قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۰۷
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۹
ماده ۱ – منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار‌نباشد.
ماده ۲ – به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ترابری و کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره – اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر‌تجاری آن از کشور خارج نماید.
ماده ۴ – گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.
ماده ۵ – بانکها موظفند تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۶ – سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل در آمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هر گونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد.
تبصره – تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت‌پرداخت شود.
ماده ۷- صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۱- مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می‌کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در‌صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و تعطیل دایمی محل کار‌محکوم خواهند شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۳- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۴- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۵- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۶ – آیین‌نامه اجرایی این ماده و سایر آیین‌نامه‌هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
تبصره ۷- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.(الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)
ماده ۸ – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.
ماده ۹ – فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن‌زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌گردد.
ماده ۱۰ – کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهادها و ارگانهای دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار می‌گیرد.
تبصره – در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با‌متصرف بر خورد خواهد شد.
ماده ۱۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
