قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان

مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

برای دانلود فایل PDF قانون حمایت از حقوق معلولان اینجا کلیک کنید

فصل اول- کلیات

ماده۱- تعاریف

الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌‏باشد.

ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث- دسترس‌‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج- شبکه‏‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان: شبکه‌‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‏‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌‏سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌‏شوند.

فصل دوم- مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک

ماده۲- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

‌تبصره- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

ماده۳- به‌منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏‌گردد:

۱- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

۲- رئیس سازمان (دبیر)

۳- معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

۴- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

۷- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

۸- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۹- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰- نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۱- نماینده شبکه‏های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۲- رئیس شورای عالی استان‌ها (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۳- نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره۱- ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره۲- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ این قانون را اینجا بخوانید

‌ماده۴- شهرداری‏‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده۵- وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌‏ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏‌شهری و برون‏‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره۱- شهرداری‌‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌‏ها به شهردار‌ی‏‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره۲- استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره۳- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

فصل سوم- خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده۷- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‌‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره۱- میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

نرخ تمام‌شده باید به‌عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره۲- خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏‌یابد.

فصل چهارم- امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است.

ماده۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‌خانه‌‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، در‌مان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.

تبصره- آیین‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‏‌گردد.

فصل پنجم- کارآفرینی و اشتغال

ماده۱۰- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده۱۱- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب- پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ- پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت- اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث- اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

‌ماده۱۲- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.

۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌ شود.

۳- سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏‌ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره۲- منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌‏شود.

تبصره۳- کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‌‏باشد.

تبصره۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‌‏نامه‏‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

ماده۱۳- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌‏فرما معاف می‏‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این­گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌‏شود.

ماده۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‌‏های فنی و حرفه‌‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش‌ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره۱- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره۲- بالاترین مسؤول دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده۱۶- رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند .

‌تبصره- به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .

فصل ششم- مسکن

ماده۱۷- وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک‌بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‏‌ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره۲- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌‏التفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.

ماده۱۸- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‌‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده۱۹- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌‏باشند.

تبصره۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره۲- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‌‏بینی کند.

فصل هفتم- فرهنگ‌‏سازی و ارتقای آگاهی‏‌های عمومی

ماده۲۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده۲۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج‌ ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‏ها و مشکلات این افراد اختصاص‌ دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‏ها و برنامه‏‌های شبکه‏‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم- حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی

ماده۲۲- مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

ماده۲۳- سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده۲۴- صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.

ماده۲۵- پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه­‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۲۶- یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آن‌ها‌ معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره- همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

فصل نهم- معیشت و حمایت‏‌های اداری و استخدامی

ماده۲۷- دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‏‌وقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (     ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده۲۸- دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم- برنامه‌‏ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده۲۹- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد .

ماده۳۰- به منظور شفاف‏‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده۳۱- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌‏شود:

۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳- رئیس سازمان

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر آموزش و پرورش

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر ورزش و جوانان

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴- نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۵- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶- رؤسای کمیسیون‏‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‏‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۷- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‏های ملی تشکل‌های مردم‏‌نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۸- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۹- نماینده انجمن‌‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره۱- سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.

تبصره۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره۳- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده۳۲- دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده۳۳- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‌‏شود.

ماده۳۴- آیین‏‌نامه‌‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره- مادامی که آیین‌‏نامه‌‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‌‏نامه‏‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی