قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس

ماده‌­واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی به ­شرح نقشه‌ پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس » را ایجاد کند. در مورد اموال موقوفه و اداره آن در این منطقه، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.

تبصره۱ـ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره می‌شود و در موارد پیش ­بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۲ـ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.

تبصره۳ـ سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.

تبصره۴ـ حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراست.

تبصره۵ ـ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.

تبصره۶ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد ­شده به‌موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده و شش‌تبصره و یک فقره نقشه که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف