قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱
مصوب ۱۳۹۱
موضوع استفساریه:
آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۷۱ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۶۳ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
پاسخ مجلس:
خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ /۱ /۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یـک مجلـس شورای اسـلامی تصویب شـد و در تاریـخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱
در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
