قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی،عشایری و صیادی به اعضاء
مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
ماده واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
