قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مصوب ۱۳۸۰
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد :
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد :
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که برطبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۵۳
هیأت – هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده ۲ – پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵ %) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵ %) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده ۳ – سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و « ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده ۴ – سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذی صلاح
ماده ۵ – سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشد و درخواست‌های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده ۶ – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونین وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.
ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده ۸ – سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور‌یکسان برخوردار می باشند.
ماده ۹ – سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار‌خارجی دیگر مجاز می باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده ۱۱ – سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ – نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده ۱۳ – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده ۱۴ – سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
ماده ۱۵ – پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می باشد.
ماده ۱۶ – انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل انجام است.
ماده ۱۷ – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روشهای زیر میسر است :
الف – خرید ارز از نظام بانکی.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره ۱ – به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره ۲ – در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.
تبصره ۴ – چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده ۱۸ – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده ۱۹ – اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۰ – دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می شود.
ماده ۲۱ – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده ۲۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۳۴ – و آئین‌نامه اجرائی آن لغو می گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده ۲۵ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و (د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۴ /۳ / ۱۳۸۱به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
