‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۴,۰۶,۱۴با اصلاحات و الحاقات بعدی

فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید

‌ماده ۱- منابع آبزی آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت‌جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مدیریت حفاظت و بهره‌برداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن‌اعمال می‌گردد.

‌‌ماده ۲- قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت ‌جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی می‌باشد.

‌ماده ۳- شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره‌برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل: حیات، گونه‌های قابل بهره‌برداری، محیط زیست، میزان منابع،‌ حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آبهای موضوع ماده ۲ این قانون.

۲- انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره‌برداری، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل‌آوری محصولات آبزی.

۳- انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازی ذخایر موجود، بهسازی محیط زیست آبزیان و‌آبزی ‌دار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده ۲ این قانون.

۴- تأسیس، توسعه، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها.

۵- هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل‌آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

۶- تشویق و حمایت فعالیتهای صید و صیادی، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترویج و‌خدمات فنی و مشاوره‌ای.

‌تبصره- وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.

‌ماده ۴- صید و فرآورده‌های عمل‌آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم ‌تولیدات داخلی محسوب می‌گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشد.

‌ماده ۵- ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می‌باشد.

‌ماده ۶- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداری آبزیان در آبهای موضوع ماده ۲ این قانون نماید ‌شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین ‌می‌گردد.

‌ماده ۷- میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و‌صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

‌ماده ۸- تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات‌تأسیس می‌شود.

‌ماده ۹- بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.

‌تبصره ۱- ارائه خدمات و اداره تأسیسات بندری حسب مورد می‌تواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود.

‌تبصره ۲- شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، دریافت دارد.

‌ماده ۱۰- بمنظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱- به منظور حمایت از فعالیت‌های صید و صیادی:

‌الف- شیلات می‌تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه‌گران ایرانی یا دارای ‌نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنمایند.

ب- صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن‌ ابزار و آلات صید اقدام نمایند.

ج- شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را‌دریافت نماید.

‌ماده ۱۲- حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا‌مرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد.

‌ماده ۱۳- شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون نمی‌باشند مگر بر اساس شرایط مندرج در‌موافقتنامه‌های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم.
‌صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه‌جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده‌اند، مجاز می‌باشد.

ماده ۱۴- طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (۲) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره‌برداری بر اساس مطالعات و‌تحقیقات علمی شیلات تهیه می‌گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه‌ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که‌بهره‌ برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.

‌تبصره- شیلات مکلف است پروانه صید را بر اساس طرح فوق صادر نماید.

‌ماده ۱۵- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند علائم، اسامی، حروف و شماره‌هائی که طبق ضوابط‌ مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می‌سازد به طول دائم در معرف دید قرار دهند.

‌ماده ۱۶- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای ‌موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند داده‌های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی ‌تعیین می‌شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.

‌ماده ۱۷- انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای‌شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می‌باشد.

‌ماده ۱۸- چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را‌صادر نماید.

‌ماده ۱۹- اقدامات موضوع ماده (۳) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (‌پشت سدها یا روخانه‌ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو‌منطبق با برنامه‌های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه ‌تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می‌باشد.

‌ماده ۲۰- ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط ‌شرکت شیلات تعیین می‌گردد.

‌ماده ۲۱- بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود.

‌تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.

‌ماده ۲۲–

الف- هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.

ب- مرتکبین جرایم ذیل:

۱- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.

۲- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

۳- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.

۴- فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

۵- تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که بعنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان ‌تعیین شده‌اند.

۶- ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
‌با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد۱، ۲، ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود بعلاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
‌در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را‌مصادره می‌نماید.

ج- شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱- صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲- صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.

۳- صید گونه‌هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴- فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵- صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶- حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸- عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد.

‌د (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)- صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.
‌در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌می‌نماید.

‌ماده ۲۳- آیین‌نامه‌های اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری