قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳

ماده۱ـ در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ و اصلاحیه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه‌قضائیه» اضافه و یک تبصره به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره‌ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده(۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می‌شود.

۲ـ در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» وعبارت
«و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاههای تابعه قوه‌قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود.

۳ ـ بند(د) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

۴ ـ متن ‌زیر به‌عنوان تبصره(۱) به بند(د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره(۲) تبدیل می‌شود:

تبصره۱ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

۵ـ متن زیر به‌عنوان بند(هـ) و تبصره آن اضافه می‌شود:

هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره‌ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

۶ـ بند زیر به عنوان بند «و» اضافه می‌شود:

وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجدشرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۳ـ ماده (۶) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۶ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره‌ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به‌حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به‌عمل آورد.

ماده۴ـ تبصره(۱)‌ ماده(۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه‌ماه و یک روز تا شش‌ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده۵ـ تبصره زیر به ماده(۱۰) قانون الحاق می‌شود:

تبصره‌ـ در مواردی‌که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(۱) ماده(۸) این قانون می‌باشد.

ماده۶ـ ماده(۱۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۱ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف ـ بهره‌گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب ـ با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره‌ـ مسؤولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍ـ اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

ماده۷ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۲ـ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده۸ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۴ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۹ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ‌کل‌کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵» که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.