قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱ – سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمانهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ – وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و‌گردشگری وابسته می گردد.
ماده ۲ – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۷ و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۷۰ اداره می شود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ / ۱ / ۱۳۷۹ با جهت گیری واگذاری وظایف تصدی به بخش غیردولتی، حذف وظایف غیرضرور، تفکیک وظایف ملی و استانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این قانون خواهد رسید.
تبصره – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به منظور هماهنگی در‌چگونگی امکان بهره گیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در‌کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. آیین‌نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه وترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارائی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد.
تبصره ۱ – رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می گردد.
تبصره ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در‌حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.
ماده ۴ – وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر‌است:
الف – تصویب سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و‌گردشگری.
ب – جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.
ج – فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور‌مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.
د – کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
هـ – سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.
تبصره – با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب‌هیأت وزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در‌شورای عالی ایجاد خواهد شد.
ماده ۵ – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأتهای امنای منتخب انجام دهد. وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیأتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۶ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال۱۳۸۲، حسب پیشنهاد سازمانهای موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه ای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در‌اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.
ماده ۷ – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه‌های جهانگردی آن را از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور می‌باشند.
ماده ۸ – به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹ / ۱۲/ ۱۳۸۰ در ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و‌محوطه‌های تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تأکید بر‌مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.
ماده ۹ – شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به ترتیب زیر دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:
الف – لغو روادید.
ب – اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.
ج – صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.
د – صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در زمانهای معین حداکثر ظرف مدت یک هفته.
وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید.
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده می‌باشند.
ماده ۱۰ – اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های مذکور در بند (ل) اصلاحی ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ در محدوده میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذارمی‌شود.
ماده ۱۱ – دولت مکلف است درصورت وجود تقاضا از سال ۱۳۸۳ برای مدت ده سال همه ساله تا ده درصد (۱۰%) از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مذکور در برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرحهای جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از‌جمله مراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حمل و نقل و سایر طرحهای مرتبط، توسط بخشهای غیردولتی اختصاص دهد.
تبصره – اطلاق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.
ماده ۱۲ – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
