قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات بعدی
بخش اول . حوزه های فرابخشی
فصل اول . اصلاح ساختار اداری و مدیریت
ماده ۱ . به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
الف . اعضاء :
۱ . رئیس جمهور یا معاون وی (رئیس شورا)
۲ . سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخش های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.
۳ . وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط.
۴ . رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۵ . دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۶ . چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
۷ . دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور.
۸ . دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
ب . وظایف و اختیارات:
۱ . اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.
۲ . تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ . تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.
۴ . تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
۵ . شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.
۶ . اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.
۷ . تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی.
۸ . تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۹ . تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل میشود.
۱۰ . تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمان‌های اداری.
۱۱ . تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
۱۲ . تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام کنندۀ برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.
ماده ۲ . به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:
الف . رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.
ب . تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیت‌ها.
ج . حذف واحدها و سازمان‌های غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه‌ها.
د . رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.
هـ . عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت‌های مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکت‌های مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:
۱ . امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.
۲ . امور صنعت و معدن.
در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آن‌ها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آن‌ها همراه با پیش‌بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.
ماده ۳ .
الف . به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال ۱۳۷۹ برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:
۱ . تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵ %) کاهش یابد.
۲ . شاخص‌های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.
۳ . مجموع استخدام‌های جدید در بخش های دولتی از پنجاه درصد (۵۰ %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.
ب . به منظور کاهش استخدام‌های جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که توسعه فعالیت‌های آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی‌ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.
انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستان‌ها با موافقت مستخدم امکانپذیر میباشد.
ج – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.
د . دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.
هـ . دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.
و . دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (۱) پیوست این قانون تنظیم نماید.
ز. دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دوم . ساماندهی شرکت‌های دولتی
ماده ۴ . به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هائی که ادامۀ فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف. کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب . شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت‌های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت‌ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
حق مالکیت دولت در این گونه شرکت‌ها (به استثناء شرکت‌هائی که ریاست مجمع آن‌ها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.
بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد.
کلیه شرکت‌هائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۱ . تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ – مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ – دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ – برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکت‌های دولتی در بخش دولتی، این شرکت‌ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آن‌ها ایجاب گردد:
تبصره ۵. اساسنامه سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۱. فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آن‌ها انحصار وجود دارد.
۲ . فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت‌ها ندارد.
ج . شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
د . مأموریت کارکنان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ . نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
و . انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است.
ز . دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ . افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰ %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آن‌ها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکت‌های دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می‌گردد.
ماده ۶ . در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران میباشد.
ماده ۷ . نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۸ . مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.
فصل سوم . واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی
ماده ۹ . به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامۀ فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده ۱۰ . در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف . امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب . در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج . موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.
د . به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ . به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و . حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
ماده ۱۱ . سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه های دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱ . سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آن‌ها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.
تبصره ۲ – مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده ۱۲ . به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده ۱۳ . هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف . وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیأت)
ب . رئیس سازمان برنامه و بودجه
ج . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
د . وزیر وزارتخانه ذی‌ربط
ه . وزیر دادگستری
و . نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ز . رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ح . رئیس اطاق تعاون
ماده ۱۴ . وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:
الف . تأیید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمانبندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب . تهیه برنامۀ سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکت‌ها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی لازم.
ج . نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.
د . سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی . تبلیغاتی برای امر واگذاری.
هـ . پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأت وزیران.
و . اعمال شیوه های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
ز . تصویب دستورالعمل‌های مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح . تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.
ط . تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.
ی . تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
تبصره – درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۵ . دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن‌ها مشخص شده است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – مسؤولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیأت وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ . به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آن‌ها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷ . دستورالعمل نحوۀ تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیأت عالی واگذاری» میرسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف . تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.
ب . نحوۀ اعمال تخفیف‌های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند “و” ماده (۱۴) این قانون.
ج . محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
د . تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.
هـ. محاسبۀ تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده ۱۸ . دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن‌ها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:
الف . طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت‌های موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب . به هنگام واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج . واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکت‌ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.
د . در واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت‌های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود.
تبصره – نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۹ . وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌ها، فروش دارائی‌ها، اجاره شرکت‌ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه میشود:
الف . پنجاه درصد (۵۰ %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های درحال فروش و بهسازی و آماده‌سازی شرکت‌ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکت‌های مادر ذی‌ربط.
ب . پنجاه درصد (۵۰ %) برای تقویت خزانه کشور.
تبصره – استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکت‌های صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرح‌های صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت‌های مادر تخصصی و یا شرکت‌های وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محرز شود. بخش‌های غیردولتی آمادگی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.
ماده ۲۰ . رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد میرسد.
ماده ۲۱ . هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
۱ . پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
۲ . رئیس اتاق تعاون.
۳ . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ . جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).
ماده ۲۳ . رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده ۲۴ . دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازند.
ماده ۲۵ . پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکت‌های ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهدۀ شرکت مادر خواهد بود.
تبصره – تأدیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، به عهدۀ خود شرکت است.
ماده ۲۶ . سهامی که در اجرای این قانون فروخته میشود و یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آن‌ها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی‌شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.
ماده ۲۷ . آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن‌ها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام ، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره – کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.
فصل چهارم . تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی
ماده ۲۸ . به دولت اجازه داده میشود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (۱۲۴) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.
ماده ۲۹ . به دولت اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.
ماده ۳۰ . به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین‌نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه‌آهن و بهره‌برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (۱۲۸) این قانون تصویب و اجرا کند.
مفاد ماده (۱۲۸) این قانون تصویب و اجراء کند.
ماده ۳۱ . وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینۀ تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.
ماده ۳۲ . به دولت اجازه داده میشود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت‌گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.
ماده ۳۳ . سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین‌نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ماده ۳۴ . انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه‌ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، موقوف الاجراء میشود و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵ . دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند.
در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد.
همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت‌های انحصارگرانه معمول نماید.
فصل پنجم . نظام تأمین اجتماعی و یارانه ها
ماده ۳۶ . در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و به منظور توسعۀ عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
ماده ۳۷ . فعالیت‌های بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام میشود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین میشود:
الف . خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه‌شده، کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه‌شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعالیت‌های آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمان‌های بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره – خدماتی که در قوانین فعلی سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ب . بخش مکمل بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه‌شدگان و بیمه‌گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه‌شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.
ج . تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت میباشد.
د . نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است:
۱ . با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.
۲ . نسبت به برقراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.
ماده ۳۸ . حمایت‌های بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توانبخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته میشود مشتمل بر موارد ذیل است:
۱ . پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.
۲ . پرداخت سرانۀ بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.
۳ . فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.
۴ . پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.
تبصره – کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.
ماده ۳۹ . به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه‌شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان‌های بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام میشود:
الف . دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمان‌های بیمه‌ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد (۵۰ %) بدهی‌های خود به سازمان‌های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارائی‌های دولت و طرح‌های نیمه‌تمام متناسب با فعالیت آن‌ها تأدیه کند.
ب . در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.
ج . در طول برنامه سوم تبصره (۳) ردیف (۳) ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۲۷ /۷ /۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح میشود:
۱ . در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲ . بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
ماده ۴۰ . در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:
الف . رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود و حذف و یا ادغام دستگاه‌های موازی.
ب . تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام.
ج . افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی.
د – پیش‌بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرایی.
هـ . استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.
و . تأکید بر استفاده از سازمان‌های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید.
ماده ۴۱ . به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های جاری، مؤسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف . سرمایه‌گذاری‌های جدید سازمان‌های بیمه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمان‌های مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و یا واگذاری دارائی‌های مشمول این بند اقدام کنند.
ب . میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آن‌ها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه‌شده و پراکندگی آن‌ها به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین می‌گردد.
ماده ۴۲ . کلیه بیمه‌شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۳ . به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آن‌ها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجراء در می آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط است.
تبصره ۱ – به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام میشود.
تبصره ۲ – اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأیید معظم‌له ممکن خواهد بود.
ماده ۴۴ . به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه‌های اجرایی، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:
مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، اقدامات و عملیات اجرایی، منابع مالی و تدارکاتی و… است.
تبصره – نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.
ماده ۴۵ . کلیه شرکت‌های بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تأمین اجتماعی اقدام کنند.
ماده ۴۶ .
الف . دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل‌های انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
- ۱ . منطقی کردن مصرف کالا های یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها.
- ۲ . تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه ای.
- ۳ . کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه ها.
- ۴ . جایگزین نمودن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
- ۵ . تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیر بنائی و محرومیت زدائی کشور و توسعه اشتغال.
- ۶ . توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب . سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می‌تواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.
ماده ۴۷ . دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (۴۶) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات این گونه کالاها کاهش یابد.
فصل ششم . سیاست‌های اشتغال
ماده ۴۸ . وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آن‌ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آن‌ها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.
تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۹ . به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف . تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب . کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه‌ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – کارگاه‌هائی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد
ماده ۵۰ . به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته:
الف . معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت میرسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد.
ب . قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستائی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرح‌های خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج . تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته به نسبت شاخص بیکاری آن‌ها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده ۵۱ . دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه‌های مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.
ماده ۵۲ . در جهت منطقی نمودن هزینۀ برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیر تولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد.
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.
ماده ۵۳ . کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایت‌های قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۴ . به دولت اجازه داه میشود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۵ . سه درصد (۳ %) از سپرده های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال ۱۳۷۸ در اختیاز بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد (۱ %)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آن‌ها اشتغال زائی میباشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده ۵۶ . در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاست‌های اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است درطول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال معین میشود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیردولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه‌های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۵۷ . در تمامی برنامه‌های اشتغال زائی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
فصل هفتم . نظام مالیاتی و بودجه
ماده ۵۸ . از سال ۱۳۷۹ کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.
تبصره ۱ . اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
تبصره ۲ – اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین میشود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.
تبصره ۳ – هیأت امناء صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵۹ . در نظام مالیاتی:
الف . به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.
تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.
ماده ۶۰ . به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد:
الف . از سال ۱۳۷۹ مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری میشود.
ب . در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) این قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.
ج . به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰ %) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
د . استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
هـ . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ – به منظور تأمین نیازهای مالی دولت برای واردات بنزین صرفاً جهت مصرف در سال ۱۳۸۱، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران تا مبلغ ارزی معادل یکهزار و هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰ /۱) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (۲) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید.مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با مجوز فوق اقدام نماید.
دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم دراجرای قانون اصلاح مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون اعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۰ /۲۶۶ /۱۱) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره (۲) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ به منظور اقدامات زیر استفاده نماید:
۱ـ تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۱ /۷) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تأمین نماید.
۲ـ تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۰ /۶۶۶ /۲) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در اجرای موازین ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۴ هیئت وزیران.
۳ـ تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۹ /۱) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده (CNG) سوز و مینی بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۶۱ .
الف . مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. موافقتنامه هائی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میشود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.
ب . مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:
۱ . انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.
۲ . انجام مطالعات طراحی تفصیلی.
۳ . حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرح‌های عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاه‌های اجرایی.
مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج . دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.
د . سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ اولویت بندی کند.
هـ – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۶۲ . به دولت اجازه داده میشود دارائی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامۀ سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامۀ اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارائی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۳ . حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (۸۰)، (۸۶) و (۸۷) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال ۱۳۷۸ با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.
ماده ۶۴ . اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:
الف . وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و ادارۀ امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین میشود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.
ب . وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجۀ عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صد درصد (۱۰۰ %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعۀ فعالیت‌های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
ج . اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجۀ عمومی دولت تأمین خواهد شد.
د . وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجۀ عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری های زیربنائی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری دراین زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.
بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.
ماده ۶۵ . به دولت اجازه داده میشود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی، توسط بانک‌های تخصصی و توسعه ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روش‌های مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرح‌های انتفاعی، موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نیز با ساز و کار فوق به سایر طرح‌های انتفاعی اختصاص می‌یابد.
ماده ۶۶ . به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
ماده ۶۷ . به وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده میشود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری های مولد و اعطای کمک‌های مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجۀ عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجۀ هر سال تعیین می‌گردد.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.
ماده ۶۸ . به شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده میشود به منظور اعطای کمک‌های مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح‌های مورد تأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکت‌های مذکور تعیین می‌گردد.
ماده ۶۹ . دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.
فصل هشتم . نظام درآمد . هزینه استان
ماده ۷۰ . به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل میشود.
تبصره ۱ – به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمان‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند (دستگاه‌های اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ – پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آن‌ها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم میشود.
.کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای .پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ – وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.
ماده ۷۱ . شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:
الف . بررسی و تأیید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.
ب . بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست‌ها وخط مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میشود.
ج . تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.
د . اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.
هـ . اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جوئی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.
و . بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.
ز . بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ح . بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ط . بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.
ی . بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.
ک . شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.
ل . ساماندهی کمک‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.
م . بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن‌ها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های پولی کشور.
ن . پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.
س . پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.
ع . پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.
ف . بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال زا.
ص . پیشنهاد برنامه ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.
ماده ۷۲ . به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد . هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود.
ماده ۷۳ . خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه‌داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال ۱۳۷۹ نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.
ماده ۷۴ . خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
الف . امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب . امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.
ج . امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرایی استان مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور.
د . امور مربوط به افتتاح حساب‌های دولتی در استان برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).
هـ . انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیتۀ تخصیص اعتبار استان.
و . ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.
تبصره ۱ – سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهدۀ نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار میشود.
تبصره ۲ – خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمایندگی خزانه‌داری کل در استان عمل خواهد کرد.
ماده ۷۵ . بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم میشود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره – در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استان‌ها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استان‌ها) نسبت به بودجۀ عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (۲۶ %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (۶ %) از پنجاه درصد (۵۰ %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.
ماده ۷۶ . درصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمدهای آن استان تأمین میشود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره – چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرح‌های عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد، دراختیار استان قرار می‌گیرد.
ماده ۷۷ . کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.
تبصره – وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.
ماده ۷۸ . عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدودۀ استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می باید در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه‌های اجرایی استانی ابلاغ میشود.
ماده ۷۹ . طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمدهای استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.
تبصره – عناوین و مجوز وصول درآمدهای استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸۰ . سرجمع درآمدهای استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
تبصره – دستگاه‌های استانی وصول‌کننده درآمد موظف اند تمام وصولی‌هائی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز کنند.
ماده ۸۱ . به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روش‌های کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل میشود.
الف . استاندار
ب . رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
ج . مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان
د . یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).
ه . یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).
و . رئیس خزانه معین استان.
ز . رئیس شورای اسلامی استان (تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).
تبصره ۱ – در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرایی ذی‌ربط در استان با حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد.
تبصره ۲ – وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.
ماده ۸۲ . ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:
الف . برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیت‌های درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.
ب . بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.
ج . پیشنهاد بهبود روش‌های کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
د . بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معین استان ارائه می‌شوند.
هـ . تصویب سیاست‌های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاه‌های اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آن‌ها.
فصل نهم . سیاست های پولی و ارزی
ماده ۸۳ . ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف . وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج . رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د . دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه . وزیر بازرگانی.
و . دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز . دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط . رئیس اتاق تعاون.
ی . یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره ۱ – ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۸۴ .
الف . افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سال‌های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۷۸ کاهش می‌یابد.
ب . حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.
ماده ۸۵ .
الف . به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱ . عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
۲ . ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیۀ حساب‌های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن‌ها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب . به دولت اجازه داده میشود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:
۱ – زمانبندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل. پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (۳۰ %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.
۲ . دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) دلار نباشد.
ج . در مورد طرح‌های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱ . تمامی طرح‌ها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانائی‌های داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ . قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
۳ . هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع میباشد.
د . دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
هـ . دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.
و. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۶ . به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تشکیل میشود.
تبصره ۱ – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند.
دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نماید.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت بازرگانی مسؤول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه‌ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.
تبصره ۳ – سیاست ارزی دولت باید به گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.
ماده ۸۷ . به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده میشود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد میشود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم‌گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۸ . به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.
ماده ۸۹ . به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ده درصد (۱۰ %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند.
موارد استثناء با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.
فصل دهم . ساماندهی بازارهای مالی
ماده ۹۰ . به دولت اجازه داده میشود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانک‌ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.
ماده ۹۱ . به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.
ماده ۹۲ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.
شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای مؤسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک‌ها باید انجام دهند، خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانک‌ها و مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.
ماده ۹۳ . به منظور تقویت پایه سرمایه بانک‌ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده میشود که در سال‌های برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک‌ها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانک‌ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:
الف . معادل نسبت ماندۀ بازپرداخت نشدۀ اوراق به کل سرمایۀ بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژۀ به بانک پرداخت خواهد شد.
ب . باقیماندۀ سود سالانۀ هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژۀ موجود در آن بانک خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۴ . شبکه رایانه ای بازار سرمایۀ ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع‌رسانی و مبادلۀ الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت‌های انجام شده در قالب تبصرۀ (۲۶) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ ایجاد میشود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینۀ نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن‌ها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.
ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۹۵ . شورای بورس مجاز است:
الف . نسبت به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.
ب . تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۵ را فراهم کند.
ج . نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده ۹۶ . به دولت اجازه داده میشود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آن‌ها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.
ماده ۹۷ . به بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده میشود برای تأمین منابع مالی طرح‌های غیردولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (۸۵) این قانون لازم الرعایه است.
ماده ۹۸ . به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده میشود:
الف . سیاست‌گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.
ب . ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج . دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
۱. داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
۲ . از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
۳. عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی
فصل یازدهم . توسعه علوم و فن آوری
ماده ۹۹ . به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، “وزارت فرهنگ و آموزش عالی” به “وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری” تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن‌آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده میشود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۰۰ . به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص پژوهش‌ها و فنآوریهای کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق‌ها از یارانۀ سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود.
اساسنامۀ صندوق جدید التأسیس و آیین‌نامه نحوۀ مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۱ . دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سال‌های اجرای برنامه، برای این مؤسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.
ماده ۱۰۲ .
الف – به منظور حمایت از پژوهش‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده میشود و حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده میشود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه‌ها تأمین کند.
پژوهش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آن‌ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند.
ب . سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱ %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (۵ %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵ %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.
ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کنندۀ محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه‌این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوۀ هزینۀ آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۰۳ . دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:
الف . ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.
ب . تفکیک وظایف مجموعه‌های ” تأمین کننده اطلاعات” ، ” تأمین کننده خدمات” و ” تأمین کننده ارتباطات”.
فصل دوازدهم . سیاست های زیست محیطی
ماده ۱۰۴ . به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرح‌هایی از قبیل ” تعادل دام و مرتع” ، ” خروج دام از جنگل” و ” تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب . به منظور تقویت و پشتیبانی از ” سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی”، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان‌ها به عنوان هزینۀ قابل قبول تلقی میشود. این کمک‌ها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک‌ها و نحوۀ اعطای آن‌هاست، در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.
ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کنندۀ محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه‌این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوۀ هزینۀ آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د . دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند همان آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ میباشد.
هـ . به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.
و . برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد:
۱. تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
۲. وزارتخانه‌های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
ز . به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:
۱. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.
۲. شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
۳. تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.
۴. سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا” مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می‌کنند و متقاضی کمک هستند.
۵ . از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.
ماده ۱۰۵ . کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحلۀ انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهدۀ سازمان برنامه و بودجه میباشد
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه‌های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرح‌های توسعه عمرانی متوقف نگردد.
بخش دوم . امور بخشی
فصل سیزدهم . آب و کشاورزی
ماده ۱۰۶ . به دولت اجازه داده میشود:
الف . به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح‌های کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینۀ قطعی منظور میشود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانۀ سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجۀ عمومی تأمین شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب . به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت کمک به صندوق‌های غیردولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌های مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.
ج . در طول سال‌های برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
د . تأمین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش‌بینی شده، بطور صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.
هـ. دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئی ارزی، دانه های روغنی وارد نماید.
تبصره ۱ – دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی، نحوه سازماندهی، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – به منظور حفاظت و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند:
۱. توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.
۲. ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.
۳ . تقویت بازارهای محلی آب.
۴. ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.
۵. تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری.
۶. ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظام‌های بهره‌برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت‌های محلی آب.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمُزد توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۷ . به دولت اجازه داده میشود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه جویی و هدایت مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره‌برداری، مشارکت بخشی غیردولتی (حقابه‌داران و مالکان) و ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف‌کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت‌گذاری نموده و تحویل دهد.
تبصره – به منظور بهره‌برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.
ماده ۱۰۸ .
الف . به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایت‌های لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب – به منظور آزاد سازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکل‌های اقتصادی آن‌ها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آن‌ها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرح‌های مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه‌ای که معیشت آن‌ها درحد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت‌گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایت‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۹ . برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیت‌ها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف . تأمین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون.
ب . افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.
تبصره – دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه‌های دیگر استحصال آب:
۱ . ساخت سدهای کوچک متعدد.
۲ . ساخت سدهای بزرگ مخزنی.
۳ . تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.
۴ . ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی.
از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه‌های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.
ج . مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.
د . افزایش تولید علوفه به ویژه ذُرّت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات.
هـ . حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران.
و . افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی.
ز . دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی ساماندهی نماید.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (۴۰ %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه‌های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره‌برداری و یا عرف بهره‌برداری دارای اولویت خواهند بود.
فصل چهاردهم . صنعت، معدن و بازرگانی
ماده ۱۱۰ . کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرک‌های صنعتی از حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
تبصره – به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال ۱۳۷۸ در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره‌نامه و یا مبایعه‌نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.
مدت اعتبار پروانه کسب‌های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور میباشد و اتحادیه‌های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب‌های موقت به دائم اقدام نمایند.
نحوه صدور پروانه کسب‌های موقت و شرایط تبدیل آن‌ها به پروانه کسب‌های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۱ . به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن‌آوری، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف . بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.
ب . در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد.
ج . به بانک صنعت و معدن اجازه داده میشود صندوق‌های خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرح‌های معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.
د . در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تأمین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین میشود مصرف کند.
ماده ۱۱۲ . به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخش‌های مختلف از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۳ . به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:
الف . حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد مسترد خواهد شد.
ب . کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
ج . صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست‌خریداران) معاف می باشند.
به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام میشود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمت‌های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.
د . کلیه تشویق‌ها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد.
ه . صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.
و – به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۹ به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می‌گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید.
آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ز . بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیأت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.
ح . کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری . صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برنامه‌های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.
ماده ۱۱۴ . تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود
الف . اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.
ب . اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج . صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آن‌ها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد.
تبصره – به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده ۱۱۵ . دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اصلاح نرخ‌های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.
ماده ۱۱۶ . به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی:
الف . کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع‌رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌های مذکور را فراهم کند.
ب . وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین‌المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.
ج . دولت موظف است برای حضور فعال شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.
۱. فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری.
۲ . امکان خروج ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه‌گذاری.
۳ . ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.
۴. ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرح‌های عمرانی، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.
۵. پیش‌بینی و تعیین سهمیۀ خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی.
۶. پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.
۷. فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح‌های اخذ شده توسط آن‌ها.
شرکت‌های متقاضی فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه‌بندی مناسب باشند.
ماده ۱۱۷ . به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و‌اجرای سیاست های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل میشود.
دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجراء خواهد بود. چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می‌نمایند. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل میشود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
ماده ۱۱۸ . وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵ در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می‌گردد.
فصل پانزدهم . انرژی
ماده ۱۱۹ . به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.
ماده ۱۲۰ .
الف . درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرح‌های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی میرسد.
مبالغ سرمایه‌گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور میشود.
ب . درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.
ج . صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.
د . دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکت‌ها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۲۱ . دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف . تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستم‌ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی‌ربط تدوین میشود.
نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.
ب . تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشور.
ج . تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره – در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف‌کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف خواهد بود.
د . تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان‌ها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش‌های تشویقی در مورد ساختمان‌های موجود برای به کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.
تبصره – قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آن‌ها بیش از پنج هزار (۵۰۰۰) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن‌ها بیش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲۲ .
الف . وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آن‌ها و خرید فرآورده‌های آن‌ها به قیمت‌های بین‌المللی (در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.
ب . وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکت‌های مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.
ج . دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.
د . به وزارت نیرو اجازه داده میشود بخشی از تأسیسات و دارائی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی‌های واگذار شده، سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۲۳ . به دولت اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد میشود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.
فصل شانزدهم . پست و مخابرات
ماده ۱۲۴ .
الف . به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل، حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:
۱ . شبکه تلفن همراه.
۲ . شبکه پی جو.
۳ . مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.
۴ . شبکه انتقال داده‌ها.
۵ . شبکه‌های ارائه خدمات ارزش افزوده.
۶ . شبکه مخابرات روستایی.
۷ . شبکه قبول پستی.
۸ . شبکه حمل و نقل پستی.
ب . به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکت‌های دولتی مخابراتی اجازه داده میشود قسمتی از فعالیت‌های خود را در زمینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه‌ها با رعایت موارد مذکور در بند (الف) و نیز خط مشی‌های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.
تبصره – مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۵ . به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:
الف . مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استان‌های زیانده با تأیید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب . وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکت‌های وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آن‌ها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نمی‌باشد.
فصل هفدهم . حمل و نقل
ماده ۱۲۶ . به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی اقدام کند.
ماده ۱۲۷ . به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود:
الف . بخشی از ماشین آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.
ب . نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند (الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین میشود.
ماده ۱۲۸ . به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکت‌های مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲۹ . باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمائی کشوری) میباشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده میشود:
الف . نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا ۴۹%)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.
ب . با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اساسنامه شرکت‌های هوایی کشور (آسمان، پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده ۱۳۰ . با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (۱۲۹)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود:
الف . نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند.
ب . به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه‌ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده ۱۳۱ . به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده میشود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳۲ . به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده میشود:
الف . از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور براساس تن. کیلومتر و نفر. کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
ب . حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.
ج – صد درصد (۱۰۰ %) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
د . کلیه دریافتی‌های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه‌داری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانۀ سازمان به مصرف برسد.
فصل هجدهم . عمران شهری و توسعه و عمران روستایی
ماده ۱۳۳ .
الف . به دولت اجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکت‌های مذکور اقدام کند.
ب . کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گردد از شرکت‌های مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می‌یابد.
ج . تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
د.به منظور کاهش مصرف آب، جلوگیری از بحران های آتی و اجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف، به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده میشود در ازاء مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه‌های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابر قیمت های مصوب به ترتیبی که هیأت وزیران در آیین‌نامه موضوع این قانون تعیین می‌نماید جریمه وصول نماید.
تبصره ۱ – الگوی مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافیائی، شرایط اقلیمی و محیطهای شهری توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – درآمد حاصل از دریافت جریمه‌های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بازسازی شبکه‌های فرسوده و حمایت از مصرف‌کنندگان زیر الگوی مصرف می‌گردد.
ماده ۱۳۴ . صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف‌کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح‌های حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳۵ . به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح‌های مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده میشود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.
ماده ۱۳۶ . به دولت اجازه داده میشود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط به شهرداری‌ها واگذار کند.
ماده ۱۳۷ .
الف . به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند:
۱ . تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیت‌های مشابه و موازی.
۲ . واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاه‌های محلی و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی.
۳ . تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح‌بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرح‌های توسعه و عمران مصوب.
۴ . حمایت از مؤسسات غیردولتی تأمین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و توسعۀ روستایی به منظور ارائه تسهیلات به روستاییان برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۵ . ساماندهی فضاها و سکونت گاههای روستائی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.
۶ . حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه‌نیافته.
۷ . ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.
ب – به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگی‌های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی (بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان‌ها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های مهندسی کشور ابلاغ نماید.
ج . دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش‌بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.
د . به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه‌نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستائی با سرمایه دولت و مردم تأسیس میشود. اساسنامه تأسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل نوزدهم . مسکن
ماده ۱۳۸ . به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰ /۲۵۰ نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:
الف . سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ب . وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوۀ اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌ای تنظیم کنند که سرانۀ هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شدۀ موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.
میزان و نحوۀ دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرح‌های جامع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج . سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:
- کارکنان ثابت : براساس قانون تأمین اجتماعی.
- کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامۀ اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۳۹ . به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آن‌ها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:
الف . اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر مربع خواهد بود.
ب . بیمه‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.
ج . در خصوص خانوادۀ معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ %) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.
آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۰ . به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشۀ تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:
۱ . در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا میرسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
۲ . در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت میشود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
۳. مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
۴. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۵ . خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشد.
ماده ۱۴۱ .
الف . به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضۀ واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
ب . به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود زمین‌های باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه‌ای واگذار نماید.
ج . سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ‌گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.
د . به منظور حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵ %) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
هـ. به منظور حل مشکل متصرفین زمین هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می‌کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۴۲ . دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیۀ عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تأمین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود.
تبصره – دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی گردد.
فصل بیستم . آموزش
ماده ۱۴۳ .
الف . به دولت اجازه داده میشود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینۀ نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.
ب . دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.
ج . هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن‌ها به روستاها و مدارس و سایر هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود
برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آن‌ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر میباشد.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۴ .
الف . در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن‌ها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب . اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.
ج . وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.
ماده ۱۴۶ . در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.
ماده ۱۴۷ . درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (۶۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:
الف . کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵ %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.
ب . دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال ۱۳۷۸ ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ج . در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول میباشد.
ماده ۱۴۸ . از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.
ماده ۱۴۹ .
الف . به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اجارۀ اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.
ب . به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی افتتاح میشود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج . تعرفه‌های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاه‌های اجرایی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.
ماده ۱۵۰ .
الف . به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:
۱ . اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت پودمانی.
۲ . اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.
ب . کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامۀ سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیۀ کارکنان شاغل را تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج . آیین‌نامۀ اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۱ . به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی [ مواد (۵) و (۶) و (۷) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد میباشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۲ . به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:
الف . به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجۀ سنواتی در اختیار دستگاه‌های مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.
در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاه‌های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب . به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد.
برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.
جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند.
ج . به دولت اجازه داده میشود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریۀ خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن‌ها حسب مورد به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی) ، پیام‌نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.
د . هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می‌گردد.
هـ . به دولت اجازه داده میشود به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینۀ ایجاد و توسعۀ واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجۀ عمومی، یارانۀ سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعۀ دوره‌های کاردانی علمی – کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
و . کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء رسیده‌اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در نظر گرفته میشود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراکزی که پس از سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.
ماده ۱۵۳ . ضمن تداوم و تقویت کمک‌های دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمک‌های دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:
الف . بخشی از مابه ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت از صندوق‌های رفاه تلقی میشود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
ب . وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه‌ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.
ج . دانش‌آموختگان دوره‌های روزانۀ دانشگاه‌های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ و اصلاحیه آن مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۵۸) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاه‌های دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند.
آیین‌نامه‌های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۴ . به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
الف . به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده میشود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکت‌های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
۱ . خدمات این شرکت‌ها صرفاً در محدودۀ تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکت‌ها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آن‌ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.
۲ . حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکت‌ها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسین‌ها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۳۷ مستثنی است.
اساسنامۀ نمونه و یا خاص هریک از شرکت‌های فوق در هریک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب . نحوۀ هزینۀ اعتبارات جاری و اختصاصی برنامۀ تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۶ و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی، به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی. مستثنی میباشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند.
فصل بیست و یکم . فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
ماده ۱۵۵ .
الف . به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری‌ها اجازه داده میشود:
۱ . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص‌ها و استانداردهای مربوط به بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حل‌های مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
۲ . دستگاه‌های اجرایی امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح‌های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخش‌های غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداری‌ها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سال‌های برنامه پیش‌بینی خواهد شد، در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته در چارچوب سیاست‌های برنامه سوم هزینه کند.
ب . سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سال‌های برنامه اعتبارات بخش‌های فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره‌برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه‌ای توزیع کند که نابرابری‌های موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آن‌ها به تولیدات فرهنگی تقلیل‌یافته و به تعادل برسد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ – کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده میباشد.
تبصره ۲ – اجرای مفاد این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۵۶ . به منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
الف . بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسؤولان و مراجع ذی‌ربط.
ب . مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.
ج . همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت‌ها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آن‌ها.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوۀ مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۷ . با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائی‌های این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:
الف . سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریتهای اساسی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.
ب . شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق سازمان‌های غیردولتی جوانان انجام گیرد.
ج . برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرح‌های لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایت‌های اجرایی از تشکل‌های غیردولتی را تهیه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۸ . مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف . با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.
ب . طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ج . با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسؤول در قوه قضائیه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسؤول پیگیری کند.
د . برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره ای، آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.
هـ . گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۱۵۹ . برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند:
الف . یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه‌های بهره‌گیری از علوم و فن‌آوری‌ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مأمور کنند و با پیش‌بینی منابع لازم زمینه‌های مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پژوهش‌های مرتبط با این امور فراهم کنند.
ب . در طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره‌گیری از انواع هنرها، علوم و فنآوریهای جدید، اثربخشی فعالیت‌ها در این زمینه‌ها را تعمیق بخشند و با پیش‌بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه‌ها فراهم سازند.
ج . یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره‌وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق‌الذکر را تجهیز کنند.
شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی‌ها صورت خواهد پذیرفت.
د . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت‌های فرهنگی، هنری به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.
هـ . دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:
۱ . سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.
۲ . سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های معظم‌له را مورد عنایت خاص قرار دهند.
۳ . وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش‌های مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم‌له را فراهم سازد.
۴ . به منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه‌ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین میشود.
و . به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استان‌ها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مُبلّغ قرآن اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز . به منظور هماهنگی اعزام مُبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان‌های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت‌های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی‌های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش‌های کوتاه مدت، بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ح . به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سؤالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرح‌های کاربردی و برنامه‌های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های فوق‌الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۶۰ . گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان ” اثر” مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۴۸ می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام میشود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.
تبصره – نحوۀ ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۶۱ . به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (۱۵۰۰۰) نفر جمعیت دارند:
الف . شهرداری‌های کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
ب . تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرک های جدید الاحداث به عهدۀ وزارت مسکن و شهرسازی و در طرح‌های توسعۀ شهری به عهدۀ شهرداری‌ها خواهد بود.
زمین‌های مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.
ج . به شهرداری‌های شهرهای مذکور اجازه داده میشود زمین‌های مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (۲۵) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.
د . در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداری‌ها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرح‌های جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶۲ . به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیت‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی ، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص‌های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تأیید شورای مذکور با مبنا قراردادن آن‌ها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آن‌ها و اندازه‌گیری تحولات شاخص‌های مزبور طی سال‌های برنامه سوم اقدام نماید:
۱ . هر دو سال یک بار تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
۲ . همه ساله تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.
۳ . همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.
ب . دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف‌سازی مسؤولیت‌های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت‌های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب “طرح ساماندهی امور فرهنگی” تهیه نماید.
ج . وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین‌های بین شهری اقدام کنند.
۱ . با استفاده از اطلاعات و شاخص‌های موضوع بند (الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی قابل پیش‌بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاه‌های مسؤول منعکس نماید.
۲ . میزان و نحوه اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاست‌های اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید.
۳ . با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
۴ . پس از تعیین شاخص‌های اصلی نشان‌دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور سالانه و مستمر گزارش‌های لازم حاوی تحولات شاخص‌ها و علل آن، راه کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص‌ها را تهیه و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.
د . کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارش‌های این ستاد، فعالیت‌های خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه‌های سالیانه گزارش ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.
تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۶۳ . باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکت‌های مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سال‌های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:
الف . وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرح‌های مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.
ب . وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در کلیه شهرک‌های جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده‌سازی اراضی منظور کنند.
ج . وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین‌های بین شهری اقدام کنند.
د . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.
هـ . شهرداری‌ها و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارک‌های ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.
و . با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیت‌های سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیت‌های علمی، فرهنگی و هنری گروه‌های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال‌های برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:
۱ . حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهش‌های کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور.
۲ . تعریف فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه‌ها و مقررات بخش‌های آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.
ز . به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیت‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.
تبصره – دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (۵۰%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده را تأمین نماید.
ماده ۱۶۴ . در طی سال‌های اجرای برنامۀ سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانک‌های کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتل‌ها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶۵ . به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده میشود:
الف . سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.
ب . کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران میرسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:
۱ . پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق‌الکشف و پاداش.
۲ . تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.
ج . خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد میشود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.
ماده ۱۶۶ . به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احیای بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام میشود:
الف . رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون های ماده (۵) [قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستان‌ها عضویت می‌یابند.
ب . در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۶۷، اعلام شده و یا میشود تشکیلات شهرداری‌ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌گردد.
ج . شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد.
دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین‌المللی و اعتبارات سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه‌گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.
آیین‌نامۀ اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د . به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.
وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.
همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.
ماده ۱۶۷ . به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت سالم‌سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:
الف . با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه‌های جدید استانی ملی و فراملی (بین‌المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه‌ها و بکارگیری فنآوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.
ب . در راستای اطلاع‌رسانی مطلوب به جامعۀ، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فرهنگ توسعۀ آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاه‌هایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته‌اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه گانه ارسال می‌کند.
ج . آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تحقق وظایف آن‌ها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه‌های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.
د . برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویجی و آموزش‌های عالی، با همکاری دستگاه‌های مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامۀ سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش‌های مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه‌های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه‌های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.
ماده ۱۶۹ . به منظور تأمین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامۀ سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی میشود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیتۀ ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷۰ . درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز میشود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده میشود.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان‌های تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل بیست و دوم . امور دفاعی و امنیتی
ماده ۱۷۱ . به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فنآوریهای جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکت‌های صنعتی و خدماتی با مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی اقدام کند.
ماده ۱۷۲ . به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن‌آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید.
درآمد حاصل از فروش صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۷۳ . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت میشود.
ماده ۱۷۴ . پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جویی در هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد میشود.
مراحل اجرایی تجدیدنظر درسازمان‌های سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین میشود. اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین‌نامۀ اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷۵ . به منظور تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعۀ تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین:
الف . هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شوند، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج . دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (۵۰%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش‌بینی نماید.
د . ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت‌های جاری رده های مقاومت بسیج مربوط به خود را تأمین نمایند.
هـ . در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان‌های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.
ماده ۱۷۶ . در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام میشود.
هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از نیروهای انسانی فوق (فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) بایستی در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور خدمت کنند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷۷ . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده و در محدودۀ خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰ %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند.
کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب براساس طرح‌های توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند.
درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷۸ . در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (با رعایت مفاد قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه ای که همه ساله در قانون بودجه منظور میشود واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷۹ . نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان‌ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگان‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.
فصل بیست و سوم . امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی
ماده ۱۸۰ . به منظور ایجاد تمرکز درسیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینۀ ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندۀ نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸۱ .
الف . دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامۀ سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجۀ سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.
ب . وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطا کند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجۀ سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌یبنی شده است تضمین کند.
ج . به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
ماده ۱۸۲ . وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی . تخصصی)، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن‌ها و تقویت نظارت‌های سازمان‌یافته مردمی بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.
ماده ۱۸۳ . به منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیۀ روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه‌ها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگی‌های آن‌ها در خارج از کشور موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیأت وزیران میرسد، در انجام فعالیت‌های خود با نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱ – به منظور اعمال سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاست‌گذاری و هماهنگی در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۸۴ . به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیت‌های برون مرزی دستگاه‌های اجرایی و همکاری و عضویت آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاه‌های مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیت‌ها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاه‌های اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند.
کلیۀ دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگی‌های خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیأت وزیران اصلاح کنند.
تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۸۵ . ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۱ – بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له میباشد.
ماده ۱۸۶ . وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:
۱. گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۲. ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.
۳. بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
۴. مقابله با افزون‌خواهی کشورهای متخاصم.
۵. تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.
۶. مقابله با تک قطبی شدن جهان.
۷. حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم.
۸. تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
۹. تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
فصل بیست و چهارم . امور قضائی
ماده ۱۸۷ . به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکانپذیر است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
آیین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه… مصوب ۱۳۹۷ را اینجا بخوانید
ماده ۱۸۸ . قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آن‌ها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوۀ اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۸۹ . به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعۀ مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۹۰ . به منظور اصلاح وضعیت زندان‌ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف . سازمان زندان‌ها موظف است با همکاری انجمن‌ها و نهادهای مردمی نسبت به فعال‌تر کردن انجمن‌های حمایت از خانوادۀ زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (۱۰۰ %) خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.
ب . وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دورۀ محکومیت آن‌ها ضمن ارائه تأییدیۀ اشتغال، امکان حذف سوء پیشینه و حضور مؤثر آن‌ها در جامعه فراهم گردد.
ماده ۱۹۱ . دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد کلیه دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوۀ قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوۀ قضائیه هزینه گردد:
۱. احداث، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی.
۲. تجهیز ساختمان‌های اداری و خرید ملزومات و خودرو.
۳. پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت.
۴. تأمین کسری هزینه های ضروری جاری دستگاه‌ها.
۵. پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.
۶. سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه.
فصل بیست و پنجم . بهداشت و درمان
ماده ۱۹۲ .
الف . به منظور افزایش کارآیی و توسعۀ خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۱ . کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.
۲ . خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه میشود. توسعۀ مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام میشود.
۳ . درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعۀ آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعۀ فعالیت‌های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.
۴ . ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعۀ مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتراز یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهدۀ بخش غیردولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.
۵ . سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب . به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ . خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیردولتی.
۲ . پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.
اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحۀ بودجۀ سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف توسعۀ کمّی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.
آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوۀ قیمت‌گذاری آن‌ها، روش‌های پرداخت، نحوۀ هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۳ . به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین‌تر توسط دولت، حسب تخصص‌های مختلف و محل‌های استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیت‌های درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرایی سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف . در راستای تحقق اهداف سطح‌بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامۀ پنجسالۀ سوم جهت تطبیق ظرفیت‌های موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح‌بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره – دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه‌دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخش‌هائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرار گیرند.
ب . در تطبیق ظرفیت‌های مناسب و مورد نیاز با ظرفیت‌های موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرفنظر از مالکیت و مدیریت آن‌ها منظور خواهد شد.
ج . به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه ، مناسب‌سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰ %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۴ . کلیۀ مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) که صلاحیت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌های سابق‌الذکر برای مدت معیّن تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدۀ تخلف ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین‌نامه‌این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوۀ برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۵ . ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی (به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (۱۹۲) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاه‌های سابق‌الذکر در موارد ضروری، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی میباشد.
ماده ۱۹۶ . به منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیۀ دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:
الف . فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب . واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دورۀ برنامۀ پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز، مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج . داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانۀ ریالی خواهند بود.
د . با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و مابه‌التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب باجمعیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
و . عرضۀ دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرف‌کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.
ز . به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیۀ کارخانه‌های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعۀ پزشکی مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۷۱، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
ح – صد درصد (۱۰۰ %) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳ جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۷ . به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همۀ افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیۀ مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف . وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب . شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج . به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانۀ کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.
د . به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظّف است حداکثر تا پایان برنامۀ سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کند.
هـ . ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم . اجرا و نظارت
فصل بیست و ششم . اجرا و نظارت
ماده ۱۹۸ . به منظور حسن اجرای قانون برنامۀ سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.
الف . بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب . بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.
ج . بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د . ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
ه . ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.
ماده ۱۹۹ . اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی . علی اکبر ناطق نوری
جدول شماره ۱
تعداد کارکنان دولت . کشوری و لشگری . به استثنای شرکت‌های دولتی
در طول سال‌های برنامه پنجساله سوم توسعه
| سال | تعدادنیروی انسانی موجود در ابتدای سال | کاهش طبیعی نیروی انسانی درطول سال | جذب نیروی انسانی در طول سال |
| ۱۳۷۹ | ۲۱۲۸۲۳۰ | ۴۳۷۶۰ | ۲۱۸۸۰ |
| ۱۳۸۰ | ۲۱۰۶۳۵۰ | ۴۳۲۰۰ | ۲۱۶۰۰ |
| ۱۳۸۱ | ۲۰۸۴۷۵۰ | ۴۲۵۴۰ | ۲۱۲۷۰ |
| ۱۳۸۲ | ۲۰۶۳۴۸۰ | ۴۱۹۰۰ | ۲۰۹۵۰ |
| ۱۳۸۳ | ۲۰۴۲۵۳۰ | ۴۱۴۲۰ | ۲۰۷۱۰ |
| ۱۳۸۴ | ۲۰۲۱۸۲۰ | . | . |
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.
جدول شماره ۲
پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
(میلیون دلار)
| سال شرح |
۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | جمع | |
| صادرات نفت خام | ۵ /۱۰۹۵۱ | ۶ /۱۱۰۸۹ | ۸ /۱۰۸۶۴ | از محل درآمد نفت سال ۱۳۸۱ از محل ۵۰ % دوم حساب ذخیره ارزی | ۸۰۰ /۱۲ ۱۰۰ /۲ |
۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵ | ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶ | ۵۶۶۷۴ |
| جمع | ۹۰۰ /۱۴ | |||||||
تبصره ۱ – برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان یکسان سازی نرخ ارز، دولت مجاز است معادل ریالی بازپرداخت ما به التفاوت اعتبارات اسنادی گشایش یافته سنوات گذشته با نرخ‌های کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی که پرداخت آن‌ها بر عهده دولت میباشد، پس از استفاده از تجدید ارزیابی خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی حداکثر مطابق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کل کشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزینه های دولت (از طریق خزانه داری کل) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – به دولت اجازه داده میشود، در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین باز پرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ و بقیه برای اجرای طرح‌های عمرانی آب، از موجودی «حساب ذخیره ارزی» استفاده نماید.
تبصره – معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
ماده ۱ – رقم پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶) دلار اصلاح می‌گردد.
تبصره ۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و‌بیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۳ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.
تبصره ۲ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.
تبصره ۳ – به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آن‌ها سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای به دولت اجازه داده میشود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام میشود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.
تبصره ۴ – به دولت اجازه داده میشود به منظور بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵ – به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانک‌های عامل صرفاً مجری مصوبات هیأت امناء ارزی خواهند بود.
تبصره ۷ – به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار را مصرف نماید.
تبصره ۸ – به منظور استمرار روند اجرایی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی هیئت وزیران اجازه داده میشود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از مجموع مجوز های داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهی های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.
ماده ۲ . به منظور تأمین هزینه های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استان‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال ۱۳۸۲ دستگاه‌های مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱ – افزایش اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاه‌ها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۲۰۷/۰۰۰/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفهجویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان‌ها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲ – افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و‌ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای.
تبصره ۳ – معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه‌های خدمات درمانی) اضافه می‌گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.
آخه این چه وضعشه؟ من از کجا وقت بیارم بخونم؟ داغون میشم که. ینی واقعا له و لورده میشم.