«قانون تسهیل» و آزمون بزرگ قوه قضاییه
✍🏻 دکتر جلیل مالکی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
اعمال صلاحیت سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری، یا اجرای آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز میکند؟
با تصویب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، آن‌گونه که در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت حذف و به‌جای آن معیار صلاحیت سنجی علمی جایگزین شود. وقتی گفته می‌شد با معیارهای مبهم موجود در طرح بیم آن می‌رود که کیفیت آزمون پایین بیاید و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحیت علمی در آزمون پذیرفته شوند، پاسخ داده می شد، هدف ما فقط حذف ظرفیت است و مطمئن باشید از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و ما به‌دنبال صلاحیت سنجی علمی و ارتقاء کیفیت آزمون هستیم و نه تنزل آن به‌نحوی‌که هر کسی قبول شود.
بر همین مبنا و با وجود همۀ ابهامات و مخالفت قاطبۀ حقوقدانان مبرز کشور، مصوب شد که هر کس ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب نماید پذیرفته‌شده تلقی و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی گردد.
اینک و پس‌از تصویب قانون، درحالی‌که قانونگذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته‌و در متن قانون نیز به آن اشاره نموده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید برمبنای تراز مبادرت به پذیرش نماید و نه برمبنای نمره، و بر این مبنا در یک بدعت اشکار بیانیه ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضاییه و مرکز زیر نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است می نمایند تا بدین‌وسیله به‌یک‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضاییه معرفی شوند.
بیشتر بخوانید:
- نائب رئیس اسکودا : تبدیل نمره به تراز تیر آخر به معیار علمی در نظام حقوقی کشور است
- جلیل مالکی خواستار ورود قوه قضائیه برای جلوگیری از پذیرش فلهای کارآموز وکالت شدآزمون
قوه محترم قضاییه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضائیه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند و این در حالیست که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک ، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضائیه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیر ساخت های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسد های روشن آن باشد.
با این وصف باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضائیه به‌عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته سالاری است خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌نماید.
درج شده در روزنامه اعتماد ۱۴۰۱/۴/۱۴
تا بوده همین بوده که همیشه بیشترین اعتراض را کسانی انجام میدهند که بیشترین ضرر را میبرند یا بهتر بگم کمترین منافع را میبرند!شما گردش مالی موسسات و اساتیدی که کتابها وجزواتشون رو با بعضا قیمتهای نجومی میفروختند و الان این موضوع به خطر افتاده رو محاسبه کنید!
شما سوالات آزمون وکالت را بررسی کنید؟
چرا باید اینهمه پیچیدگی و تکنیک های فریب در آزمونها بوجود بیاد!درصورتیکه در عالم واقع یا به ندرت یا اصلا امکان ایجاد چنین مشکلات حقوقی وجود نداره!
همه وهمه اینها ثابت میکند که چرا اینهمه مخالفت وجود دارد؟
من دوستان را به یک چالش دعوت میکنم
لطفا دوستان مدعی سواد هم اکنون مدارک وکالت خود را تودیع نمایند ومجددا در آزمون شرکت کنند و باید جواب دادن ۱۰۰ درصدی به سوالات از ورود جامعه بی سواد به عرصه وکالت دفاع نماید؟
درود خدا بر شما
الحق و الانصاف که نیک فرمودید بنده هم معتقد به نظر جناب عالی هستم #نه _به_انحصار
وضع قانون و تفسیر آن حق قانونگذار است. هیچ شخص و نهادی از قبیل کانون وکلا و غیر آن، نمی تواند در آن مداخله نماید و باقی نهادها مجری قانونند و حق ندارند نسبت به تفسیر قانون توسط قانونگذار حمله کنند. برخی نهادها بیمناک از شکسته شدن انحصار هستند نه سطح علمی کشور. برخی نهادها در آن زمان که با برگزاری آزمون های غیرعادلانه و ایجاد دشواری های غیرمنطقی و خارج از عرف در آزمون ها و ایجاد بازار سیاه در آزمون های حقوقی، قبولی در آزمون وکالت را برای افراد به آرزو تبدیل کرده بودند باید فکر این روز را می کردند که روزی قانوگذار برای حمایت از حقوق ملت به مسأله ورود کند.
بی تردید نه قوه قضائیه، نه مرکز وکلا، نه کانون وکلاو نه هیچ نهاد دیگری در جایگاه قانونگذار قرار ندارند و فقط مجری قانون هستند و نمی توانند از اجرای قانونی که به تصویب قوه قانونگذاری و شورای نگهبان رسیده شانه خالی نمایند. بدعت، ادعاهای شماست که تفسیر قانونگذار را که بر همه نهادها و اشخاص الزام آور است زیر سئوال می برید، بدعت عملکرد مرکز وکلا است که با سرسختی از اجرای قانون مشروع و معتبر شانه خالی می کند و اصل بنیادین دموکراسی، یعنی اصل حاکمیت قانون را زیر پا می گذارد. مجلس محترم می بایستی برخورد قاطعی با متخلفین نماید. پرواضح است که بهترین تفسیر قانون، تفسیر واضع آن (قانونگذار) است که از اصول مسلم و منطقی تفسیر نیز محسوب می شود. چون تفسیر، آگاهی یافتن از قصد واقعی قانوگذار است و هیچ کسی به غیر از قانونگذار، آگاهتر از قصد خود نیست.
تبدیل لیسانس بیسواد به وکیل بیسواد فقط عنوان عوض میشه بیچاره مردم
ممنون که این همه دغدغه مردم را دلرید و اصلاً برای منافع مالی خودتان این حرف ها را نمی زنید و سراپا به فکر “مردم” هستید… ولی توجه داشته باشید که وقتی مردم وکیل به تعداد کافی در دسترس نداشته باشند در حالی که مالیات و هزینه برای تحصیل دانش آموخته های حقوق را پیشتر پرداخت کرده اند آن وقت است که جان و مال و ناموس مردم در خطر قرار می گیرد. بازم مرسی که اینقدر به فکر مردم هستید و نه به فکر جیب خودتون یا خدای نکرده به فکر گرفتن پول انتقالی پروانه از شهری به شهر دیگر که دیگه امکان و بساطش جمع شد. اصلاً شما جلسات یکشنبه و سه شنبه کانون مرکز را که بررسی بفرمایید در طول ده سال گذشته هیچ خبری از “پرونده های *صدور و انتقال*” نیست… !!!!! و در دستور جلسات همش در مورد “پرونده های معاضدت و حقوق مردم” بحث می شود… می فرمایید نه؟ دستور جلسات را بررسی کنید خودتون…
واژه نمره شامل “نمره تراز” و
“نمره خام” و اعم از آن دو است.
از آنجا که روش صحیح محاسبه امتیاز در آزمون های سراسری “نمره تراز” می باشد لذا مشخص نیست جناب دکتر در مورد چه موضوعی صحبت می کنند….
دوستان عزیز سایت اختبار… الان نزریک به ۴۸ ساعت است که نظر گذاشتیم و منتشر نشده است… این روش های سانسور واقعاً خجالت آور و قدیمی است… زمانی کشورمان پیشرفت خواهد کرد که ما واقعاً به *حقیقت* تن در بدهیم… نه دروغ… نه منافع… آن زمان که به *حق* تسلیم شویم و یا لااقل به آزادی بیان احترام بگذاریم آن وقت یک حقوق دان واقعی خواهیم بود…
دوست گرامی گردانندگان این سایت هم انسان‌هایی هستند که گاهی به دلایلی مثل سفر و بیماری و مشغله و… با چالش‌هایی روبرو میشوند. ذهن خودتان را از اسارت توهم توطئه رها کنید و مسائل را شفاف‌تر ببینید.
سلام.جناب آقای رییس،از شما بعید هست که سواد و صلاحیت افراد را میخوایید با ۱۰۰و اندی تست بسنجید.شما تشخیص این مبحث را به عهده مردم و جامعه بگذارید و دست از انحصار طلبی بردارین.بگذارید این فارغ التحصیلان عزیز که بسیارشون مدرک ارشد و دکتری دارن و نیمی کارشناسی،به این حرفه بپیوندن و اگر سواد نداشته باشند خودبه خود ازین حرفه کنار گذاشته میشوند.سنگ اندازی نکنید و نگذارید اعلام نتایج به تعویق بیفته.به اعلام خودتان ۷۲هزارنفر شرکت کردن و ۱۰هزارو اندی قرار هست پذیرفته اولیه بشوند و بعد دوباره بیش از نیمی دیگر در مراحل بعد حذف میشوند،بعبارتی ۱ از ۱۸ قبول نهایی هستند.آیا این تعداد کم اینقدر به چشم و گمان شما زیادن.احسنت به آن مجلسیان که پای این عزیزان و موفقیتشون بایستد.
ببخشید یه سوال
معنی عبارت «با رعایت نیاز جامعه» در اصل ۲۸ قانون اساسی چیه؟ «…دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» مگر این نیست که باید با توجه به تعداد مردم یه شهر و منطقه سهمیه رو مشخص کنن، پس فردا کسی که زحمت کشید و قبول شد و هزینه کرد، بیکار نمونه. برای مثال برای هر چند هزار نفر، یک سهمیه برای وکالت یا سردفتی و … در نظر بگیرند.
این همه وقت و بودجه مملکت تو این چند سال صرف این قانون شد و با این همه دبدبه و کبکبه یک قانون درست درمون نتونستند بنویسند و تصویب کنند! جمع کنین برین هر سه قوّه! بلد نیستین اگه کاری بکنین بگذارین شایسته تر از شماهایی که به حاشیه رونده شدند بیان و مملکت رو اداره کنند!
قبلاً هر زمان از اعضای کانون های وکلا پرسیده می شد چرا ظرفیت ها اندک است در پاسخ می گفتند تقصیر ما نیست… قانون گفته… قانون گفته دو عضو قوه قضائیه در کمیسیون تعیین ظرفیت باشند و یک عضو از کانون… (یعنی به صورت تلویحی تقصیر ها به گردن قانون و آن دو عضو قوه انداخته می شد)… اما الان معلوم نیست چرا دیگه نمی گن “قانون گفته”… “ما مجری قانون هستیم”…
این نشان می دهد که چقدر *منافع مالی* در موضع گیری ها موثر است… این قانون بر خلاف منافع مالی وکلا و آن قانون موافق منافع مالی ایشان بود… لذا اکنون به قانون هزار نقد و عتاب می شود… ولی آن زمان که محدودیت بود و درب انحصارگرایی باز بود قانون اصلاً محل ایراد نبود و مجلس هم خطاب و عتاب نمی شد… دوستان… ما جوان ها باید مراقب باشیم وقتی وکیل می شویم اینگونه دفاع نکنیم… به *حق* حرف بزنیم… ولو این که بر خلاف منافع مالی یا غیر مالی مان باشد… *حقیقت* بالاترین مصحلت است.
انصافا من ب جرات قسم میخورم…کسانی که ایقد ذوق پذیرش فله ای در مشاوران دارید….ظرف ۳ماه میفهمین چ اشتباهی کردین ….ای خط ای نشون..من خودم سال ۹۷کانون پزیرفته شدم با رتبه خوب .ولی خداوکیلی از ای خبرا نی .وکیل هست که ماهی یک میلیون هم در نمیاره….برید سراغ بقیه مشاغل ک لااقل بیمه داشته باشد….ای خط ای نشون
آی دوست دارم این بزرگواران که اینقدر دم از علم میزنن بگن که سوالای غیراستاندارد تستی که با تکنیک باید ازشون رد شد و عمر دانشجو رو هدر میده چه ربطی به علم و عمل در کارآموزی وکالت داره… شاخص سنجش توانایی یک انسان برای یک شغل فقط سوالات تستیه غیراستاندارد و بافاصله با آینده اون شغله؟ توانایی روحی، کلامی، روانی، هدف های افراد چی پس؟حیف ازین عمرهایی که با این نظام آموزشی هدر رفت و میره… تازه بعد ازین همه آموزش بهت اجازه میدن تجربه کنی و کارآموز بشی… انگار علم و عمل خیلی فاصله دارن از هم
دوست عزیز، از آنجایی که اکثر این فارغ‌التحصیلان به جای کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای، جزوه ۱۰ صفحه‌ای میخونند! و به هزار دلیل دیگر…
متن قانون کاملا واضحه چی گفته نمره و ملاک هر ازمون حتی استخدامیم از نمره ترازه حتی کنکور حتی تافل و….هر ازمونی فکرشو کنید هر ازمونی برای خودش حد نمره داره تعیین شده اینطور که شما دارین تفسیر میکنید باید همه معدل لیسانسشون ۱۸ ۱۷ به بالا باشه خودتون چی بوده یا با کدوم منابع قبول شدین این که هرسال یه منبع درسی اضافه میکنید هدفتون چیه غیر اینه میخوایین خلاف قانون گذار حرکت کنید؟ شما اگر نگران ازدیادین بهتره با وزارت علوم جلسه برگزار کنید هر دانشگاهی فله ای بدون ازمون اقدام به ثبت نام نکنه این که همه دانشجوهارو بیسواد خطاب میکنید واقعا جا تاسف و بسی ناامیدیه همه ماها لیسانسیه هستیم چرا باید ازمونمون در حد دکترا یا سابقه زمینه ای وکالت باشه؟ این حرکات جز هنجارشکنی علیه قانون و نگران جیب یه عده نیست
جناب دکتر جلیل مالکی… جناب دکتر… ریاست محترم… جناب وکیل… “تراز” در برابر “نمره” و ضد آن نیست… “نمره تراز” در برابر “نمره خام” قرار می گیرد… نه این تراز در برابر نمره باشد.
نمره خودش می تواند نمره خام باشد یا نمره تراز...
یعنی تراز خودش اخص از نمره است.
و از آنجا که در آزمون های تستی و سراسری، نمرات باید به صورت نمره تراز باشد لذا وقتی قانونگذار می گوید ۷۰ درصد از نمره یک درصد اول آزمون، مقصود نمره تراز است و نه نمره خام که نتایج غلط و مبتنی بر بخت و اقبال را به دست می دهد.
از مسئول محترم سایت اختبار سرکار خانم مونا زنده دل تقاضا می شود این موضوع را هر چه سریع تر به اطلاع ایشان برسانند تا شئون و جایگاه وکلا حفظ شود و دیگران، خدای نکرده، پاسخ ایشان را از تریبون های رسمی دیگر ندهند که برازنده وکلا نیست که عضو هیات مدیره شان چنین تذکر هایی از جاهای دیگر و مراجع دیگر دریافت کند.
سلام
آقای مالکی در توییتر و اینستاگرام حساب دارند و شماره تلفن ایشون هم قابل دسترسیه می‌تونید دیدگاه‌های خودتون رو بهشون منتقل کنید