قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد
پایگاه خبری اختبار- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش اختبار، سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد..
در نامه ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:
بسمه تعالی
- قوه قضائیه
- وزارت کشور
- وزارت دادگستری
- وزارت راه و شهرسازی
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴) (۵) و (۶) آن ، ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲) (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمد مخبر
سرپرست ریاست جمهوری
جهت دریافت فایل پی دی اف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از لینک زیر استفاده کنید:
اموال مسئولین چی شد ؟
باسلام
بسیاری از محکومان به پرداخت در پرونده های قضایی افرادی هستند که برغم داشتن مال و اموال، با یک برگ استشهاد ساده با ادعای بی مالی، اعسار کرده و محکوم له را سر دوانده و او را هر ماه و هر هفته و گاهی هر روز راهی دادگاه برای استعلام و معرفی مال جدید احتمالی، می کنند و دادگاه گر شده از این مراجعات. بایستی الزام شود که هر معامله اموال غیرمنقول از گذشته حال و آینده وارد سیستم الکترونیک سازمان بشود و جهت اینکه کسی نتواند مال غیرمنقول را خدعه گرانه بنام فرزند صغیر خود بقصد فرار از دیون بکند، امتناع صورت گیرد و یک مالیات ناچیز هم می تواند مانع شود که فرد دیگری براحتی بپذیرد ملک دیگری بنامش ثبت شود و جلوی این موارد را تا حد زیادی می گیرد. ایده های دیگری داریم که در صورت ارسال ایمیل، تقدیم مقامات تصمیم ساز امور می گردد
با درود ، بسیار قانون خوبی است ، در قرآن آمده که مازاد نیاز شما ، مال شما نیست ، آنرا انفاق کنید ، اول به پدر و مادر ، بعد به برادر و خواهر ، سایر وابستگان و اگر فردی اموال بسیار دارد بعد از خانواده ، مازاد آن به مردم نیز تعلق می گیرد ، لطفا” این آیه قرآن را قانون کنید و چنانچه به دنبال آن تصویب شود که خرید واحدهای مسکونی فقط با مجوز اداره ثبت اسناد و آن هم فقط به افرادی که خود و افراد تحت تکفلشان فاقد واحد مسکونی باشند ، صادر خواهد شد ، بدین ترتیب ، احتکار مسکن از بین خواهد رفت و قیمت املاک نیز منطقی و واقعی خواهد شد ، با سپاس