قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۶,۰۸,۰۳
فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید
ماده ۱ – بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی، تاسیس، تجهیز، گسترش و بهره برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تامین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض میشود.
ماده ۲ – شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳ – سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره ۱ – دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش بینی میشود تامین و پرداخت نماید.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میشود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.
تبصره ۳ – شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل میشود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تاسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.
الف – اموال منقول و غیر منقول، تاسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ب – در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده ۴ – وظایف شرکت بشرح زیر است:
۱ – بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تامین آنها.
۲ – تهیه و تنظیم برنامه های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
۳ – تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره برداری از آنها.
۴ – ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ – تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.
۶ – صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
۷ – واگذاری صندوقهای پستی شخصی.
۸ – ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.
۹ – قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء.
۱۰ – قبول اشتراک روزنامه ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی.
۱۱ – بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی.
۱۲ – شرکت در مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.
ماده ۵ – وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره – تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.
ماده ۶ – شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا، گذارد.
ماده ۷ – کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.
ماده ۸ – شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز میتواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.
تبصره – در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.
ماده ۹ – شرکت از آغاز تاسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری میداند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.
ماده ۱۰ – شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف میباشد.
ماده ۱۱ – آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد.
ماده ۱۲ – وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیات مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل میدهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است.
ماده ۱۳ – عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند.
تبصره ۱ – تاسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند.
تبصره ۲ – کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تاسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و عملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع الواسطه مبادرت نماید و یا بمنظور فوق به تاسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۵ – هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم میشود.
تبصره – هدم یا تخریب صندوقها، باجه ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۶ – هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره ۲ – فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ – رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.
تبصره – ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع میشوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.
ماده ۱۹ – هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰ – هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجرا خواهد شد.
ماده ۲۲ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.
ماده ۲۳ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
