قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۰

برای دریافت دستورالعمل اجرایی قانون اینجا کلیک کنید

ماده‌واحده – به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات – گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

۱- درصورتی‌که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرفی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید با امهال شده باشد:

درصورتی‌که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱/۱/۱۳۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

درصورتی‌که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۳- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌صورت نقدی به بانک با موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود.

۵- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل‌شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

۶- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت ‌دارند درخواست خود را به بانک‌ها با مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

۷- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی‌که درنتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات

مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

۹- حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

تبصره– کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطاشده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون ازجمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»

سؤال: با توجه به اینکه مهلت تولیدکنندگان برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل تأخیر بانک مرکزی در صدور دستورالعمل مربوط، عملاً فوت شده است؛ آیا منظور از مهلت مذکور در بند (۶) ماده واحده این قانون، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی بوده است یا خیر؟

پاسخ: با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود، لذا مهلت مذکور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ ادامه خواهدداشت. سایر مواعید مذکور در مصوبه، متناسب با این تاریخ اصلاح می‌گردد.