ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۱۳۴۵.۹.۲۵)به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۳۴۷.۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
مقدمه
دول طرف این میثاق
با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده‌بشر مبنای آزادی – عدالت و صلاح در جهان است.
با اذعان به اینکه حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع‌هر کس از حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود.
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در‌ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱ – ۱ – کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و‌فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
۲ – کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی‌بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.
۳ – دولتهای طرف این میثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و‌احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲ – ۱ – دولت طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی – به ویژه در طرحهای اقتصادی و‌فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسائل مقتضی به خصوص با‌اقدامات قانونگذاری اقدام نماید.
۲ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد – رنگ – جنس – زبان -مذهب – عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.
۳ – کشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند تعیین کنند تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این‌میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مقرر در‌این میثاق تأمین نمایند.
ماده ۴ – دولتهای طرف این میثاق معترف‌اند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق توسط هر یک از دول مقرر می‌شود آن دولت نمی‌تواند حقوق‌مزبور را تابع محدودیتهایی جز به موجب قانون بنماید و آنهم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه‌در یک جامعه دموکراتیک باشد.
ماده ۵ – ۱ هیچیک از مقررات این میثاق را نمی‌توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی گردد که به‌استناد آن در تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت‌به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
۲ – هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین – کنوانسیونها – آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشور‌طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به‌رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید‌معاش خود را تأمین کند – به رسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
۲ – اقداماتی که دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح‌برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که‌آزادی‌های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.
ماده ۷ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:
الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
۱ – مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲ – مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق:
ب – ایمنی و بهداشت کار.
ج – تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت.
د – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
ماده ۸ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
الف – حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید‌و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک‌جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب – حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) به تشکیل فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی‌بین‌المللی یا الحاق به آنها.
ج – حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه‌دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
د – حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
۲ – این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳ – هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز‌نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمه‌ای وارد آورند.
ماده ۹ – دولتهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۱۰ – دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که:
۱ – خانواده که عنصر* طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.
*>>پاورقی: در متن انگلیسی به جای “عنصر” کلمات “واحد گروهی” استعمال شده است.<<
ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
۲ – مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳ – تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ به شود.اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد‌باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.
ماده ۱۱ – ۱ – دولت های طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک – پوشاک و مسکن کافی‌همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و‌از این لحاظ اهمیت اساس همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.
۲ – تدابیر که دولتهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از‌جمله برنامه‌های مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف – بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزشی تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام‌زراعی به نحوی که حداکثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.
ب – تأمین توزیع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلا به کشورهای صادرکننده و واردکننده خواروبار.
ماده ۱۲ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند.
۲ – تدابیری که دولتهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود.
الف – تقلیل میزان مرده متولدشدگان و مرگ و میر کودکان و تأمین رشد سالم آنان.
ب – بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج – پیشگیری و معالجه بیماریهای همه‌گیر – بومی – حرفه‌ای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها.
د – ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.
ماده ۱۳ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و‌پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.
علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و‌موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی – قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت سازمان ملل متحد را به منظور‌حفظ صلح تشویق نماید.
۲ – دولتهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف – آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب – آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج – آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسائل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس‌استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د – آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
ه – توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید‌پیوسته بهبود یابد.
۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای‌مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد‌مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
۴ – هیچیک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید‌مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت‌تجویزکرده باشد مطابقت کند.
ماده ۱۴ – دولت طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در سرزمین اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و‌پرورش ابتدایی اجباری مجانی تأمین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای‌کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.
ماده ۱ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می‌شناسند:
الف – شرکت در زندگی فرهنگی.
ب – بهره‌مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن.
ج – بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ادبی یا هنری.
۲ – تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط دولتهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و‌ترویج علم و فرهنگ باشد.
۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.
۴ – دولتهای طرف این میثاق به فوائد حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای بین‌المللی در زمینه علوم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند.
بخش چهارم
ماده ۱۶ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق درباره تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق‌شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده است گزارشهایی تقدیم بدارند.
۲ – الف – کلیه گزارشها به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود.
مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می‌دارد.
ب – دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوط به گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو مؤسسات‌تخصصی را تا جایی که این گزارشها یا قسمتهای مربوط آنها راجع به مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها‌قرار می‌گیرد برای آن مؤسسات ارسال می‌دارد.
ماده ۱۷ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این میثاق پس از مشاوره با دول طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم خواهند داشت.
۲ – گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است. *
*>>پاورقی: در متن انگلیسی عبارت “…. عوامل و مشکلات مؤثر در میزان اجرای تعهدات مقرر در این میثاق…. استعمال شده است.”<<
۳ – در مواردی که اطلاعات مربوط توسط دولت طرف این میثاق قبلاً به سازمان ملل متحد یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد – تهیه‌مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۸ – شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئولیتهایی که طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن محول شده‌است می‌تواند به منظور تقدیم گزارشهایی از طرف مؤسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیتهای مربوط به خودشان درباره پیشرفتهای حاصل در‌تأمین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارد. این گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتی* باشد در خصوص تصمیمات و‌توصیه‌هایی که ارکان ذیصلاحیت مؤسسات مزبور راجع به عملیات اجرایی تصویب کرده‌اند.
*>>پاورقی: در متن انگلیسی به جای “اطلاعات” کلمه “خصوصیات” استعمال شده است.<<
ماده ۱۹ – شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که دولتها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و مؤسسات تخصصی بر طبق ماده۱۸ تقدیم می‌دارند برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.
ماده ۲۰ – دولتهای طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط می‌توانند درباره هر توصیه کلی که به موجب ماده ۱۹ شده باشد یا درباره هر گونه‌ذکری که از یک توصیه کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شورای اقتصادی و‌اجتماعی تقدیم بدارند.
ماده ۲۱ – شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاه‌گاه گزارشهایی متضمن توصیه‌های کلی و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف این میثاق و‌عضو مؤسسات تخصصی درباره تدابیر متخذه و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق به مجمع عمومی تقدیم بدارد.
ماده ۲۲ – شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را که عهده‌دار کمک‌فنی هستند به مسائلی معطوف به دارد که در گزارشهای مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است به این مؤسسات کمک کند که هر یک‌در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین‌المللی مقید به اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکنند.
ماده ۲۳ – دولتهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین‌المللی به منظور تأمین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد‌کنوانسیون‌ها – تصویبنامه‌ها- دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانسهای منطقه‌ای و کنفرانسهای فنی با شرکت دولتهای مربوط به منظور مشاوره و بررسی‌می‌باشد.
ماده ۲۴ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف‌مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۵ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای‌طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۶ – ۱ – این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر دولت طرف متعاهد‌اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
۲ – این میثاق موکول به تصویب* است. *>>پاورقی: مراد از اصطلاح “تصویب” در کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب مقامات صلاحیتدار داخلی‌کشور امضاء‌کننده طبق قانون اساسی آن کشور است.<< اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
۳ – این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴ – الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
۵ – دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهایی که این میثاق را امضاء‌کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۲۷ – ۱ – این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
۲ – درباره هر دولتی که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ‌تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸ – مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحد مشمول خواهد داشت.
ماده ۲۹ – ۱ – دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد و متن آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر‌کل هر طرح اصلاح پیشنهادی برای دولتهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایل‌اند کنفرانس از‌دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد.
در صورتی که حداقل یک ثلث از دول طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را تحت لوای سازمان ملل متحد دعوت‌خواهد کرد.
هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دول حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲ – اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق‌قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
۳ – موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود. سایر دولتهای طرف‌میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود..
ماده ۳۰ – قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع‌خواهد داد:
الف – امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۲۶
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق طبق ماده ۲۷ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۲۹.
ماده ۳۱ –
۱ – این میثاق که متن‌های چینی – انگلیسی – فرانسه – روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد‌تودیع خواهد شد.
۲ – دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت.
میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی‌و فرهنگی می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
