قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون (۳.۳۵۴.۸۹۵.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
شامل:
۱ـ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی‌وهفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (۲.۹۴۳.۹۳۷.۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۴۱۰.۹۵۷.۹۴۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسـسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۶.۸۲۸.۱۷۱.۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱ـ
الف ـ در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) تعیین میشود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (۲۰%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (۲۰%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین میشود.
ج ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
ه ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی سه میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند. مانده قیر تأمین و توزیع نشده سال ۱۳۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۲۴)
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
موضوع استفساریه:
آیا تأمین قیر تکلیف شده در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدی نمی باشد؟
پاسخ:
بلی، قیر رایگان تکلیفی در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر و در حسابهای فی مابین وزارت نفت و خزانه داری کل کشور اعمال و تسویه می شود و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی باشد.
وـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.
تبصره۲ـ
الف ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب ـ به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ج ـ رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره۳ـ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.
ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره جهت طرحهای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه میگردد.
تبصره۴ـ
الف ـ به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
ب ـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
ج ـ به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده میشود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
دـ در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت میگردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد.
تبصره۵ ـ
الف ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما ( CHP ) و برق و گرما و سرما ( CCHP ) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذشده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج ـ اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
دـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده میشود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
هـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
وـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زـ به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به‌منظور‌استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه‌انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و… در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.
تبصره۶ ـ
الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود.
ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود.
ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
دـ دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
هـ ـ وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
و ـ به‌وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بیست‌‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند.
زـ در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.
ح ـ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری می‌باشد.
تبصره۷ـ
الف ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه میشود.
پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ـ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ـ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ـ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساختهای معدنی میشود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج ـ در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.
دـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
ه ـ به‌منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور میگردد.
تبصره۸ ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند.
تبصره۹ـ
الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.
ج ـ صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
دـ به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (۱%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را کسر و در ردیف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف۱۵۲ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
ه ـ دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند.
تبصره۱۰ـ
الف ـ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جدید تمدید میشود.
تبصره۱۱ـ
الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۲ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه میشود.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:
۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب میشود.
۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
تبصره۱۲ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
دولت موظف است کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریزشده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی کند.
تبصره۱۳ـ
الف ـ در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد (۴۰%) هزینهای و شصت‌درصد (۶۰%) تملک داراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ج ـ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
دـ به دولت اجازه داده میشود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸ ـ۲) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این‌قانون به دستگاه اجرائی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
ه ـ مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
وـ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
زـ دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C۱۳۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) ( کمک به هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.
تبصره۱۴ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
۱ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۴ـ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۵ ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶ ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب ـ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حذف شده است.
ج ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
دـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه میگردد:
۱ـ سی درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
۲ـ سی و پنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
۳ـ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
۴ـ بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساختهای صادراتی
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
زـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
ح ـ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حذف شده است.
ط ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
تبصره۱۵ـ
الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.
ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.
تبصره۱۶ـ به دولت اجازه داده میشود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات‌هزینه‌ای (به‌استثنای فصول اول و ششم) و پنج‌درصد (۵%) اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره۱۷ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دودرصد (۲%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی- فرهنگی ازطریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
تبصره۱۸ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
تبصره۱۹ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره۲۰ـ درصورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و از محل ردیف ۱۵۳ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره۲۱ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۵۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره۲۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه‌هزارمیلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره۲۳ـ دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تهاتر کند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.
تبصره۲۴ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.
تبصره۲۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
تبصره۲۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا جهت آزادی زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
تبصره۲۷ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (۸%) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.
تبصره۲۸ـ به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هر یک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین میشود.
تبصره۲۹ـ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره۱ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
تبصره۳۰ـ دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
تبصره۳۱ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تبصره۳۲ـ اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح پیوست می‌باشد.
تبصره۳۳ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳۴ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید: (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳۶ـ به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
تبصره۳۷ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
تبصره۳۸ـ به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ـ وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲ـ طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
* تأمین اعتبار موردنیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (۸) این جدول امکان‌پذیر است.
** در تخصیص و پرداخت اعتبارات این جدول ردیف ۱۹ (دیون صندوق بازنشستگی فولاد) در اولویت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهیانه پرداخت میشود.
بخش دهم: تغییرات متفرقه
۱ـ عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضی»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اصلاح شد.
۲ـ در عنوان ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانیات ایران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.
۳ـ عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه‌های روغنی» به «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از روغن خام وارداتی» اصلاح شد.
۴ـ عنوان ردیف واگذاری داراییهای مالی ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» اصلاح شد. عنوان ردیف تملک داراییهای مالی ۱۱ـ۱۰۱۰۰۰ نیز به «تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ـ صکوک» اصلاح شد.
۵ ـ عبارت «مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تأسیسات فرسوده دانشگاهها در سال ۱۳۹۵ در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این اعتبار برای صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزی موظف به تبدیل ارز مذکور است.» از ذیل جدول شماره (۷) لایحه بودجه حذف شد.
۶ ـ در ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی از طریق صندوق توسعه فرهنگ قرآنی» اصلاح شد.
۷ـ در ردیف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بیرجند» به «مطالعه و احداث راه‌آهن زاهدان ـ بیرجند و مطالعه صیلک ـ زابل» اصلاح شد.
۸ ـ سه درصد (۳%) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ـ۱۰) به پروژه‌های حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان‌ها اختصاص یابد.
۹ـ در عنوان ردیف ۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه تولید داخل ۵% و غیرمشابه معادل ۲% از ارزش فروش محصولات وارداتی» اضافه شود و تعرفه‌های آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.
۱۰ـ درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۳۰۳۰۱ مربوط به وزارت ورزش و جوانان به ردیف جدید ۱۶۰۱۶۶با عنوان «درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی» منتقل شود.
۱۱ـ به عنوان ردیف ۳ـ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران» اضافه شود.
۱۲ـ اعتبارات مندرج در ستون سایر اعتبارات هزینهای دانشگاه پیام نور به ستون حقوق و مزایای مستمر این دانشگاه منتقل شود. مشروط بر تامین کسری احتمالی اعتبارات حقوق و مزایای مستمر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه
۱۳ـ در مورد دانشگاه‌هایی که دارای مجوز قطعی تاسیس می‌باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه‌های آنها را از محل اعتبارات دانشگاه‌های اصلی کسر و ابلاغ می‌نماید.
۱۴ـ عنوان ردیف ۲۵ـ ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضی ـ هزینه‌های حفاظت از اراضی کشاورزی» اصلاح شد.
۱۵ـ در جدول (۱۶) مربوط به درآمد ردیف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه‌های واردات سموم و مواد اولیه سموم کشاورزی جابجا شود.
۱۶ـ در عنوان ردیف ۱۱۹ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خرید آمبولانس» اضافه شود.
۱۷ـ در عنوان ردیف ۳۵ـ ۵۳۰۰۰۰ عبارت «کالاها و خدمات» جایگزین «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهیزات» کلمه« ساختمان» اضافه گردد.
۱۸ـ اعتبارات مندرج در ردیف ۳۸ـ ۵۵۰۰۰۰ صرفاًً برای خرید قطعات و تجهیرات هواپیماها می باشد.
۱۹ـ به عنوان ردیف ۷۹ـ۵۵۰۰۰۰ عبارت «مربوط به صادرات غیر‌نفتی و غیر‌پترو‌‌شیمی با اولویت صادرات دانش بنیان» اضافه شد.
۲۰ـ اعتبارات ردیف ۷ـ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته‌‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی ، شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی‌ربط توزیع میگردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و براساس خرید خدمت از نهادهای ذی‌ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع میگردد.
۲۱ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره (۴) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.
۲۲ـ عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰ از موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به آستان مقدس حضرت امام (ره) تغییر یافت.
۲۳ـ اعتبارات سالهای بعد طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از صفر به ۵۰۰۰ میلیارد ریال و طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲از ۷۸۰ به ۸۸۸۰ میلیارد ریال اصلاح شد.
۲۴ـ به عنوان ردیف ۴۲ـ۱۱۳۵۰۰عبارت «و پوشش» اضافه شود.
۲۵ـ عنوان دستگاه۲ـ۱۱۴۶۰۰ به دانشگاه «شهید بهشتی ـ پردیس زیرآب سواد کوه » اصلاح شد.
۲۶ـ عنوان ردیف ۱۱۹۶۰۴ به «دانشگاه آیت الله حائری میبد » اصلاح شد.
۲۷ـ در جدول(۷)، «مجتمع آموزش عالی زرند» از ذیل ردیف ۲ـ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتزع و در ردیف مستقلی منظور شود.
۲۸ـ عنوان ردیف ۱۲۶۲۰۰ به «دانشگاه صنعتی شاهرود» اصلاح شد.
۲۹ـ ردیف ۱۱۷۵۰۹ مربوط به «دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بافت » به ذیل ردیف ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شود.
۳۰ـ ردیف ۳ـ۱۲۲۵۰۰ مربوط به «پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی» به ذیل وزرات علوم،تحقیقات و فناوری منتقل شود.
۳۱ـ عنوان ردیف ۴۶ جدول شماره ۱۴ به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد شهید صدوقی ـ مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا» اصلاح شد.
۳۲ـ عنوان ردیف ۲۸ جدول شماره ۱۴ به «تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارکهای علم و فناوری تهران ، بوشهر، فارس، همدان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، قزوین، تربیت مدرس و زیست فناوری خلیج فارس» اصلاح شد.
۳۳ـ عنوان ردیف ۲۹ جدول شماره (۱۴) به «تکمیل فضاهای پژوهشی جهاد دانشگاهی، رویان اصفهان، رویان تهران، پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ، پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ژئو‌‌فیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران» اصلاح شد.
۳۴ـ عنوان ردیف ۵۷ جدول شماره (۱۴) به «افزایش اعتبارات دستگاههای پژوهشی و فناوری به شرح ذیل به منظور پیشتازی در عرصه‌های علم و فناوری» اصلاح شد.
۳۵ـ از عنوان ردیف ۳۱ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جمعی ـ خرجی » حذف شد.
۳۶ـ عنوان ردیف ۲ـ۱۰۴۰۰۰ جدول شماره (۸) به «تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل موضوع مواد۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرحهای سال خاتمه ۱۳۹۴(تملک داراییهای سرمایهای) » اصلاح شد.
۳۷ـ در ردیف ۲۸۹ جدول شماره (۲۰) طرح «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز» به «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز .. گلمکان» اصلاح شد.
۳۸ـ ردیف ۱۲۳۸۲۰ جدول شماره ۷ مربوط به «مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) ، بهداشت و درمان» و ردیفهای تابعه حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل گردید.
۳۹ـ عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵ به «طرح آبرسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سواد کوه، سوادکوه شمالی، قائم شهر و جویبار از سد البرز» اصلاح شد. هدف کمی طرح هم متناسباً اصلاح شود.
۴۰ـ عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶ به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اصلاح شد.
۴۱ـ سال خاتمه طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از ۱۳۹۵ به ۱۳۹۹ اصلاح شد.
۴۲ـ اعتبارات ردیف ۸ ـ۱۰۲۱۰۰ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال صرفاً جهت خرید تجهیزات مستند سازی جریان وجوه کالا قابل تخصیص و مصرف است.
۴۳ـ در جدول شماره (۱۴) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ردیف ۱ـ۱۳۴۰۰۳ از ۵۱۲۴ به ۱/۵۰۵۴ میلیارد ریال کاهش و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ردیف ۶ ـ ۱۳۴۰۰۳ از ۱/۱ به ۷۱ میلیارد ریال افزایش یابد.
۴۴ـ در طرح ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲ (توسعه و اصلاح باغات زیتون ) سال پایانی به ۱۳۹۹، اعتبارات سالهای بعد به ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال و حجم عملیات تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۸۰ هزار هکتار اصلاح شد.
۴۵ـ در ردیف (۷) جدول شماره (۱۸)، «مسجد جمکران» جایگزین«حرم جمکران» شد.
۴۶ـ از ۴.۲۳۲.۸۷۷ میلیون ریال اعتبارات هزینهای مجلس شورای اسلامی، ۱.۵۳۴.۴۰۰ میلیون ریال در برنامه نظارت بر امور کشور، ۲.۶۴۸.۴۷۷ میلیون ریال در برنامه قانونگذاری و ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال در برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک منظور شود.
۴۷ـ از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایس اعتبارات هزینهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تامین، تولید و پخش سیما، ۱۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های مراکز استان و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید می شود.
۴۸ـ ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تملک داراییهای سرمایهای ۷۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه سازی آن ها در پیوست شماره (۱) قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور اضافه می شود.
۴۹ـ ۱۳۶۵ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینهای دانشگاه‌های برتر و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نسبت به ترتیب ۴۰% و ۶۰% (به استثنای دانشگاه‌های پیام نور و فنی و حرفه ای) براساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اضافه و در سر جمع اعتبارات هزینهای آنها در جدول شماره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور درج میگردد.
۵۰ـ در ردیف ۹ جدول (۱۷)، حرف «و» بین کلمات محروم و خواهران حذف شود.
۵۱ـ تعرفه‌های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مذکور در تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در سال ۱۳۹۵ تنفیذ میشود.
۵۲ـ یک فعالیت تحت عنوان «تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور»، ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در پیوست شماره (۴) منظور شود.
۵۳ـ تعرفه‌های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (۱۶) قانون بودجه اضافه شود.
۵۴ـ در پیوست شماره (۴)، ردیف ۱۲۸۰۰۰، سنجه عملکرد اجرای فعالیت‌های سواد‌آموزی در مراکز یادگیری محلی از «سواد آموز» به «مرکز» اصلاح شود.
۵۵ـ در عنوان ردیف ۲۰ـ۱۲۹۰۰۰ جدول شماره (۷)، کلمه «برنامه های» جایگزین کلمه «شبکه» شود.
۵۶ ـ عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳ پیوست شماره (۱) به «آبرسانی خط دوم از بهشت آباد به یزد و شهرهای مسیر» اصلاح شود.
۵۷ـ مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار» ، موضوع بند الحاقی تبصره (۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ میشود.
۵۸ـ عنوان جدول شماره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه مشابه عنوان ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه اصلاح شود.
۵۹ـ در توضیحات ذیل جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه عبارت «پژوهشکده استاندارد» به «پژوهشگاه استاندارد» اصلاح شود.
۶۰ـ عنوان ردیف ۲ـ۱ جدول شماره (۱۷) ماده واحده از » سازمان مدارس معارف اسلامی» ، به «مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور» اصلاح شود.
۶۱ـ وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پستهای انتقال و فوق توزیع سرایر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.
۶۲ـ عنوان ردیف ۴ـ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) لایحه بودجه به «سازمان امور سینمائی و سمعی ـ بصری » اصلاح شود.
۶۳ـ در عنوان طرح ۴۰۹۰۱۰۶۶ عبارت «استان تهران» به «استان‌های تهران و البرز» اصلاح شود.
جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)
