قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵
ماده ۱- اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف- گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازاء سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.
ب – سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند
ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود
د – نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید
هـ - صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند
ماده ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و(۲۰) مادۀ (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده ۳- در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوق های موضوع ماده(۲)، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود. مسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.
ماده ۴- تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع مادۀ (۲) طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف – مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود
ب – حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد
ج – متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوۀ نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامۀ صندوق قید شود
د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد
ه – وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد
و – نحوۀ تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر این‌که شرایط لازم برای ادارۀ صندوق را از دست بدهد
ادارۀ صندوق های سرمایه‌گذاری طبق اساسنامۀ آنها می‌باشد.
ماده ۵- هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق های موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.
ماده ۶- ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرۀ (۱) آن حذف و تبصره‌های (۲) و (۳) به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) ابقاء گردید:
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
ماده ۷– متن زیر به عنوان مادۀ (۱۴۳) مکرر و چهار تبصرۀ ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می‌شود؛
.ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
.تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
.تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
.تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
.تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
ماده ۸- درمادۀ (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمۀ «بانک ها» و کلمۀ «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می‌شود.
ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
ماده ۱۰- معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادۀ (۵۲) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این‌گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده ۱۲- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضۀ عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینۀ استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۱۳- مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوۀ سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از بیست و پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵) ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ هیات وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی… مبلغ سی‌ودو میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه‌میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مقرر شد که مبالغ مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل شود.
تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاه ها قابل وصول است.
تبصره ۳- قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
ماده ۱۵- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده ۱۶– در صورت درخواست سازمان، کلیۀ اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- در صورتی که ارائه‌دهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیرۀ سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره ۲- اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر این‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره ۳- دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند.
ماده ۱۷- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده ۱۸- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
تبصره -دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
