قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۶
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تنوع زیستی منعقد شده در کنفرانس اجلاس زمین به سال ۱۳۷۱ هجری شمسی برابر با‌سال ۱۹۹۲ میلادی در شهر ریودوژانیرو مشتمل بر یک مقدمه، (۴۲) ماده و (۲) پیوست محلق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. دولت جمهوری‌اسلامی ایران در صورتی مجاز به استفاده از بند ۳ ماده ۲۷ کنوانسیون می‌باشد که مراتب در این مورد قبلا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
کنوانسیون تنوع زیستی
مقدمه
کشورهای عضو،
– با آگاهی از ارزش ذاتی تنوع زیستی و ارزشهای اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، اموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسانه تنوع زیستی و اجزای آن،
– و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و حفاظت از سیستمهای حفظ حیات زیست،
– با تایید اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است،
– با تاکید مجدد بر اینکه کشورهای جهان از حق حاکمیت بر منابع زیستی خود برخوردارند.
– با تاکید مجدد بر اینکه دولتها مسوول حفظ تنوع زیستی کشورهای خود و استفاده پایدار از منابع زیستی‌شان می‌باشند،
– با ابراز نگرانی از این که برخی از فعالیتهای انسان باعث کاهش قابل ملاحظه تنوع زیستی شده است،
– با آگاهی از فقدان کلی اطلاعات و دانش مربوط به تنوع زیستی و نیاز مبرم به توسعه ظرفیتهای علمی، فنی و نهادی برای ایجاد آگاهی اولیه نسبت‌به برنامه ریزی و انجام اقدامات مناسب،
– با توجه به اینکه پیش‌بینی، جلوگیری و مقابله با علل کاهش یا نابودی اساسی تنوع زیستی در منشاء آنها امری حیاتی است،
– همچنین با توجه به اینکه هر جا خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی وجود دارد، نمی‌توان عدم قطعیت علمی کامل را به عنوان دلیل به تعویق‌انداختن اقدامات لازم برای جلوگیری یا کاهش چنان خطری مطرح کرد.
– نیز با توجه به این که شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاههای طبیعی و نگهداری و احیای جمعیتهای مانای گونه ها در محیطهای طبیعی خود می‌باشد،
– با آگاهی از اینکه اقدامات بیرونی، ترجیحا در کشور بومی نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.
– با شناخت این واقعیت که بسیاری از جوامع بومی و محلی که تجسم نوع زندگی سنتی می‌باشند، وابستگی نزدیک و سنتی به منابع زیستی دارند و‌مطلوبیت سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش، ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها،
– نیز با شناخت نقش حیاتی زنان در حفظ و کاربرد صحیح تنوع زیستی و تاکید بر نیاز به مشارکت کامل زنان در کلیه سطوح سیاستگزاری و اجرایی برای حفاظت از تنوع زیستی،
– با تاکید بر اهمیت و نیاز به تشویق همکاری بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی بین دولتها و سازمآنهای بین دولتی و بخش غیر دولتی برای حفظ تنوع‌زیستی و استفاده پایدار از گونه ها،
– با تایید این نکته که با ایجاد منابع مالی جدید و اضافی و دسترسی مناسب به تکنولوژیهای مربوط می‌توان تغییر قابل ملاحظه‌ای در توانایی جهان‌برای مقابله با فقدان تنوع زیستی ایجاد کرد.
– نیز با تایید این نکته که برای رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه، تمهید خاصی باید اندیشید که شامل ایجاد منابع مالی جدید و اضافی و دسترسی‌متناسب به تکنولوژیهای مربوط می‌شود.
– با توجه به شرایط خاص کشورهایی که از حداقل توسعه برخوردارند و نیز دولتهای جزیره‌ای کوچک،
– با تایید این نکته که حفظ تنوع زیستی مستلزم سرمایه‌گذاریهای عمده می‌باشد و این سرمایه‌گذاریها مزایای فراوان محیط‌زیستی، اقتصادی و‌اجتماعی در بر خواهد داشت،
– با تشخیص اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فقرزدایی اولین و مهمترین اولویت کشورهای در حال توسعه می‌باشد،
– با آگاهی از اینکه برای رفع نیازهای غذایی، بهداشتی و سایر نیازهای جمعیت رو به رشد جهان، حفاظت از تنوع زیستی و کاربرد صحیح آن از اهمیت‌کلیدی برخوردار می‌باشد که بدان منظور دسترسی به منابع و استفاده مشترک از آنها و نیز تکنولوژیهای ژنتیکی امری حیاتی است،
– با توجه به اینکه حفظ و نیز استفاده صحیح از تنوع زیستی نهایتاً باعث تحکیم و تقویت روابط دوستانه بین کشورها شده و به ایجاد صلح در جامعه‌بشری کمک می‌کند،
– با آرزوی توسعه و تکمیل ترتیبات بین‌المللی موجود برای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها، و
– با عزم به حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در راستای منافع نسلهای کنونی و آینده، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اهداف
اهداف این کنوانسیون، که باید برابر مقررات مربوط آن دنبال شود، عبارت‌اند از حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از گونه ها و سهیم‌شدن عادلانه و برابر‌در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی، از جمله از طریق دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و انتقال صحیح تکنولوژیهای مربوط، با در نظر گرفتن‌کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژیها، همچنین از طریق تأمین مالی لازم.
ماده ۲ – کاربرد اصطلاحات
در این کنوانسیون:
«تنوع زیستی» به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسمهای زنده از هر منبع که شامل اکوسیستمهای زمینی، دریایی و دیگر اکوسیستمهای آبزی، همچنین‌شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستمها را تشکیل می‌دهند، می‌باشد. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بین گونه ها و تنوع اکوسیستمها‌می‌باشد.
«منابع زیستی» مشتمل است بر منابع ژنتیکی، ارگانیسمها یا بخشهایی از آن جمعیتها یا هر بخش زیستی دیگر اکوسیستمها که دارای استفاده یا‌ارزش بالفعل یا بالقوه برای نوع بشر باشد.
«بیوتکنولوژی» به معنی هر کاربرد تکنولوژیکی است که از سیستمهای زیستی، ارگانیسمهای زنده یا مشتقات آنها استفاده می‌کند تا محصولات یا فرآیندهایی را برای استفاده های ویژه به وجود بیاورد یا اصلاح کند.
«کشور مبدأ منابع ژنتیکی» به معنی کشوری است که آن منابع ژنتیکی را به صورت منابع درونی در اختیار دارد.
«کشور تأمین‌کننده منابع ژنتیکی» به معنای کشوری است که منابع ژنتیکی را از منابع درونی خود، مشتمل بر گونه های وحشی یا اهلی، و نیز منابع بیرونی، اعم از آن که مبدا آن در آن کشور باشد یا خارج از آن، تأمین می‌کند.
«گونه اهلی یا اصلاح شده» به معنی گونه‌ای است که روند تکاملی آن تحت تأثیر اقدامات انسآنها برای رفع نیازهایشان تغییر کرده است.
«اکوسیستم» به معنی مجموعه پویایی از گیاه، حیوان و موجودات ذره‌بینی و محیط پیرامون آنها است که به عنوان یک واحد کارکردی بر یکدیگر اثر‌می‌گذارند.
«حفاظت بیرونی» به معنی حفاظت از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی خارج از محیط زندگی طبیعی‌شان می‌باشد.
«مواد ژنتیکی» به معنی هر ماده‌ای است که دارای منشأ گیاهی، حیوانی، میکربی یا غیر آن بوده و دارای واحدهایی با کارکرد توارثی باشد.
«منابع ژنتیکی» به معنی مواد ژنتیکی است که از ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشد.
«زیستگاه» به معنی مکان یا نوعی محل است که یک ارگانیسم یا جمعیت به طور طبیعی در آن پدید می آید.
«شرایط درونی» به معنی شرایطی است که منابع ژنتیکی در اکوسیستمها و زیستگاههای طبیعی می‌زیند، و در مورد گونه های اهلی یا اصلاح شده،منظور شرایطی است که منابع ژنتیکی در محیطهایی که خصوصیات ویژه خود را در آن توسعه بخشیده‌اند، زیست می‌کنند.
«حفاظت درونی» به معنی حفاظت از اکوسیستمها و زیستگاههای طبیعی و نگهداری و احیای جمعیتهای مانای گونه ها در محیط طبیعی‌شان، و در‌مورد گونه های اهلی یا اصلاح شده، در محیطهایی است که خصوصیات ویژه خود را در آن توسعه بخشیده‌اند.
«منطقه حفاظت شده» به معنی یک منطقه تعریف شده جغرافیایی است که برای حصول اهداف خاص حفاظت گونه ها تعیین، سازماندهی و اداره‌می‌شود.
«سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای» به معنی سازمانی است که دول مستقل یک منطقه معین تأسیس کرده و اعضای آن در رابطه با موضوعات این کنوانسیون اختیاراتی را به آن تفویض کنند و مجاز باشد که برابر آیین‌نامه داخلی خود کنوانسیون را امضاء، تایید، پذیرش یا تصویب کرده و یا به آن‌ملحق شود.
«استفاده پایدار» به معنی استفاده از اجزای تشکیل دهنده زیستی به اندازه و به گونه‌ای است که در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی نشده و لذ ا‌توانایی آن را برای رفع نیازها و آمال نسلهای کنونی و آینده حفظ نماید.
«تکنولوژی» شامل بیوتکنولوژی می‌شود.
ماده ۳ – اصل
دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، دارای حق حاکمیت بر استفاده از منابع خود برابر سیاستهای زیست محیطی خود می‌باشند و موظفند یقین حاصل نمایند که فعالیتهای انجام شده در قلمرو یا در مناطقی که در کنترل ایشان است موجب صدمه به محیط زیست سایر‌کشورها یا مناطقی که خارج از قلمرو ملی ایشان است، نمی‌شود.
ماده ۴ – قلمرو صلاحیت قانونی
مفاد این کنوانسیون، با رعایت حقوق سایر دولتها و جز مواردی که در این کنوانسیون به صراحت به گونه دیگری ذکر شده باشد، در رابطه با هر یک از‌کشورهای طرف قرارداد در موارد زیر اعمال می‌شود:
الف – در مورد اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی، در مناطق واقع در قلمرو صلاحیت ملی آن کشور.
ب – در مورد فرآیندها و فعالیتهایی که صرف نظر از محل تحت تأثیر آنها، تحت صلاحیت و یا در کنترل آن کشور انجام می‌گیرند، اعم از آنکه در‌محدوده قوانین داخلی یا خارج از آن قرار داشته باشند.
ماده ۵ – همکاری
هر یک از کشورهای عضو، باید تا حد امکان و به گونه‌ای مناسب با سایر کشورهای عضو، به طور مستقیم و یا در موارد لازم، به واسطه سازمآنهای [سازمانهای] بین‌المللی مربوط، در رابطه با مناطق خارج از حوزه قانونی خود و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف، برای حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی‌همکاری کنند.
ماده ۶ – اقدامات کلی برای حفاظت و بهره‌گیری پایدار
هر یک از کشورهای عضو، برابر شرایط و تواناییهای خاص خویش، باید:
الف – استراتژی ها، طرحها و برنامه های ملی را برای حفاظت و بهره‌گیری پایدار از تنوع زیستی تنظیم نموده و یا استراتژی ها، طرحها و برنامه های‌موجود را به گونه‌ای اصلاح کند که منعکس کننده اقدامات تعیین شده در این کنوانسیون در رابطه با کشورهای عضو باشد و
ب – تا حد امکان و به نحو متقاضی، حفاظت و بهره‌گیری پایدار از تنوع زیستی را در طرحها، برنامه ها و سیاستهای بخشی یا میان‌بخشی مربوط به‌خود، بگنجاند.
ماده ۷ – تشخیص و نظارت
هر یک از کشورهای عضو، تا حد امکان و به ویژه در راستای اهداف مربوط به مواد (۸) تا (۱۰) باید:
الف – اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی‌ای را که به منظور حفاظت و استفاده پایدار از آن مهم هستند با توجه به فهرست راهنمای طبقات، موضوع‌پیوست (۱) مشخص کند.
ب – از طریق نمونه‌گیری و سایر فنون، اجزای تنوع زیستی مشخص شده در بند (الف) را مورد نظارت قرار داده و به آنهایی که نیازمند اقدامات‌حفاظتی ویژه می‌باشند و نیز آنهایی که از توانایی بالقوه بیشتری جهت استفاده پایدار برخوردارند، توجه خاصی داشته باشد.
پ – فرآیند و فهرست فعالیتهایی را که از اثرات مهمی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی برخوردارند مشخص کند و از طریق نمونه‌گیری و‌سایر فنون میزان تأثیر آنها را مورد بررسی قرار دهد، و
ت – اطلاعاتی را که از فعالیتهای مربوط به تشخیص و نظارت ذکر شده در بندهای (الف)، (ب) و (پ) بالا به دست آمده باشد به هر تدبیر حفظ و‌منظم نماید.
ماده ۸ – حفاظت درونی
هر یک از کشورهای عضو، تا حد امکان و به گونه‌ای مناسب، باید:
الف – نظامی از مناطق حفاظت شده، یا مناطقی را که اقدامات ویژه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی باید در آنها انجام شود، ایجاد نماید،
ب – در صورت لزوم، رهنمودهایی را جهت انتخاب، ایجاد و اداره مناطق حفاظت شده یا مناطقی که اقدامات خاصی برای حفظ تنوع زیستی باید در‌آنها اتخاذ شود تدوین کند.
پ – منابع زیستی را که برای حفاظت از تنوع زیستی، چه در داخل و چه در خارج از مناطق حفاظت شده، اهمیت دارند با هدف تأمین حفاظت و‌استفاده پایدار از آنها تنظیم و مدیریت نماید،
ت – با حمایت از اکوسیستم ها، زیستگاههای طبیعی و حفظ جمعیتهای مانای گونه ها را در محیطهای طبیعی‌شان توسعه بخشند،
ث – توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست مناطق نزدیک به مناطق حفاظت شده، را با هدف حفاظت بیشتر از این مناطق، ارتقاء بخشند،
ج – اکوسیستم های آسیب‌دیده و تخریب شده را احیاء و بازسازی کند و احیای گونه های در معرض تهدید و خطر را از راههای مختلف مانند تنظیم و‌اجرای طرحها یا با استراتژی های دیگر مدیریتی تشویق کند.
چ – ابزار لازم را برای تنظیم، اداره یا کنترل خطرهای نهفته در استفاده از ارگانیسم های زنده تغیر شکل یافته ناشی از بیوتکنولوژی و رها نمودن آنها که‌احتمالا اثرات سوء زیست‌محیط را در بردارد و میتواند بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی تأثیر بگذار را نیز با توجه به خطرات تهدیدکننده سلامت انسان، ایجاد کرده یا به استفاده از آن تداوم بخشد.
ح – از ورود گونه های بیگآنهای که اکوسیستم ها، زیستگاههای گونه های دیگر را به خطر می‌اندازند، جلوگیری کند و آنها را تحت کنترل درآورده یا نابود‌سازد.
خ – برای فراهم ساختن شرایط لازم برای سازگاری بین کاربردهای فعلی و حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از اجزای تشکیل دهنده آن تلاش‌کند.
د – با عنایت به قوانین داخلی خود، به دانش، ابتکار و آداب و رسوم جوامع بومی و محلی که در برگیرنده شیوه های زندگی سنتی مناسب برای حفاظت‌و استفاده صحیح از تنوع زیستی می‌باشد، احترام گذاشته و آن را حفظ کند و با تایید و شرکت دادن دارندگان این دانش، ابتکار و آداب و رسوم، کاربرد‌وسیع‌تر آن را توسعه بخشند و سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از بهره‌وری از این دانش، ابتکار و آداب و رسوم را تشویق نمایند،
ذ – قوانین و یا مقررات لازم برای حفاظت از گونه ها و جمعیت های در معرض خطر نابودی را تنظیم یا حفظ نماید.
ر – هر جا وجود تأثیرات زیانبار مهمی بر تنوع زیستی، مطابق با ماده (۷) اشکار شد، فرآیندها یا انواع فعالیتهای مربوط را قانونمند کرده یا مدیریت‌نماید،
ز – در زمینه همکاری برای تأمین منابع مالی و یا سایر حمایتها برای حفاظت درونی که در بندهای (الف) تا (ر) بالا مطرح شده، به ویژه در مورد‌کشورهای در حال توسعه، مشارکت جوید.
ماده ۹ – حفاظت بیرونی
هر یک از کشورهای عضو، تا حد امکان و به گونه‌ای مناسب و در درجه اول به منظور تکمیل اقدامات مربوط به حفاظت درونی باید:
الف – اقداماتی را برای حفاظت بیرونی از اجزای تشکیل دهند تنوع زیستی، ترجیحا در کشور مبدا آن اجزاء انجام دهد،
ب – تسهیلاتی را برای حفاظت بیرونی، و انجام تحقیقات پیرامون گیاهان، حیوانات و موجودات ذره‌بینی ، ترجیحا در کشور مبدأ منابع ژنتیکی فراهم آورده و حفظ نماید،
پ – اقداماتی را برای بهبود و احیای گونه های در معرض خطر انجام دهد و تلاش کند تا آنان به زیستگاههای طبیعی خویش تحت هر شرایط مناسب بازآورده شوند،
ت – گرداوری منابع زیستی از زیستگاههای طبیعی‌شان را به منظور اهداف حفاظت بیرونی تنظیم و اداره کند، به گونه‌ای که اکوسیستم ها و جمعیتهای درونی گونه های طبیعی را به خطر نیاندازد، به استثنای مواردی که برابر بند (پ) بالا، اقدامات ویژه و موقت بیرونی ضروری باشند،
ث – جهت تآمین منابع مالی و سایر اقدامات حمایتی برای حفاظت بیرونی مندرج در بندهای (الف) و (ت)، همچنین برای ایجاد و حفظ تسهیلات‌مربوط به حفاظت بیرونی در کشورهای در حال توسعه همکاری نماید.
ماده ۱۰ – استفاده پایدار از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی هر یک از کشورهای عضو، تا حد امکان و به نحو مقتضی باید:
الف – ملاحظات مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از منابع زیستی را در سیاستگزارهای داخلی خود مد نظر قرار دهند.
ب – برای جلوگیری از تأثیرات زیانبار بر تنوع زیستی یا به حداقل رساندن آنها اقدامات مقتضی انجام دهد،
پ – استفاده مرسوم از منابع زیستی موافق آداب و رسوم فرهنگی سنتی را که با شرایط حفاظت یا استفاده پایدار از آنها سازگار باشند، حمایت و‌تشویق کند،
ت – از جمعیتهای محلی برای توسعه و انجام اقدامات بهینه‌سازی در مناطق آسیب‌دیده‌ای که تنوع زیستی‌شان کاهش یافته، حمایت کند.
ح – همکاری بین مقامهای دولتی و بخش خصوصی خود را به منظور توسعه شیوه هایی برای استفاده پایدار از منابع زیستی تشویق کنند.
ماده ۱۱ – اقدامات تشویقی
هر یک از کشورهای عضو، تا حد امکان و به گونه‌ای مناسب، باید اقدامات اقتصادی و اجتماعی معقولی را که انگیزه‌ای برای حفاظت و استفاده پایدار‌از تنوع زیستی به شمار میآیند، انجام دهد.
ماده ۱۲ – پژوهش و آموزش
کشورهای عضو، با در نظر گرفتن نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه، باید:
الف – برنامه هایی را برای آموزش و تعلیم علمی و فنی در زمینه اقدامات مربوط به تشخیص، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و اجزای تشکیل‌دهنده آن ایجاد کرده و تداوم دهند و از اقدامات مربوط به آموزش و تعلیم برای رفع نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه حمایت کند.
ب – انجام پژوهش هایی را که به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی به ویژه در کشورهای در حال توسعه کمک برساند برابر تصمیمات کنفرانس‌کشورهای عضو که در نتیجه توصیه های هیأت فرعی (مشاوره علمی، فنی و تکنولوژی) اتخاذ شده، حمایت و تشویق کنند،
پ – برابر مفاد مواد (۱۶)، (۱۸)، (۲۰)، در زمینه استفاده از پیشرفت های علمی در تحقیقات مربوط به تنوع زیستی به منظور توسعه شیوه های حفاظت‌و استفاده پایدار از منابع زیستی همکاری کرده و آن را تشویق کنند.
ماده ۱۳ – آگاه‌سازی و آموزش عمومی
کشورهای عضو باید:
الف – به ارتقای درک بیشتر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و اقدامات ضروری برای تحقق آن کمک کرده وآن را تشویق کنند و از طریق رسانه ها برای آن تبلیغ کرده و این موضوعات را در برنامه های آموزشی خود بگنجانند
ب – در زمینه توسعه برنامه های آموزشی و گسترش آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی با سایر کشورها و سازمآنهای بین‌المللی به گونه مناسب همکاری کنند.
ماده ۱۴ – ارزیابی تأثیرات و کاهش اثرات زیانبار
۱ – هر یک از کشورهای عضو در حد امکان و به گونه مناسب، باید:
الف – روش های مناسب در زمینه لزوم ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های خود را که ممکن است اثرات زیانبار قابل توجهی بر تنوع زیستی داشته‌باشند با هدف اجتناب از ایجاد چنان تأثیراتی در پیش گرفته و مشارکت مردمی را آن گونه که باید در این روشها در نظر بگیرد.
ب – اقدامات لازمی را انجام دهد تا تضمین نماید که پیامدهای محیط زیستی آن دسته از برنامه ها و سیاستهای آن که اثرات زیانباری بر تنوع زیستی‌دارند، مد نظر قرار می‌گیرند،
پ – در زمینه فعالیتهای تحت صلاحیت یا کنترل خود که احتمالا اثرات زیانبار قابل ملاحظه‌ای بر تنوع زیستی سایر کشورها یا مناطق ماورای قلمرو‌داخلی آن دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای یا چند جانبه مناسب، ارایه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشویق کند،
ت – در صورت بروز خطر یا خسارت آنی یا کشنده برای تنوع زیستی در منطقه تحت صلاحیت یا کنترل سایر دولتها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی خود فوری دولتهایی را که بطور بالقوه در معرض خطر قرار می‌گیرند، آگاه کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری یا کاهش خطرات و‌خسارت یاد شده را آغاز کند،
ث – ترتیبات ملی برای عکس‌العملهای فوری در قبال اقدامات یا وقایعی را که به علل طبیعی یا غیر آن حادث شده و مبین خطر مهلک و آنی برای‌تنوع زیستی باشند، ارتقاء داده و همکاری بین‌المللی برای تکمیل تلاشهای ملی یاد شده را که مورد موافقت دولتها یا سازمآنهای وحدت اقتصادی‌منطقه ذیربط باشد، برای ایجاد طرحهای مشترک احتیاطی ترغیب نماید.
۲ – کنفرانس اعضاء باید بر اساس مطالعاتی که صورت می‌گیرد، مساله پذیرش خسارات و جبران از جمله احیاء و پرداخت غرامت برای خسارات وارد‌شده به تنوع زیستی را، به جز مواردی که پذیرش خسارت به طور کامل مسئله داخلی است، بررسی کند.
ماده ۱۵ – دسترسی به منابع ژنتیکی
۱ – با عنایت به حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، اختیار تصمیم‌گیری در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی با دولتهای ملی بوده و تابع قوانین‌داخلی می‌باشد.
۲ – هر یک از اعضاء باید تلاش کند تا شرایطی را ایجاد نماید که دسترسی به منابع ژنتیکی را برای استفاده سایر کشورهای عضو به گونه‌ای که از لحاظ‌محیط‌زیست مناسب باشد، تسهیل کرده و هیچ محدودیتی را که خلاف اهداف این کنوانسیون باشد وضع نکند.
۳ – در این کنوانسیون، منابع ژنتیکی فراهم شده توسط یک کشور عضو، حسب این ماده و مواد (۱۶) و (۱۹)، صرفا منابعی هستند که توسط‌کشورهایی تأمین شده باشند که مبدأ آن منابع بوده و یا برابر مفاد این کنوانسیون به آنها دسترسی پیدا کرده باشند.
۴ – دسترسی به منابع ژنتیکی، در صورت اعطاء باید بر اساس شرایط مورد توافق دو طرف صورت گرفته و تابع شروط این ماده باشد.
۵ – دسترسی به منابع ژنتیکی باید به موجب اطلاع و توافق پیشین کشور عضو تأمین‌کننده آن منابع باشد، مگر اینکه آن کشور عضو طریق دیگری را‌تعیین کرده باشد.
۶ – هر یک از کشورهای عضو باید برای انجام پژوهشهای علمی بر پایه منابع ژنتیکی تهیه شده توسط سایر کشورهای عضو، با مشارکت کامل آن کشورها و در صورت امکان در آن کشورها تلاش کند.
۷ – هر یک از کشورهای عضو باید حسب مورد اقدامات تقنینی، اجرایی و یا سیاستگذاری را برابر مواد (۱۶) و (۱۹) و در صورت لزوم از طریق ترتیبات مالی تعیین شده در مواد (۲۰) و (۲۱) با این هدف که در بهره‌برداری از نتایج پژوهش و توسعه و مزایای حاصل از کاربرد تجاری و سایر‌استفاده های منابع ژنتیکی با کشورهای تأمین کننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهیم شوند انجام دهد. چنین مشارکتی باید بر اساس توافق دو طرف‌صورت گیرد.
ماده ۱۶ – دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن
۱ – هر یک از کشورهای عضو، با تایید اینکه تکنولوژی شامل بیوتکنولوژی می‌باشد و اینکه دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن بین کشورهای عضو،عناصر اساسی برای نیل به اهداف این کنوانسیون می‌باشند، بر اساس مفاد این ماده موظف است که تسهیلات لازم را برای دسترسی و انتقال‌تکنولوژی هایی که مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی یا استفاده از منابع ژنتیکی بوده و خسارت قابل ملاحظه‌ای به محیط زیست وارد‌نمی‌نمایند برای سایر کشورهای عضو تأمین و یا تسهیل کند.
۲ – دسترسی به تکنولوژی یاد شده در بند (۱) بالا و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه باید تحت شرایط عادلانه و بسیار مطلوب، از جمله شرایط‌اعطایی و ترجیحی مورد توافق دو طرف و در صورت لزوم، برابر ترتیبات مالی تعیین شده در مواد (۲۰) و (۲۱) فراهم شده و یا تسهیل شود. در‌مواردی که تکنولوژی تحت امتیاز یا سایر حقوق مالکیت معنوی باشد دسترسی و انتقال برابر شرایطی خواهد بود که موافق با حمایت مناسب و مؤثر از‌حقوق مالکیت معنوی یاد شده و مطابق با آن باشد، اعمال این بند سازگار با بندهای (۳)، (۴) و (۵) زیر خواهد بود.
۳ – هر یک از کشورهای عضو به نحو مقتضی باید تدابیر تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را با این هدف اتخاذ کند که کشورهای عضو، به ویژه‌کشورهای در حال توسعه که تأمین‌کننده منابع ژنتیکی می‌باشند، بر اساس شرایط مورد توافق دو طرف از جمله اینکه تکنولوژی باید به موجب‌حق‌الامتیاز و دیگر حقوق مالکیت معنوی و یا، در صورت لزوم، از طریق اعمال مقررات مواد (۲۰) و (۲۱) و برابر حقوق بین‌المللی و موافق با بندهای(۴) و (۵) زیر، مورد حمایت قرار گیرد، به تکنولوژی و انتقال آن دسترسی پیدا کنند.
۴ – هر یک از کشورهای عضو باید به گونه‌ای مناسب، اقدامات تقنینی، اجرائی و سیاستگذاری را با این هدف اتخاذ کند که بخش خصوصی دسترسی‌به تکنولوژی، توسعه مشترک آن و انتقال تکنولوژی ذکر شده در بند (۱) بالا را به سود مؤسسات دولتی و بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه‌تسهیل نماید. در این مورد باید از الزامات بندهای (۱)، (۲) و (۳) بالا پیروی نماید.
۵ – کشورهای عضو با تایید اینکه حق امتیاز و سایر حقوق مالکیت معنوی میتواند بر اجرای این کنوانسیون تأثیر بگذارد، باید در این مورد، برابر قوانین‌داخلی و حقوق بین‌الملل به منظور حصول اطمینان از این که چنین حقوقی حامی این کنوانسیون بوده و مغایر با اهداف آن نخواهد بود، همکاری کنند.
ماده ۱۷ – تبادل اطلاعات
۱ – کشورهای عضو باید تبادل اطلاعات را از کلیه منابع موجود عمومی مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی با در نظر گرفتن نیازهای ویژه‌کشورهای در حال توسعه تسهیل کنند.
۲ – تبادل اطلاعات باید مبادله نتایج پژوهش های فنی، علمی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اطلاعات مربوطه به برنامه های آموزشی و بررسی و ارزیابی،دانش های تخصصی، دانش های بومی و سنتی و همچنین در ترکیب با تکنولوژیهای یاد شده در بند (۱) ماده (۱۶) را شامل شود. تبادل اطلاعات‌همچنین باید در صورت امکان شامل بازگردانیدن اطلاعات به مبدأ نخست خود باشد.
ماده ۱۸ – همکاری فنی و علمی
۱ – کشورهای عضو باید همکاری فنی و علمی بین‌المللی در زمینه حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی را در صورت لزوم از طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی مناسب تشویق کنند.
۲ – هر یک از کشورهای عضو باید در اجرای این کنوانسیون همکاری فنی و علمی با سایر کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه را، از راههای مختلف از جمله تدوین و اجرای سیاستهای ملی ترغیب کند. در این همکاری با استفاده از توسعه منابع انسانی و ایجاد نهادها باید به توسعه و‌تقویت توانایی های ملی توجه خاصی مبذول شود.
۳ – کنفرانس اعضاء در نخستین اجلاس خود، باید چگونگی ایجاد ترتیبات مرکز تهاتر را برای تشویق و تسهیل همکاری فنی و علمی مشخص کند.
۴ – کشورهای عضو باید برابر قوانین و سیاستهای ملی، شیوه های همکاری برای توسعه و استفاده از تکنولوژی ها، از جمله تکنولوژی های بومی و‌سنتی را برابر اهداف این کنوانسیون ترغیب کرده و توسعه دهند. همچنین بدین منظور، کشورهای عضو باید همکاری در زمینه آموزش نیروی انسانی و‌تبادل متخصصان را تشویق نمایند.
۵ – کشورهای عضو، به موجب توافقهای دو جانبه باید ایجاد برنامه های پژوهشی مشترک و مشارکت هایی برای توسعه تکنولوژی های مربوط به‌اهداف این کنوانسیون را تشویق کنند.
ماده ۱۹ – استفاده از بیوتکنولوژی و توزیع مزایای آن
۱ – هر یک از کشورهای عضو باید به گونه‌ای مناسب اقدامات تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را برای تأمین مشارکت موثر در فعالیتهای پژوهشی‌مربوط به بیوتکنولوژی توسط آن دسته از کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه که تأمین‌کننده منابع ژنتیکی برای این پژوهشها هستند، و‌در صورت امکان در خود آن کشورها، مبذول دارند.
۲ – هر یک از کشورهای عضو باید کلیه اقدامات عملی را برای تشویق و پیشبرد دستیابی برابر و عادلانه کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال‌توسعه، به نتایج و مزایای حاصل از بیوتکنولوژی های مبتنی بر منابع ژنتیکی که توسط کشورهای عضو فراهم شده باشد، مبذول نمایند. این دستیابی‌باید بر اساس شرایط مورد توافق دو طرف صورت پذیرد.
۳ – کشورهای عضو باید نیاز به پروتکل و شکل آن را مورد بررسی قرار دهند که اقدامات و روشهای مناسب انتقال و کاربرد و بهره‌برداری سالم و ایمن‌هر گونه ارگانیسم زنده تغییر شکل یافته‌ای که ناشی از بیوتکنولوژی بوده و احتمالا اثر نامطلوبی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد،به ویژه توافقهای مقدماتی مبتنی بر اطلاعات را مشخص نماید.
۴ – هر یک از کشورهای عضو به طور مستقیم یا با الزام هر شخص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت خود که ارگانیسم های مورد اشاره در بند (۳) بالا‌را ارایه می‌کند باید هر گونه اطلاعات موجود درباره استفاده از آن ارگانیسم ها و مقررات ایمنی لازم برای کاربرد آنها توسط کشورهای عضو را ارایه کند‌و نیز هر گونه اطلاعات موجود درباره اثرات مضر بالقوه‌ای را که ارگانیسم های ویژه‌ای میتواند در رابطه با کشور عضو واردکننده آن ارگانیسم های داشته‌باشند، ارایه نماید.
ماده ۲۰ – منابع مالی
۱ – هر یک از کشورهای عضو، بر اساس تواناییها و طبق طرحها، اولویتها و برنامه های ملی خود، موظف به تأمین حمایت مالی و ایجاد انگیزه در‌مورد آن دسته از فعالیتهای ملی است که هدف از آنها نیل به اهداف این کنوانسیون می‌باشد.
۲ – کشورهای توسعه یافته عضو باید منابع مالی جدی و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزوده مورد توافق،مربوط به انجام اقدامات لازم که ایفاگر تعهدات این کنوانسیون می‌باشد را برآورده سازند و از مفاد آن منتفع شوند و هر گونه هزینه هایی که مطابق‌سیاست، استراتژی و اولویت های برنامه‌ای و معیارهای مطلوبیت و فهرست راهنمای هزینه های افزوده تعیین شده توسط کنفرانس کشورهای عضو‌میان یک کشور در حال توسعه و ساختار سازمانی مذکور در ماده (۲۱) مورد توافق قرار خواهد گرفت بپذیرند. سایر کشورهای عضو از جمله کشورهایی که روند انتقال به اقتصاد بازار را طی می‌کنند، می‌توانند به طور داوطلبانه وظایف کشورهای پیشرفته را متقبل شوند. در راستای اجرای این ماده. کنفرانس اعضاء باید در نخستین اجلاس خویش فهرستی از کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای عضو را که مایلند‌تعهدات کشورهای پیشرفته را بر عهده بگیرند، تهیه کند. کنفرانس کشورهای عضو باید به طور مرتب این فهرست را بررسی کرده و در صورت لزوم‌اصلاحاتی در آن به عمل آورد. در این زمینه کمک داوطلبانه سایر کشورها و منابع تشویق می‌شود. در انجام این تعهدات باید نیاز به پیش‌بینی صحیح تأمین کافی و به موقع وجوه مالی و اهمیت اینکه کشورهای عضو موضوع فهرست بالا باید بار تأمین این وجوه را به طور مشترک بر عهده بگیرند در نظر‌گرفته شود.
۳ – کشورهای پیشرفته عضو. همچنین می‌توانند منابع مالی مربوط به اجرای این کنوانسیون را از طریق مجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه تأمین‌نموده و کشورهای در حال توسعه از این منابع مالی استفاده نمایند.
۴ – میزان اقدام مؤثر کشورهای در حال توسعه عضو در ایفای تعهدات خود برابر این کنوانسیون، بستگی به ایفای مؤثر تعهدات مالی کشورهای‌پیشرفته عضو و نیز انتقال تکنولوژی از سوی ایشان و توجه به این واقعیت دارد که توسعه اقتصادی و اجتماعی و فقرزدایی، نخستین و مهمترین اولویت کشورهای در حال توسعه عضو است.
۵ – کشورهای عضو در اقدامات خود در مورد تأمین مالی و انتقال تکنولوژی، باید نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهایی را که از کمترین توسعه‌برخوردارند در نظر بگیرند.
۶ – همچنین کشورهای عضو باید شرایط ویژه ناشی از میزان وابستگی به تنوع زیستی و پراکندگی و مکان تنوع زیستی در داخل کشورهای در حال‌توسعه عضو، به خصوص جزایر کوچک را در نظر بگیرند.
۷ – در عین حال باید شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه، از جمله آنهایی که از لحاظ محیط‌زیست از همه ضربه‌پذیرترند، نظیر کشورهای خشک و‌نیمه خشک، ساحلی و کوهستانی مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۲۱ – ترتیبات مالی
۱ – برای ارایه منابع مالی به کشورهای در حال توسعه عضو، به منظور تحقق اهداف این کنوانسیون، باید ترتیباتی بر اساس اعطای کمک بلاعوض یا‌شرایط اعطایی ایجاد شود که عناصر اساسی آن در این ماده توصیف شده‌اند. این ترتیبات تحت اختیار و هدایت کنفرانس اعضاء بوده و به منظور اجرای‌اهداف این کنوانسیون در مقابل آن پاسخگو خواهد بود. کارکرد این ترتیبات از طریق نهادهایی که توسط کنفرانس اعضاء در نخستین اجلاس آن تعیین می‌شوند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. کنفرانس اعضاء در راستای اهداف این کنوانسیون باید سیاست، استراتژی، و اولویت های برنامه‌ای و معیارهای مناسب مربوط به دستیابی به آن منابع و کاربرد آنها را‌تعیین کند. کمک های مالی باید به گونه‌ای باشد که نیاز به کفایت و قابل پیش‌بینی بودن و گردش به موقع وجوه مالی مورد اشاره در ماده (۲۰) را بر اساس‌میزان منابع مورد لزوم که توسط کنفرانس اعضاء به صورت ادواری مشخص شده و اهمیت این نکته را که کشورهای عضو موضوع فهرست یاد شده در‌بند (۲) ماده (۲۰) باید بطور مشترک بار مالی را بر عهده بگیرند، در نظر گیرد، در عین حال کشورهای توسعه یافته عضو و سایر کشورها و منابع نیز‌می‌توانند کمکهای داوطلبانه خود را ارایه کنند. ترتیبات یاد شده باید تحت یک نظام نظارتی آزاد و آشکار اداره شود.
۲ – در راستای اهداف این کنوانسیون، کنفرانس اعضاء باید در نخستین اجلاس خود، سیاست، استراتژی و اولویتهای برنامه‌ای و نیز جزییات معیارها و رهنمودهای مناسب برای دستیابی به منابع مالی و کاربرد آن را از جمله روشهای پیگیری و ارزیابی منظم، تعیین کند. کنفرانس اعضاء باید پس از‌مشورت با ساختار نهادی که عملکرد مکانیزم مالی به آن واگذار شده است، در مورد ترتیبات اجرای بند (۱) بالا، اتخاذ تصمیم کند.
۳ – کنفرانس اعضاء باید میزان کارایی ترتیبات برقرار شده طبق این ماده مشتمل بر معیارها و رهنمودهای مورد اشاره در بند (۲) را ظرف کمتر از دو‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون بررسی نموده و از آن پس باید بررسی به طور منظم صورت بگیرد. بر اساس بررسی مزبور باید در صورت‌لزوم اقدامات مناسب برای بهبود کارایی ترتیبات انجام شود.
۴ – کشورهای عضو باید تقویت نهادهای مالی موجود را در نظر گیرند و منابع مالی را برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی فراهم سازند.
ماده ۲۲ – ارتباط با سایر کنوانسیونهای بین‌المللی
۱ – مفاد این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات هیچیک از کشورهای عضو ناشی از کنوانسیونهای موجود بین‌المللی موثر نخواهد بود، به جز مواردی که‌اعمال آن حقوق و تعهدات موجب آسیب و خطرات جدی به تنوع زیستی می‌شوند.
۲ – کشورهای عضو باید مفاد این کنوانسیون را در مورد محیط زیست دریایی سازگار با حقوق و تعهدات دولتها موافق حقوق دریاها اعمال نمایند.
ماده ۲۳ – کنفرانس اعضاء
۱ – بدین وسیله کنفرانس اعضاء تأسیس می‌شود. نخستین اجلاس کنفرانس اعضاء باید توسط مدیر اجرایی « برنامه محیط زیست سازمان ملل متحده» ظرف کمتر از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون تشکیل شود. سپس، جلسات عادی کنفرانس اعضاء باید در فواصل منظمی که توسط‌نخستین اجلاس کنفرانس تعیین می‌شود، برگزار شود.
۲ – جلسات فوق‌العاده کنفرانس اعضاء باید در مواقعی که توسط کنفرانس ضروری تشخیص داده می‌شود و یا بنا به درخواست کتبی هر یک از کشورها تشکیل شود. به شرطی که طی شش ماه پس از ارسال درخواست توسط دبیرخانه به اعضاء، حداقل یک سوم کشورهای عضو از آن پشتیبانی کنند.
۳ – کنفرانس اعضاء باید به اتفاق آرا مقررات این کنفرانس و هر هیأت فرعی دیگری که توسط آن ایجاد می‌شود و مقررات مالی حاکم بر بودجه دبیرخانه‌را معین نماید. در هر یک از جلسات عادی، باید بودجه‌ای برای دوره مالی تا جلسه عادی بعد تصویب شود.
۴ – کنفرانس اعضاء باید اجرای این کنوانسیون را تحت بررسی داشته، و بدین منظور باید.
الف – شکل و زمان‌بندی تهیه و تسلیم اطلاعاتی که باید برابر ماده (۲۶) تسلیم شود را معین نموده و آن اطلاعات و نیز گزارش هایی را که هر هیأت فرعی ارایه می‌کند، مورد توجه قرار دهد.
ب – رهنمودهای علمی، فنی و تکنولوژیکی در مورد تنوع زیستی را که برابر ماده (۲۵) تهیه می‌شود، بررسی کند.
پ – برابر ماده (۲۸) پروتکلها را حسب لزوم بررسی و تصویب کند.
ت – برابر مواد (۲۹) و (۳۰). این کنوانسیون و پیوستهای آن را در صورت لزوم بررسی و تصویب کند.
ث – اصلاحیه های پروتکلها و نیز هر پیوست مربوط را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید، تصویب آنها را به طرفهای مورد نظر پروتکل‌توصیه نماید.
ج – برابر ماده (۳۰) در صورت لزوم، الحاق پیوستهای دیگر به کنوانسیون را بررسی و آنها را تصویب کند.
چ – هیأتهای فرعی را برای ارایه مشاوره علمی و فنی، چنان که برای اجرای این کنوانسیون ضروری تشخیص داده شوند، ایجاد کند.
ح – با نهادهای اجرایی کنوانسیونهای مربوط به موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون با هدف برقراری همکاری مناسب با ایشان از طریق دبیرخانه‌تماس برقرار کند.
خ – هر اقدام دیگری را که در پرتو تجارب حاصل از عملیات خویش، برای نیل به اهداف این کنوانسیون ضروری تشخیص دهد، مورد بررسی قرار داده و به مورد اجرا درآورد.
۵ – سازمان ملل متحد، سازمانهای تخصصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز هر کشوری که عضو این کنوانسیون نباشد، می‌توانند به عنوان‌ناظر در جلسات کنفرانس کشورهای عضو شرکت کنند. هر نهاد یا سازمان دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی، که در حوزه های مربوط به حفاظت و استفاده‌پایدار از تنوع زیستی دارای صلاحیت باشد، و خواست خود را برای شرکت در جلسه کنفرانس کشورهای عضو به عنوان ناظر به اطلاع دبیرخانه رسانده‌باشد، میتواند پذیرفته شود، مگر اینکه حداقل یک سوم کشورهای عضو با این امر مخالفت کنند. پذیرش و مشارکت ناظران باید تابع مقررات و‌روشهای مصوب کنفرانس کشورهای عضو باشد.
ماده ۲۴ – دبیرخانه
۱ـ بدین وسیله دبیرخانه تأسیس می‌شود که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:
الف – ترتیب دادن جلسات کنفرانس کشورهای عضو مطروح در ماده (۲۳) و ارایه خدمات به آنها،
ب – انجام وظایف محول شده به آن به موجب هر پروتکل،
پ – تهیه گزارش های مربوط به انجام وظایف دبیرخانه برابر این کنوانسیون و ارایه آنها به کنفرانس کشورهای عضو،
ت – هماهنگی با سایر نهادهای بین‌المللی مربوط و به خصوص انعقاد ترتیبات اجرایی و قراردادی که ممکن است برای اجرای موثر وظایف دبیرخانه‌لازم باشد. و
ث – انجام وظایف دیگری که کنفرانس کشورهای عضو تعیین کند.
۲ـ کنفرانس کشورهای عضو، در نخستین اجلاس خود، باید از میان آن دسته از سازمانهای بین‌المللی صلاحیتدار موجود که تمایل خویش را برای‌اجرای وظایف دبیرخآنهای برابر این کنوانسیون اعلام داشته‌اند، دبیرخانه را انتخاب نماید.
ماده ۲۵ـ هیأت فرعی مشاوره علمی، فنی و تکنولوژیکی
۱ – بدین وسیله یک هیأت فرعی برای ارائه مشاوره علمی، فنی و تکنولوژیکی تأسیس می‌شود تا به کنفرانس کشورهای عضو و سایر هیأت های فرعی آن در موقع لزوم و به گونه مناسب، در مورد اجرای مفاد این کنوانسیون مشاوره لازم را ارایه دهد. مشارکت در این هیأت چند تخصصی باید برای تمامی‌کشورهای عضو، آزاد باشد. این هیأت باید در برگیرنده نمایندگان دولتی صالح در حوزه های تخصصی مربوط باشد. این هیأت باید به طور مرتب در مورد‌کلیه جوانب کار خویش به کنفرانس کشورهای عضو گزارش بدهد.
۲ـ این هیأت، تحت اختیارات و بنا به درخواست کنفرانس کشورهای عضو و برابر رهنمودهای بیان شده توسط آن باید:
الف – در مورد وضعیت تنوع زیستی، ارزیابیهای علمی و فنی ارایه نماید،
ب – در مورد تاثیر انواع اقدامات اتخاذ شده برابر مفاد این کنوانسیون ارزیابی های علمی و فنی انجام دهد،
پ – تکنولوژیهای ابتکاری، کارآمد و پیشرفته مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی را مشخص نموده و در مورد راهها و ابزار ترغیب توسعه و یا انتقال تکنولوژی، مشاوره ارایه دهد،
ت – در مورد برنامه های علمی و همکاری بین‌المللی در زمینه پژوهش و توسعه مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، مشاوره ارایه دهد،و
ث – به مسائل علمی، فنی، تکنولوژیکی و روش شناسانه ای که کنفرانس کشورهای عضو و ساختارهای جنبی طرح می‌نمایند، پاسخ گوید.
۳ـ کنفرانس کشورهای عضو میتواند وظایف، دستور کار، سازماندهی و عملیات این هیأت را بیش از پیش گسترش دهد.
ماده ۲۶ – گزارشها
هر یک از کشورهای عضو، باید در فواصل زمانی که توسط کنفرانس کشورهای عضو معین می‌شود، گزارشهایی را درباره اقداماتی که باید به منظور‌اجرای مفاد این کنوانسیون و کارآمد بودنشان در نیل به اهداف این کنوانسیون انجام شود، به کنفرانس کشورهای عضو ارایه کند.
ماده ۲۷ـ حل اختلافات
۱ـ در صورت بروز اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، کشورهای مربوط باید از راه مذاکره به حل اختلاف بپردازند.
۲ـ اگر کشورهای مربوط نتوانند از راه مذاکره به توافق برسند، می‌توانند به طور مشترک خواستار مشورت یا میانجیگری شخص ثالث شوند.
۳ـ هنگام تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمان دیگر پس از آن، یک کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای میتواند به‌طور کتبی به امین اسناد اعلام نماید که در مورد اختلافی که برابر بند (۱) یا (۲) بالا حل و فصل نشده است، به طور اجباری یکی از راههای زیر و یا هر‌دو راه را برای حل اختلاف می‌پذیرد:
الف – داوری برابر مقررات تعیین شده در بخش (۱) پیوست (۲)،
ب – ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری،
۴ – در صورتی که طرفهای اختلاف برابر بند (۳) بالا روش یکسان یا هر گونه روشی را نپذیرفتند، اختلاف بر اساس بخش (۲) پیوست (۲) مصالحه‌خواهد شد مگر این که دو طرف به ترتیب دیگری توافق نمایند.
۵ـ مفاد این ماده ناظر بر تمامی پروتکلها خواهد بود، مگر اینکه در پروتکل مربوط به گونه دیگری شرط شود.
ماده ۲۸ـ پذیرش پروتکلها
۱ـ کشورهای عضو باید در زمینه تنظیم و پذیرش پروتکلهای این کنوانسیون همکاری کنند.
۲ـ پروتکلها در جلسه کنفرانس کشورهای عضو پذیرفته خواهند شد.
۳ـ متن هر پروتکل پیشنهادی باید توسط دبیرخانه و حداقل شش ماه پیش از برگزاری جلسه مربوط برای کشورهای عضو ارسال شود.
ماده ۲۹ـ اصلاح کنوانسیون یا پروتکلها
۱ـ هر یک از کشورهای عضو میتواند اصلاحاتی در کنوانسیون را پیشنهاد دهد. اصلاحات در هر پروتکلی را هر یک از کشورهای عضو پروتکل میتواند پیشنهاد کند.
۲ـ اصلاحیه های این کنوانسیون باید در جلسه‌ای از کنفرانس کشورهای عضو پذیرفته شود. اصلاحیه های هر پروتکلی باید در اجلاسی از کشورهای‌عضو پروتکل مربوط مورد پذیرش قرار گیرد. متن هر پیشنهاد اصلاح کنوانسیون یا هر پروتکل. باید توسط دبیرخانه و حداقل شش ماه پیش از برگزاری‌اجلاس مربوط برای دو طرف فرستاده شود، مگر در مواردی که در آن پروتکل به گونه دیگری عنوان شده باشد، دبیرخانه باید اصلاحات پیشنهادی را‌برای اطلاع امضاء‌کنندگان این کنوانسیون نیز بفرستند.
۳ـ کشورهای عضو باید برای کسب اتفاق آراء پیرامون اصلاحات این کنوانسیون یا هر پروتکلی تلاش کنند. اگر همه تلاش ها برای کسب اتفاق آراء به‌نتیجه نرسید و توافق حاصل نشد، در نهایت اصلاحیه یاد شده باید دو سوم آرای کشورها طرف سند مربوط حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری در جلسه‌را بدست بیاورد و توسط امین اسناد برای تأیید، پذیرش یا تصویب به کلیه کشورهای عضو تسلیم شود.
۴ـ امین اسناد باید به طور کتبی از تایید، پذیرش یا تصویب اصلاحات آگاه شود. اصلاحاتی که برابر بند (۳) بالا پذیرفته شده‌اند، ظرف (۹۰) روز پس از‌تسلیم اسناد تایید، پذیرش یا تصویب توسط حداقل دو سوم کشورهای عضو این کنوانسیون یا کشورهای عضو پروتکل مربوط به امین اسناد، در مورد‌ایشان نافذ خواهد شد، مگر این که روال دیگری در پروتکل مربوط در نظر گرفته شده باشد. پس از آن، اصلاحات در مورد کشورهای دیگر پس از پایان(۹۰) روز از تاریخ تسلیم سند مربوط به تایید پذیرش یا تصویب آن اصلاحات از سوی آن کشور به امین اسناد نافذ خواهد شد.
۵ـ در این ماده، منظور از «کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده» کشورهایی است که در جلسه حضور دارند و رأی اعم از مثبت یا منفی می‌دهند.
ماده ۳۰ـ پذیرش و اصلاح پیوستها
۱ـ پیوستهای این کنوانسیون یا هر پروتکل آن جزء جدانشدنی کنوانسیون یا آن پروتکل بوده و به غیر از مواردی که به گونه دیگری عنوان شده باشد،رجوع به این کنوانسیون یا پروتکلهای آن در عین حال رجوع به پیوستهای آن نیز بشمار می‌آید.
-پیوستها محدود به موضوعات روشی، علمی، فنی و اجرایی خواهد بود.
۲ـ جز در مواردی که در پروتکلی به گونه دیگری در مورد ضمایم آن مشخص شده باشد، روش آتی ناظر بر پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن پیوستهای‌جدیدی به این کنوانسیون یا پروتکلها اعمال خواهد شد:
الف – پیوستهای این کنوانسیون یا هر پروتکلی باید برابر روال تعیین شده در ماده (۲۹) پیشنهاد و پذیرفته شود،
ب – هر یک از کشورهای عضو که نمی‌تواند پیوست جدید این کنوانسیون یا پیوست هر پروتکلی را که عضو آن است تصویب نماید، باید به طور کتبی‌و طی یک سال پس از تاریخ اعلام پذیرش آن توسط امین اسناد، این امر را به اطلاع امین اسناد برساند. امین اسناد باید دریافت این اطلاعیه را بدون فوت وقت به اطلاع کلیه کشورهای عضو برساند. هر کشوری میتواند در هر زمان اطلاعیه قبلی خود مبنی بر مخالفت با پیوستها را پس بگیرد و از ان‌پس پیوستهای مزبور در رابطه با آن کشور برابر بند (پ) زیر لازم‌الاجرا می‌شوند،
پ – یک سال پس از تاریخ اعلام پذیرش پیوستها توسط امین اسناد این پیوستها برای تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون یا هر پروتکلی که برابر‌مفاد بند (ب) بالا اطلاعیه‌ای تسلیم نکرده، لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ـ پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات در پیوستهای این کنوانسیون یا در هر پروتکلی تابع روال پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن پیوستها به کنوانسیون یا به پروتکل خواهد بود.
۴ـ اگر یک پیوست جدید یا اصلاح در یک پیوست مربوط به اصلاح در این کنوانسیون یا در پروتکلهای آن باشد، پیوست جدید یا اصلاحات جدید تا‌زمانی که اصلاح مربوط به کنوانسیون یا پروتکل لازم‌الاجرا نشوند، نافذ نخواهد بود.
ماده ۳۱ـ حق رأی
۱ـ به جز مواردی که در بند (۲) زیر امده، هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون یا پروتکلها یک رأی خواهند داشت.
۲ – سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای، در موارد تحت صلاحیت خود، باید حق رأی خود را با تعداد آرای مساوی با تعداد کشورهای عضوشان که‌عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط هستند، اعمال کنند. اگر کشورهای عضو این سازمانها حق رأی خود را اعمال می‌کنند، این سازمانها نباید حق رأی خود را اعمال کنند و بر عکس.
ماده ۳۲ـ رابطه بین این کنوانسیون و پروتکلهای آن
۱ـ یک کشور یا یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نمی‌تواند عضو یک پروتکل شود مگر اینکه عضو این کنوانسیون بوده و یا در همان زمان عضو آن شود.
۲ـ تصمیمات اتخاذی برابر هر پروتکلی باید تنها توسط کشورهای عضو پروتکل مربوط گرفته شود. هر یک از کشورهای عضو که پروتکلی را تایید،پذیرش یا تصویب نکرده باشد، میتواند به عنوان ناظر در هر جلسه‌ای از کشورهای عضو آن پروتکل شرکت کند.
ماده ۳۳ – امضاء
این کنوانسیون از تاریخ (۱۵) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۲۴) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۱۴) ژوئن (۱۹۹۲) در ریودوژانیرو، و از تاریخ(۲۵) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۱۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۱۴) خرداد (۱۳۷۲) برابر با (۴) ژوئن (۱۹۹۳) در دفاتر سازمان ملل متحد در نیویورک، برای‌امضای کلیه کشورها و هر سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود.
ماده ۳۴ – تایید، پذیرش یا تصویب
۱ـ این کنوانسیون یا هر پروتکل آن منوط به تایید، پذیرش یا تصویب کشورها و سازمآنهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. اسناد مربوط به‌تایید، پذیرش یا تصویب تسلیم امین اسناد خواهد شد.
۲ـ هر سازمان موضوع بند (۱) بالا که جزء اعضای این کنوانسیون یا پروتکلهای آن شود، بدون اینکه هیچیک از کشورهای عضو آن جزء کشورهای‌عضو باشند، باید از تمامی تعهدات کنوانسیون یا پروتکل، حسب مورد پیروی نماید. در صورتی که در این سازمانها، یک یا تعداد بیشتری از کشورهای‌عضو سازمان عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط به آن نیز باشند، آن سازمان و کشورهای عضو مربوط آن باید در مورد مسئولیتهای محول شده به‌آنها برای انجام وظیفه خود در رابطه با کنوانسیون یا پروتکل، تصمیم‌گیری نمایند. در چنین مواردی، سازمان و کشورهای عضو مربوط آن نباید به طور همزمان حقوق ناشی از کنوانسیون یا پروتکل مربوط را اعمال کنند.
۳ـ سازمانهای مورد نظر در بند (۱) بالا، هنگام تقدیم اسناد مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب باید میزان اختیارات خود در رابطه با امور مربوط به‌کنوانسیون یا پروتکل مربوط را اعلام کنند. همچنین این سازمانها باید هر تغییری در حدود اختیارات خود را به اطلاع امین اسناد برسانند.
ماده ۳۵ـ الحاق
۱ـ این کنوانسیون و هر پروتکل آن از تاریخ پایان مهلت امضای کنوانسیون یا پروتکل مربوط، برای الحاق به آن توسط کشورها و سازمانهای وحدت‌اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق، تقدیم امین اسناد خواهد شد.
۲ـ سازمانهای موضوع بند (۱) بالا، هنگام تقدیم سند الحاق، باید میزان اختیارات خود را در رابطه با موارد تحت حاکمیت کنوانسیون یا پروتکل مربوط‌اعلام نمایند. همچنین این سازمانها باید هر تغییری در میزان اختیارات خود را به آگاهی امین اسناد برسانند.
۳ـ مفاد بند (۲) ماده (۳۴) در مورد سازمآنهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای که به این کنوانسیون یا هر پروتکل آن ملحق می‌شوند، اعمال خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ لازم‌الاجرا شدن
۱ ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم سی امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – هر پروتکلی در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم اسناد نظار بر تایید، پذیرش یا الحاق به تعدادی که در آن پروتکل تعیین شده لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ ـ برای هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را پس از تقدیم سی‌امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تایید، پذیرش تصویب‌قرار داده یا به آن ملحق شود کنوانسیون از نودمین روز پس از تقدیم سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۴ ـ جز در مواردی که به گونه دیگری در پروتکل مشخص شده باشد، لازم‌الاجرا شدن هر پروتکل در مورد کشوری که آن پروتکل را پس از لازم‌الاجرا‌شدن آن برابر بند (۲) بالا مورد تایید پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق بشود در پایان نودمین روز از تاریخ تسلیم سند ناظر بر این امر یا تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور هر کدام که دیرتر باشد خواهد بود.
۵ ـ در رابطه با بندهای (۱) و (۲) بالا، هر سند تقدیمی توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نباید اضافه بر سندهای تقدیمی کشورهای عضو‌ان سازمان تلقی شود.
ماده ۳۷ـ حق شرط
در رابطه با این کنوانسیون هیچ حق شرطی مورد پذیرش نخواهد بود.
ماده ۳۸ – خروج از کنوانسیون
۱ـ در هر زمان پس از گذشت دو سال از تاریخی که کنوانسیون برای یک کشور عضو لازم‌الاجرا شده آن کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به‌امین اسناد، از کنوانسیون خارج شود.
۲ـ این خروج یک سال پس از دریافت اعلام توسط امین اسناد، یا در تاریخ دیرتری که در اطلاعیه مربوط به خروج ذکر شده باشد، صورت خواهد گرفت.
۳ـ هر یک از کشورهای عضو که از کنوانسیون خارج می‌شود، از هر پروتکلی که عضو آن محسوب می‌شود نیز خارج شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳۹ـ ترتیبات موقت مالی
در دوره زمانی بین لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو یا تا زمانی که کنفرانس یاد شده برابر مفاد ماده(۲۱) پیرامون ساختار نهادین اجرای کنوانسیون تصمیم لازم را بگیرند، ساختار تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، برنامه‌محیط زیست سازمان ملل و بانک جهانی ترمیم و توسعه برابر مفاد ماده (۲۱) به طور موقت این امر را بر عهده خواهند داشت مشروط بر آن که مطابق‌مفاد همان ماده به طور کامل تجدید سازمان یافته باشند.
ماده ۴۰ـ ترتیبات موقتی دبیرخانه
دبیرخانه ای که توسط مدیر اجرایی «برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد» تدارک دیده می‌شود به طور موقت در دوره بین لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو، دبیرخانه مطروح در بند (۲) ماده (۲۴) خواهد بود.
ماده ۴۱ـ امین اسناد
دبیر کل سازمان ملل متحد وظیفه امین اسناد این کنوانسیون و پروتکلهای آن را بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۴۲ـ متون معتبر
متن اصلی این کنوانسیون، که نسخه های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن به طور یکسان معتبر می‌باشد، نزد دبیر کل سازمان‌ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
امضاء کنندگان زیر، با برخورداری از اختیار قانونی لازم، این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.
منعقد شده در ریودوژانیرو در تاریخ پانزدهم خرداد سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک هجری شمسی برابر با پنجم ژوئن سال یکهزار و نهصد و‌نود و دو.
پیوست ۱)
تشخیص و نظارت
۱ـ اکوسیستم ها و زیستگاه ها: شامل تنوع فراوان تعداد کثیر گونه های بومی یا در معرض خطر نابودی یا بیابانهایی می‌شود که مورد نیاز گونه های مهاجر‌که از اهمیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی برخوردار بوده و الگو، منحصر به فرد، یا به همراه فرایند تکاملی کلیدی و دیگر فرایندهای زیستی‌هستند، می‌باشند.
۲ـ گونه ها و جوامع عبارتند از آنهایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، همنوعان وحشی گونه های اهلی شده یا اصلاح شده، آنهایی که از ارزش پزشکی، کشاورزی یا ارزش های اقتصادی دیگر برخوردار باشند، یا اهمیت اجتماعی، علمی یا فرهنگی داشته باشند، یا برای تحقیقات در زمینه حفاظت‌و استفاده پایدار از تنوع زیستی، نظیر انواع شاخص، مهم باشند و
۳ـ ژنوم ها و ژن های حائز اهمیت اجتماعی، علمی یا اقتصادی.
پیوست ۲)
بخش ۱ – داوری
ماده ۱ـ کشور مدعی باید بنابر ماده (۲۷) دبیرخانه را از ارجاع دعوا برای داوری مطلع کند. در این اطلاعیه باید موضوع مورد داوری ذکر شده و به‌خصوص مواد کنوانسیون یا پروتکل را که تفسیر یا کاربردشان مطرح می‌باشد، مشخص نماید. اگر دو طرف پیش از تعیین رئیس دیوان بر سر مشخص‌نمودن موضوع مورد اختلاف به توافق نرسند، دیوان باید موضوع را تعیین کند. دبیرخانه باید اطلاعات دریافتی را در اختیار کلیه کشورهای عضو این‌کنوانسیون یا پروتکل مربوط بگذارد.
ماده ۲ـ
۱ ـ در اختلافات بین دو کشور عضو، دیوان باید از سه عضو تشکیل شود. هر یک از دو طرف باید یک داور منصوب کند، و دو داور مربوط باید با توافق مشترک یکدیگر سومین داور را که رئیس دیوان خواهد بود، انتخاب کنند. رئیس دیوان نباید از ملیت دو طرف دعوا باشد، محل زندگی‌اش نباید در‌قلمرو یکی از طرف های دعوا باشد، تحت استخدام هیچکدام از آنها نباشد، و در هیچ مقام دیگری نیز این اختلاف را بررسی نکرده باشد.
۲ ـ در اختلافاتی که بیش از دو طرف داشته باشد، طرف های دعوا باید با برخورداری از منافع واحد به صورت مشترک و با توافق یکدیگر یک داور‌انتخاب کنند.
۳ـ هر پست بلاتصدی در دیوان باید به گونه‌ای که برای انتصاب اولیه تعیین شده، پر شود.
ماده ۳ـ
۱ـ اگر تا دو ماه پس از انتصاب داور دوم هنوز رئیس دیوان تعیین نشده باشد، دبیر کل سازمان ملل متحد باید در پاسخ به تقاضای یکی از دو طرف،ظرف دو ماه آتی وی را انتخاب کند.
۲ـ اگر یکی از دو طرف اختلاف تا دو ماه از زمان دریافت درخواست، داوری را انتخاب نکند، طرف دیگر میتواند دبیر کل را آگاه گرداند، و وی باید ظرف یک دوره دو ماهه این انتخاب را انجام دهد.
ماده ۴ ـ دیوان داوری باید تصمیمات خود را برابر مفاد این کنوانسیون، هر پروتکل مربوط به آن و قوانین بین‌المللی بگیرد.
ماده ۵ ـ دیوان داوری باید مقررات و روال کارش را خود تعیین کند، مگر اینکه دو طرف اختلاف به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶ ـ دیوان داوری میتواند بنا به درخواست یکی از دو طرف، اقدامات موقتی و لازم حمایتی را توصیه کند.
ماده ۷ ـ دو طرف باید کار دیوان داوری را تسهیل کرده و به ویژه با استفاده از کلیه وسایلی که در اختیار دارند، باید:
الف – کلیه اسناد، اطلاعات و تسهیلات مربوط را در اختیار دیوان قرار دهند، و
ب – در موقع لازم اجازه دهند که دیوان شهود یا متخصصانی را فراخواند و شهادت انان را بپذیرد.
ماده ۸ ـ دو طرف اختلاف و داوران موظفند محرمانه بودن کلیه اطلاعاتی را که طی جریان داوری دریافت می‌کنند، حفظ کنند.
ماده ۹ ـ هزینه های داوری، تا زمانی که دیوان به خاطر وجود شرایط خاص طریق دیگری را تعیین نکرده باشد، باید بطور متساوی به عهده دو طرف‌اختلاف باشد. دیوان باید کلیه هزینه های آن را ثبت کرده، و سپس طی یک صورتحساب نهایی برای دو طرف دعوا بفرستد.
ماده ۱۰ـ هر کشور عضوی که در خصوص موضوع مورد اختلاف ذی نفع باشد و منفعت مزبور ممکن است در اثر رأی صادره تحت تأثیر قرار گیرد،میتواند با رضایت دیوان وارد جریان رسیدگی شود.
ماده ۱۱ـ دیوان میتواند ادعاهای متقابلی را که به طور مستقیم از موضوع اختلاف ناشی می‌شود، استماع و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.
ماده ۱۲ ـ تصمیمات مربوط به آیین رسیدگی و ماهیت دیوان داوری باید با رأی اکثریت اعضای آن گرفته شود.
ماده ۱۳ ـ اگر یکی از دو طرف اختلاف در دیوان حاضر نشود یا نتواند از ادعای خود دفاع کند، طرف دیگر میتواند از دیوان بخواهد تا جریان کار را‌ادامه داده و رای خود را صادر کند. غیبت یک طرف یا ناتوانی یکی از دو طرف در دفاع از ادعای خویش، نباید مانع جریان رسیدگی شود. دیوان داوری‌پیش از گرفتن تصمیم نهایی خود، باید قانع شده باشد که ادعا از حیث وقایع و قانون کاملا معتبر می‌باشد.
ماده ۱۴ـ دیوان باید ظرف پنج ماه از تاریخی که به طور کامل تشکیل شده، تصمیم نهایی خود را بگیرد، مگر اینکه تمدید مهلتی را برای مدتی که از (۵)ماه تجاوز نخواهد کرد ضروری تشخیص دهد.
ماده ۱۵ـ تصمیم نهایی دیوان باید محدود به موضوع مورد اختلاف باشد و دلایلی را که بر مبنای آنها تصمیم‌گیری شده، بیان کند. این تصمیم نام‌اعضایی را که شرکت داشته‌اند و نیز تاریخ اتخاذ تصمیم نهایی را شامل می‌شود. هر یک از اعضای دیوان میتواند عقیده مجزا یا مخالف خود را به‌تصمیم نهایی پیوست کند.
ماده ۱۶ ـ رأی صادره نسبت به طرفین اختلاف لازم‌الاجرا خواهد بود. این رأی قابل تجدید نظر نیست. مگر اینکه دو طرف اختلاف از پیش در‌خصوص تشریفات تجدید نظرخواهی توافق کرده باشند.
ماده ۱۷ ـ هر یک از دو طرف اختلاف میتواند هر اختلافی را در رابطه با تفسیر یا شیوه اجرای تصمیم نهایی دیوان برای تصمیم‌گیری به دیوانی که آن را‌صادر کرده ارجاع کند.
بخش ۲ – مصالحه
ماده ۱ـ یک کمیسیون مصالحه بر اساس درخواست یکی از دو طرف اختلاف ایجاد خواهد شد. غیر از مواردی که دو طرف اختلاف به گونه دیگری توافق کند، کمیسیون باید مرکب از پنج عضو باشد که دو تن از آنها توسط هر یک از دو طرف مربوط منصوب می‌شوند و اعضاء بطور مشترک رئیس آن را انتخاب می‌کنند.
ماده ۲ ـ در اختلافاتی که بیش از دو طرف در آن مطرح می‌باشند، طرفهایی که دارای منافع واحد هستند، باید به طور مشترک و با توافق یکدیگر‌اعضای خود را در کمیسیون خود انتخاب کنند. هر گاه دو یا چند طرف منافع مجزایی دارند یا در مورد وجوه منافع یکسان دچار اختلاف هستند،می‌توانند اعضایشان را بطور مجرا انتخاب کنند.
ماده ۳ـ اگر طرف های اختلاف نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ درخواست ایجاد یک کمیسیون مصالحه اعضای آن را انتخاب کنند، دبیر کل سازمان ملل‌متحد، در صورتی که طرف درخواست‌کننده بخواهد، باید در مدت دو ماه آتی این انتخاب را انجام دهد.
ماده ۴ـ اگر ظرف دو ماه از تاریخ انتخاب آخرین عضو کمیسیون هنوز رئیس آن منصوب نشده باشد، در صورت درخواست یکی از دو طرف، دبیر کل‌سازمان ملل متحد باید طی یک دوره دو ماهه وی را انتخاب کند.
ماده ۵ـ کمیسیون مصالحه تصمیمات خود را باید با رأی اکثریت اعضاء بگیرد.
کمیسیون تشریفات رسیدگی را باید خود تعیین کند، مگر اینکه دو طرف توافق دیگری به عمل آورده باشند، کمیسیون باید پیشنهادی را برای حل و‌فصل اختلاف ارایه نماید، و دو طرف اختلاف با حسن نیت آن را مورد ملاحظه قرار دهند.
ماده ۶ـ اختلاف در مورد صلاحیت کمیسیون مصالحه باید توسط کمیسیون مصالحه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماده و ضمائم آن در جلسه روز یکشنبه ششم خرداد ماه یکهزار و‌سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
