قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷
قوانین مختلف کشور
ماده ۱ – به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.
۱ – اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
۳ – اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴ – همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد.
۵ – تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱ – اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و‌آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد.
تبصره ۲ – متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند‌بود.
ماده ۲ – سازمان دارای استقلال مالی و اداری می‌باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳ – سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد‌اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان قرار خواهد‌گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برساند.
ماده ۴ – حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره ۱ – کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره ۲ – سایر کارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشند.
ماده ۵ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و‌پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق‌الزحمه فرد موردنیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می‌شود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۶ – رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می‌گردد.
ماده ۷ – تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۸ – مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۱/۳۰ که به خدمت سازمان در می‌آیند در صورتی که حداقل مدت‌ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۱/۳۰ و حسب مورد مدت ۳ تا ۵سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با‌همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۹ – به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه‌ای) که به استخدام سازمان درمی‌آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه‌تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورد‌استفاده و کارکنان پزشکی قانون و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره – اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار سازمان خواهد‌بود.
ماده ۱۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
