قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان
مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند – مصوب ۱۳۷۳ – با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – تبصره (۱) ماده (۱) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره ۱ – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده(۳۹)قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود درمورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد(۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.
ب – تبصره (۲) ماده (۱) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره۲ – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می باشند.
ج – تبصره (۳) ماده (۱) قانون فوق حذف می گردد.
د – ماده (۲) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲ – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱ – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد(۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲ – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳ – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴ – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد(۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵ – درصورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(۵۰%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
هـ– تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده یادشده اضافه می گردد:
تبصره ۱ – درخصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲ – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.
و – ماده (۳) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می گردد:
ماده ۳ – کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود.
ز– متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون فوق می گردد:
ماده ۷ – جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق .تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.
ماده ۲- قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:
الف – در متن تبصره(۲) ماده واحده قانون مذکور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.
ب – تبصره(۵) ماده واحده قانون یادشده حذف می شود.
ماده ۳ – در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره(۵) ذیل ماده(۴) قانون تأمین اجتماعی الحاق می گردد:
تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع .بند(۴) ماده(۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در .ماده(۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت وپرداخت حق بیمه های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ /۴ /۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
