قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای مشاهده آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اینجا کلیک کنید
فصل اول – تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی:
ماده ۱: ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۲: ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در مرتبه دوم به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در مرتبه سوم به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۳: خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌پزشکی.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در مرتبه اول به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در مرتبه دوم به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در مرتبه سوم به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۴: ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از‌ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره: میزان حق‌العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده ۵: به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد محور قانونی کار، صادر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۶: صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده ۵ که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند بهمجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول – درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۷: به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم لغو پروانه تأسیس.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده ۸: ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا مؤسسه‌پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعیین‌تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین‌تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته‌خواهد شد.
ماده ۹: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج، مانع رسیدگی و‌پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ۱۰: چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.
ماده ۱۱: در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان‌منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در‌مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی‌می‌نماید.
ماده ۱۲: کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز‌جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
فصل دوم – تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی:
بخش – ۱ – دارو:
ماده ۱۳: دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه‌ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع‌آوری داروهای غیر مجاز.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده ۱۴: داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل‌مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۵: عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۶: مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به چهارده میلیون ریال(۱۴.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – لغو موقت پروانه مسئولیت فنی تا مدت سه ماه.
ماده ۱۷: داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع‌کننده دارو) تهیه و‌تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج میلیون ریال (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
تبصره: مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده ۱۸: دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – تذکر کتبی.
مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزارریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه پنجم – قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.
تبصره: لیست اقلامی که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز می‌باشد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.
ماده ۱۹: دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف‌کننده، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز‌به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
الف – گرانفروشی:
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزارریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی و پنج میلیون ریال(۳۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال(۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال
ب – عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:
مرتبه اول – تذکر کتبی.
مرتبه دوم – اخطار کتبی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزارریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شش میلیون ریال(۶.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۲۰: نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
الف – عرضه و نگهداری:
مرتبه اول – تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا شش ماه.
ب – فروش:
چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار:
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج میلیون ریال (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده ۲۱: در داروخانه نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز، کالای دیگری بفروش‌برسد. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – تذکر کتبی.
مرتبه دوم – اخطار کتبی و درج در پرونده.
مرتبه سوم – جمع‌آوری کالاهای غیر مجاز.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۲۲: چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین شده عرضه‌نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
جزای نقدی مندرج در بند الف این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیون ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.
جزای نقدی مندرج در بند ب این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیون ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ماده ۲۳: داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه بهمجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا یک سال.
ماده ۲۴: داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای‌بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – تذکر.
مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا بیست هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیون ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیون و پانصد هزار ریال(۱.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
تبصره ۱: در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویی خودداری نماید، مرتبه اول تذکر، مرتبه دوم اخطار کتبی‌و درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در مرتبه سوم به یک میلیون و پانصد هزار ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰) و در مرتبه چهارم به دو میلیون ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
تبصره ۲: داروخانه‌های شبانه‌روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.
ماده ۲۵: در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تأسیس از‌متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر‌حال داروخانه نباید تعطیل گردد.
بخش – ۲ – شیر خشک و غذای کودک:
ماده ۲۶: شیر خشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه‌های توزیع‌کننده مورد‌تأیید این وزارت در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید(شیرخشک‌های رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف‌کننده عرضه شود) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف بهمجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
الف – در صورت عدم عرضه شیرخشک، مجازاتهای مذکور در ماده ۲۳ این قانون.
ب – در صورت گرانفروشی، مجازاتهای مذکور در بند الف ماده ۱۹ این قانون.
ج – در صورت عرضه شیرخشک‌های رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور در ماده ۱۸ این قانون.
د – در صورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز، مجازاتهای مذکور در ماده ۱۳ این قانون.
بخش – ۳ – لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی:
ماده ۲۷: لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس‌ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از‌این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دو مجازات/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دوازده میلیون ریال(۱۲.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال(۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال. در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ۲۲ این قانون مجازات می‌شود/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد میلیون ریال(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
تبصره: شرکتهای توزیع‌کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولیدکننده و یا واردکننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور.
مرتبه دوم – ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت/ جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتاد میلیون ریال(۷۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
بخش – ۴ – شرکتهای توزیع‌کننده دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی:
ماده ۲۸: این گونه شرکتها موظف هستند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند. منحصراً از شرکت‌های‌تولید و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی.
مرتبه دوم – ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتاد میلیون ریال(۷۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۲۹: شرکتهای توزیعی موظف هستند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال(۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست میلیون ریال(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۳۰: شرکتهای توزیعی موظفند هستند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند. تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت‌گرانفروشی، متخلف به ترتیب مذکور در ماده ۲۲ ین قانون مجازات می‌شود. و در غیر این صورت:
مرتبه اول – اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به ده میلیون ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
فصل سوم – تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:
ماده ۳۱: تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست‌ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت. چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:
مرتبه اول – تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.
ماده ۳۲: تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:
مرتبه اول – تعطیل تولید با حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتاد میلیون ریال(۷۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.
ماده ۳۳: حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و‌متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج میلیون ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.
ماده ۳۴: کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و‌مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر‌محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران بهدوه میلیون ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۳۵: تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشند. تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی‌محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتصد هزار ریال(۷۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتصد هزار ریال(۷۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن، معدوم نمودن کالا.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست میلیون ریال(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.
ماده ۳۶: شرکتهای پخش، فروشگاه‌ها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی‌را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشتمل قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشند که دارای پروانه ساخت معتبر‌و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
الف – شرکتهای شخص و تعاونی‌های بزرگ:
مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.
ب – فروشگاه‌ها و سوپر مارکتها و سایر اماکن:
مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال(۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
در صورت تکرار – تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
ماده ۳۷: فروشگاه‌ها، سوپر مارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم‌به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
ماده ۳۸: سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولیدکنندگان‌موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و‌متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
الف – واردکنندگان:
مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ب – تولیدکنندگان:
مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا ده میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ماده ۳۹: متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز‌بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی‌در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقض بهداشتی، به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتاد هزار ریال (۷۰.۰۰۰) تا سه میلیون ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد و پنجاه هزار ریال (۱۵۰.۰۰۰) تا پنج میلیون ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست هزار ریال (۲۰۰.۰۰۰) تا ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.
تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، یا لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار‌منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.
ماده ۴۰: در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز‌دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه میلیون ریال(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و پنجاه میلیون ریال(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه سوم – تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
مرتبه چهارم – زندان از یک تا شش ماه.
فصل چهارم – سایر مقررات:
ماده ۴۱: گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران‌عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت، درمان تعیین می‌شوند، تهیه می‌گردد.
ماده ۴۲: کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.
ماده ۴۳: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و‌بهداشتی) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.
ماده ۴۴: اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.
