قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده- سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کار کرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنى تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی