قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:
۱ – مسوول اداره کشاورزی
۲ – مسئول اداره جنگلداری
۳ – عضو جهاد سازندگی
۴ – عضو هیأت واگذاری زمین
۵ – یکنفر قاضی دادگستری
۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۷/۳/۵)
تبصره ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.
تبصره ۴ – دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئیننامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ را لطفا لینک کنید
سلام ما میتوانیم بادر دست داشتن مدارک لازم مراحل قانونی را پیگیری کنیم،؟؟؟؟سپاسگزاریم ازشما
سلام منابع طبیعی ۲۰سال پیش حدود ۲۰هکتار از اراضی زیر کشت مارا زده جزء مرتع،و هر چه در زدیم بی فایده بود،امرار معاش ما در این زمینها بود حالا لطف بفرمایید راهنمایی کنید،در ضمن اینجانب جانباز. وخانواده شهیدهستیم،،،،
سلام چرا جواب منو نمیدن؟ راجب مرتع تصرف شده مان،