قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور
قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور
مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
۲ – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیارد و یکصد و هفتاد ویک میلیون (۲.۲۰۰.۳۶۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد (۱۶۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب ) به شرح زیر در ششماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
– اعتبارات هزینه‌ای یکصد و هفده هزار میلیارد (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
– اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دودرصد (۲% ) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول کاهش اعتبار نمی‌باشد.
– حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازم‌الرعایه می‌باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آن ها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
تبصره ۲ –
الف – در سال ۱۳۹۴ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف ) ماده (۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده‌ونیم درصد (۵/۱۴% ) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب ) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست‌درصد (۲۰% ) تعیین می‌شود.
در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (۱) بند (ح ) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (۲۰% ) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
ج – واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می‌باشد.
د در سال ۱۳۹۴ سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف ) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شود.
مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب ) ماده (۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲ ) گردد.
مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاه های مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ه – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
و – در راستای اجرای مفاد بند (الف ) ماده (۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۴ موظف است موافقتنامه‌های طرح های سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله کند.
ز – افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵ ) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد (۲% ) توسعه مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.
ح – به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف ۲۹۵۴۱۰ پیوست شماره (۳ ) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف ۲۹۵۴۵۰ پیوست شماره (۳ ) این قانون اقدام کند.
ط – وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری ) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد (۱۰% ) هزینه بالاسری، تا سقف هفت‌هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.
ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (۱۰% ) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.
درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۵)
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)
موضوع استفساریه:
آیا تأمین قیر تکلیف شده در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدی نمی باشد؟
پاسخ:
بلی، قیر رایگان تکلیفی در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر و در حسابهای فی مابین وزارت نفت و خزانه داری کل کشور اعمال و تسویه می شود و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی باشد.
ک – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
ل – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار در بانکها سپرده گذاری نماید.
این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت توسط بانک های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.
م – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ن – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به عهده شرکت مذکور است.
تبصره ۳ –
الف – در راستای اجرای تبصره (۱ ) بندهای (الف ) و (ب ) ماده (۳ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مصوب۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲ ) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند.
ب – طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع بند (الف ) ماده (۳ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د ) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و ماده (۶ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی از طریق جدول
شماره (۱۸ ) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه ) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه – وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.
و – به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک های خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ز – تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳ ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف های درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون منظور می‌کند.
ح – درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )، پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ط – دستگاه های موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (۶ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز نمایند.
ی – در اجرای ماده (۱۷ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی )، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰% ) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه‌های بهره بردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰% ) آن از محل ردیف ۶ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.
ک – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ل – مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و بند (ج) ماده (۸ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بابت واگذاری‌های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام به حساب سازمان ذی‌ربط واریز می‌شود.
به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس )، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت ) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
م – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.
ن – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل های ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۳۹ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س – وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرح های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸ ) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
ع – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم درصد (۵/۰% ) تا دودرصد (۲% ) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست‌های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.
ف – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی ) اجازه داده می‌شود معادل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، شرکت ها و حقوق بهره‌برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل جدول شماره (۱۸ ) این قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه شود.
تبصره ۴ – در سال ۱۳۹۴ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره ۵ –
الف – تبصره (۲ ) بند (ح ) ماده (۸۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
ب – به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹% ) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ج – به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به ویژه تبصره (۲ ) ماده (۵ ) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
د – در سال ۱۳۹۴ طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (۸۴ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
ه – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
و – به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
ز – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به سایر صندوقهای موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
ح – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۱۳۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.
ط – بیست‌درصد (۲۰% ) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصدمیلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۶ –
الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به‌تصویب شورای‌اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱ ) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج – اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د – به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰% ) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۴ نافذ است.
ه – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰% ) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.
و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور ) اعلام کند.
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
۱ – دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
۲ – اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
۳ – تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
۴ – خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکت ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.
ل – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث‌شده و خطوط ریلی ) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.
تبصره ۷ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اقدام کند.
ب – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ج – به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو )، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت ) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری (تکنولوژی ) و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد ) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار گیرد.
تبصره ۸ –
الف – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰ ) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۷۵ – 530000 جدول شماره (۹ ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ب – عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج‌درصد (۵% ) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب ) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ج – تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.
تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه‌درصد (۵۰% ) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می‌شود.
تبصره ۹ –
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (۱۰% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱ ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
ه – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
و – حکم ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (۳۰ ) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.
ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ بیست‌درصد (۲۰% ) از وجوه تبصره (۲ ) ماده (۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاددرصد (۷۰% ) و سی‌درصد (۳۰% ) هزینه کند.
ط – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
ی – در ماده (۲۰۲ ) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰% ) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.
ک – در سال ۱۳۹۴ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد (۴% ) به تعرفه اینگونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۱۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون اختصاص می‌یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳ ) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.
م – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۰–
الف –
۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت های تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ بیست و پنج درصد (۲۵% ) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
۱ – 2 – فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵% ) مبلغ فروش
۲ – 2 – فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره ) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله سازی‌های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (۲۱.۵% ) مبلغ فروش
۳ – 2 – فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (۱۸% ) مبلغ فروش افشرده
۴ – 2 – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (۱۵% ) مبلغ فروش افشرده
موارد (۲ – ۲ )، (۳ – ۲ ) و (۴ – ۲ ) صرفاً به شرکت هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره‌ارزش (فرآوری ) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.
درصورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
۳ – پنجاه درصد (۵۰% ) درآمد موضوع جزء (۱ ) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (۲ ) متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای
۸۳ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳ – ۵۳۰۰۰۰ (هشتاددرصد (۸۰% ) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست‌درصد (۲۰% ) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور ) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
۴ – مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
۵ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.
۶ – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶ ) تا (۶۸ ) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ب – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) نیز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.
۱ – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقیمانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کند.
۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.
ج – در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام ) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. معادل چهل‌درصد (۴۰% ) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد.
همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۴ به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
د – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، تا پنجاه‌درصد (۵۰% ) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل های آب‌بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (۸۵% ) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب – برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای‌سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاه های اجرائی در اینگونه طرح ها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
ه – در اجرای مواد (۱۳۳ ) و (۱۳۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم کن‌های خورشیدی بر فراز بام ها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (۵۰% ) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده‌درصد (۱۵% )، از محل منابع حاصل از بند (ز ) تبصره (۹ ) این‌قانون اجراء می‌شود.
و – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف ۱۴۳۵۰۰ پیوست شماره (۲ ) این قانون» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمی‌گیرد.
ز – وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (۲۴ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹/۴/۲۳ درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاه های کشاورزی اقدام کند.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه ریزی کند که به طور متوسط حداقل بیست وپنج‌درصد (۲۵% ) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانک ها اقدام نماید.
ط – معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان و کنترل کانون های بحرانی و مقابله با ریزگردها، جهت اجرای طرح های مورد نظر در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۲ –
الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.
ب – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
تبصره ۱۳ –
الف – در اجرای ماده (۱۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران:
۱ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.
۲ – در سال ۱۳۹۴ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.
۳ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف ۸ – ۱۲۷۵۰۰سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.
ب – به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ط ) تبصره (۳ ) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیف های ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷ ) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول کننده اختصاص می‌یابد.
ج – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند (ب ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
د – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیفهای ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واریز کنند. صددرصد (۱۰۰% ) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.
ه – صددرصد (۱۰۰% ) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده‌هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
و – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف ۱۱۰ – ۵۳۰۰۰۰ صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه ها می‌شود.
ز – مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
ح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها و وزارتخانه‌هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی‌ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
تبصره ۱۴ –
الف – دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پیوست شماره (۲ ) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال می‌باشد.
ب – به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰ ) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
ج – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
د – شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (۳۷ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور حذف می‌شود.
ه – دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه‌هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیف های ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.
و – مدت ا جرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
تبصره ۱۵ –
الف – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی – کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ پیوست شماره (۴ ) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌شود و باقی مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌گردد.
ب – بند (ک ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵% ) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
ج – در اجرای بند (ل ) ماده (۴۴ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (۱۸ ) این قانون اقدام کند.
د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان )، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرایط ) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، مراکز استانها، هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد (۴% ) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
۱ – دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهاردرصد (۴% ) ) اقدام نمایند.
۲ – ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال استفاده نموده‌اند و تا پایان سال ۱۳۹۳ تسویه کرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد (۷۰% ) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.
۳ – وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.
۴ – اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک های عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.
۵ – بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.
۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
ه – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
و – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (۳۰% ) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تبصره ۱۶ –
الف – در اجرای بند (ز ) ماده (۱۱۲ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد (۶۰% ) برای ازدواج جوانان از طریق بانک های عامل و چهل‌درصد (۴۰% ) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.
ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاه های مشمول بندهای (ب ) و (ج ) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
د – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸ – ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.
ه – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های أخذشده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰% ) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
و – به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰% ) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه ) و (و ) ماده (۱۱ ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – 530000 جدول شماره (۹ ) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت درمقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قراردهد.
ز – به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.
ح – مبلغ دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.
ط – به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درقالب ردیف ۱۳۵ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت های مدیریتی (سیاسی و اداری ) دستگاه های موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می‌باشند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:
مدرک تحصیلی
پایه ریالی جریمه مشمولین غایب
زیردیپلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فوق دیپلم ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
لیسانس ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فوق لیسانس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکترای غیرپزشکی۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکترای پزشکی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱ – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰% ) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک سال محسوب می‌شود.
۲ – برای مشمولان متأهل پنج درصد (۵% ) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند پنج‌درصد (۵% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
تبصره ۱۷ – درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵ ) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف های ذیل ۱۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد (۴۰% ) اعتبارات هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰% ) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۸ –
الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱ ) و (۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
ب – در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت ) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.
ج – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲ ) و (۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵% ) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
د – هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.
تبصره ۱۹ –
الف – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان بندی اولیه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (۱۲۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (۵۳ ) قانون اساسی تعیین می‌شود.
ب – اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
حداقل هشت‌درصد (۸% ) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.
ج – در اجرای بند (ش ) ماده (۲۲۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
۱ – معادل سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل‌درصد (۴۰% ) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد (۴۰% ) هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰% ) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
۲ – مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست
۳ – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری
۴ – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
۵ – مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای )
د – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (۲۱۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره ۱۹ و ۲۰ ) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند در اولویت قرار دهد.
ه – در اجرای بند (ب ) ماده (۲۱۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.
شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۳۶ – ۵۵۰۰۰۰ این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۷، به ویژه تبصره (۱ ) ماده (۱ ) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.
و – کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
ز – کاروران (اپراتورهای ) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت
هر پیامک مبلغ ده (۱۰ ) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰ – ۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:
۱ – سی‌وپنج‌درصد (۳۵% ) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست‌درصد (۲۰% ) جهت تأمین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و پانزده‌درصد (۱۵% ) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات )
۲ – بیست‌درصد (۲۰% ) به کمیته امداد امام خمینی (ره ) جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش
۳ – بیست‌درصد (۲۰% ) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
۴ – پنج‌درصد (۵% ) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد (۵۰% ) حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر
۵ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال
۶ – پنج‌درصد (۵% ) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۷ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان پزشکی قانونی
۸ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
تبصره ۲۰ – در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:
الف – درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (۱ ) و (۳ ) قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.
ب – منابع مذکور در بند (الف ) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱ – تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در اجرای ماده (۸ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست
۲ – تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور اجرای بند (ب ) ماده (۳۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳ – تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
۴ – تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
معادل ده‌درصد (۱۰% ) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.
۵ – تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها
ج – جابه‌جایی تا ده‌درصد (۱۰% ) در موارد فوق مجاز است.
د – دولت موظف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
ه – صددرصد (۱۰۰% ) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و براساس مفاد ماده (۸ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.
و – دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.
ز – دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد (۷۵% ) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء (۳ ) بند (ب ) این تبصره تأمین می‌شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.
ح – دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
ط – آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲۱ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰ ) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۱ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر ) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲۲ – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود که بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۳ واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۲ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۳ – دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج‌درصد (۵% ) و غیرمشابه معادل دودرصد (۲% ) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. مبلغ یکصد وهفتاد و پنج میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۳ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به‌منظور تأمین هزینه‌های موردنیاز پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی ) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شصت‌درصد (۶۰% ) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل‌درصد (۴۰% ) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲۴ – شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱% ) و دودرصد (۲% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳ ) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (۵۰% ) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
تبصره ۲۵ – مبلغ یک‌میلیاردودویست‌میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۶ – زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره ۲۷ – به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک‌درصد (۱% ) از اعتبارات خود به‌استثنای فصول (۱ )، (۴ ) و (۶ ) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.
تبصره ۲۸ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی‌ربط بیش از پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است را یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و کمتر از پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال را پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ریال، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف۶۲ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۹ – دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها
با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:
۱ – بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.
۲ – بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.
۳ – پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.
۴ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۰ – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بسیار عالی