قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۵۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

برای دانلود فایل ابلاغی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف – برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (١۴٠٧-١۴٠٣)

ب سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاههای اجرائی: وزارتخانه ها مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶/۶/١ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸

تبصره ۱- تعریف دستگاه اجرائی در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند.

ت- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج – مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰

چ- مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل ۱ رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ١۴٠١/۶/٢٠ از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود.

جدول ۱: اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

تبصره- به منظور بهره‌وری کل عوامل تولید سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور شرکتهای خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات تعیین مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (٪۳۵) از هشت درصد (٪۸) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها اقدام نماید.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه منابع بانکی سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولد سازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به موجب این آیین نامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته می‌شود با عالی ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.

ب- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح پروژه ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب و کار

ماده ۴- به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون حمایتهای تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه بسترهای لازم را برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات مشارکت (کنسرسیوم ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

پ- به منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی مکلف است سیاستهای ارزی و زیر ساختهای تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید به نحوی که از سال اول برنامه سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزش گذاری نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمانهای بیمه گر مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی صلاح مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمانهای بیمه گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان تشخیص نوع قرارداد محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سامانه ای (سیستمی) در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث- قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۹/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.

تبصره – محکومیتهای غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (١۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ- به منظور صیانت از حقوق شهروندی قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ٢۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (١۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد از شمول این بند مستثنی است.

…

درحال تکمیل…