قانون اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

قانون اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

ماده ۱- ماده (۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ و تبصره‌های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۴) عبارت «موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور» به عبارت «فرد جایگزین مطابق این ماده» اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به شرح زیر به این ماده الحاق و تبصره (۱) آن ابقا می‌شود:

ماده ۱- در هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر سه ماه پس از افتتاح مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس «هیأت» نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف – شش نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

ب – یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس

پ – یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی از بین داوطلبان عضویت در هیأت به انتخاب مجلس

ت – یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس برای هر سال

تبصره ۲- اعضای هیأت رئیسه مجلس به جز نایب رئیس انتخاب شده توسط هیأت رئیسه نمی‌توانند به عضویت هیأت در آیند در صورتی که هر یک از اعضای هیأت به عضویت هیأت رئیسه مجلس انتخاب شود عضویت وی در هیأت لغو و فرد جایگزین مطابق فرآیند این ماده انتخاب می‌شود نصاب انتخاب اعضای هیأت در مجلس اکثریت نسبی نمایندگان حاضر است.

تبصره ۳ – هیأت از بین اعضای خود یک رئیس یک نایب رئیس یک دبیر و یک سخنگو انتخاب می‌کند.

تبصره ۵- هیأت رئیسه مجلس مسئول اجرای این ماده و تشکیل هیأت در مهلت مقرر و با ترکیب مذکور است.

تبصره ۶- در بندهای «ب» و «پ» چنانچه هیچ یک از اعضای کمیسیون های مذکور داوطلب عضویت در هیأت نباشند، به همان میزان به تعداد اعضای بند «الف» اضافه می‌شود.

ماده ۲- بند «ت» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند «ث» به این ماده الحاق می‌شود:

ت – گزارش‌های هیأت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون‌ها و بی‌نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ث – درخواست هر یک از اعضای هیأت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون

ماده ۳- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳) قانون الحاق می‌شود:

تبصره – دریافت هدیه در مأموریت‌های فردی یا جمعی و دیدارهای رسمی با هیأت ها، مقامات و سایر طرف های خارجی از شمول این ماده مستثنی است، لیکن در اینگونه موارد نماینده با رئیس گروه سفر ملزم است هدایای غیر متعارف را پس از اتمام مأموریت برای نگهداری در اختیار مجلس قرار دهد.

حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۴- در ماده (۵) قانون، بعد از عبارت «اتخاذ می نماید.» عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی با رعایت ضوابط و مقررات امنیتی آن مجموعه، موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می باشند.» اضافه می‌شود.

ماده ۵- در ماده (۶) قانون، عبارت «که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است» حذف و در بند «ب» بعد از واژه «پرونده» واژه «کارگزینی» اضافه می‌شود و در بند «ث» نیز بعد از عبارت «تحقیق و تفحص» عبارت «یا کمیسیون‌های خاص مجلس» و در انتهای تبصره (۱) عبارت «آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدید نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.» اضافه و تبصره (۲) آن ابقا می‌شود.

ماده ۶- در ماده (۸) قانون، عبارت «متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی مجلس» حذف می‌شود.

ماده ۷- متن زیر به عنوان ماده (۹) به قانون الحاق و ترتیب شماره مواد بعدی اصلاح می‌شود:

ماده ۹- کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس از بین نمایندگان داوطلب که دارای یکی از شرایط زیر باشند از هر گروه سه نفر و جمعاً نه نفر را به عنوان اعضای هیأت تجدید نظر انتخاب و معرفی می‌کند:

الف – حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی

ب – جزء هفت نفر از مسن ترین نمایندگان

پ – نمایندگان دارای سابقه قضاوت یا مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی رشته حقوق

تبصره ۱- اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و هیأت بدوی نمی توانند به عنوان عضو هیأت تجدیدنظر انتخاب شوند.

تبصره ۲- هیأت تجدید نظر از بین اعضای خود یک رئیس یک نایب رئیس یک دبیر و یک سخنگو انتخاب می‌کند.

تبصره ۳ – چنانچه برای گروه «الف»، نماینده ای حائز شرایط نباشد، به همان تعداد به ترتیب از نمایندگان دارای دو و یک دوره کامل سابقه نمایندگی برای عضویت معرفی میشوند و اگر برای هر یک از گروه های «الف»، «ب» و «پ» داوطلب کافی وجود نداشته باشد، هیأت رئیسه مجلس رأساً نماینده یا نمایندگان مورد نیاز هیأت را به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس معرفی می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف