قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵

برای دانلود فایل پی دی اف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها اینجا کلیک کنید.

ماده واحده- در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

الف- زمینهائی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت راه و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده. وزارت راه و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است. (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)

ب- زمینهائی که وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد. (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)

تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

ماده واحده- موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی می‌باشد.

بسمه تعالی
“باصلوات برمحمد و آل محمد“
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه استفساریه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ «منظور از واگذاری در بندهای «الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که مشمول بند «ب» مصوبه مذکور می‌باشند» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی