قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

مصوب ۱۳۸۶/۰۹/۱۸

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

قوانین

آخرین اصلاحات

ماده ۱- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه ‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی‌کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن ‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانیون و مینی‌بوس و مدی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزاد راهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیب کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [ از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی(هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌شمسی اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۲۲)

تبصره – دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۲۲)

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

۲- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت ‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

۳- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهریو برون‌ شهری) و توسعه آزاد راهها و بزرگراهها؛

۴- اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛

۵- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛

۶- تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛

۷- تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان.

ماده ۳- دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین‌نامه‌های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۴- توزیع کمکها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف ‌است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده ۵- شرکتهای بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌ شهریو برون‌ شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰ %)‌ صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌ خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری( با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.

ماده ۶- دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به ‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.

ماده ۷- دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌شمسی در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (۷۵‌ %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هریک از بخشهای حمل‌ و نقل‌ همگانی و مصرف ‌سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (۲) باشد.

تبصره – در شهر تهران نسبت ‌تسهیم ‌حمل ‌و نقل ‌عمومی از کل ‌سفرهای‌ درون ‌شهری برای‌اتوبوسرانی، تاکسیرانی‌ و حمل ‌و نقل‌ ریلی به‌ ترتیب تا حداکثر بیست ‌و پنج درصد (۲۵ %)، بیست ‌درصد (۲۰ %) و سی‌درصد (۳۰ %) می‌باشد.

ماده ۸- در صورتیکه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک‌های جدید، شرکتها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های‌ مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره- اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد.

ماده ۹- مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده ۱۰- اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال در بخش ‌برون ‌شهری در هر سال تعیین‌ می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهریو برون‌ شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌ جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد ‌در صد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده ۱۱- وصولی‌ های موضوع بند‌های(۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵)‌بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت‌ درصد (۶۰ %) و چهل درصد (۴۰ %) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده ۱۲- آئین‌ نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ری زیکشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی‌الاثر می‌گردد.

جدول ۱- برون شهری

جدول ۲- درون شهری

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۹ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل