ماده ۱ – حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط بجانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند.
تبصره ۱ – شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب بموجب قوانین و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)– در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
ماده ۲(اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۹۸)– ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزرای کشاورزی، کشور،صنعت، معدن و تجارت،راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند.
تبصره (الحاقی ۲۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۱)– در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند.
ماده ۳ – شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف – تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر :
۱ – مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط بسازمان جنگل ها و مراتع .
۲ – کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری بموقع عمل گذارده شده یا می شود .
۳ – کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می گردد .
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول بموافقت شورای عالی محیط زیست میباشد.
تبصره – تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند بموجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب – تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون.
ج – موافقت با اعطاء جایزه باشخاص طبق آئین نامه اجرائی این قانون.
ماده ۴ – هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۱)– رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
ماده ۶ – سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف – انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :
۱ – طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست).
۲ – تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیائی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی میگردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
۳ – استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست.
۴ – طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست.
۵ – حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب – پیشنهاد ضوابط بمنظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط میباشند.
ج – هر گونه اقدام مقتضی بمنظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.
د – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی بمنظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.
هـ – ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
و – برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی – مکانی – نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکار و صید.
ز – همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین‌المللی بمنظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۱)– هر گاه اجرای هر یک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را بوزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذیربط بمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
ماده ۸ – مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان میباشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان میتواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره – در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها بموجب قوانین مربوط بوزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده ۹ – اقدام بهر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بآب یا هوا یا خاک یا زمین بمیزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آنرا بطوریکه زیان آور بحال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره – استعمال سموم بمنظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتیکه استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۰ – مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور بمحیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست بموجب آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
ماده ۱۱ – سازمان با توجه بمقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه هائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل برحسب مورد بصاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت برفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.
در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند بدستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت باخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند بدادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت بموضوع رسیدگی میکند و در صورتیکه اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی بابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)– صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده ۱۱ مکلفند بمحض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط باجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف بحبس جنحه‌ای از شصت و یکروز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)– کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آئین نامه های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آئین نامه های مزبور تعیین خواهد شد بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۴ – در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.
ماده ۱۵ – مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می شوند در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.
تبصره – در مواردی که سازمان های دیگر بموجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را بآن سازمانها اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۶ – کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق بدولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمان های مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره ۱ – در صورتیکه استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره ۲ – نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ – در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.
ماده ۱۸ – سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.
ماده ۱۹ – مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.
ماده ۲۰ – سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت باجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد بشهرداری های مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در اینصورت شهرداری ها و سازمان های مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.
ماده ۲۱ – آئین نامه اجرائی این قانون باستثناء آئین نامه های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست بتصویب هیئت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۳/۲۰، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
