲ – تصویب این پروتکل توسط هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمیباشد و یا دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در‌لاهه در سال ۱۹۵۵ نیست به منزله الحاق آن دولت به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در گواتمالا خواهد بود.
۳ – اسناد تصویب باید به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری سپرده شود.
ماده ۲۰-
۱ – این پروتکل در نودمین روز پس از سپرده شدن سیامین سند تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجموع ترافیک هوائی بین‌المللی برنامه‌ای به مأخذ مسافر – کیلومتر بر طبق آمار سال ۱۹۷۰ سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری در مورد شرکتهای هواپیمائی پنج دولتی که این پروتکل را تصویب نموده باشد حداقل بالغ بر ۴۰% مجموع ترافیک هوائی بین‌المللی برنامه‌ای شرکتهای هواپیمایی دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری در سال مزبور گردیده باشد.
چنانچه در زمان سپردن سیامین سند تصویب شرط مذکور تحقق نیافته باشد اجرای پروتکل تا نودمین‌روز پس از تحقق یافتن شرط مزبور بتعویق خواهد افتاد.
این پروتکل در مورد دولتی که آن را پس از سپردن آخرین مدرک تصویب لازم برای آغاز اجرای آن تصویب نماید نود روز پس از تسلیم سند تصویب توسط او لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری این پروتکل را بمحض لازم‌الاجراء شدن نزد سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
ماده ۲۱-
۱ – پروتکل حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق هر یک از دول مذکور در ماده ۱۸ مفتوح خواهد بود.
۲ – الحاق به این پروتکل از طرف هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمیباشد و یا طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در‌سال ۱۹۵۵ نیست بمنزله الحاق به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در گواتمالا خواهد بود.
۳ – اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری سپرده میشود و از نودمین روز پس از سپرده شدن لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده ۲۲-
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد این پروتکل میتوانند با ارسال اعلامیه ای بعنوان سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری آن را فسخ نمایند.
۲ – اعلامیه فسخ ششماه پس از تاریخ وصول آن توسط سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری نافذ خواهد گردید.
۳ – بین طرفهای متعاهد این پروتکل فسخ کنوانسیون ورشو توسط هر یک از آنها بر طبق ماده ۳۹ – یا فسخ پروتکل لاهه مطابق ماده ۲۴ – به هیچوجه به منزله فسخ کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در تاریخ ۱۹۵۵ و در گواتمالا در سال ۱۹۷۱ تلقی نخواهد گردید.
ماده ۲۳-
۱ – در مورد پروتکل حاضر فقط رزرو (قید و شرط‌های) ذیل پذیرفته خواهد شد:
الف – دولتی که دادگاههای آن بموجب قوانین مربوطه مجاز بصدور حکم تأدیه هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل نمیباشد میتواند با‌ارسال اعلامیه‌ای بعنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری اعلام نماید که بند ۳ ماده ۲۲ پروتکل در مورد محاکم او قابل اجرا نیست – و
ب – یک دولت در هر موقع میتواند با ارسال اعلامیه‌های به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری اعلام نماید که کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ و در گواتمالا در سال ۱۹۷۱ در مورد حمل و نقل مسافرین و لازم شخصی و بار برای مقامات نظامی آن دولت در هواپیمائی که در آن کشور به ثبت رسیده است و تمامی گنجایش آن توسط مقامات مزبور یا برای آنها ذخیره گردیده است قابل اجرا نخواهد بود
۲ – هر دولتی که مطابق بند قبل رزوی قائل شده باشد میتواند در هر موقع بارسال اعلامیه ای به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری آن را‌ملغی نماید.
ماده ۲۴- سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری مراتب مربوط به تاریخ هر امضاء تاریخ سپردن هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل و سایر اطلاعات مربوط را فوراً به اطلاع کلیه دولی که این پروتکل را امضاء نمایند یا بدان ملحق شوند خواهد رسانید.
ماده ۲۵- بین طرفهای متعاهد این پروتکل که ضمناً طرفهای متعاهد کنوانسیون مکمل کنوانسیون ورشو برای یکسان کردن برخی از مقررات‌مربوط بحمل و نقل هوائی که توسط شخصی غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام میگیرد که در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ در شهر گواتمالاخارا به امضاء رسیده (و ذیلاً بعنوان کنوانسیون گوادالاخارا خوانده خواهد شد) می‌باشند – در مواردی که حمل و نقلی که بر طبق قرارداد مذکور در بند ب ماده اول کنوانسیون (گوادالاخارا) انجام شده – مشمول مقررات این پروتکل واقع شود هر گونه عطف به کنوانسیون ورشو در مفاد کنوانسیون (گوادالاخارا) ناظر به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ و در گواتمالا در سال ۱۹۷۱ خواهد بود.
ماده ۲۶- این پروتکل برای امضاء هر دولتی که در ماده ۱۸ آن مذکور است تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۱ در وزارت امور خارجه جمهوریگواتمالا و پس از آن تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن بر طبق ماده ۲۰ در سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری مفتوح خواهد بود. دولت جمهوری گواتمالا باید در مدتی که پروتکل حاضر برای امضاء در گواتمالا مفتوح است مراتب مربوط بهر امضاء و تاریخ آن را فوراً باطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری برساند.
بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار ذیل این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل به تاریخ هشتم ماه مارس سال یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در گواتمالا در سه متن یکسان به زبانهای فرانسه و انگلیسی و اسپانیولی تنظیم گردید. سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری باید از این پروتکل یک متن معتبر به زبان روسی تهیه نماید. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو منعقده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ به آن زبان تهیه گردیده است معتبر خواهد بود.
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و‌پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا میباشد.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
