قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم
مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
(این قانون به جز مواد ۱۲ و ۱۳ آن به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:
۱- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.
۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
۳- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.
۵ – شرکت خارجی – ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۶ – شرکت ایرانی – خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می شود.
۸ – تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.
۹- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.
۱۱- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.
۱۲- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود.
۱۳- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره- شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.
ماده ۳- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
ماده ۴- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۵ – دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره – صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.
ماده ۶ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.
ماده ۷- طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۸ – در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد.
ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵)- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.
ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۶- «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
ماده ۱۹- دولت موظف است:
۱- برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
۲- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.
ماده ۲۱- به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی – اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می کند.
ماده ۲۲- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
ماده ۲۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
