قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )
مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۹
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره ۱ – مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می‌باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
کشورهای عضو این پروتکل:
با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد آن، به‌ویژه مواد (۱)، (۱۱)(۲۱)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۵) و(۳۶)، اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به‌منظور تضمین حمایت از کودک دربرابر فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان اتخاذ می نمایند، توسعه یابد.
همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای حمایت شدن دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است.
با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان.
با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و درحال تداوم که به‌ویژه کودکان دربرابر آن آسیب پذیر می باشند، به‌گونه‌ای که این امر به‌طور مستقیم فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را افزایش می دهد.
با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیب پذیر خاص، ازجمله دختر بچه‌ها، در معرض خطرات گسترده تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می کنند.
با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه‌نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوری‌های درحال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودک در اینترنت (وین ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر ۱۹۹۹ میلادی) و به‌ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن شده که تولید، توزیع، صدور، انتقال، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک تر میان دولتها و صنعت اینترنت تأکید نموده است.
با اعتقاد به اینکه محو فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصادی – اجتماعی ناعادلانه، اختلالهای خانوادگی، فقدان آموزش، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی، رفتار جنسی غیر مسؤولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیا نبار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان می پردازد، تسهیل می گردد.
با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی به‌منظور کاهش تقاضا برای فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی.
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان، ازجمله کنوانسیون لاهه درزمینه حمایت از کودکان و همکاری درخصوص احترام به فرزندخواندگی میان کشوری; کنوانسیون لاهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین‌المللی ; کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت، قانون حاکم، تشخیص، اجراء و همکاری درمورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (۱۸۲) سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک.
با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گسترده‌ای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد.
با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (۲۷ لغایت ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ میلادی) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط نهادهای بین‌المللی ذی ربط.
با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ . کشورهای عضو، فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است، ممنوع خواهند ساخت.
ماده ۲ . از نظر این پروتکل:
الف – فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به‌وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب – فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سود جوئی یا هرمنظور دیگری اطلاق می شود.
پ – هرزه نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.
ماده ۳ .
۱ – هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف – در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید:
(۱) – عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور :
(الف) – استثمار جنسی از کودک.
(ب) – انتقال اندام کودک برای کسب سود.
(پ) – به کارگیری کودک در کار اجباری.
(۲) – توافق غیر ارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی.
ب – عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
پ – تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
۲ – با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
۳ – هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
۴ – هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرائی باشد.
۵ – کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند.
ماده ۴ .
۱ – هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۲ – هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد:
الف – چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد;
ب – چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
۳ – همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۴ – این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید.
ماده ۵ .
۱ – چنین تلقی می‌شود که جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می‌شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ – اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می‌تواند این پروتکل را به‌عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرائمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
۳ – کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، به‌عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
۴ – با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به‌گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی این‌گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
۵ – اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی‌کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به‌منظور پیگیری قضائی، اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۶ .
۱ – کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (۱) ماده (۳)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ – کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (۱) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده ۷ . کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش، موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف – درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر:
۱ – کالاهائی مانند مواد، دارائی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
۲ – عایدات ناشی از این گونه جرائم.
ب – اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (۱) بند (الف) فوق.
پ – اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت یا برای مدت معین.
ماده ۸ .
۱ – کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را به‌ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
الف – به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسائی نیازهای خاص ایشان، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
پ – فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی‌های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی، درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
ت – فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.
ث – درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.
ج – درموارد مقتضی، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری.
چ – اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
۲ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.
۳ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک به‌عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
۴ – کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب، به‌ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به‌موجب این پروتکل کار می‌کنند، به عمل خواهند آورد.
۵ – کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.
۶ – مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
ماده ۹ .
۱ – کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین، اقدامات اداری، برنامه‌ها وسیاستهای اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به‌طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
۲ – کشورهای عضو با بهره‌گیری از اطلاعات ازطریق تمامی ابزار مناسب، آموزش و کارآموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین‌المللی تشویق خواهند نمود.
۳ – کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان، به عمل خواهند آورد.
۴ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند.
۵ – کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرائم تشریح شده در این پروتکل، به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۰.
۱ – کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی ازطریق ترتیبات دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه به‌منظور جلوگیری، کشف، تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین‌المللی میان مراجع خویش، سازمانهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
۲ – کشورهای عضو همکاری بین‌المللی را به‌منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش، ارتقاء خواهند بخشید.
۳ – کشورهای عضو تقویت همکاری بین المللی را به منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب پذیری کودکان نسبت به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، مانند فقر و توسعه نیافتگی، ارتقاء خواهند بخشید.
۴ – کشورهای عضو به منظور اقدام در چنین وضعیتی، کمکهای مالی، فنی یا دیگر مساعدتها را ازطریق برنامه‌های چندجانبه، منطقه‌ای، دوجانبه یا دیگر برنامه‌های موجود فراهم خواهند نمود.
ماده ۱۱. مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت:
الف – قوانین کشور عضو.
ب – حقوق بین‌الملل لازم الاجراء در آن کشور.
ماده ۱۲.
۱ – هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.
۲ – هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (۴۴) کنوانسیون به کار گروه (کمیته) حقوق کودک ارائه می‌کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال، یک گزارش ارائه خواهند نمود.
۳ – کار گروه (کمیته) حقوق کودک می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.
ماده ۱۳.
۱ – این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است، مفتوح است.
۲ – این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است، مفتوح است. اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده ۱۴.
۱ – این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم الاجراء شدن پروتکل، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵.
۱ – هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاء کننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت. انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۲ – این گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به‌موجب این پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می‌دهد، نخواهد داشت. همچنین این گونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه‌ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت، از سوی کار گروه (کمیته) در دست رسیدگی بوده است، نخواهد زد.
ماده ۱۶.
۱ – هر کشور عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو به‌منظور بررسی و رأی‌گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی (کنفرانس) قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
۲ – اصلاحیه‌ای که طبق بند (۱) این ماده به‌تصویب می رسد، پس ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ – چنانچه اصلاحیه‌ای لازم الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه‌ای که قبلاً پذیرفته‌اند، متعهد خواهند بود.
ماده ۱۷.
۱ – این پروتکل که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
۲ – دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهائی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، ارسال خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حدادعادل
