قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۲
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۲
ماده واحده ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق میگردد:
تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.
تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
برای خواندن آیین نامه اجرایی نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات اینجا را کلیک کنید
قانن فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اگر مانع حمل ادوات مورد بحث، صرفا با اخذ مجوز مرتفع میشود، حال تکلیف کسی که آلات مذکور را، بدون قصد استفاده در جرایم اصابتی به کار میگیرد ، چیست؟ تبصره یک میگوید این شخص مجرم نیست و تبصره دو میگوید باید مجوز بگیرد. خوب شخصی که مجوز نگرفته وجرمی نیز انجام نداده است، به چه ترتیت معاقب میگردد؟ آیا تبصره دو ارشادی است؟ یا صرف حمل بدون مجوز ، ورای نیت استفاده از آن ، عقوبت دارد؟ و عجیب تر اینکه اگر شخصی مجوز حمل داشت و با منظور استفاده در درگیری های احتمالی و نه دفاع ، ادوات را حمل نمود، آیا حکم تبصره یک منتفی میگردد؟ جایگاه اخذ مجوز چیست؟ قصد را چگونه می توان احراز نمود؟ احتمالا بر اساس سوابق و اوضاع و احوال حامل؟!! از فردا استدلال می شود که اخذ مجوز ،فرض را بر حمل غیر مجرمانه و عدم اخذ مجوز فرض را بر مجرمانه بودن حمل میگذارد و تبصره دو، در تشخیص شخصی که در مقام اثبات قرار دارد ، مهم است .این ها توجیه تبصره های نامتقارن است، و نمی دانم تا کجا باید حقوق دانان ما بی دقتی های قانون گذار را موجه جلوه دهند؟ قانون تفسیر ناپذیر، گویی آرزوست. نمایندگان حقوق دان مجلس، استدعا دارم سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را رها نمایید، باور بفرمائید که اولین ضربه بر پیکر دادرسی عادلانه را قانون تفسیر پذیر می زند.
اگرهیچ کدام از قوانین به شکلی وضع شوند که تفسیر پذیر نباشند ، قاعده ی تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم بی معنا خواهد بود اما در مورد تناقض موجود در این دو تبصره باید به اصول کلی حقوق جزا مراجعه شود و این پرسش مطرح که:
آیا در مورد حمل موارد مندرج ، اصل اباحه حاکم است یا حظر ؟