قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی بنمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت
مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲
ماده واحده – بوزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت بدعاوی که دولت در محاکم قضائی محکوم‌له واقع و طرف بپرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم میگردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را بنماینده قضائی ذیمدخل مشروط باینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه بکارمندانیکه در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته میشوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضائی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره – نماینده قضائی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آنست که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز باقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۹ر۸ر۱۳۴۴ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بتصویب مجلس‌شورایملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای‌ملی – دکتر شفیع امین
